مروری بر کارنامه پر فراز و نشیب مسکن

نیاز دیروز و امروز

اشاره روند رو به رشد جمعیت در چند دهه اخیر از یک سو و بی‌توجهی به نیازهای آتی آن باعث شده که مشکل مسکن از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه ما باشد. مسکن درصد بالایی از سبد هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و اگر دولت بتواند بازار مسکن را ساماندهی کرده و در کنترل خود داشته باشد، بخش عمده‌ای از هزینه خانوار کاهش می‌یابد. لذا می‌توان گفت مسکن بدون تردید در ریشه‌کن کردن فقر و گسترش عدالت اجتماعی نقش ویژه‌ای دارد.

کد خبر: ۱۷۸۱۱

تاریخ: ۱۶ تير ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۴

در متون علمی تعریف فقر اقتصادی این است که اگر خانواده‌ای توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را بر مبنای درآمدش نداشته باشد فقیر محسوب می‌شود و آمار و ارقام نشان می‌دهد گروه کالایی که بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار به خود اختصاص داده مسکن است. به همین دلیل دین اسلام به مسکن توجه خاصی دارد و برای آن مختصات و ویژگی‌هایی را بیان کرده که گویای اهمیت موضوع خانه و چگونگی آن است. از طرفی شکل و نوع معماری نیز به عنوان هویت و فرهنگ هر ملت نکته‌ای دقیق و قابل تامل است چرا که معماری و شهرسازی باید متناسب با جغرافیای هر کشور و منطقه و ویژگی‌های بومی و فرهنگی باشد.
موضوع مسکن به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر دیگر مسائل در جامعه و خانواده‌ نیز اثر گذار است. دامنه این اثرگذاری تا آن اندازه است که بعضی از مسائل فرهنگی را هم در برمی‌گیرد؛ برای نمونه موضوع ازدواج، جمعیت و احساس آرامش و امنیت در محیط خانواده و حتی رابطه و تعامل بیشتر میان فرزندان و والدین نیز می‌تواند در دایره اثرگذاری آن باشد. چرا که عدم توازن در عرضه و تقاضا و نیز احتکار مسکن سبب تورم فزاینده آن شده و به تبع آن اجاره‌بهای مسکن را نیز افزایش داده است. این افزایش که متاسفانه میزانی نداشته و هیچ دستگاه یا ارگانی متولی نظارت بر آن نیست، بر آرامش و امید به آینده در محیط خانواده اثرگذار است. والدینی که همواره در هراس از روند رو به رشد اجاره‌بها هستند و یا برای تامین اجاره‌بهای منازل استیجاری مجبورند به شغل‌ دوم بپردازند، دیگر چه مقدار از وقت خویش را می‌توانند صرف خانواده و فرزندانشان کنند؟
اما عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم معتقد است که «نرخ اجاره بها تاکنون افزایش 8 درصدی داشته و نیازی به کنترل فیزیکی بازار اجاره‌بها در تابستان امسال [1393] نمی‌بینیم.»
اهمیت مقوله مسکن
اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی برشمرده و دولت را موظف دانسته است تا با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. دو شاخص مهمی که دولت‌ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند، عبارتند از: شاخص هزینه خرید مسکن و سهم اجاره‌بها در سبد هزینه خانوار. این دو شاخص در کشور ما به نسبت میانگین جهانی چند برابر است. با این اوصاف گام نخست در کاهش هزینه خانوار با بخش مسکن است.
