کارشناس اقتصادی:

تحولی ساختاری در لایحه بودجه ۹۹ رخ نداده است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحولی ساختاری را در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌کنیم، گفت: درآمدهای دولت برای سال آینده چندان قابل اتکا نیست.

کد خبر: ۱۷۹۴۰۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۱

مهدی موحدی در گفت‌و‌گو با مهر، اظهار داشت: لایحه بودجه یکی از اسناد مهم کشور است که فارغ از اعداد و ارقام نشان دهنده‌نمایی از نتایج و تعادل عرصه سیاسی اقتصادی کشور با همه ضعف و قوت‌های احتمالی موجود در ساختار اقتصادی کشور است.
وی با بیان اینکه لایحه بودجه،‌نمایی از دخل و خرج یک کشور را مشخص می‌کند، افزود: تاکید ما بر اصلاحات ساختاری به این خاطر است که بودجه روی اقتصاد کلان کشور اثرات زیادی دارد. منظور ما از اقتصاد کلان مقوله رکود و رونق است چرا که بودجه نباید به رکود و تورم دامن بزند بلکه باید رونق و‌اشتغال زایی را در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: بودجه کشور یک بیماری مزمن را پیشتر داشته است به این صورت که همواره از درآمدهای نفتی استفاده و از این طریق سموم را وارد اقتصاد کشور کردیم و زمانی که درآمد نفتی کاهش یافت نمی‌دانستیم چه کار کنیم؛ بیماری مزمن بودجه مقوله کسری و تورم را در پی داشته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته رهبری خواستار انجام اصلاحات ساختاری در بودجه شدند؛ و مقرر شد بودجه به صورت هدفمند و با کمترین آسیب، از درآمدهای نفتی مستقل شود؛ این در حالی است که لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های پیش ندارد.
وی با‌اشاره به منابع درآمدی لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: در منابع درآمدی بودجه که مالیات یکی از ارکان اصلی به شمار می‌رود، برای سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است که رشد ۲۷ درصدی نسبت به بودجه ۹۸ دارد و سهم ۴۰ درصدی را در کل منابع درآمدی به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که باید نسبت پایه‌های مالیاتی برای سال آینده گسترش می‌یافت. تکیه کردن به درآمدهای مالیاتی از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی، راه متعارف خروج از تکیه بر نفت است.
موحدی افزود: سؤالی که پیش می‌آید این است که اگر مستقل از نفت شده ایم و به سمت مالیات هم نرفته‌ایم پس درآمدها چگونه کسب خواهد شد؟ برای پاسخ به این سؤال باید به چند مؤلفه‌اشاره کنم که مشکلات اساسی و ساختاری در نظام بودجه‌ریزی را نشان می‌دهد. یکی از این موارد انتشار اوراق است که برای سال بعد انتشار ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش‌بینی شده است، این مسئله نشان می‌دهد که اساساً به دنبال آینده فروشی و استقراض از مردم هستیم.
وی ادامه داد: ما فقط برای امسال باید ۱۰ هزار میلیارد تومان بهره اوراق سال گذشته را بدهیم. فروش اوراق مشارکت همیشه نمی‌تواند قابل استفاده باشد زیرا مانند گلوله برف به تدریج اثرات خود را خواهد گذاشت.
موحدی گفت: همچنین بانک‌ها ملزم به خرید ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق شده‌اند که این موضوع عملاً دوباره به معنای استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است که آثار تورمی خود را خواهد داشت.
وی با‌اشاره به درآمدهای نفتی، افزود: درآمد میعانات گازی و نفت در لایحه بودجه ۹۹، به میزان ۴۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است البته اگرچه رشد این مقوله نسبت به ۹۸ کمتر شده است اما با توجه به شرایط تحریمی، تخمین فروش یک میلیون بشکه نمی‌تواند به واقعیت نزدیک باشد، مسئولین هم جواب درستی نمی‌دهند که در این شرایط تحریمی چطور می‌خواهند این میزان نفت را بفروشند.
موحدی به فروش دارایی‌های دولت‌اشاره کرد و ادامه داد: فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت در بودجه ۹۸ به میزان حدود ۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که هنوز هم محقق نشده است، با این حال دولت برای سال آینده در این بخش درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده است. در واقع عملاً دارایی‌ها را می‌فروشیم زیرا قابلیت مولدسازی را نداریم.
وی گفت: به طور کلی ابعاد درآمدی دولت برای سال آینده چندان قابل اتکا نیست و در نهایت نیز کسری بودجه ۹۹ و نرخ تورم بیشتر از سال ۹۸ خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نوعی می‌توان گفت تحول ساختاری را در بودجه ۹۹ مشاهده نمی‌کنیم، افزود: یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد این است که به سراغ معافیت‌های مالیاتی برود و معافیت‌های ذیل ماده ۱۳۹ قانون را لغو کند. البته تا زمانی که نظام مالیاتی با یک تحول بنیادین مواجه نشود حتی اگر سراغ معافیت‌ها هم برویم، درآمد قابل توجهی کسب نمی‌شود.
وی گفت: به هر حال با توجه به اینکه لایحه بودجه ۹۹ به شدت آسیب پذیر است باید راهکارهای واقعی و نه تخیلی به دولت پیشنهاد شود؛ پیگیری مباحثی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود بانکی، مالیات بر سود سهام، مالیات بر مجموع درآمد و … از جمله این موارد است.