اخبار ویژه

کد خبر: ۱۷۸۵۹۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۷

شرق: برجام هیچ منفعتی برای ایران ندارد
یک روزنامه بزک‌کننده برجام بعد از چهارسال می‌گوید به هیچ‌کدام از منافعی که قرار بود با برجام برسیم، نمی‌رسیم.
روزنامه شرق، جزو پیشتازان فریب افکار عمومی درباره سودمندی مذاکره و توافق با آمریکا بود و حتی رحمانیان مدیرمسئول آن بعدها در گفت‌وگو با حسین دهباشی اذعان کرد که برای جا انداختن برجام، مجبور به اغراق و بزک آن شده‌اند.
اما اکنون روزنامه شرق می‌نویسد: روند کاهش گام به گام تعهدات ایران به برجام در سال 2020 تمام می‌شود یا به خط پایان می‌رسد؟ این شاید مهم‌ترین سؤالی است که در صحنه دیپلماسی ایران باید منتظر پاسخش باشیم. در سالی که به آخرین روزهایش رسیده‌ایم، درست بعد از گذشت یک سال از خروج ایالات متحده از برجام، ایران اعلام کرد بر مبنای مفاد برجام و با این هدف که دیگر امضاکنندگان این توافق، به‌طور مشخص اروپایی‌ها به صرافت‌عمل به تعهدات‌شان بیفتند، در روندی گام‌به‌گام عمل به تعهداتش را متوقف خواهد کرد. همان‌گونه که آنها به تعهدات‌شان وفادار نمانده‌اند. حالا ایران به دومین سالگرد خروج ترامپ از برجام نزدیک است و تا اینجا، این روند منجر به این نشده که اروپایی‌ها کاری از پیش ببرند.
این روند تا اینجا در هر گام از یک اعلام موضع سیاسی بیشتر و بیشتر به یک اقدام معنادار در عرصه هسته‌ای تبدیل شد و متناظر همین شیب در مواضع و اظهارات مقامات اروپایی قابل تشخیص است. زمانی که گام‌های اول و دوم برداشته می‌شد، مکرون هنوز با جدیت در حال تعامل با ایران و تلاش برای یافتن راه‌حلی برای عبور اروپا از بن‌بست واشنگتن بود. اکنون و در روزهای پس از گام پنجم، هم اثری از آن تلاش‌های البته بی‌نتیجه نیست، هم لحن و موضع‌گیری مقامات فرانسه و دیگر مقامات اروپایی تندتر شده است؛ تا جایی که زمزمه‌های استفاده از سازوکار ماشه در رسانه‌ها مطرح شده‌‌اند. اما شاید معنادارتر از بحث درباره امکان اجرایی شدن این سازوکار، ذات مطرح شدن این بحث باشد. مطرح‌شدن نام سازوکار ماشه در میانه بحث بر سر برجام، نشان می‌دهد در میان اروپایی‌ها نیز مسیرهای احتمالی فروپاشی برجام زیر نظر گرفته شده‌اند.
سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در چند نوبت، کنایه‌هایی زده که حاکی است ایران فروپاشی برجام را نه یک فاجعه بعید، بلکه یک احتمال قابل بررسی می‌داند.  استدلال‌های مقامات ایران، همان‌قدر که تلخ است، رگه‌هایی از حقیقت هم دارد: اگر به هیچ‌کدام از منافعی که قرار بود از این توافق برداشت کنیم، نمی‌رسیم. اگر تعهدات هیچ‌کس عملی نمی‌شود و اگر یک کشور به تنهایی می‌تواند این میزان بازی را به خواست خودش و برخلاف قوانین بین‌المللی و حتی قوانین خودش پیش ببرد. این توافق به چه کار ما می‌آید؟

عوام‌فریبی نکنید ائتلاف امید دود می‌کند
گرفتن ژست منتقدنمایانه به‌جای پاسخگویی، همچنان رفتار غالب در میان طیف اشرافی کارگزاران و سایر نشریات همسو محسوب می‌شود.
