وضعیت نظارت و کنترل بر قیمت‌ها بعد از افزایش قیمت بنزین - بخش پایانی

بی‌تدبیری افزایش نرخ بنزین و دامن زدن به معضل بیکاری

کد خبر: ۱۷۸۴۱۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۵

سمیه دولتی
در حالی که دولت بعد از افزایش قیمت بنزین بارها از کنترل و نظارت بر قیمت‌ها سخن گفته بود، اما متاسفانه بعد از اجرای این طرح اینک از طبیعی بودن افزایش قیمت کالاها می‌گوید!
اگر این افزایش طبیعی است چرا پیش از اجرای طرح برای آن برنامه‌ریزی نشده بود و امروز با عدم نظارت بر بازار و قیمت‌ها شاهد اعمال سلیقه‌های برخی فروشندگان بر نرخ کالاها هستیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی قبل مدعی بود که هیچ دلیلی برای گرانی وجود ندارد اما اخیرا در سخنانی دیگر بیان می‌دارد: «ما می‌دانستیم گرانی بنزین روی قیمت بقیه کالاها تاثیر می‌گذارد! آمار شکایت‌ها از روز گرانی بنزین بیشتر شده و 45 درصد بر پرونده‌هایی که به تعزیرات آمده، افزوده شده... ما فقط دنبال مبارزه با جو روانی گرانی بوده‌ایم.»
و بسیاری دیگر از مسئولان وزارت صنعت تاکید کردند که مردم نگرانی گرانی نباشند و نظارت بر بازار تشدید خواهد شد و هیچ کالای وارداتی و داخلی رشد قیمت نخواهد داشت. این صحبت‌ها نه تنها عملی نشد بلکه هر روز شاهد افزایش قیمت هرچه بیشتر کالاها هستیم. گرچه با توجه به تاثیر بنزین بر حمل و نقل و جابه‌جایی کالا افزایش قیمت اجناس اجتناب‌ناپذیر است اما در خصوص عدم نظارت و میزان افزایش قیمت‌ها نگرانی‌های جدی وجود دارد.
گلایه‌های مردم و بی‌پاسخی مسئولان
وقتی به میان مردم می‌رویم هر کدام از گلایه‌های خود سخن‌ها می‌گویند. خانمی که برای خرید به بازار تهران آمده است به گزارشگر کیهان می‌گوید: «همه اجناس به صورت آهسته افزایش قیمت داشتند و نظارتی هم بر این روند افزایش‌ها وجود ندارد.»
فرد دیگری معتقد است دولت قرار بود بر قیمت‌ها نظارت کند اما عملا می‌بینیم در اغلب اجناس این افزایش قیمت‌ها محسوس است و فشار اصلی این موضوع نیز بر روی مردم است.
یک فروشنده هم معتقد است که دولت می‌تواند در برابر سودجویان و دلالان بایستد و از حقوق مردم دفاع کند، الان می‌بینید بازار در مقایسه با ماه قبل خلوت‌تر است. درد دل‌های مردم با گزارشگر کیهان بسیار زیاد بود که بخش‌هایی از آن را آوردیم.
مشکل معیشت نیازمندان در پی افزایش قیمت بنزین
افزایش نرخ بنزین نه تنها کار غیرکارشناسانه‌ای نیست بلکه هم به اقتصاد کمک می‌کند و هم باعث صرفه‌جویی می‌شود و البته مزایای بسیار دیگری هم دارد اما نحوه اجرای آن مسئله‌ای است که توجه به آن الزامی است، هم‌چنین شیب افزایش قیمت سوخت باید ملایم باشد تا مردم بتوانند آن را بپذیرند، چرا که شیب تند قیمت‌ها نتیجه معکوس خواهد داشت و قطعا فشارهای اقتصادی سنگینی بر مردم وارد خواهد کرد.
«دکتر محمدحسن قدیری‌ ابیانه» دکترای مدیریت استراتژیک و سفیر سابق ایران در مکزیک و ایتالیا در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «باید بدانیم که این پرداخت یارانه به مواد سوختی بدترین کاری است که می‌شود انجام داد. سوخت را زیر قیمت می‌فروختند ما الان نفت سفید را بشکه‌ای 2 دلار می‌فروشیم در حالی که نفت خام حدود 60 دلار است و گازوئیل حدود 5 دلار و این یارانه‌ها هم پنهان است یعنی در بودجه هیچ نمودی ندارد.»
وی در ادامه می‌گوید: «قبلا دولت عنوان می‌کرد که 930 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان وجود دارد! این یک فاجعه و حدود 2 برابر بودجه عمومی کشور است. برای این‌که میزان آن مشخص شود با 930 هزار میلیارد تومان  می‌شود 9 میلیون و 300 هزار شغل ایجاد کرد. در صورتی که برای هر شغل 100 میلیون تومان بلاعوض پرداخت بشود،‌ معادل یک میلیون و هشتصد هزار خانه 100 متری می‌توان ساخت،‌ اگر هزینه ساخت هر مترمربع را 5 میلیون تومان در نظر بگیریم. امروز هم می‌گویند این یارانه پنهان بیش از این مقدار است.»
