اتهام دو قطعه‌ساز در فروش قطعات چینی به اسم داخلی

پرونده قضایی دو قطعه‌ساز سهام‌دار شرکت‌های بزرگ خودروسازی در حالی در دادگاه باز شده است که برخی از این شرکت‌ها روی قطعات وارداتی چینی نام تجاری خود را ثبت کرده‌اند که طبق قانون مبارزه با قاچاق و امور گمرکی مصداق قاچاق و اغفال مشتری محسوب می‌شود.

کد خبر: ۱۷۷۹۲۷

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۱

به گزارش خبرگزاری فارس، دو شرکت بزرگ خودروسازی و برخی قطعه‌سازان و واردکنندگان وابسته به آنها به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شدند.
در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو اقدام به واردات قطعات و لوازم خودرو کرده که به جای درج علامت تجاری مبدا و کشور سازنده آن روی این لوازم، نام دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی ثبت شده است.
بر اساس مستندات و مکاتبات برخی دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی، واردات مواردی همچون «واحد کنترل یونیت ایربگ (ACU)‌»، «رادیو پخش خودرو به صورت CKD‌»، «برد مونتاژ شده BCM و FCM‌»، «لنز چراغ مه‌شکن» و «مدولاتور و سنسور ترمز ABS‌» از جمله این اتهامات است.
براساس ماده 122 قانون امور گمرکی ورود قطعی کالاهای ممنوعه را توضیح داده است. کارشناسی اولیه از واردات لوازم خودرو انجام شده گویای این واقعیت است که واردات کالا با علائم و برندهای داخلی مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی بوده و طبق قانون ورود آنها به کشور ممنوع است.
در بند «ر» این ماده آمده است: ‌کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف‌کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا.
علاوه بر قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به صراحت ورود برخی کالاها به کشور را جزء مصادیق قاچاق دانسته است.
بند «ث» ماده 2 این قانون صراحت دارد: آن کالاهایی که مشمول بند «ر» ماده 122 قانون امور گمرکی هستند قاچاق تلقی می‌شود.
همچنین طبق بند «ج» این قانون، اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی‌ربط با قصد متقلبانه نیز مصداق قاچاق شناخته شده است. در این بند باید مجوز قانونی و قصد متقلبانه محرز شود. طبق قرائن از وزارت صمت مجوز مکتوبی در رابطه با بند «ج» قانون مبارزه با قاچاق مشاهده نشده است.
در این زمینه از سوی مسئولان ذی‌ربط تصمیماتی نیز اتخاذ شده که نشان می‌دهد بنا به شرایط تحریم و جبران عقب‌ماندگی تعهدات به مشتریان با تسامح رفتار شده است. مفاد این جلسه نشان می‌دهد:
1-  آن دسته از کالاها که قابلیت امحای علائم تجاری ایرانی داشته باید امحاء شود.
2-  در صورتی که نام کشور سازنده قطعه روی آن ثبت شده مدیران عامل شرکت‌ها تعهد کتبی بدهند که این قطعات در خطوط تولید استفاده خواهد شد.
3-  قطعاتی که قابل امحاء نبوده و نام کشور سازنده نیز روی آن درج نشده توسط مقام قضایی تصمیم‌‌گیری شوند.
بر اساس این گزارش، این رفتار از سوی واردکنندگان و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی نشان‌دهنده سوء استفاده از فضای موجود و تحریم‌ها است در غیر این صورت چه دلیلی دارد که کالای تولید شده در کشور چین با نشان تجاری ایرانی در خودروهای داخلی مورد بهره‌برداری قرار گیرد. این موضوع مصداق بارز اغفال مشتری قلمداد می‌شود.
از سوی دیگر، چه تضمینی وجود دارد که در آینده نیز چنین رفتار مغایر با قانون تکرار نشود؟ تاکنون چه میزان قطعات خودرو به این شکل از مبادی رسمی وارد کشور شده و آب از آب تکان نخورده است؟ حقوق مصرف‌کننده و بیت‌المال را کدام ارگان و نهاد اجرایی و نظارتی پاسخ می‌دهد؟