امام خمینی (ره) با درک صحیح از این معضل در ما‌ه‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی فرمودند: «قشر عظیمی از مستضعفان جامعه هم به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله‌ها و اطاقک‌های تنگ و تاریک و خرابه‌ها به‌سر می‌برند و چه‌بسا قسمت مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره آن بپردازند» امام خمینی (ره) به دولتمردان تاکید می‌کنند که نظام اسلامی نباید چنین ظلم و تبعیضی را تحمل کند و توصیه می‌کنند تا «در هر محل از بین افراد صالح و مورد اعتماد گروهی حداقل مرکب از سه نفر از مهندسان و کارشناسان شهرسازی و خانه سازی و یک روحانی و یک نماینده دولت انتخاب شوند تا با صرفه جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمت بسازند و در اختیار محرومان قرار دهند»
دقت نظر ایشان به مقوله ساخت مسکن در این فراز مشهود است. چرا که به متولیان امر ساخت مسکن توصیه می‌کنند که «صرفه‌جویی» و «دقت کامل» را توامان در امر ساخت و ساز مسکن به کار گیرند. جمع این دو مقوله موضوعی مهم است که به نظر می‌رسد نسبت به حضور توامان هر دوی آنها در ساخت مسکن کم توجهی صورت گرفته و یا یکی از آنها به نفع دیگری کنار گذاشته شده است. لحاظ کردن «صرفه‌جویی» در ساخت مسکن با تاکید بر «دقت کامل» در ساخت خانه امری بعید نیست؛ اگر «برنامه‌ریزی درست» با «نظارت دقیق» بر کار متولیان ساخت همراه گردد. از شاخص‌های مهم دیگر در کنار بعد فرهنگی معماری، ساخت مسکن با توجه به حوزه فنی و سازه‌ای است. حداقل‌های مربوط به مقاومسازی و خطرپذیری مسکن در مقابل زلزله باید رعایت شود که این امر با «دقت کامل» در کار ساخت مسکن میسر می‌شود.
طرح‌های دولت‌های سازندگی و اصلاحات
از سال 1372 تا سال 1385 طرحی را در وزارت شهرسازی با عنوان طرح «پاک» اجرا کردند که به معنای پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی بود. این طرح ناموفق به انباشت تقاضای 1.5 میلیون واحد مسکونی منجر شد و در عمل اقدام موثری برای پاسخگویی به تقاضای در حال رشد مسکن انجام نداد. عباس آخوندی، رئیس بنیاد مسکن در سال های 13۶۶ تا 1372 و وزیر مسکن در دولت دوم هاشمی رفسنجانی (1372 تا 1376) بود. وی در آن دوره، از مخالفین فروش تراکم و سیاست‌های کرباسچی شهردار وقت تهران محسوب می‌شد. یکی از مهم‌ترین طرح‌های پیشنهاد شده توسط آخوندی در زمان تصدی وزارت مسکن دولت سازندگی، برنامه مسکن پاک بود. در دوران سازندگی در بخش مسكن پس‌انداز مردمي، انبوه سازي و كوچك سازي (طرح پاک) محور قرار گرفت. مسكن حمايتی برای دهک‌های متوسط و اندكی زير آن در نظر گرفته شد كه منابع بانكی برای پرداخت تسهيلات به واسطه پس‌انداز تامين می‌شد و ديگر نيازي به برداشت از صندوق توسعه ملی نبود. همچنین در دوران آخوندی سیاست اعطای زمین شهری و عرضه زمین ارزان قیمت به مردم متوقف شد. نتیجه اجرای این دو برنامه، کاهش تولید مسکن در دولت دوم سازندگی نسبت به دوران پیش از وزارت آخوندی و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مسکن بود.
علی عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن و شهرسازی دوران اصلاحات (1376 تا 1384) سیاست‌های خود را در سه محور اصلی متمرکز کرد؛ حمایت از انبوه‌سازان و واگذاری زمین به آنها به قیمت روز، اجرای طرح «اجاره به شرط تملیک» و اجرای طرح فروش متری مسکن. اجاره به شرط تملیک و صندوقهای مسکن از جمله طرحهایی به شمار می‌رود که در دولت اصلاحات مطرح شد. طبق آن‌چه که وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات گفته است، طرح اجاره به شرط تملیک در سال 1378 شروع شد و تا سال 1384 تنها توانست سالانه کمتر از 20 هزار واحد مسکونی را تأمین و در اختیار متقاضیان قرار دهد و در مجموع شش سال تنها 100 هزار واحد آن واگذار شد. سیاست واگذاری زمین به قیمت روز باعث شد تا انبوه‌سازان نتوانند واحدهای مسکونی با قیمت مناسب برای دهک‌های پایین جامعه بسازند و در نتیجه در دوره اصلاحات نیز قدمی موثر برای رفع مشکل مسکن برداشته نشد.