روزنامه سازندگی اخیراً به‌جای مطالبه مدیریت شهری صحیح از شهرداری و شورای شهر تهران، تیتر عاطفی زده مبنی بر این‌که «آسمان حق من است؛ دیدن آسمان آبی و روزی بدون آلودگی، برای بسیاری از مردم تبدیل به یک آرزو شده است. چرا کسی به فکر روز بدون آلودگی نیست؟»
این موضع‌گیری مبهم و از موضع یک منتقد در حالی است که کرباسچی و مرعشی، تصمیم‌گیرندگان اصلی در شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان برای بستن فهرست ائتلاف امید در انتخابات شورای شهر بودند و حتی روزنامه آفتاب یزد ادعا کرد دبیر کل کارگزاران برای گذاشتن نامزدها در فهرست، از آنها مطالبه 2 میلیارد تومان کرده است. همچنین رئیس شورای شهر تهران، مهدی هاشمی عضو مرکزیت حزب کارگزاران است که او هم به جای اعمال ریاست و مدیریت، پاسخگویی، از موضع کارشناس منتقد درباره مسائل مدیریت شهری تهران حرف می‌زند!
در همین حال، روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران هم تیتر «پایان یک هفته خفگی» را به عنوان تیتر نخست خود انتخاب کرد، بی آن که توضیح دهد شهرداری و سایر مدیران ذی‌ربط در این یک سال هنوز یا قبل از آن، غیر از پروژه زمین‌خورده و لوکس و نمایشی دوچرخه‌های بی‌دود، چه تدبیری برای کاهش آلودگی هوا اندیشیدند؟
اما از همه مضحک‌تر، توییت محمدرضا جوادی یگانه معاون شهرداری تهران است که نوشت «این روزها در آلودگی شدید هوا، مردم کمتر از سال‌های گذشته ماسک می‌زنند. احساس استیصال و درماندگی آموخته شده،‌توضیح خوبی برای این وضعیت است. نارضایتی و همزمان ناامیدی از اصلاح».
آنچه باید به این مدیر شهرداری و نظایر او گفت این است که اگر حداقل‌های مدیریت شهری و خدمتگزاری مردم را بلد نیستند، عذرخواهی از مردم و کناره‌گیری برای جایگزینی مدیران شایسته و خدمتگزار را هم بلد نیستند؟! چرا در دو سال اخیر، هم در برابر بارندگی باران و برف که آلودگی‌ها را می‌برد، غافلگیر شدید و هم در مقابل آلودگی هوا هیچ کاری نکردید؟!
یادآور می‌شود ناتوانی شورای شهر اصلاح‌طلب، موجب شده تهران طی 2 سال اخیر، 3 شهردار به نام‌های نجفی، افشانی و حناچی به خود ببیند.

اثبات درستی هشدار منتقدان درباره مکانیسم ماشه
مکانیسمی که تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ما از آن به عنوان مسیر حل اختلاف یاد می‌کرد، در عمل به ابزاری برای تهدید و تحریم گسترده ایران تبدیل شده است.
روزنامه وطن امروز درباره تهدید گاه و بیگاه غرب به استفاده از مکانیسم ماشه طبق برجام نوشت: مکانیسم ماشه یا سازوکار حل اختلافات این روزها به موضوعی دردسرساز برای دستگاه سیاست خارجی کشورمان تبدیل شده است؛ موضوعی که در زمان مذاکرات هسته‌ای بارها توسط منتقدان در پیرامون آن هشدار داده شده بود اما مورد توجه ظریف و همکارانش قرار نگرفت.
