مقابله با ازدواج از طریق بهانه‌های تکراری و ترویج سبک منحرف زندگی!

کد خبر: ۱۷۷۹۸۱

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۹

سعید درویشی
بعد از فروکش کردن چند ماهه جنجال بر سر آنچه «کودک همسری» تبلیغ می‌شد، اظهارات برخی افراد دوباره این مسئله را به صدر اخبار برخی خبرگزاری‌ها و البته رسانه‌های ضدانقلاب برگرداند.
علی نجفی توانا رئیس‌پیشین کانون وکلای دادگستری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی کودک همسری را ممنوع کرده و موسسات مالی و بانک‌ها باید ارائه وام ازدواج را منوط به سن رشد کنند، گفت: در برخی نقاط کشور پدیده کودک همسری به دنبال افزایش وام ازدواج با افزایش چهار برابری مواجه شده است.
این آماری بود که قبل از وی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان آن را اعلام کرده بود. محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: والدین تهی‌دست در مناطق محروم که بعضا از فقر فرهنگی نیز رنج می‌برند، در پی افزایش وام ازدواج فرزندان زیر سن خود را معامله می‌کنند.
وی در این گفت‌وگو درمورد سوءاستفاده از تسهیلات ازدواج هشدار داده و گفت: «آمارها نشان می‌دهد که بعد از افزایش وام ازدواج، کودک همسری نیز در برخی نقاط به شدت افزایش یافته و حداقل نسبت به سال گذشته این موضوع در برخی نقاط کشور تا چهار برابر افزایش داشته است».
این در حالی است که براساس آمار رسمی، در سال گذشته، از مجموع ۲۶۱ هزار و ۸۷۱ مورد ازدواج ثبت شده دختران تنها ۶۶۷ مورد ازدواج زیر ۱۳ سال است. یعنی 0/25 ازدواج دختران در کشور!
همچنین براساس آمار تفکیکی استان‌ها در این زمینه، در ۱۰ استان کشور این مسئله «بسیار اندک» و در ۱۴ استان کشور نیز «اندک» است. در واقع در۲۴ استان از ۳۱ استان کشور شیوع این پدیده محدود است. تنها در ۷ استان مسئله ازدواج‌های زیر ۱۳ سال در مقایسه با سایر استان‌ها، قابل توجه است که علت اصلی آن فرهنگ حاکم است.
خبری که سرخط اخبار ضدانقلاب شد
این سخنان کافی بود تا صدای آمریکا، دویچه‌وله، ایران اینترنشنال، رادیو فردا و بی‌بی‌سی با بزرگنمایی آن دست به تخریب نهاد ازدواج و البته سیاه‌نمایی در مورد کشورمان بزنند. به عنوان مثال دویچه‌وله با تبلیغ جمعیتی مشکوک به‌نام «جمعیت امام علی» به عنوان حامی کودکانی که گرفتار این مسئله هستند، سعی کرد وضعیت ازدواج کودکان در ایران را بحرانی جلوه داده و نوشت: «نهاد ارائه‌کننده تسهیلات ازدواج برای برخورداری از این وام، محدودیت سنی اعمال نکرده و راه را برای سوءاستفاده از کودکان باز گذاشته است».
ادامه راه «کامیل احمدی» در وزارت جوانان
کامیل احمدی، دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی که از وی با عنوان مردم‌شناس و پژوهش‌گر اجتماعی یاد می‌شود، مردادماه سال گذشته توسط نهادهای امنیتی دستگیر شد.
وی در سال‌های اخیر به واسطه تحقیق و انتشار گزارش‌هایی با محوریت موضوعاتی همچون ازدواج کودکان، صیغه محرمیت، ازدواج سفید، زباله‌گردی کودکان، دگرباشان جنسی و هویت و قومیت در ایران به شهرت رسیده بود و به گفته خودش به شدت به حوزه‌های خاصی از «آسیب‌های اجتماعی» در جامعه ایران علاقه‌مند بوده است.
