رئیس ‌سازمان ثبت اسناد:

25 درصد پرونده‌های قضایی ریشه در اسناد قولنامه‌ای دارد

رئیس ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که حدود 25 درصد از پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی(قولنامه‌ای) است.

کد خبر: ۱۷۸۸۵۰

تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۷

ذبیح‌الله خداییان سه‌شنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی درمورد وضعیت اعتبار سند عادی گفت: بر اساس قانون ثبت مصوب 1310 همین که ملکی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، دولت و مراجع قضایی مکلف هستند فقط کسی را مالک بشناسند که سند به نام او است و بر اساس این قانون اسناد عادی نسبت به سند رسمی اعتباری ندارند.
وی افزود: بر این اساس در مجلس در قانون برنامه ششم این حکم آمد که اگر کسی سند عادی داشته باشد قابل معارضه با سند رسمی نیست؛ اما در پایان همین ماده مقرر شده است مگر اینکه در محاکم صحت سند عادی به اثبات برسد و تنها دادگاه است که می‌تواند به ابطال سند رسمی حکم بدهد وگرنه مابقی مراجع مکلف هستند که فقط به سند رسمی ترتیب اثر بدهند.
رئیس ‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در ارتباط با اسناد عادی مشکلات زیادی داریم، فقط در یک سال 103 هزار پرونده یکتا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی تشکیل شده است. در مورد خودرو 15 هزار پرونده الزام به تنظیم سند رسمی داشته‌ایم.
خداییان با ‌اشاره به اینکه حدود 25 درصد از پرونده‌های قضایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از اسناد عادی است، از نمایندگان مجلس خواست طرحی که در این خصوص در کمیسیون قضایی و حقوقی مطرح است هرچه سریع‌تر تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود.
وی با تاکید براینکه باید به سوی توسعه سند رسمی برویم، یادآور شد: در بند 67 سیاست‌های کلی نظام حاکم بر برنامه ششم بر توسعه اعتبار سند رسمی در نظام کاداستر تاکید شده است. در طرح تحول قوه قضاییه که رئیس ‌دستگاه قضا در بدو شروع به کار ارائه دادند، توسعه سند رسمی مورد ‌اشاره قرار گرفته و سازمان ثبت اسناد و املاک و معاونت حقوقی مامور به رسیدگی به این موضوع شده‌اند.
این مسئول تصریح کرد: بسیاری از معاملات معارض با سند عادی صورت گرفته است و این اسناد آثار اقتصادی دارد.
خداییان در ادامه در مورد راهکار قانونی اسنادی که سند ندارند، توضیح داد: کسانی که که مالکیت و تصرف او مشروع باشد بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند می‌توانند تشکیل پرونده دهند و کارشناس بررسی می‌کند و چنانچه مالکیت آنها قانونی باشد سند
صادر می‌شود.
وی در خصوص انحصار دفاتر اسناد رسمی در کشور، گفت: تعداد سردفترانی که درآمدشان نجومی است، اعداد انگشت‌شمار دارند. در این زمینه یک سامانه طراحی شده و به صورت پایلوت در حال اجرا است که اسناد به طور عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی تقسیم می‌شود. در صورت راه اندازی کامل این سامانه می‌توان میانگین درآمدی دفاتر اسناد رسمی اعلام نمود.