نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

پادوهای داخلی ترامپ، بار دیگر دست‌به‌کار شدند

روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه در یادداشتی با عنوان «برجام و سفر به ژاپن» نوشت: اعلام برنامه سفر آقای روحانی به ژاپن را باید ناچاراً شروع تلاش دیگری برای رفع یا تخفیف تنش بین ایران و آمریکا از مجاری دیپلماتیک به شمار آوریم و امیدوار باشیم که چنین تلاشی مورد حمایت همه جناح‌ها در داخل قرار گیرد... طی ماه گذشته شاهد برخی تحولات مثبت در جهت تسهیل تحرکات دیپلماتیک بوده‌ایم. مبادله دو زندانی ایرانی و آمریکایی در هفته گذشته و واکنش مثبت ترامپ در قالب تشکر از ایران و یادآوری محاسن مذاکره آخرین تحول از این نوع بود. در این فاصله آقایان روحانی و علی لاریجانی سخنان مثبتی داشتند. تأکید لاریجانی بر بسته نبودن درها برای کار با آمریکا به‌شرط «اصلاح» سیاست فشار حداکثری و سخنان روحانی در کرمان راجع به سنت پیامبر اکرم(ص) و...آمادگی ایران برای مذاکره به‌محض برداشته شدن تحریم‌ها قابل توجه است.

کد خبر: ۱۷۷۱۳۹

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۶

سرویس سیاسی-

این روزنامه در ادامه نوشت: واقعیت این است که تهران باید تا حداکثر توان نشان دهد که موضعی منطقی و واقع‌بینانه در این رابطه دارد و به سهم خود آماده تلاش در این رابطه است. بدیهی است که در پی اعلام آمادگی مستمر ترامپ برای مذاکره، نباید شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که طرف آمریکایی بتواند علاوه‌بر اعمال تحریم‌های ظالمانه در جنگ تبلیغاتی در منظر افکار عمومی ‌جهانی نیز دست پیش را داشته باشد.
گفتنی است کارشناسان ارشد حوزه بین‌الملل بارها بر این مهم تأکید کرده‌اند که برنامه هیچ کشوری علیه کشور دیگر بدون همراهی عوامل وابسته یا مرعوب عملیاتی نخواهد شد و حمایت دولت آمریکا از برخی گروه‌های سیاسی داخلی ایران، برای بزنگاه‌هایی است که آمریکا قصد عملیاتی کردن برنامه‌های خود علیه ملت ایران را دارد که مقابله با سیاست‌های مقتدرانه منطقه‌ای و توان دفاعی با ابزار فشار اقتصادی و تحریم نمونه بارز آن در مقطع کنونی است.
آمریکا برای فشار بیشتر به ملت ایران با خروج از برجام وارد مرحله جدید شد و پس‌ازآن با «تقسیم‌کار» با برخی کشورهای اروپایی برای فشار بیشتر ادامه یافت. به‌نظر می‌رسد که در این تقسیم‌کار ضلع سومی‌هم وجود دارد و نقش کاتالیزوری برخی عوامل داخلی است که باید این مسیر را در داخل فراهم کنند. تسلیم‌طلبان افراطی مدعی اصلاح‌طلبی که چندی پیش در نامه‌ای ذلت‌بار خواستار مذاکره با ترامپ و اعطای امتیازات بیشتر به آمریکا را مطرح کرده بودند، علی‌رغم آنکه خود را در مقابله با نیروهای وفادار به انقلاب، «رفرمیست» و «اصلاح‌طلب» می‌خوانند، در بزنگاه‌های مهم، اعم از وقایع سال ۷۸، ۸۸ و حوادث دی ۹۶ یا در برهه‌هایی که آمریکا و اروپا برای صدور قطعنامه‌ها تحریم علیه ایران، در صف مقابل ملت ایران قرار داشته‌اند، با جریان خارجی همراهی کرده‌اند و این نخستین بار نیست که آنان در یک بزنگاه مهم برای مردم ایران، به‌جای قرار گرفتن در صف ملت ایران، همراهی با تحریم‌کنندگان و صف بیگانگان را‌ ترجیح داده‌اند.