دکتر قدیری ابیانه می‌افزاید: «این یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بودجه هست که دولت در بودجه جدید هم آن را دفع نکرده. یک چنین پول کلانی که می‌تواند مشکل بیکاری و بسیاری از مشکلات ما را مرتفع کند در یارانه سوخت از دست می‌دهیم. فقط یارانه بنزین با احتساب قیمت واقعی‌اش قبلا 265 هزار میلیارد تومان بوده. این مبلغ معادل 2 میلیون و 650 هزار شغل 100 میلیونی است و ما این مبلغ را یارانه بنزین می‌دهیم و این در حالی است که جوانان ما بیکارند و با هزاران معضل روبه‌رو هستند.»
وی تصریح می‌کند: «به نظر من این دولت، دولتی نیست که بخواهد و بتواند مشکلات کشور را حل کند و این هم تا زمانی است که دولت‌مردان ما به جای حل مشکل اقتصادی کشور به دنبال این هستند که از رانت‌های موجود سهمی ببرند. این دکترای مدیریت استراتژیک در ادامه می‌افزاید: «بین گران‌فروشی و گران بودن ذاتی کالا تفاوت است. به عنوان مثال طلا از نقره طبیعتا گران‌تر است. اما گران‌فروشی در این‌جا مطرح است. یکی از تصمیمات اشتباهی که در دولت آقای هاشمی گرفته شد، این بود که نظارت بر اصناف را به خودشان محول کرد. اصناف هم نمایندگان همان صنف هستند و منتخب آن‌‌ها و لذا نمی‌توانند با هم صنفی‌های خود برخورد کنند. حتی ما شاهد بودیم در برخی از نمایشگاه‌هایی که به مناسبت اول مهر یا سال نو برگزار می‌شود اصناف با کسانی برخورد می‌کردند که اجناس را ارزان‌تر می‌فروختند! یعنی با ارزان‌‌فروشی برخورد می‌کردند و آنها را توبیخ
می‌کردند.»
وی در خصوص مبارزه با گران‌فروشی می‌گوید: «من معتقدم که برای مبارزه با گران‌فروشی هم اصناف باید برخورد کنند و هم دولت باید خودش نظارت داشته باشد و این مسئولیت را فقط به اصناف که مدافع منافع صنف خودشان هستند، نسپارند و ضمنا مردم هم باید انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق مصر‌ف‌کننده ایجاد کنند. در بسیاری از کشورها این چنین سازمان‌هایی غیردولتی ایجاد شده‌اند که به دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان می‌پردازند و اگر هم لازم باشد شکایت می‌کنند.»
دکتر قدیری‌ ابیانه تاکید می‌کند: «دستگاه‌های دولتی به دلیل ساعت کار مفید اندک و عدم توجه و احساس مسئولیت در وظایف و نظارت بر اجرا قطعا سبب‌ساز این مشکلات هستند از طرفی هم جریمه‌هایی که برای گران‌فروشان و افراد خاطی در نظر گرفته می‌‌شود، پایین است. ما باید مجازات افراد گران‌فروش را سنگین کنیم تا افراد این کار را انجام ندهند.»
وی ادامه می‌دهد: «وقتی دولت ارز ترجیحی به کسی می‌دهد، مثلا بابت واردات گوشت، این امکان برای دولت وجود ندارد که بر نحوه توزیع این گوشت نظارت کند. درحالی که معادل هر دلار گوشت، دولت 8 هزار تومان یارانه می‌دهد و واردکننده اگر بتواند قوانین را دور بزند، سود کلانی می‌برد. بنابراین برای پایین آوردن قیمت، این امر کار خلافی است و نتیجه عکس دارد. بهتر است بودجه‌ای که برای واردات با ارز دولتی هزینه می‌کنند را به نفع مردم خصوصا محرومین هزینه کنند. در این شرایط است که به آنها می‌رسد. اگر توجه کنیم، متوجه می‌شویم چند درصد از این گوشتی که با این یارانه وارد شد نصیب محرومین شد، از عشایر و روستائیان تا کپرنشینان، چقدر از آن استفاده کردند؟! لذا یک سری سیاست‌های اشتباه است که منجر به این مشکلات می‌شود که آنها را باید مرتفع کرد.»