نتیجه این طرح آن شد که در دولتهای هاشمی رفسنجانی و خاتمی يعنی طي 16 سال تنها 340 هزار واحد مسكونی برای گروه‌های هدف ساخته شد و اين در حالی است كه در دولت احمدی‌نژاد و در قالب مسكن مهر رقمی نزدیک به 4ميليون واحد مسكونی برای گروه‌های هدف ساخته شده و یا در دست ساخت است.
دولت نهم و مسکن مهر
دولت نهم با طرح مسکن مهر حرکتی جدی و عملیاتی را برای برطرف کردن مشکل مسکن آغاز کرد. این طرح به منظور ایجاد زمینه و بستر لازم جهت تامین مسکن مناسب برای تمام اقشار جامعه، خاصه اقشار کم درآمد و حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن عملیاتی شد. بنابراین در طرح مسکن مهر قیمت زمین حذف شد، سود سرمایه‌گذاری دولت به نفع مردم در نظر گرفته شد و 70 درصد هزینه ساخت نیز به مردم خط اعتباری اهداء شد و با کمترین هزینه به دست مصرف‌کننده رسید.
می‌توان گفت هیچ دولتی پیش از این، طرحی را با چنین گستردگی، اجرایی نکرده بود. بزرگ‌ترین سرمایه گذاری صورت گرفته‌ در بخش مسکن بعد از انقلاب، طرح مسکن مهر است. این طرح توانست بیشترین طیف طبقاتی مردم را تحت پوشش بگیرد. در بند «د» ذيل تبصره 6 بودجه سال 1386 كل كشور بر تأمين مسكن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار كم درآمد تأكيد جدی شد و برای نيل به اهداف تعيين شده راهكارهای متعددی از جمله اجاره بلندمدت زمين در چارچوب حق بهره‌برداری از زمين‌های دولتی به منظور كاهش قيمت واحدهای مسكونی و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده واحد مسكونی را پيشنهاد کرد. دولت نهم با هدف تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه، قانون ساماندهی و حمايت از توليد و عرضه مسكن را تهيه و به عنوان لايحه يك فوريتی در تاريخ 1/3/1386 جهت تصويب به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نيز در تاريخ 25/2/1387 قانون مذكور را تصویب و شورای نگهبان نیز آن را تأیید نمود. در راستای اجرای این طرح  2میلیون و 120 هزار واحد روستایی و 2میلیون و 180 هزار واحد شهری در قالب مسکن مهر ساخته شد که در دولت دهم جشن تحویل یک میلیون و 600 هزار واحد در کرمان برگزار شد و یک میلیون و 100 هزار واحد هم در دولت دهم در حوزه شهری به مردم تحویل داده شد.
چرا آن‌گونه که باید نشد؟!
در سرشماری مسکن سال 1385 فاصله طولانی میان عرضه و تقاضا به میزان یک میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی مشاهده شد. ریشه‌های این بحران را می‌توان در سیاست‌های غلط دولت‌های سازندگی و اصلاحات جستجو کرد. بر مبنای آمار ارائه شده توسط مسئولین ذی‌ربط در دولت‌های نهم و دهم، 4 میلیون و 300 هزار واحد مسکونی تحت عنوان مسکن مهر ساخته شده و یا در دست ساخت است که 2 میلیون و 180 هزار واحد در شهرها و 2 میلیون و 120 هزار واحد در روستاهاست.
علاوه بر این دولت‌های نهم و دهم از ساخت 200 هزار واحد در بافت فرسوده حمایت کرده است و رقمی حدود 480 هزار واحد در زمینهای سه‌جانبه با حمایت دولت به شکل 99 ساله ساخته شده است و بدین ترتیب سعی شد تا از ساخت و ساز خارج از محدوده جلوگیری شود.