اهمیت این عناصر داخلی یا شبکه اقتصادی-  رسانه‌ای همکار غرب در داخل کشور ازآنجاست که این جریان که تا دیروز با دادن آدرس‌های غلط به افکار عمومی ‌و با بزک کردن آمریکا، کلید حل مشکلات را در تعامل گسترده با غرب نشان می‌دادند، اکنون و پس از افتادن تشت رسوایی خسارت محض مذاکره با آمریکا، به دنبال زمینه‌چینی برای مذاکرات مجدد با آمریکا هستند تا این‌بار قدرت منطقه‌ای و توان دفاعی ایران را قربانی کنند.
حقیقتاً آمریکا به این جریان امید بسته تا بتواند با کمک آنها کشور را به موافقان سازش و امتیازدهی بیشتر و مخالف آن دو پاره کند. جریانی که آمریکا طمع کرده که دوباره تلاش خواهند کرد تسلیم را تئوریزه کنند و آنها مهم‌ترین سرمایه‌های ترامپ در ایران‌اند.
ارز 4200 تومانی؛ به نام فقرا، به کام نورچشمی‌ها
روزنامه سازندگی در گزارشی با بیان اینکه «چرا هنوز برخی مدیران ارز 4200 تومانی را مقدس می‌دانند؟» نوشت: «به اعتقاد اقتصاددانان اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌طور مشخص چند نتیجه ناگوار به‌دنبال داشته است: اول اینکه باعث شکل‌گیری طبقه جدیدی از واردکنندگان شده که اکثراً فاقد رگ و ریشه در تجارت هستند... واردکنندگان جدید اغلب دارای روابط سیاسی هستند و به‌نوعی نورچشمی ‌سیاستمداران به شمار می‌روند، دوم اینکه باعث توقف فعالیت تجار شناسنامه‌دار شده است، سوم اینکه تشدیدکننده فساد در نظام اداری و فضای کسب‌وکار بوده است و درنهایت اینکه به اسم فقرا توزیع شده اما در عمل کام همان طبقه نوظهور را شیرین کرده است.»
روزنامه سازندگی پیش ‌از این هم در یادداشتی با بیان اینکه «نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی که دولت پرداخت کرده، به کشور بازنگشته است» نوشته بود: «این عدد برابر با نیمی ‌از بودجه کل کشور است. حدود 72 برابر هزینه‌ای که ایران در جنگ تحمیلی پرداخت کرد. میزان دلارهای هدررفته 15 برابر هزینه‌ای است که طی سیل فصل بهار به کشور مهیا می‌شد. با این پول امکان ساخت 60 نمونه پروژه عظیم مانند پل صدر وجود داشت. با این پول امکان ساخت 200 نمونه دیگر مانند برج میلاد هم برای کشور مهیا می‌شد. با این میزان دلار، امکان پرداخت 5 و نیم سال یارانه نقدی برای کشور فراهم می‌آمد. همه این اعداد نشان می‌دهد تصمیم ارز 4200 تومانی یکی از عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین اقدامات دولت طی سال‌های گذشته بوده است.»
شایان ‌ذکر است خبرنگار کیهان در نشست خبری مهرماه رئیس‌جمهور درباره بر باد رفتن 18 میلیارد ارز 4200 تومانی و مسئولیت این خسارت پرسید که رئیس‌جمهور در پاسخ گفت: 18 میلیارد دلار بر باد نرفته و به مردم داده شده است!
ترفند تکراری مدعیان اصلاحات؛
گره زدن معیشت مردم به FATF
مصطفی‌ هاشمی‌طبا، کاندیدای مدعی اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری 96 در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «اگر هشدار گروه ویژه اقدام مالی عملی شود و ایران در لیست سیاه قرار گیرد، آنگاه مطمئناً شرایط معیشتی مردم از امروز هم سخت‌تر خواهد شد.»