سفیر سابق ایران در مکزیک و ایتالیا می‌افزاید: «باید قیمت سوخت افزایش یابد و این مابه‌التفاوت به نفع محرومین و مردم هزینه شود و اگر مردم آگاهی و اعتماد داشته باشند از این که، حتما به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود، اولا اصراف نمی‌کنند و ثانیا از قاچاق سوخت جلوگیری می‌شود و ثالثا، ما الان به جای استفاده از موقعیت استراتژیک از ترانزیت کالا داریم ضرر می‌کنیم زیرا مالیات پرداختی بیش از حق ترانزیت دریافتی است. رابعا ما کشوری آفتاب‌خیز هستیم و می‌توانیم از انرژی خورشیدی استفاده کنیم.»
وی با تأکید بر این که، تا مادامی که نفت سفید بشکه‌ای 2 دلار و گازوئیل 5 دلار است، استفاده از انرژی‌های نو به صرفه جلوه نمی‌کند، می‌گوید: «استفاده از انرژی‌های نو با این قیمت‌های سوخت ارزان به صرفه جلوه نمی‌کند درحالی که در واقعیت به صرفه است. مردم باید آگاه باشند و مطمئن از این که این پول در جای بهتری هزینه می‌شود و لازمه‌اش این است که به دولت و مدیران‌شان اطمینان داشته باشند. متأسفانه فساد بستگان نزدیک مسئولین بالای اجرایی کشور جایی برای اعتماد باقی نگذاشتند.»
پویش «بدون قیمت نخریم»
در تمام دنیا سوخت و منابع انرژی به عنوان منبعی مهم تلقی می‌شود و کلیه صنایع، معادن و فعالیت‌ها بر پایه آن بنا شده و ارزش آن بسیار زیاد است. در کشور ما سوخت با قیمت پایین‌تر از قیمت واقعی یک معضل اقتصادی است.
«یدالله صادقی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در مورد پویش «بدون قیمت نخریم» که به تازگی برای اجرای آن در استان‌های سراسر کشور از سوی وزارت صنعت ابلاغیه‌ای صادر شده است، می‌گوید:‌ «این ابلاغیه دریافت شده و در حال برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای آن هستیم و به محض جمع‌بندی در رابطه با نحوه اجرای آن اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام می‌شود.»
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با تأکید بر لزوم درج قیمت روی کالاها می‌افزاید: «در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی این موضوع پیش‌بینی شده و براساس قانون؛ عرضه‌کنندگان کالا و خدمات موظف و مکلف‌اند قیمت کالا یا خدماتی که عرضه می‌کنند را در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار دهند.»
وی با اشاره به این که یکی از تخلفاتی که به طور دائم از سوی بازرسان سازمان صنعت و معدن به تعزیرات حکومتی گزارش می‌شود عدم درج قیمت روی کالا و خدمات است، بیان می‌دارد: «البته مشکلی در زمینه درج قیمت کالاهای کارخانه‌ای وجود ندارد زیرا قیمت این دسته از کالا از مبدا تولید بر روی کالا درج می‌شود اما کالاهایی که به صورت فله عرضه می‌شود و یا کیف، کفش و پوشاک از مبدا تولید بدون قیمت عرضه می‌شود و ممکن است در مغازه‌‌ها هم قیمت بر روی آن درج نشود.»
صادقی، با بیان این که عدم درج قیمت روی کالا و خدمات طبق قانون نظام صنفی تخلف است، می‌گوید: «بنابراین عرضه‌کنندگان کالای بدون قیمت برای بررسی و صدور حکم به تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.»
وی می‌افزاید: «با معطوف شدن توجه وزارت صمت روی موضوع عدم درج قیمت کالا و قلمداد کردن افرادی که قیمت را روی کالاهای فروشی خود درج نمی‌کنند به عنوان گران‌فروشی، وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها طی ابلاغیه‌ای با موضوع پویش «بدون قیمت نخریم» درخواست کرده تا در این زمینه فرهنگ‌سازی لازم انجام شود تا هم فروشندگان بر روی کالایی که عرضه می‌کنند قیمت درج کنند و هم با اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی از مردم و خریداران خواسته شود که کالایی که قیمت بر روی آن درج نشده را خریداری نکنند.»
وی با تاکید بر این که برای اجرای هرچه بهتر این پویش نیازمند کمک مصرف‌کنندگان هستیم، می‌گوید: «بر این اساس علاوه بر این که بازرسان ما واحدهای متخلف را به تعزیرات معرفی می‌کنند، مردم هم باید مغازه‌های بدون درج قیمت را معرفی کنند.»
نرخ افزایش تورم نقطه‌ای طبق آمار
مرکز آمار ایران آخرین وضعیت تورمی را در سه شاخص اعلام می‌دارد. منظور از تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
بر این اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر 1398 به عدد 27/8 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 27/8 درصد بیشتر از آذر 1397 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.
نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 0/8 واحد درصد افزایش یافته است.
نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش 0/8  واحد درصدی به 28 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش 1/5 واحد درصدی به 27/7 درصد رسیده است.
این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 27/6 درصد است که نسبت به ماه قبل 0/6 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 28/9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1/6 واحد درصد افزایش دارد.