گزارش خبری تحلیلی کیهان

افزایش گزینه‌های جانشینی«عبدالمهدی» و شرایط پیچیده این روزهای عراق

در حالی که معترضان و گروه‌های سیاسی عراق در مورد نامزدهای نخست‌وزیری این کشور، اختلاف نظر دارند و نشانه‌هایی از وحدت نظر در آنها مشاهده نمی‌شود، شمار کسانی که به عنوان نخست‌وزیر جدید در این کشور معرفی شده‌اند، از 10 نفر گذشت.

کد خبر: ۱۷۷۶۳۸

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۳

سرویس خارجی-

گروه‌های سیاسی و احزاب عراقی هر کدام برای خودشان، فهرستی از چند نامزد را به عنوان نخست‌وزیر جدید و جانشین « عادل عبدالمهدی» اعلام کردند و در این میان، حتی برخی خودشان را به عنوان نامزد معرفی می‌کنند!
در حالی عرصه سیاسی عراق با ازدحام کاندیداهای نخست‌وزیری مواجه شده و هر روز نیز بر شمار این نامزدها افزوده می‌شود که هم اکنون دو بحران روبنایی بر دو بحران ساختاری از قبل موجود این کشور بار شده‌اند؛ بحران‌های نخست و دوم، که ساختاری محسوب می‌شوند، ولی به خاطر وحدت عراقی‌ها و تدبیرهای مرجعیت، تا کنون مسئله‌ساز نبوده‌اند؛ «نظام پارلمانی» و «صورتبندی اجتماعی» عراق است. حتی بسیاری از کشورهای آرامی که دارای نظام پارلمانی هستند و جنگ داخلی و «داعش» را هم تجربه نکرده‌اند، معمولا با مشکل ائتلاف گروه‌های سیاسی مواجه هستند و این مشاجرات و اصطکاک‌ها، معمولا جدی بوده و هزینه برجای می‌گذارد. این مسئله هر چند، امری طبیعی است‌، و لی تا کنون در عراق چندان مسئله‌ساز نبوده است.
از لحاظ اجتماعی نیز همان طور که می‌دانیم، مردم عراق وحدت مذهبی و قومیتی ندارند. هر چند این امر به طور بالقوه می‌توانست زمینه‌ساز بحران باشد، ولی نیروهای سیاسی عراق با تقسیم کردن پست‌های حکومتی، این مشکل را نیز حل کرده‌اند و عراقی‌ها طی بیش از یک دهه اخیر نشان داده‌اند که با تدبیر و وحدت، می‌توان بر این دو بحران ساختاری، غلبه کرد.
اما، بحران‌های سوم و چهارم‌، که روبنایی محسوب می‌شوند، یکی دو ماهی است که ملت عراق را آزار می‌دهند و حتی ممکن است که بحران‌های زیر ساختی حل شده را در این کشور دو باره فعال و تبدیل به مسئله کنند. این دو بحران، یکی مداخلات خارجی است که به شکل آشوب‌های خیابانی بروز پیدا کرده و دیگری نیز مطالبات نا معقول برخی از چهره‌ها و احزاب است، که حتی شکل لجبازی به خود گرفته است. مطالبات افراطی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی به همراه مطالبات ساختارشکنی که از طرف آشوبگران خیابانی مطرح می‌شوند، اکنون به بزرگ‌ترین معضل عراق تبدیل شده است.
متاسفانه، اکنون در عراق شرایط به گونه‌ای است که هر کس ساز خودش را می‌زند؛ ائتلاف‌های بزرگ پارلمانی و گروه‌های سیاسی میان خود به وحدت نظر نمی‌رسند. معترضان نیز به طور مشخص‌، معلوم نیست چه خواسته‌ای دارند. آنهایی که اکنون در خیابان‌ها هستند، با هر چه جریان‌های سیاسی و مقامات دولتی می‌گویند و پیشنهاد می‌دهند، مخالفت می‌کنند. چیزی که همه این معترضان را به هم پیوند می‌دهد، همین مخالفت مشترک آنها با هر گزینه‌ای به عنوان نخست‌وزیر جدید است!
البته، مشخص است که نقش عوامل نفوذی ضد نظام مثل بعثی‌ها، داعشی‌ها و دیگر مزدوران آمریکا و عربستان، در مدیریت اعتراضات خیابانی پر رنگ است و به همین خاطر، طبیعی است که آنها سازناکوک بزنند و شعارهای ساختار شکن بدهند.
این اعتراضات، که از 9 مهر آغاز شده است، اگر مثل روزهای نخست خود، شعار و درخواست واحدی می‌داشت، ملت عراق امروز و با معرفی نخست‌وزیر به پارلمان توسط رئیس‌جمهور، به راحتی می‌توانست از بحران عبور کند.
ازدحام نامزدی برای نخست‌وزیری
همان طور که گفته شد، طی دو سه روز اخیر از طرف هر نهاد و جریانی، کسانی به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی شدند؛ دیروز«فائق الشیخ علی» نماینده پارلمان عراق، خودش و دو نفر دیگر به نام‌های «توفیق حمود الیاسری» و «علی عبدالامیر علاوی» را به عنوان نامزدهای نخست‌وزیری معرفی کرد.
یک مقام پارلمانی عراق نیز از برگزاری نشستی با حضور ۱۵۰ نماینده برای مخالفت با هر نامزد معرفی شده از سوی احزاب خبر داده و اعلام کرد، نمایندگان فهرستی از اسامی چهر‌ه‌های مستقل را به عنوان نامزد نخست‌وزیری، برای رئیس‌جمهور ارسال خواهند کرد.
همچنین، یک مقام دیگر پارلمانی عراق عصر سه‌شنبه اعلام کرد که «ائتلاف سازندگی» نامه‌ای رسمی برای رئیس‌جمهوری ارسال و «قصی السهیل» را به عنوان نخست‌وزیر آینده پیشنهاد داده است. ائتلاف‌های «فتح» و «دولت قانون» نیز پیش از این، «الشیاع السودانی» را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کرده بودند. «ائتلاف نصر» تحت رهبری «حیدر عبادی » هم البته، اعلام کرده‌اند که نامزدهایی را برای نخست‌وزیری در نظر دارند.
تجمع کنندگان میدان التحریر بغداد نیز دیروز پنج نفر را برای تصدی پست نخست‌وزیری این کشور معرفی کردند؛ به گزارش شفقنا، «قاضی رائد جوحی»، «قاضی عبدالامیر الشمری»، «ابراهیم حسین علی»، «غنی الخاقانی» و «سلام علی المهدی» پنج نفری هستند که معترضان معرفی کرده‌اند.
این در حالی است که مهلت قانونی رئیس‌جمهور برای معرفی نخست‌وزیر جدید به پارلمان، امروز پایان می‌یابد.