مسکن مهر توانست در طول چند سال تعداد زیادی واحد مسکونی را به متقاضیان مسکن عرضه کند. با وجود این حجم ساخت و ساز در سال‌های اخیر باز هم شاهد روند رو به رشد قیمت مسکن بودیم. حال سوال اساسی این است که چرا این حجم عرضه نتوانسته بر بازار مسکن و روند صعودی قیمت‌ها تاثیر بگذارد؟
رقابت سیستم بانکی و بازارهای پولی با طرح مسکن مهر
متولیان، سیاست‌گذاران و موافقان طرح مسکن مهر، محتکران خانه و ورود و دخالت موسسات مالی در حوزه مسکن را از مهم‌ترین مشکلات در راه ثبات‌بخشی به بازار مسکن دانستند. بانک‌ها و موسسات مالی با هدف کسب سود بیشتر به حضور مستقیم در بازار مسکن روی آوردند. پشتوانه مالی این دسته از بانک‌ها و موسسات در کنار تمایل برای کسب سود بیشتر بازار مسکن را بیش از پیش آشفته کرد. آنها به بازار مسکن به عنوان بازاری مطمئن برای سرمایه‌گذاری پر سود می‌نگریستند لذا تمامی تمهیدات لازم را به کار بستند تا شیب صعودی قیمت مسکن حفظ شود. این سوداگری سبب شد تا با وجود حجم فراوان خانه‌های ساخته شده در سال‌های اخیر قیمت مسکن همچنان سیر صعودی داشته باشد و در این بازار عملا عرضه مسکن نتوانست بر ثبات قیمت‌ها و یا جلوگیری از رشد بی‌رویه آنها اثرگذار باشد.
در حالی‌که دولت در تلاش بود تا با اجرای طرح مسکن مهر بازار مسکن را به ثبات برساند این دسته از بانک‌ها و موسسات مالی با توجه به حجم انبوه سرمایه‌هایی که در این بخش داشتند به رقابت با دولت پرداختند تا همچنان به سودآوری سرمایه‌گذاری در این بخش امیدوار باشند.
احتکار مسکن!
در طول چند دهه گذشته، عدم توازن در عرضه و تقاضا سبب شده تا مسکن از یک کالای مصرفی با دوام به یک کالای سرمایه‌ای در اقتصاد کشور تبدیل شود و این مسئله فرصتی را در اختیار سودجویان و دلالان قرار داده است تا مسکن را به عنوان کالایی سرمایه‌ای احتکار کنند. خانه‌های خالی از عوامل تاثیرگذار در بازار مسکن هستند. واحدهای بسیاری که پس از ساخت در بازار عرضه برای فروش یا اجاره قرار نگرفته‌اند و به این ترتیب اثر منفی بر بازار مسکن می‌گذارند. بسیاری بر این باورند که دولت با وضع نرخ مناسب مالیات برای خانه‌های خالی می‌تواند هزینه نگهداری این واحدها را برای مالکان آن بالا ببرد که در نتیجه به عرضه این واحدها به بازار خواهد انجامید. بی‌شک انبوه سازی امری پسندیده است، اما امتناع انبوه سازان از فروش واحدهای ساخته شده و یا تبانی میان ایشان به این منظور که قیمت‌ها بالاتر برود مصداق بارز «مطففین» در قرآن کریم است که دولت باید با آن برخورد می‌کرد. علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی در دولت دهم، خانه‌های خالی زیادی که در کشور وجود دارد را دلیل عمده نوسان قیمت مسکن دانسته بود که عمده آنها مربوط به کلانشهرهاست. وی از وجود یک میلیون و 666 هزار خانه خالی در کشور خبر داد و برخی موسسات مالی و بانک‌ها را به ورود و دخالت در بازار مسکن و بر هم زدن نظم آن متهم کرد. به این ترتیب احتکار در بازار مسکن باعث شده تا سرمایه‌ای معادل  بودجه یک سال کشور بدون استفاده بلوکه شود. در همان روزها بحث شناسایی و اخذ مالیات از واحدهای خالی مطرح شد و دولت دهم عزم خویش را برای شناسایی این واحدها جزم کرد، اما هیچ‌گاه برخوردی با محتکران خانه‌های خالی صورت نگرفت. اواخر سال گذشته مجلس با تصویب مادهای از لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، به اخذ مالیاتی معادل 4درصد اجاره یکسال آپارتمانهای خالی از سکنه، رای داد که به محض اعلام محتوای این مصوبه مشخص شد، ایراداتی به آن وارد است از جمله اینکه برای خانه‌های خالی یکسال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده است. همچنین خانه‌های خالی کمتر از 150 مترمربع از شمول این مصوبه معاف هستند و دیگر اینکه مبلغ مالیات خیلی ناچیز است.
