دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد

کشف ۴۰ تن هروئین و مرفین به مقصد اروپا در سال جاری

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در سال جاری بیش از ۷۰۰ تن مواد مخدر کشف شد که حدود ۴۰ تن از آنها هرویین و مرفین و به مقصد کشورهای اروپایی بود.

کد خبر: ۱۷۷۵۹۲

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۵

به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی در مراسم افتتاح مرکز منطقه‌ای درمان اختلالات ناشی از سوءمصرف مواد مخدر اظهار داشت: جمهوری اسلامی با همه توان در خصوص مقابله با عرضه و توزیع و ترانزیت مواد مخدر اقدام می‌کند، هیچ تفاوتی ندارد که این مواد در داخل کشور توزیع شود یا به کشورهای اروپایی ترانزیت شود.
مومنی ادامه داد: در سال جاری بیش از ۷۰۰ تن مواد مخدر کشف شد و حدود ۴۰ تن از آنها هرویین و مرفین بود که مقصد عمده آن کشورهای اروپایی بود.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹ هزار مرکز درمانی و کاهش آسیب در کشور در حال فعالیت است که در ابعاد مختلف و بدون هیچ تبعیضی به متقاضیان کمک می‌کند.
اظهارات عجیب نایب رئیس مجلس
در این مراسم همچنین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش کردیم اعتیاد از حالت جرم‌انگاری خارج و به عنوان یک بیماری معرفی شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود پزشکیان افزود: از نظر اقتصادی مشکل، عرضه و تقاضا مواد مخدر است و تلاش کردیم قوانین و سیاست‌های اعتیاد را تغییر دهیم و با عرضه‌کنندگان مبارزه کنیم؛ اگر دولت بتواند عرضه مواد مخدر را بر عهده گیرد، اشخاص نیازمند به دارو را می‌توانیم به راحتی درمان کنیم، اما هنوز نتوانستیم این کار را عملیاتی کنیم.
پزشکیان بیان کرد: لایحه فقط نوشته شد و در مجلس ماند و پیگیری نشد تا بتوانیم تمام معتادان را تحت پوشش قرار دهیم و مواد را تحت نظر متخصص در اختیارشان قرار دهیم و بعد درمان کنیم.
وی ادامه داد: هنوز نتوانستیم کل بازار را بر عهده بگیریم، اما مرکز ملی مطالعات اعتیاد و ستاد مبارزه با مواد مخدر توانسته با اقداماتی که انجام می‌دهد تا حدودی در مبارزه با اعتیاد موفق باشد، اما تا زمانی که دولت عرضه‌کننده مواد نشود، در مقابل اعتیاد نمی‌توانیم بایستیم.
نایب رئیس مجلس گفت: می‌توانیم وضعیت زندان‌ها را در زمینه اعتیاد و مواد مخدر با در دست گرفتن بازار عرضه مواد بهبود بخشیم.
وی اظهار داشت: بیش از ۷۵ درصد تریاک و مرفین دنیا را در کشورمان کشف می‌کنیم.
اظهارات پزشکیان درباره لزوم به دست گرفتن عرضه مواد مخدر توسط دولت در حالی است که اولا این موضوع در شأن جمهوری اسلامی نیست، ضمن اینکه با فرض انجام چنین کاری به نظر کنترل سخت‌تر می‌شود چرا که رسمیت بخشیدن به یک ناهنجاری فضای مناسبی برای سوء‌استفاده‌کنندگان ایجاد می‌کند.