با رای 134 نماینده انجام شد

تصویب دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی

دیروز گامی‌ مهم در جهت شفافیت در بخش انتخابات در مجلس برداشته شد و قید دو فوریت «طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی» به تصویب رسید، حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون ولایی و نماینده طراحان این طرح ابراز امیدواری کرد که طی روزهای آینده طرح در مجلس تصویب شود.

کد خبر: ۱۷۷۹۶۹

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۳

دیروز قید دو فوریت طرح «شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی» رای آورد. طرحی که می‌تواند این امید را به‌وجود آورد که از ورود پول‌های کثیف به انتخابات جلوگیری شود. همچنین این طرح می‌تواند به مردم نشان دهد که هر فرد تا چه میزان برای رفتن به بهارستان هزینه کرده است.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۱۳۴ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه علنی با دو فوریت طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به‌عنوان نماینده طراحان این طرح به کیهان گفت: «خوشبختانه قید دو فوریت آن (یک‌شنبه) به تصویب رسید. سپس این طرح دوشنبه (امروز) در کمیسیون مطرح خواهد شد و از کمیسیون به صحن خواهد آمد. امیدواریم سه‌شنبه این طرح در صحن علنی مطرح و رای بیاورد.»
او همچنین در این مصاحبه تأکید کرد: «در مقدمه این طرح آمده است که در اجرای اصول مربوط به قانون اساسی و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات و به منظور سامان بخشیدن به قوانین و همچنین شفاف‌سازی منابع تامین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی این طرح از طرف طیف انقلابی مجلس آماده شده و با عنایت به نزدیک بودن انتخابات مجلس یازدهم، قید دو فوریت برای آن کاملاً توجیه‌پذیر است.»
حاجی دلیگانی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: «مفاد این طرح همان مواردی است که قبلاًً در اصلاح قانون انتخابات در مجلس نمایندگان به آن رأی داده‌اند.»
نماینده شاهین‌شهر، میمه و برخوار با بیان اینکه در طرح مذکور ۴ منبع برای تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده گفت: «دارایی شخص نامزد، کمک‌های مستقیم احزاب و گروه‌های سیاسی، کمک‌های‌ اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین منابع و امکانات عمومی ‌از قبیل سالن‌های اجتماعات، جایگاه‌های نصب تبلیغات و مستندات تلویزیونی از جمله امکاناتی است که در این قانون برای تبلیغات نامزدهای انتخابات در نظر گرفته شده است.»
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: «با توجه به اینکه کمتر از دو ماه به برگزاری دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده، ضرورت دارد که دو فوریت این طرح به تصویب برسد تا وارد بررسی جزئیات این طرح شویم. قطعاً تصویب طرح شفاف‌سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی از اسراف و هزینه‌های بی‌حد و حصر داوطلبان انتخابات جلوگیری می‌کند.»
گفتنی است، این طرح به امضای ۲۳۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده و مشتمل بر ۱۲ ماده است.
دولت آینده‌فروشی نکند
در بخشی از جلسه دیروز حجت‌الاسلام «نصرالله پژمانفر» نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: «عرض تسلیت به مردم خراسان به دلیل فوت آیت‌الله خلخالی دارم. از آیت‌الله مصباح هم تشکر می‌کنم که برای درخواست مردم و طلاب خراسان ‌رضوی از این شهر برای حضور در انتخابات خبرگان ثبت‌نام کرده‌اند.»
وی در بخش دیگری از تذکر خود گفت: «دولت به دلیل کسری بودجه، اقدام به فروش اوراق مشارکت در سال ۹۹ کرده است که این امر به معنای آینده‌فروشی است؛ تداوم این رویه، بحران بودجه را در سال‌های آینده به‌دنبال دارد.»
