نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

باید با تن دادن به خواسته آمریکا بهانه را از آن بگیریم‌!

کد خبر: ۱۷۸۲۶۶

تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۰

سرویس سیاسی-
روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نوشت: «متأسفانه يكي از نقاط ضعف موجود در كشور به نوع تصميم‌گيري‌ها درباره طرح‌ها و لوايح مهم و حساس برمي‌گردد؛ به‌طوري‌كه بارها و بارها شاهد بوده‌ايم كه اين تصميم‌گيري‌ها تحت‌الشعاع عوامل خارجي قرار مي‌گيرد. در اين ميان مسئله لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي نيز از اين قاعده كلي مستثنا نيست؛ به ‌طوري ‌كه شاهد بوديم پس از ارجاع لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي ‌تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي و اقدامات صورت ‌گرفته از سوي ايالات متحده آمريكا و تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، بررسي اين لوايح عملاً به حاشيه رفت و حتي از زماني به بعد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي اين لوايح را متوقف كرد. در اين ميان همين تعلل در تصميم‌گيري سبب گذر زمان به ضرر ايران شد تا جايي كه بيانيه اخير گروه ويژه اقدام مالي تهران را با ضرب‌الاجل 4 ماهه مواجه كرد كه حدود 2 ماه آن باقي‌مانده است»
این روزنامه در ادامه نوشت: «هنوز فرصت باقي است و به عقيده نگارنده، ايران مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي خود با تصويب كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT بهانه‌هاي بين‌المللي را از بين برده و تحريمي از درون را عليه كشور اعمال نكند... بنابراين بهتر آن است كه از همسايگي ايران و كره شمالي در «ليست سياه» اين گروه جلوگيري به عمل آورند و بهانه دست دشمنان ايران ندهند.»
گفتنی است اصرار موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF بخصوص مقامات دولتی و برخی نمایندگان حامی‌دولت بر تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و‌ پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی است که ارتباط روشن و شفافی بین تحریم‌های آمریکا و FATF وجود دارد و مسئولان هم از این موضوع بی‌اطلاع نیستند به‌گونه‌ای که برخی مقامات ارشد نزدیک به دولت صراحتا تأکید دارند با الحاق ایران به این کنوانسیون‌ها، دور زدن تحریم‌ها سخت‌تر می‌شود.
در همین راستا اظهارات مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که FATF دارای نقش مشخص و مهمی‌ در سیاست فشار حداکثری آمریکاست، با این وجود اصرار موافقان همکاری با FATF بر تصویب لوایح درخواستی این نهاد بین‌الدولی‌ آن‌هم تنها برای گرفتن بهانه از دست آمریکا چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟
اگر نظارت استصوابی نباشد، مجلس کارآمد تشکیل می‌شود!
روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «سیدحسین موسوی تبریزی» نوشت: «در انتخابات مجلس بايد افرادي که مستقل و باسواد هستند و جرأت حرف زدن دارند شرکت کنند نه کساني که براي اهداف ديگر پا به اين عرصه گذاشته‌اند، چرا که اگر اين‌گونه نباشد شاهد مجلس قدرتمندي نخواهيم بود. وقتي که افراد درجه يک به بهانه‌هاي مختلف رد صلاحيت بشوند بقيه افراد ديگر حساب کار خود را براي آينده خواهند کرد و نخواهند توانست مأموريت و مسئوليت اصلي نمايندگي را که فکر مستقل و راي و سخن به‌جا و به صلاح مردم است انجام دهند. اينجاست که آن مجلس به مشکل مي‌خورد و ديگر نمي‌توان از آن انتظاري داشت. لذا به‌نظر مي‌رسد که اولين مشکل کشورمان در عرصه انتخابات نيز همين مورد باشد».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «اگر مسئولان در شوراي نگهبان و هيئت‌هاي نظارت توجه و دلسوزي نسبت به نظام و انقلاب داشته باشند و اين مشکلات را حل کنند و هر اتفاقي تاکنون درخصوص رد صلاحيت‌ها افتاده پايان يابد نه تنها انتخابات مجلس مي‌تواند به خوبي برگزار شود؛ بلکه نمايندگان قدرتمندي وارد خانه ملت خواهند شد تا بتوانند گرهي از مشکلات جامعه باز کنند».
مدعیان اصلاحات به طرق مختلف در پی فرار از پاسخگویی درباره عملکرد خود در دولت، مجلس و شورای شهر هستند. یکی از ادعاهای پرتکرار این طیف این است که نظارت استصوابی شورای نگهبان، مانعی در مقابل افراد کارآمد است.