مکانیسم ماشه، بخش نهایی از سازوکار حل اختلاف ذیل برجام است که می‌تواند قطعنامه‌های پیشین سازمان ملل را که بر اساس قطعنامه 2231 تعلیق شده بودند، بازگرداند. تهدید به استفاده از این سازوکار البته محدود به آمریکا نبوده و اخیرا اروپا نیز به دنبال پیگیری این موضوع است. چنانکه یک ماه پیش 3 کشور اروپایی طرف برجام در بیانیه‌ای تهدید کردند: «ما آماده‌ایم همه مکانیسم‌ها در برنامه جامع اقدام مشترک (توافق هسته‌ای)، از جمله مکانیسم حل مسائل مربوط به اجرای تعهدات ایران در برجام را مدنظر قرار دهیم». 20 روز قبل نیز وزیر خارجه فرانسه، ایران را به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و اعمال تحریم‌های سازمان ملل تهدید کرد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه با اشاره به احتمال اعمال مکانیسم ماشه علیه ایران گفت: «ایران هر 2 ماه یک‌بار یک شکاف جدید ایجاد می‌کند. اوضاع به جایی رسیده است که من به صراحت می‌توانم بگویم ما به فعال‌سازی مکانیسم ماشه تحریم‌های اقتصادی فکر می‌کنیم»! بر اساس متن برجام [2 بند 36 و 37 که مربوط به سازوکار حل‌وفصل اختلافات است] در صورتی که ایران به عدم اجرای مفاد قطعنامه توسط سایر کشورها اعتراض داشته باشد یا اینکه کشورهای 1+5 ادعا کنند ایران مفاد توافقنامه را رعایت نکرده است، امکان بازگشت تحریم‌ها طی 65 روز وجود دارد.
در ایام بررسی برجام در کمیسیون ویژه مجلس، یکی از اصلی‌ترین نقدهای منتقدان دلسوز این بود که طبق مکانیزم حل اختلاف توافق هسته‌ای- بندهای 36 و 37- اگر آمریکا یا هر کشور دیگری به تعهداتش عمل نکند، ایران حتی نمی‌تواند نسبت به این مسئله شکایت کند چون در نهایت تحریم‌ها علیه خود ایران برمی‌گردد اما تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این مسئله را رد می‌کرد و در تریبون‌های مختلف به تمجید از مکانیزم حل اختلاف موجود در برجام می‌پرداخت. به‌عنوان نمونه می‌توان به اظهارات عباس عراقچی  اشاره کرد که بهمن‌ماه سال 96 در برنامه «جهان‌آرا» گفته بود: «در بند 36 اگر ادعا کنیم طرف مقابل نقض تعهدات کرده، مکانیسمی وجود دارد که کمیسیون مشترک را در سطح معاونان و در قدم بعدی در سطح وزرا فعال می‌کنیم و اگر قانع نشدیم دوباره برنامه‌مان را فعال می‌کنیم. به همین آسانی! در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند، ناظر و مجری خودمان هستیم!» در نتیجه همین سهل‌انگاری بود که اکنون کار به جایی رسیده است که به‌رغم انجام بیشتر تعهدات هسته‌ای توسط کشورمان، آمریکا که اساسا از برجام خارج شده یا اروپا که به گفته ظریف کمتر از یک درصد تعهداتش را انجام داده، از تهدید ایران به استفاده از مکانیسم ماشه سخن می‌گویند. این موضوع البته پیش از این به اثبات رسیده بود، چنان‌که دستگاه دیپلماسی به جای شکایت از آمریکا به کمیسیون مشترک برجام، شکایت خود را به دادگاه لاهه برد.

بزرگ‌ترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند
آمریکا و اروپا که برای اجرای استانداردهای FATF به ایران فشار می‌آورند، خودشان آن را اجرا نمی‌کنند.