جمع این ایرادها باعث شد تا این مصوبه عملا قدرت بازدارندگی از احتکار خانه را نداشته باشد. با این وجود می‌توان گفت هنوز طرحی جامع و بازدارنده برای محتکران خانه‌های خالی نداریم همچنان که مصوبات قبلی نیز صورت اجرایی به خویش نگرفته است. از طرفی دیگر وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در این مورد می‌گوید: «مشخص نیست که این قانون به نفع بخش مسکن باشد!»
عدم اثرگذاری مثبت از نگاه منتقدان
برخی از کارشناسان معتقدند بخشی از سیاست‌های کلان دولت‌های نهم و دهم باعث افزایش نقدینگی در جامعه شد. هرگاه حجم بالای نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت بازارهای پر سود همچون طلا و ارز و مسکن روان شود به بحران و تلاطم در اقتصاد خواهد انجامید. این نقدینگی سرگردان هر جا که می‌رود مانند سیل، خرابی‌های اساسی از خود بر جای می‌گذارد. نگاه تک ‌بعدی دولت به مسکن، باعث شد تا پروژه‌ مسکن مهر نتواند بر قیمت مسکن و اجاره بها در کشور اثر گذاشته و از روند رشد کاذب آن جلوگیری کند. بنابراین، برای برنامه‌ ریزی در حوزه‌های اقتصادی و رسیدن به نتیجه مطلوب، باید به این پیوستگی و اثرگذاری حوزه‌های مختلف اقتصادی بر یکدیگر توجه داشته باشیم.
معایب و محاسن
طرح مسکن مهر در راستای برقراری عدالت و تاکید بر اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای آن در کشور بی سابقه بوده است. مسکن مهر به عنوان یک پروژه ملی، از چند مزیت قابل توجه برخوردار است. در نگاه اول این طرح می‌تواند موجب تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه شود؛ اقشاری که بدون کمک دولت نمی‌توانند در کوتاه‌مدت صاحب مسکن شوند. این طرح با کاهش هزینه مسکن در سبد خانوار از طریق حذف قیمت زمین و ارائه تسهیلات به متقاضیان عمل کرده و مترصد آن بود تا با عرضه مسکن ارزان قیمت تعادلی در عرضه و تقاضا در بخش مسکن ایجاد کند. اگرچه این تاثیر گذاری به شهرهای کوچک محدود شد و نتوانست تاثیری بر قیمت مسکن در شهرهای بزرگ داشته باشد. علاوه بر این طرح مسکن مهر در پی آن بود تا موجبات حذف واسطه‌گری را فراهم نماید و می‌خواست تا با رفع نابرابری‌ها به تحقق عدالت در دریافت مسکن نزدیک شود.  بدون تردید اجرای مراحل اول طرح مسکن مهر در چنین سطحی و با این وسعت، همزمان محسنات، معایب و معضلاتی را به همراه خود دارد. آنچه در چشم انداز این طرح دیده شده و اهداف آن بسیار ارزشمند و قابل ستایش است، لیکن به نظر می‌رسد این طرح در مراحل اجرا دچار خطاها و اشتباهات و حتی در مواردی سهل انگاری‌هایی شده است. البته باید در نظر داشت که در اجرای طرحی این چنین بزرگ، موانع و تنگناهای پیش‌‌بینی شده یا نشده‌ای ظاهر خواهد شد که می‌تواند در روند اجرای این طرح تاثیرگذار باشد. انتظار مردم این است که مسئولان با ظهور و بروز مشکلات، معایب و ایرادها در صدد رفع آن برآیند تا خطاها در مسیر تکرار قرار نگیرند. برخی از این تنگناها و موانع در سطح کلان بوده است، مانند کمبود زمین دولتی مناسب در برخی شهرها، احتمال بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی یا کمبود آن، احتمال دخالت دلالان و واسطه‌ها در این طرح و... از طرفی برخی موانع نیز در سطح خرد گریبانگیر اجرای این طرح شد.  