نماينده مجلس:

وزارت نيرو شرايط را براي کشاورزان خوزستان سخت مي‌کند

نايب رئيس اول کميسيون کشاورزي با اشاره به طرح دولت براي انتقال آب کارون گفت: خوزستان آب مازاد ندارد که بتواند با هدف آبرساني به استان‌هاي ديگر براي مصارف کشاورزي، لوله‌کشي داشته باشد.

کد خبر: ۱۷۹۷۲

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۸

ناصر صالحي‌نسب در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: براساس قوانين بين‌المللي و بحث آب، اگر استاني مازاد آب آشاميدني داشته باشد مي‌تواند به ساير مناطق انتقال دهد ولي استان خوزستان اين مازاد را ندارد که وزارت نيرو و يا دولت بخواهد با هدف آب‌رساني به استان‌هاي ديگر آن هم براي مصارف کشاورزي لوله‌کشي کند.
وي، ضمن اعلام مخالفت‌هاي مردمي با انتقال آب کارون به استان‌هاي ديگر، افزود: در شرايطي که استان خوزستان فاقد مازاد آب است، معلوم نيست برنامه دولت، بر چه مبنايي انجام مي‌شود.
به گفته نايب رئيس اول کميسيون کشاورزي، در خوزستان 10 تا 15 درصد آب آشاميدني وجود دارد و علاوه بر دولت، مجلس هم تصويب کرد که در صورت مازاد بودن اين آب، انتقال آن صورت گيرد.
وي در خصوص طرح چندگانه رودخانه کارون تصريح کرد: طرح‌هاي اجرايي بر رودخانه کارون به نام‌هاي، گلرنگ 1، گلرنگ 2 و بهشت آباد هستند که طي چند سال اجرا شدند.
صالحي نسب با بيان اينکه عوامل مديريتي باعث ايجاد مشکلات آبي سطح استان شده‌اند، خاطرنشان کرد: مسئولان استان با همياري و پافشاري بر استعفاي خود در خصوص انتقال رودخانه کارون خواستار پيگيري آن توسط مجلس و شوراي عالي شده‌اند و اميدواريم مسئله حل شود.
صالحي‌نسب همچنين هدف ساخت سد محشوره را به بهانه تنظيم برنامه‌هاي آبرساني عنوان کرد و افزود: ساختن سد محشوره به منظور استفاده از آب جهت کشاورزي شهرستان کوهدشت استان لرستان انجام مي‌شود که مطمئناً تأثير مستقيمي بر سد کرخه خواهد گذاشت و شرايط را براي کشاورزان استان دشوارتر خواهد کرد.
وي، اجراي طرح احداث سد محشوره را خلاف فرمايشات رهبر معظم انقلاب دانست و ادامه داد: با احداث سد محشوره طرح سطح زير کشت 330 هزار هکتاري که رهبر معظم انقلاب مطرح کرده بودند، محقق نخواهد شد.
نماينده دشت آزادگان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: وزارت نيرو با اجراي سد محشوره، سطح زير کشت 330 هزار هکتاري را به ميزان 150 درصد کاهش مي‌دهد که اين موضوع برخلاف برنامه‌اي بود که بايد اجرا مي‌شد.
وي بيان کرد: مجمع نمايندگان مجلس خواستار رفع اين مشکلات و لغو اين تصميم شده‌اند و به دنبال همين توصيه‌هايي که انجام شده است، نهاد رياست جمهوري و شوراي امنيت ملي اين معضل را پيگيري خواهند کرد.
صالحي‌نسب در پايان عنوان کرد: اميدواريم برنامه‌هاي آتي دولت به سرنوشت طرح‌هايي همچون انتقال کارون، ساخت سد بر رودخانه کرخه و... دچار نشود.