جلوگیری دادگستری هرمزگان از تخریب زیستگاه لاک پشت‌های پوزه عقابی

کد خبر: ۱۷۹۷۰۷

تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۶

درپی درخواست‌های مردمی و رسانه‌ای شدن یک اقدام غیر قانونی، دادگستری هرمزگان از تخریب زیستگاه لاک پشت‌های پوزه عقابی در ساحل شهرستان بندرلنگه جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان دراین زمینه گفت: در پی گزارش های مردمی مبنی بر ساخت و سازهای غیرمجاز در بندر بکر و حفاظت شده مقام از توابع شهرستان بندرلنگه در 400 کیلومتری بندر عباس و تهدید زیستگاه گونه حفاظت شده و در معرض انقراض لاک پشت پوزه عقابی، پس از احراز وقوع جرم به منظور حفظ این ذخایر ملی و صیانت از محیط زیست، دستور تخریب مستحدثات غیرقانونی صادر شد.
علی صالحی، افزود: با ورود دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از محیط زیست و اراضی ملی، تمام مستحدثات غیرقانونی و خارج از حریم مجاز در این منطقه تخریب و قلع و قمع شدند.
وی ادامه داد:  بلافاصله باحضور دادستان مرکز استان هرمزگان در محل، مشخص شد: مجری طرح پرورش لارو میگو در ساحل بندرمقام ساخت و سازهایی را خارج از حریم طرح واگذاری انجام داده و با بررسی جوانب امر، ارتکاب تخلفاتی چون؛ تجاوز به حریم دریا در دو نقطه و تجاوز به حریم کوه و صخره‌های ساحل مُکسر در یک نقطه محرز شد.
رئیس‌شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی هرمزگان اظهارداشت: همچنین با مشاهده آثار زیستگاه و محل تخم‌گذاری گونه حفاظت شده و در حال انقراض لاک پشت پوزه عقابی در محل و استماع گزارش اداره حفاظت از محیط زیست و بررسی مستندات و مدارک ثبتی، مشخص شد که تعداد قابل توجهی از تأسیسات ساختمانی در اراضی ملی و خارج از حریم طرح واگذاری احداث شده‌اند.
صالحی یادآور شد پس از احراز تخلفات انجام شده، بلافاصله ضمن صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز توسط مقام قضایی، درخصوص مالک متخلف این پروژه قرار مجرمیت صادر شد و همچنین شهروند قانونمند و مسئولی که با افشاگری درخصوص این تخلف، موضوع را به مراجع قضایی اعلام کرد نیز به نحو شایسته‌ای تشویق شد.
به گفته وی با دستور دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرلنگه هم‌اکنون اجرای طرح پرورش میگو در این منطقه متوقف شده است و  موضوع تخلفات انجام شده توسط مرجع قضایی در حال بررسی است.
رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر حمایت قاطع دستگاه قضایی هرمزگان از سرمایه‌گذاری و رونق تولید تصریح کرد: با افرادی که با سوداگری و قانون‌گریزی و در پوشش سرمایه‌گذاری مبادرت به تضییع حقوق بیت‌المال و  دست اندازی به اراضی ملی و تخریب محیط زیست می‌نمایند به شدت و با قاطعیت برخورد خواهد شد.