این فعال مدعی اصلاحات گفته است که اگر ایران در لیست سیاه FATF قرار بگیرد، شرایط معیشتی مردم سخت‌تر خواهد شد.
در پاسخ به این ادعا باید گفت، بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به‌وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به‌عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به‌صورت تقویت‌شده» و «جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از ‌تراکنش‌های مؤسسات مالی در کشور «هدف» انجام می‌شود اما نهایتاً این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود. علاوه‌بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می‌گیرد. بنابراین با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملاًً اتفاق جدید مهمی ‌رخ نخواهد داد.
ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی ‌که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این 7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر کاملاًً قطع بود؟ تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.
از سوی دیگر، دولت تاکنون بیش از 90 درصد دستورات FATF را اجرا کرده و از سال 95 نیز از لیست سیاه تعلیق شده است. حال سؤال این است که اجرای این دستورات و تعلیق از لیست سیاه چه گشایشی ایجاد کرده است؟!
لازم به ذکر است که حامیان FATF پیش‌ازاین نیز در ماجرای برجام معیشت مردم را به توافق هسته‌ای گره زده و مدعی بودند که هرروز تأخیر در اجرای برجام، 400 میلیارد تومان خسارت برای کشور در پی دارد!
گلایه روزنامه ایران از انتقاد به دولت!
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج‌شنبه در گزارشی نوشت: «بیراه نیست اگر فضاسازی‌های انتخاباتی این روزهای مجموعه سیاسی مخالف دولت را مصداق این جمله حکیمانه دانست که «به عمل کار برآید به سخندانی نیست.» البته آنچه اصولگرایان علیه دولت و اصلاح‌طلبان انجام می‌دهند همان «سخندانی» هم نیست و در «سخنرانی» باقی مانده است.»
ارگان دولت افزود: «دوم اسفندماه سال‌جاری قرار است مردم ایران ‌ترکیب یازدهمین مجلس شورای اسلامی را مشخص کنند و قاعدتاً از میان برنامه‌ها و راهکارهای مختلف ارائه شده از سوی ائتلاف‌ها یا گروه‌های سیاسی متفاوت یکی را انتخاب کنند تا درنهایت دیدگاه یا گفتمانی که اکثریت کرسی‌های سبز بهارستان را به دست آورد البته با همفکری و همکاری دیگر دیدگاه‌ها امر قانون‌گذاری و نظارت را عهده‌دار شود. امروز که 70 روز تا انتخابات باقی‌ مانده است و ثبت‌نام نامزدها و روند بررسی صلاحیت آنها در هیئت‌های اجرایی شروع شده، اما آنچه در اردوگاه اصولگرایان دیده می‌شود، چیزی جز هجمه به دولت و مجلس مستقر نیست. آنها تلاش دارند با سوار شدن بر موج نارضایتی‌هایی که در جامعه وجود دارد و به‌خصوص بعد از اعتراضات بنزینی آبان‌ماه، در قامت منجی کشور ظاهر شوند.»
ارگان دولت این روزها گلایه دارد که چرا اصولگرایان در آستانه انتخابات دولت را به بوته نقد می‌کشند و از نارضایتی‌های مردمی ‌نسبت به کارنامه آن می‌گویند؟! نکته جالب توجه این است که کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور به زیر 10 درصد به دلیل وعده‌های روی کاغذ مانده و حتی تحقق وارونه آنها و ناکارآمدی دولت، امروز مورد تصریح قاطبه طیف مدعی اصلاحات و اعتدال است و فقط حرف منتقدان نیست. این واقعیت‌ها را منتقدان بگویند تخریب دولت است اما دیگران تصریح کنند، بدون ایراد؟ دولت روحانی اگر شرایط مطلوبی داشت، مدعیان اصلاح‌طلبی دنبال فاصله‌گذاری با آن و کتمان نقششان در وضع موجود نبودند.