این شخص با روی کار آمدن دولت دوازدهم به عنوان کارشناس فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی، به عنوان «پژوهشگر مهمان» در نشست‌ها، سمینارها و برخی نهادهای حاکمیتی حضور یافت. به عنوان مثال وی در همکاری گسترده با یکی از نمایندگان زن فراکسیون امید، توانست «کودک همسری» را به اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس تبدیل کند. انجمن حمایت از حقوق کودکان و انجمن جامعه‌شناسی ایران از دیگر نهادهایی هستند که احمدی به عنوان مشاور برای آنها راهکار ارائه می‌داد.
این جامعه‌شناس دوتابعیتی در مدت فعالیت خود سعی داشت ازدواج‌های موسوم به «کودک همسری» را به عنوان یک تابوی اجتماعی و مذهبی معرفی کند و مخالفت با آن را از طریق همفکران خود در قوه قانونگذاری پیش ببرد، مفهوم کودک را براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تعریف کند و با ضدیت و تلاش برای جرم‌انگاری در موضوع ازدواج موقت، ازدواج سفید را به عنوان یک پدیده اجتماعی طبیعی جلوه دهد.
بعد از دستگیری وی شاهد بودیم که مسئولان وزارت ورزش و امور جوانان در کنار معاونت زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری به استفاده از نظرات این فرد همت گماشته‌اند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، اخیرا با اقدامات و سخنانی همچون انتقاد به ازدواج دانشجویی، مخالفت با افزایش میزان وام ازدواج به بهانه ترویج کودک همسری!، ارائه آمارهای مشکوک و گاه کذب درباره کودک همسری و مبرا دانستن وزارت ورزش و جوانان از مسئولیت اجرای قانون تسهیل ازدواج به جای انجام وظیفه درگیر حاشیه سازی شده است.
نکته جالب در این میان استفاده مسئولان مربوطه از ادبیات تولیدی توسط کامیل احمدی است. ارائه تعریف نو از کودک براساس اسناد سازمان ملل و مخالفت با مفاهیم فقهی در این زمینه و تغییر قوانین مدنی با تابلوی احقاق زنان در خانواده (در اصل فمنیستی کردن قوانین مربوط به خانواده) از جمله این ادبیات است.
سنگ‌اندازی برای ازدواج،
تسهیل پدیده‌های ضدخانواده
واقعیت آن است که عملکرد نهادهای دخیل در امر ازدواج نشان‌دهنده عدم توفیق و گاه بی‌میلی آنها بدین مسئله است. بررسی آمارها نشان می‌دهد تا اوایل سال 90 تعداد ازدواج در کشور افزایش قابل چشمگیری داشته و با نسبت زیادی بر طلاق غلبه کرده بود، اما از سال 91 نمودار ازدواج نزولی شد و در مقابل میزان طلاق افزایش پیدا کرد. از آن زمان تاکنون آمار طلاق نه تنها کاهش پیدا نکرده و متوقف نشده بلکه سال به سال نیز رشد نشان می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ آمار طلاق‌های ثبت شده در کشور ۷۷ درصد افزایش نشان می‌دهد که زنگ خطر و هشدار جدی برای خانواده‌ها است. (دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- سال 97)
این در حالی است که برخی محافل و انجمن‌های علمی همزمان با موج کاهش ازدواج جوانان سعی در تبلیغ پدیده‌های ضدخانواده همچون ازدواج سفید و همباشی دارند. این نهادها چنین پدیده‌هایی را یک موضوع اجتماعی رو به رشد می‌خوانند که باید برای کنار آمدن با آنها تدبیری اندیشیده شود!
کودک همسری،
رمز عملیات انحراف در سیاست‌های جمعیتی
طراحان طرح کودک همسری با تکیه بر برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی سعی دارند با تغییر مفاهیمی همچون کودک و ازدواج، ضمن پیشبرد اهداف خود، در نهایت سیاست‌های جمعیتی کشور را متوقف کرده و به انحراف بکشانند.
در فقه اسلامی و حقوق مدنی، کودک به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است. قبل از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، کودک به‌کسی گفته می‌شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده۱۲۰۹ و اصلاح ماده ۱۲۱۰ و در نتیجه لغو ۱۸ سال به‌عنوان سن کبیر، امروزه مفهوم کودک در فقه و حقوق مدنی یکسان است.