عیار این ادعا در انتخابات شورای شهر به خوبی نمایان شد. در پروسه انتخابات شورای شهر نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود ندارد. همین امر موجب شده است تا شوراهای شهر رکورددار ناکارآمدی باشند، از فساد اخلاقی تا فساد مالی و... طیف مدعی اصلاحات در سال 94 با رویکرد قبیله‌ای، لیستی رانتی- به اذعان فعالین این طیف- را وارد مجلس کرد. مدعیان اصلاحات در مجلس فراکسیون امید را تشکیل دادند. فراکسیونی که مصداق بارز ناکارآمدی در سال‌های اخیر بود.
جانبداری کلانتری از نفوذی متواری محیط زیستی
روزنامه دولتی ایران دیروز گفت‌وگویی را با عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست منتشر کرد. وی مدعی شده است: «کاوه مدنی بدون اینکه دلیلی داشته باشد محکوم شد. گفتند ایشان دو پاسپورت دارد که نداشت. گفتند ایشان دین و ایمان ندارد که ایشان فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع) بود. به‌عنوان مثال می‌گویم مثلاً من وقتی که رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی در دهه 60 بودم، قراردادی با «CGIAR» (مرکز تحقیقات بین‌المللی کشاورزی) بسته بودم. این مرکز هم توسط بنیاد راکفلر حمایت می‌شد، پس گفتند شما جزو بنیاد راکفلر هستید! در حالی‌که این قرارداد از 10 سال قبل از جمهوری اسلامی بسته شده و همین الان هم ادامه دارد. یعنی 55 سال است که ما با CGIAR رابطه داریم و هر سال هم 500 هزار دلار حق عضویت می‌دهیم. اینها کسانی هستند که همیشه توهم توطئه دارند. می‌خواهند بدون اینکه دلیلی داشته باشند تهمت بزنند. اینها می‌گویند کسانی که با مرکز تحقیقات بین‌المللی در ارتباط هستند عضو راکفلر و صهیونیست هستند.CGIAR متعلق به بانک جهانی است. ما عضو بانک جهانی هستیم. هم به بانک جهانی حق عضویت می‌دهیم و هم به CGIAR حالا بند کردن به من عیسی کلانتری یا کاوه مدنی، جزو بدسلیقگی یک عده از کسانی است که انقلاب را مال خودشان می‌دانند.»
جانبداری کلانتری از معاون مستعفی و متواری سازمان محیط زیست در حالی است که کاوه مدنی پس از آگاهی از لو رفتن شبکه جاسوسی صهیونیستی که کاووس سیدامامی ‌نیز عضو آن بود، از کشور فرار کرد. این شبکه نفوذ و جاسوسی وابسته به موساد و سیا بود و در پوشش فعالیت‌های زیست محیطی، از برنامه‌های موشکی و نظامی‌کشور جاسوسی می‌کرد و نسخه‌های برنامه‌ریزی ضدمحیط زیستی و ضدامنیتی می‌پیچید. ادعای فارغ‌التحصیل شدن کاوه مدنی از دانشگاه امام صادق(ع) طبق بررسی‌های انجام شده خلاف واقع است زیرا وی پس از طی دوره کارشناسی در دانشگاه تبریز، مقاطع بالاتر را خارج از کشور گذرانده است. رئیس سازمان محیط زیست به جای هواداری از یک نفوذی و فضاسازی علیه جریان انقلابی، باید به سهم خود پاسخگوی انتساب وی به معاونت این سازمان باشد که چگونه و بر اساس چه روندی، فردی را بدون داشتن هیچ سابقه اجرایی و مدیریتی در کشور، به چنین سمتی گمارده است؟ مدنی اگر ریگی به کفش نداشت، چرا در خارج استعفایش را اعلام کرد؟
جعفری دولت‌آبادی دادستان سابق عمومی ‌و انقلاب تهران در واکنش به فرار این شخص از کشور گفته بود: «اگر عده‌ای فرار را بر قرار‌ ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی‌گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آنها هستیم، حال اگر کسی از کشور خارج شده است، بالاخره روزی برمی‌گردد و به قول معروف، دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.»
ارگان دولت 5 اردیبهشت 97 گفت‌وگویی را با کاوه مدنی، در حالی‌که وی به خارج از کشور‌گریخته بود، منتشر کرد. وی مدعی شده بود: «این فعالیت‌های تشکیلاتی برای زدن دولت و ناامیدکردن نخبه‌ها برای بازگشت است. اگر من در دوران کارم که چه در زمان کار اداری و چه در حوزه بین‌الملل کار خلافی انجام داده‌ام یا پروتکلی را نقض کردم، خوشحال می‌شوم محاکمه شوم.»
فردای آن روز در ستون دیروزنامه‌های زنجیره‌ای با نقل این حرف، نوشتیم؛ «کاوه مدنی که می‌گوید اگر کار خلافی انجام داده‌ام خوشحال می‌شوم محاکمه شوم، اکنون اگر ریگی در کفشش نیست و در ادعای خود صادق است، می‌تواند به کشور بازگردد. گفت آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است؟»