جام‌جم با انتشار این مطلب نوشت: برخی کارشناسان مبحث جدیدی را مطرح کرده‌اند و می‌گویند وقتی ایران از 41 خواسته اف‌ای‌تی‌اف، ۳۹ بند آن را اجرا کرده، چرا برای اجرای دو بند باقیمانده این همه فشار وارد می‌شود؟ در حالی که در بین تمامی کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف هیچ کشوری نیست که همه تعهدات به اف‌ای‌تی‌اف را اجرا کرده باشد. حتی کشورهای اروپایی هم نسبت به کارکرد اف‌ای‌تی‌اف انتقاد دارند، چراکه اعضای اف‌ای‌تی‌اف هم‌اکنون مهد پولشویی در جهان هستند، در حالی که ریشه تشکیل این نهاد، مبارزه با پولشویی بود.
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد!
آمریکا به عنوان کشوری که با ایجاد مقررات در حوزه حقوق و اقتصاد بین‌الملل به دنبال حکمرانی نرم در جهان در راستای اهداف سلطه‌جویانه و استعماری خود است، اما خودش در منجلاب انواع فسادهای اقتصادی و حقوقی دست و پا می‌زند!
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی با‌اشاره به این‌که پس از پایان جنگ سرد، آمریکا به دنبال اعمال نفوذ در حاکمیت قانون در سایر کشورها بوده، اما خودش گرفتار بدترینِ فسادها شده است، آورده است: آمریکا بزرگ‌ترین بهشت پولشویی در جهان است، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده تخمین می‌زند که سالانه 300 میلیارد دلار پولشویی در آمریکا صورت می‌گیرد که البته این احتمالا کسری از عدد واقعی است. بدتر از آن، دولت آمریکا تصوری ندارد که چه کسی شرکت‌هایی را که مسیرهای پولشویی را هدایت می‌کنند، کنترل می‌کند، زیرا آمریکا فاقد یک مرکز اصلی سازمانی برای این موضوع است! هیچ قانونی در آمریکا وجود ندارد که مؤسسات مالی (غیربانکی)، بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف را ملزم به افشای هویت «ذینفع واقعی» کند.
در گزارش ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، نمره وضعیت کشور آمریکا در اجرای 31 مورد از 40 توصیه گروه ویژه اقدام مالی ضعیف، بسیار ضعیف و اجرا نشده، گزارش شده است؛ اما به رغم عملکرد بد آمریکا در اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مخصوصا در زمینه مبارزه با پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی نه تنها با آمریکا کاری ندارد، بلکه آمریکا، هدایتگر اصلی سیاستگذاری‌های اف‌ای‌تی‌اف است و نقشی کلیدی را در این نهاد بازی می‌کند. همچنین کشوری مانند سوئیس در عمل به توصیه‌های 24 و 25 که پیرامون شناخت ذینفع واقعی است، نه نمره بالا که نمره در حد ضعیف دریافت کرده است.
گزارش‌های مفصلی از پولشویی‌های گسترده در بانک‌های مطرح و بزرگ جهان که اتفاقا متعلق به کشورهای عضو اف‌ای‌تی‌اف هستند، در رسانه‌ها منتشر شده است. این گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم بسیار زیادی از پولشویی در کشورهای مدعی رعایت استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و از جمله اروپا در جریان است.
کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکای شمالی عمده کشورهای عضو نهاد اف‌ای‌تی‌اف هستند. انتظار می‌رود با توجه به سابقه حضور این کشورها در این نهاد، رعایت قوانین مربوط به پولشویی این کشورها به نحو احسن صورت گیرد، اما در سال‌های اخیر خبرهای متعدد و گسترده‌ای از پول‌شویی در بانک‌های اروپایی در رسانه‌های بین‌المللی توسط نهادهای رسمی اتحادیه اروپا مانند سه نهاد بانک مرکزی اروپا، نهاد قاعده‌گذار بانکی اروپا و کمیسیون اروپایی منتشر شده است.
طبق گزارش وال‌استریت‌ژورنال، دوسوم بانک‌های کانادا استانداردهای پولشویی را رعایت نمی‌کنند و این کشور مهد پولشویی در آمریکای شمالی به‌شمار می‌رود.