از دیگر ایرادهایی که به این طرح وارد آمده اجرای آن بدون توجه به برنامه‌های شهری و برنامه‌های تفصیلی شهری است. منتقدان می‌گویند در اجرای آن به وضعیت جمعیت بندی شهرها توجه کافی نشده است و در بعضی از مناطقی که به تولید مسکن پرداخته شده است متقاضی مسکن زیادی وجود ندارد. منتقدان بر این باورند که مکان‌یابی اجرای پروژه‌ها، مطالعات زیرساختها و بردارهای اقتصادی برای ایجاد یک شهرک مناسب نبوده است. متولیان مسکن مهر نیز در پاسخ گفته‌اند این شهرکها در سالهای 1371 و 1372 به تصویب رسیده بود و دولت در طرح مسکن مهر تنها برای توسعه آنها به ایجاد واحدهای مسکونی اقدام کرد. نبود امکانات زیربنایی همچون تسهیلات اولیه آب و برق و خدمات اجتماعی را از اصلی‌ترین معضلات شهرک‌های احداث شده می‌دانند. در مقابل دست‌اندرکاران مسکن مهر می‌گویند که در طرح جامع شهری تمام زیرساختها برآورد شده و حتی در شهری مثل پرند تأمین منابع پیش‌بینی شده بود، چون تا مجوز تأمین منابع از وزارت نیرو گرفته نشود اجازه ساخت و ساز هم داده نمیشود. از طرفی در برآورد کیفیت واحدهای ساخته شده کمبود نظارت مستمر و جدی بر کار پیمانکاران ملموس است. به نظر می‌رسد مقاوم نبودن برخی واحدهای مسکن مهر ناشی از ضعف عملکرد نظام مهندسی در نظارت و عدم به کارگیری تعاونیهای تخصصی در مسکن مهر است.  از دیگر سو پیمانکاران مسکن مهر نیز از مسیر سخت اداری و زمان بسیاری که در بروکراسی اداری تلف می‌شود همواره گلایه داشته‌اند. عدم پیشرفت فیزیکی مناسب و وجود معارضین ملکی در برخی موارد، اختلاف‌نظر و عدم هماهنگی ادارات تعاون، مسکن و شهرسازی، تعاونی‌ها و بانک‌ها، از دیگر ایرادات گفته شده برای پروژه عظیم مسکن مهر است.
هر که آمد عمارتی نو ساخت!
بازار مسکن در ایران به دلایل مختلف همیشه از ناپایدارترین بخش‌های اقتصادی کشور بوده است. از جمله این دلایل نبودن نظارت کافی و عدم طرح‌های کارشناسی شده برای بلندمدت است. همواره دولت‌های مختلف طرح‌هایی را برای مهار بازار مسکن مطرح یا اجرایی کرده‌اند که معمولا با روی کار آمدن دولت بعدی آن طرح‌ها کنار گذاشته شده است و طرح‌های دیگری مطرح و جایگزین می‌شود. در حالی‌که در زمینه مسکن به طرحی جامع برای بلندمدت نیاز داریم. طرحی که دولت‌های مختلف موظف به پیگیری آن باشند. تجربه کشورهای موفق در امر مسکن نشان می‌دهد که آنها برای این موضوع طرحی جامع و ملی اندیشیده‌اند. طرحی که از اعمال سلیقه دولت‌ها مختلف مصون باشد و به این ترتیب تمام هم و غم دولت‌ها در مسیر اجرا و یا نهایتا رفع نقایص طرح قرار گیرد. با همین نگاه طرح مسکن مهر در مدل مفهومی طرحی قابل اتکا است و می‌توان این طرح را دنبال کرد اگرچه همان‌گونه که پیش‌تر آمد، به چگونگی اجرای این طرح انتقادهایی وارد است که با مطالعه دقیق کارشناسی و رفع نقایص آن، می‌تواند به عنوان طرحی ملی در بلند مدت برای رفع مشکل مسکن مورد توجه قرار گیرد.
