با توافق ایران و ویتنام انجام می شود

گسترش روابط تجاری کشورهای ضد امپریالیستی

با امضای تفاهمنامه ارتقای روابط تجاری ایران و ویتنام پیش‌بینی می‌شود تجارت دو کشور به زودی به رشد قابل ملاحظه‌ای دست یابد.

کد خبر: ۱۷۹۴۰۳

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۱

حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه امضاء تفاهمنامه ارتقای روابط تجاری ایران و ویتنام با اشاره به اشتراکات فرهنگی و نگاه ضد امپریالیستی دو کشور، تاکید کرد: سطح روابط اقتصادی باید در راستای دیدگاه‌های سیاسی و فرهنگی دو کشور  توسعه یابد که بر این اساس پیش‌بینی می‌شود تجارت دو کشور به زودی به رشد قابل ملاحظه‌ای دست یابد.
وی همچنین افزود: ارزش روابط تجاری دو کشور نشان می‌دهد که تاکنون مسیر روشنی را طی کرده‌ایم و وجود ظرفیت‌های فراوان آینده رو به توسعه روابط دو کشور را ترسیم می‌کند.
مدیرکل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت هم در رابطه با توسعه روابط تجاری ایران و ویتنام گفت: در حال حاضر افزایش روابط اقتصادی و حجم مبادلات تجاری در کنار روابط خوب سیاسی، خواسته مقام‌های دولتی ایران و ویتنام است.
سید رضا سید آقازاده تصریح کرد:  ویتنام در «آسه آن» و ایران در اکو عضویت دارد. همچنین عضویت هر دو کشور در موافقت‌نامه اقتصادی اتحادیه اوراسیا می‌توانند در ورود یکدیگر به بازارهای موردنظر اثرگذار باشند. ضمن اینکه با امضای توافقنامه با اوراسیا، ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی برای توسعه روابط میان ایران و ویتنام فراهم است.
بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه ارتقای روابط تجاری ایران و ویتنام با حضور حمید زاد‌بوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و لی کوک زوانگ، معاون وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام در توسعه تجارت ایران هفدهم دی ماه 98 امضا شد.
روند رشد اقتصادی ویتنام طی سال‌های 2000 تا 2017 نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سالانه این کشور از پنج درصد کمتر نبوده است بخصوص پس از سال 2012 رشد اقتصادی آن با شیب تندی مسیر صعودی را طی کرده است.
ویتنام علیرغم درگیری در جنگ‌های طولانی توانست از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی رشد و توسعه اقتصادی و خصوصا رشد صادرات را امکان‌پذیر نماید. هزینه پایین نیروی کار و مشوق‌های دولتی محرک اصلی برای سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
استراتژی صادرات این کشور نیز در جهت سهولت صادرات برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. لیکن فقدان نیروی کار ماهر و  یکپارچگی کم زنجیره تامین محلی، دو چالش عمده در این کشور است و به همین دلیل کیفیت سرمایه‌گذاری در کشور در 10 سال گذشته بهبود نیافته است. هزینه کم نیروی کار و حمایت دولت همچنان عامل تعیین کننده اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ویتنام است.