پژمانفر با انتقاد به کاهش بودجه رفاهی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور اظهار داشت: «بودجه رفاهی به میزان ۱۰ میلیارد کاهش یافته است. در شرایطی که مردم دچار مشکلات هستند، نباید این‌گونه باشد.»
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی همچنین از برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۹۹ انتقاد کرد و گفت: «در بودجه سال ۹۹ دولت اقدام به برداشت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورویی از صندوق توسعه ملی بدون مجوز رهبری خواهد کرد.»
قراردادهای لعنتی «آی‌پی‌سی»!
دیروز همچنین «هدایت‌الله خادمی» یکی
از امضاء‌کنندگان استیضاح وزیر نفت، گفت:
«طبق آئین‌نامه داخلی مجلس هیئت‌رئیسه
مکلف است درخواست استیضاح را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و کمیسیون ظرف مدت یک هفته بررسی کرده و نتیجه را به هیئت‌رئیسه اعلام کند. اما هیچ وقت در مورد وزیر نفت، آئین‌نامه مجلس ارجاع نشده است؛ می‌ترسید استیضاح رأی بیاورد؟»
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف زنگنه گفت: «دستاوردهای وزیر نفت، توقف خط لوله صلح، توقف صادرات گاز، قراردادهای لعنتی آی‌پی‌سی، توتال، کرسنت، استارت اویل، برداشت ۵۰۰ هزار بشکه‌ای عربستان از میدان مشترک فروزان و حذف مدیران متخصص است.»
عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: «تا این لحظه هیچ‌کدام از استیضاح‌کنندگان، امضاهای خود را پس نگرفتند. با عدم اعلام وصول این استیضاح، جایگاه مجلس را تضعیف می‌کنید.»
خادمی همچنین از مدیریت بد شهرداری اهواز انتقاد و بر لزوم لایروبی نهرها و رودخانه‌ها تأکید کرد.
وزارت پُر دردسر بازرگانی!
دیروز بار دیگر موضوع وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس مطرح شد. وزارتخانه‌ای که مخالفانی جدی دارد؛ مخالفانی با استدلال‌های منطقی و عقلانی. در این شرایط که کشور درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا هست و از طرفی به سبب تحریم‌های ظالمانه آمریکا فروش نفت ایران کم شده و به تبع آن دولت با کسری بودجه مواجه است طرح هزینه‌سازی به‌عنوان تشکیل وزارت بازرگانی چه لزومی ‌دارد؟ ضمن آنکه باید به این نکته توجه داشت که کمتر از 2 سال از عمر دولت باقی مانده است.
در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. در ابتدا برای رفع این ایراد رأی گیری شد. نمایندگان با ۱۰۳ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در مجلس با مصوبه کمیسیون برای رفع ایراد شورای نگهبان مخالفت کردند.
مجدداً تغییر جزئی در متن مورد نظر کمیسیون اعمال شد و به رأی نمایندگان گذاشته شد. وکلای ملت مجدداً با رفع ایراد مخالفت کردند. در ادامه، علی لاریجانی که پیش از این با رأی گیری جهت ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت می‌کرد، پیشنهاد نصرالله پژمانفر مبنی بر ارسال این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را به رأی مجلس گذاشت.
وکلای ملت با ۹۳ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه پیشنهاد محمدکاظم دلخوش برای حذف تبصره یک را جهت رفع ایراد شورای نگهبان به رأی گذاشت. وکلای ملت با این سازوکار نیز مخالفت کردند. مجدداً دلخوش پیشنهاد دیگری را برای رفع ایراد مطرح کرد که این نیز مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
در پایان لاریجانی با اعلام این مطلب که ارجاع این مصوبه به کمیسیون اجتماعی مشکلی را حل نمی‌کند، ارجاع طرح تشکیل وزارت بازرگانی به کمیسیون اجتماعی را به رأی مجلس گذاشت که در نهایت نمایندگان با ۱۲۲ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در مجلس با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.
گفتنی است، حدود یک ماه گذشته رفع ایراد شورای نگهبان در مورد این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت و علی‌رغم ۵ بار رأی‌گیری، این ایراد رفع نشد. لاریجانی با رأی گیری برای ارجاع این طرح به مجمع مخالفت کرد و طرح را برای رفع ایراد به کمیسیون ارجاع داد.