توقف طرح مسکن مهر در بی‌طرحی دولت یازدهم
با اینکه انتقادات کارشناسی به پروژه‌های مسکن مهر وارد است اما نمی‌توان از تاثیرگذاری آن بر قشرهایی از جامعه غافل بود؛ طرحی که توانست در مدتی کوتاه بسیاری را صاحب خانه کند. حال، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان این طرح که اکنون توسط بخشی از جامعه پذیرفته شده را به گونه‌ای ادامه داد که هم امر خانه‌دار شدن اقشار کم درآمد جامعه تحقق یابد و هم ایرادات کارشناسی آن برطرف گردد. طبیعی است که برای رسیدن به این مقصود، باید برنامه‌های دولت‌های نهم و دهم در خصوص مسکن مهر مورد نقد و بررسی کارشناسانه قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف آن بررسی شود تا بتوان از این رهگذر برنامه‌ای برای اجرای اصولی آن تعریف کرد.
وقتی عباس آخوندی در مجلس برای کسب رای اعتماد حاضر شد، گفت که هیچ‌گاه مخالف با طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زیر بنایی این طرح می‌داند و نسبت به سطح مدیریت دولت در طرح مسکن مهر انتقاد دارد. اما وی پس از رسیدن به وزارت، مسکن مهر را عامل ۴۰ درصد تورم دانست. اظهارات او واکنش کارشناسان و نمایندگان مجلس را درپی داشت که تاثیر مسکن مهر را در تورم ناچیز می‌دانستند. البته آخوندی وعده تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر، تکمیل و پیگیری خدمات زیربنایی و خدمات بانکی مرتبط را داد. ایرادهای وزیر راه و شهرسازی به طرح مسکن مهر به این جا ختم نشد و در نهایت اوایل آبان ماه دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد. آخوندی در حاشیه جلسه هیات دولت در اول آبان 1392 گفت: «خیلی طرح جالبی نبوده است که گفته می شود که آیا متوقف می‌شود یا نه چرا که باید متوقف شود.» اوایل خرداد ماه سال جاری نیز خبری منتشر شد مبنی براینکه بانک مسکن پرداخت هزینه آماده سازی پروژه‌های مسکن مهر از محل آورده متقاضیان را متوقف کرده است و این اقدام بانک مسکن باعث توقف پروژه‌ها خواهد شد. بلافاصله پس از روی کار آمدن دولت یازدهم موضوع توقف طرح مسکن مهر مطرح شد. اگر چه دولت یازدهم متعهد شده بود واحدهای مسکونی کسانی را که تا آن تاریخ در این طرح ثبت نام کرده بودند تحویل دهد، اما از توقف طرح مسکن مهر سخن گفت. این دستور وزیر راه و شهرسازی در حالی صادر شد که دولت یازدهم هیچ برنامه جامع و مشخصی برای تامین مسکن مردم ندارد و فقط به صورت کلی و بدون ارائه جزئیات از طرح مسکن اجتماعی سخن گفته است. این دستور با توجه به نیاز سالانه ۲ میلیون واحد مسکن موجب اعتراض بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس شد زیرا وزیر راه و شهرسازی بدون ارائه برنامه برای تامین مسکن مورد نیاز مردم، مسکن مهر را متوقف کرده بود. اقدامات دولت در این حوزه سبب شده تا عرضه مسکن به شدت کاهش یابد و از دیگر سو با افزایش وام خرید مسکن تقاضا تحریک شده است که این دو عامل می‌تواند بازار آشفته مسکن را آشفته‌تر کند.
اما چرا در کشور ما با روی کار آمدن دولت‌های جدید طرح‌های قبلی به حال خود رها می‌شوند؟ چرا دولتمردان کنونی که منتقدان طرح مسکن مهر بودند در پی رفع ایرادها و اشکالات آن برنیامدند تا این طرح را به شکلی کامل‌تر و کم نقص‌تر ادامه دهند؟ آیا این طرح به راستی غیرقابل ادامه بود یا تمام واهمه کابینه دولت تدبیر و امید از این است که با رفع ایرادها و ادامه طرح مسکن مهر، ممکن است در ذهن مردم برای همیشه این طرح به نام دولت قبل باقی بماند؟
منابع و استنادات این مطلب در سرویس اجتماعی روزنامه کیهان موجود است.