همچنین پنج بانک بزرگ اروپا شامل «اچ.اس.بی.سی» و «بارکلیز» بریتانیا، «بی ان پی پاریباس» و «سوسیته جنرال» فرانسه و «سانتاندر» اسپانیا ازجمله بانک‌هایی هستند که به فعالیت‌های پولشویی آلوده شده‌اند. قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان ازجمله اعمال مجرمانه‌ای است که در سطح وسیعی توسط بانک‌های اروپایی منجر به پولشویی می‌شود و تنها بخش اندکی از این جرایم رسیدگی و اعمال قانون می‌شود. دونالد تون، یکی از مدیران اداره جرم بریتانیا، پولشویی را یکی از بزرگ‌ترین معضلات اروپا می‌داند و حجم آن را بالغ ‌بر ۱۵۰ میلیارد پوند در سال برآورد کرده است.

عضو کارگزاران: عملکرد دولت مردم را معترض کرد
عضو کارگزارانی شورای شهر تهران می‌گوید: شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، مقصر بسیاری از ناکامی‌های اصلاح‌طلبان است.
شهربانو امامی در روزنامه سازندگی نوشت: درست است که بخشی نارضایتی‌ها به عوامل بین‌المللی و عوامل مداخله‌گر خارجی برمی‌گردد که از دست ما خارج است اما بخشی از آن چیزی که سپهر سیاسی کشور را دچار یأس و ناامیدی کرد مربوط به کارکرد ما اصلاح‌طلبان و دولت و بخشی دیگر مربوط به کارکرد جریان رقیب است. واقعیت این است که تا انتخابات سال 96 اصلاح‌طلبان گام‌های درستی برداشتند.
اما الان با توجه به اینکه به هر دلیل هم دولت کارکرد خودش را ندارد و هم وعده‌ها و تدابیری که باید اندیشیده می‌شد روی زمین مانده است. در این شرایط عملکرد درونی دولت نیز با چالش‌هایی مواجه شده و دولت از انسجام درونی که باید برخوردار نیست. اگرچه کم و بیش این امر در دولت‌های دوم رخ می‌دهد اما در دولت دوازدهم این موضوع از همان روزهای اول مشهود بود. یعنی در انتخاب هیئت وزیران اشتباهات استراتژیکی و انسجام درونی دولت از بین رفت و به یک معنا از همان ابتدا ناسپاسی نسبت به رأی مردم آغاز شد.
به‌علاوه یک هنر بی‌تدبیری آقای روحانی و هیئت وزیران این بود که مجلسی که اکثریت آن با زحمات اصلاح‌طلبان اکثریت توافق دولت بود را به اقلیت موافق تبدیل کردند. در کنار اینها شرایط اقتصادی کشور و تصمیمات مربوط به آن هم باید تدابیر ویژه اتخاذ می‌شد که این مهم هم رخ نداد. خب در این شرایط مردم معترض شدند.
وی در پایان می‌نویسد: شورای عالی اصلاح‌طلبان قرار بود بعد از سال 94 آسیب‌شناسی کند و موقعیت خود را در سراسر کشور نهادینه کند. در حالی که این اتفاق نیفتاد. در شورای عالی مجری و ناظر انتخابات یکسان شد. عده‌ای که خودشان در دور اول شورای عالی حاضر بودند به مجلس رفتند و عده‌ای به شورا آمدند. در نتیجه نهادی که باید به‌عنوان نهاد تنظیم‌کننده و تبیین‌کننده استراتژی‌های انتخاباتی باشد خودش درگیر کارهای اجرایی شد. این را بعد از دوم خرداد هم تجربه کردیم و از همین ناحیه آسیب خوردیم و باز هم فرصت‌سوزی شد و در این انتخابات در عمل هیچ استراتژی‌ای نداشتیم. در نتیجه بی‌عملی اصلاح‌طلبان و بی‌تدبیری دولت مردم هم ناامید از صندوق‌های رأی شدند. در واقع باید گفت: از ماست که بر ماست!