رای پرونده «شرکت طرح و نقشه پناهی» اعلام شد

حبس از 5 تا 15 سال، شلاق و جزای نقدی برای عوامل فروش ارز دولتی در بازار

رای دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده «شرکت طرح و نقشه پناهی» از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی صادر شد.

کد خبر: ۱۷۸۱۲۳

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۰

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، دادگاه متهمان «جنت‌مکان»، «کوروش مر»، «محمدرضا اخوت‌فرد»، «علی زرنانی»، «عظیم‌علی اشرفی پیامن» و شرکت «طرح و نقشه پناهی» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی در بازار آزاد به مبلغ ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار به صورت غیرقانونی و کسب منفعت به میزان ۹۶ میلیارد تومان در دو جلسه برگزار شد.
متهمان این پرونده تحت پوشش شرکت مذکور به دریافت ارز دولتی برای وارد کردن کالا شامل ورقه داغ‌زنی، کاتالیست‌های احیای آهن و ثبت‌کننده رنگ نساجی اقدام نموده‌اند اما کالایی از سوی این شرکت وارد نشده است.
بر اساس رای صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی، «یوسف جنت مکان» به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، «کوروش مر» به تحمل پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، «محمودرضا اخوت‌فرد» به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شدند.
در ادامه رای دادگاه آمده است: «علی زرنانی» به تحمل ۱۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی، «عظیم علی اشرفی پیامن» به تحمل ۱۰ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به صورت تضامنی به عنوان جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و انفصال ابد از هرگونه خدمات دولتی محکوم شده‌اند.
همچنین مجوز شرکت «طرح و نقشه پناهی» باطل و نامبردگان به مدت دو سال از دریافت کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی و ثبت سفارش و خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و صدور اسناد تجاری به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌‌شوند.