در مقابل اما موافقان افزایش حداقل سن ازدواج سعی دارند 18 سال تمام را به عنوان نقطه پایان کودکی تعریف کنند. این افراد بدون توجه به واقعیت‌های فرهنگی، اخلاقی، شرایط اجتماعی و در نهایت مسئله مهمی به نام بلوغ سعی دارند در کنار محدود کردن ازدواج قانونی و رسمی، پدیده‌های ضداخلاقی را با عنوان پدیده اجتماعی قبح‌زدایی کنند.
این جریان در یک دروغ بزرگ، مخالفان خود را موافقان کودک همسری معرفی می‌کند، در حالیکه بسیاری از کارشناسان، اساتید و روانشناسان معتقدند در کنار مخالفت با ازدواج برای افرادی که خطرناک است، باید واقعیت‌های فرهنگی و زیستی جامعه فعلی را در نظر داشت. از سویی سعی دارد ازدواج را به شدت محدود کند و از سوی دیگر روابط آزاد از قیود دینی، اخلاقی و قانونی را ترویج کند. آنچه در این میان بدون پاسخ می‌ماند این است که با این روند، چه کسی پاسخگوی بحران‌های متعدد اجتماعی
خواهد بود؟
موافقان افزایش حداقل سن ازدواج سعی دارند که از طریق بزرگنمایی و بحرانی جلوه دادن شرایط در قالب ازدواج کودکان مانع حق شرعی ازدواج برای دختران و پسران زیر 18 سال شوند. این در حالی است که طبق داده‌های سالنامه آماری ثبت احوال در سال 97، بیش از 28 درصد ازدواج‌های کشور به ازدواج دختران گروه سنی 19_15 ساله اختصاص داشته که نرخ طلاق در میان این افراد حدود یک‌چهارم سایر گروه‌های
سنی بوده است.
به همین دلیل بود که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تیرماه سال جاری و بعد از حضور کارشناسان مسائل اجتماعی پیرامون تبعات تصویب طرح محدودیت سنی ازدواج با طرح مذکور مخالفت کرده و اکثریت اعضای این کمیسیون به رد طرح افزایش حداقل سن ازدواج، رای دادند.
سن ازدواج در دنیا
این نسخه‌پیچی‌ها برای کشورمان در حالی است که در بسیاری از کشورها قانونی مبنی بر ممنوعیت سنی ازدواج دختران وجود ندارد و حتی محدودیت سنی لحاظ شده برای ازدواج در شرایطی که به دادگاه مراجعه شود، امکان لغو دارد. به عنوان مثال حداقل سن قانونی برای ازدواج در انگلستان و ولز، 16 سال است، اگر چه این موضوع در سن زیر 18 سالگی به رضایت والدین نیاز دارد. اما طبق قانون برای سن ازدواج در انگلیس تنها محدودیت وجود دارد و ممنوعیت خاصی در نظر گرفته نشده است. این در حالی است که موافقان افزایش حداقل سن ازدواج با وجود تفاوت‌های عرفی و شرعی جامعه ایران با سایر کشورها، مسئله ممنوعیت سنی ازدواج برای دختران را با جدیت پیگیری می‌کنند.
کودک‌همسری و ازدواج‌کودکان از جمله واژه‌هایی هستند که برای فریب و احساسی کردن طرح افزایش حداقل سن ازدواج در دستورکار موافقان افزایش حداقل سن ازدواج
قرار گرفت.
ناگفته پیداست که ازدواج پس از رسیدن افراد به بلوغ نیازی انکارنشدنی است و با توجه به کاهش سن تحریکات جنسی به نظر می‌رسد افزایش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی، هدف اصلی طرح افزایش سن ازدواج است. بهتر است به جای حاشیه‌پردازی به بهانه ازدواج بسیار اندک در سنین پائین، مسئولان به فکر فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانانی باشند که مدتهاست سن ازدواج آنها
گذشته است.