تنها ما «مردمی» هستیم!
روزنامه شرق در گفت‌وگو با موسوی لاری، وزیر کشور دولت اصلاحات به نقل از او نوشت: «ضرورت دارد تمام نیروهایی که به انقلاب و ایران علاقه دارند بکوشند مردم را قانع کنند که پای صندوق حاضر شوند زیرا اگر مشارکت بالا نباشد و عموم مردم در برگزیدن نمایندگان مجلس مشارکت نداشته باشند نیروهای غیرمردمی‌[!!] بر کرسی نمایندگی تکیه می‌زنند.»
متأسفانه این بیماری در میان اصلاح‌طلبان به‌صورت اپیدمی‌درآمده که آنها تنها جریان خود را «مردمی» یا «جویای منافع مردم» و یا «مرجع دموکراسی» می‌دانند.
منبع درآمدی 31 هزار میلیارد تومانی که دولت آن را فعال نمی‌کند!
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره روز پنج‌شنبه در مطلبی نوشت: «متأسفانه دولت در این سال‌ها حاضر به اصلاح قیمت‌ها [قیمت‌های حامل‌های انرژی و بنزین] به‌صورت تدریجی نشد و آن را به تعویق انداخت. با کاهش درآمدهای نفت و افزایش هزینه‌های جاری دولت در سال جاری، دولت برای تأمین بودجه خود در سال بعد باید منابع درآمدی جدیدی پیدا کند. درعین‌حال با توجه به نرخ تورم در این سال‌ها، اقشار کم‌درآمد بیش‌ازپیش در فشار اقتصادی هستند؛ اما به علت تنگنای مالی، دولت امکان پشتیبانی از آنها را ندارد. ممکن است ادعا شود که دولت چاره‌ای جز افزایش ناگهانی قیمت بنزین نداشت؛ چراکه منبع دیگری برای تأمین درآمد و پرداخت کمک‌هزینه به اقشار محروم موجود نیست. درحالی‌که بررسی سیاست‌های مالیاتی دولت، به‌عنوان یکی از منابع اصلی درآمدی بودجه نشان می‌دهد گزینه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانست جایگزین افزایش ناگهانی نرخ بنزین شود و در عین‌ حال هزینه‌های اجتماعی کمتری داشته باشد.»
این روزنامه افزود: «یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها، مالیات بر واحدهای مسکونی خالی است... اگر متوسط متراژ واحدهای مسکونی خالی را با نگاهی بدبینانه ۱۲۵ متر در نظر بگیریم و دولت برای هر متر مربع واحد مسکونی خالی سالانه ۱۰۰ هزار تومان به‌عنوان مالیات بر ثروت وضع کند (یعنی تقریباً یک ‌میلیون تومان در ماه برای یک واحد ۱۲۵ متری خالی)، درآمد دولت از محل این مالیات تقریباً برابر با ۳۱ هزار میلیارد تومان در سال یعنی معادل کل یارانه بنزین خواهد شد. همین درآمد می‌تواند صرف کمک به خانواده‌هایی شود که به علت نداشتن مسکن، بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره می‌کنند. ضمن آنکه اجرای این طرح می‌تواند باعث افزایش عرضه در بازار اجاره و کاهش اجاره‌بها شود.»
دنیای اقتصاد تصریح کرد: «با توجه به فراهم بودن بسترهای قانونی، اجرای بی‌نقص این طرح هم می‌تواند ابزاری برای ایجاد درآمد برای دولت باشد و هم منبعی برای حمایت از اقشار محروم فراهم کند. ضمن آنکه این طرح می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن باشد. درنهایت این طرح می‌تواند بستر عملیاتی لازم برای اجرایی شدن طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی مسکن را به‌عنوان یکی دیگر از منابع مهم درآمدی دولت در بودجه ‌ایجاد کند.»