اخبار ویژه

کد خبر: ۱۷۶۸۴۴

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۷

مشاور خاتمی: انتخابات تهران را 30 بر هیچ می‌بازیم
مشاور خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید در تهران، انتخابات را 30 بر هیچ می‌بازیم.
عبداله ناصری در گفت‌وگو با نامه‌نیوز اظهار داشت: آقای قالیباف به احتمال زیاد در پایتخت، منتخب اول مردم خواهد شد.
با وجود ثبت‌نام انبوهی از مدعیان معروف اصلاح‌طلبی، وی گفت: با توجه به آنکه چهره‌های رأی‌آور اصلاح‌طلب نام‌نویسی نکردند؛ در رقابت بین لیست اصلاح‌طلبان، لیست «جبهه پایداری» و لیست «آقای قالیباف»، باخت سی بر هیچ اصلاح‌طلبان دور از ذهن نیست و ترکیبی از لیست «جبهه پایداری و حامیان احمدی‌نژاد» و لیست «اصولگرایان سنتی با نماد آقای قالیباف» از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس می‌شوند.

پاسخ آمریکا به برخی ساده‌لوحی‌ها درباره تعامل با ایران
در حالی که برخی محافل سعی می‌کنند موضوع مبادله زندانی میان ایران و آمریکا را در کنار سفر روحانی به ژاپن، نشانه‌هایی از نرم شدن موضع دولت ترامپ جا بزنند، مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد آزادی گروگان آمریکایی، در اثر فشار ما بود(!)
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، گفت به مدت یک سال و نیم فشار سختی به ایران وارد آوردیم تا وارد مذاکرات کنسولی برای آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران شوند.
مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس گفت: «پرزیدنت ترامپ بیشترین تعداد گروگان‌ها را آزاد کرده و این کار را بدون هیچ‌گونه امتیازدهی یا دادن انبانی از پول نقد، کرده است.»
اوبراین در پاسخ به این پرسش که آیا آزادی گروگان‌ها پیش‌شرطی برای شروع گفت‌وگو بوده است،‌ افزود: «نه. کارزار فشار حداکثری ما بر ایران ادامه داشته و من فکر می‌کنم این کارزار تا حدی در آزادی، آقای وانگ، موثر بوده است. پرزیدنت ترامپ پیشنهاد داده که با ایران در مورد موضوعات مختلف گفت‌وگو کند. ولی تا وقتی که ایران برنامه هسته‌ای و رفتارهای بدخواهانه‌اش در منطقه را کنار نگذارد، تحریم‌ها و فشار حداکثری ادامه خواهد یافت.»

لابی ثروتمندان نمی‌گذارد دولت از خانه‌های خالی مالیات بگیرد
روزنامه اعتماد نوشت دولت در بازار مسکن سردرگم عمل می‌کند و با وجود قانون مصوب، 4 سال است که از خانه‌های خالی و احتکار شده مالیات نمی‌گیرد.
این روزنامه با اشاره به کمبود ساخت‌وساز در عین حال احتکار مسکن می‌نویسد: دولت در ماليات‌گيري از این واحدها ناموفق بوده است تا جايي كه يزداني كارشناس بازار مسكن مي‌گويد بخش زيادي از واحدهاي خالي متعلق به گروه‌هاي پردرآمدي است كه تنها براي حفظ و ارتقاي سرمايه خود خانه مي‌خرند و لابي همين افراد يا عدم ريسك‌پذيري دولت، راه مقابله بر اين جريان را بسيار دشوار كرده است.
به بن بست رسيدن طرح‌هاي تسهيلاتي دولت در حمايت از رونق در بخش مسكن دو علت مهم دارد. از سويي، با توجه به افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي گذشته، بالا بردن دوباره سقف تسهيلات مسكن در شرايط فعلي، مي‌تواند به افزايش پايه پولي و تشديد تورم منجر شود. عامل مهم‌تر اما محدوديت جدي منابع درآمدي دولت و به تبع آن، كاهش توانايي در افزايش تسهيلات و هزينه‌هاي جديد است.‌‌
در اين چارچوب يكي از سياست‌هايي كه گام نخست آن اجرايي شد، اصلاح در نظام پرداخت يارانه‌ها بود كه به دولت درآمدي جديد رساند و البته تمام منابع حاصل از آن به طرح حمايت معيشتي دولت رسيد. ديگر موضوعي كه در ماه‌هاي گذشته بحث درباره آن به شكلي جدي افزايش يافته است، افزايش درآمدهاي مالياتي دولت است. بر اساس برآوردي كه از سوي وزير اقتصاد ارايه شده در ايران رقمي بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود دارد. 
هرچند امروز تمركز اصلي دولت در حوزه عدالت مالياتي معطوف به اصنافي است كه در سال‌هاي گذشته يا ماليات نپرداخته‌اند يا ميزان مالياتي پرداختي‌شان بسيار پايين‌تر از درآمدشان بوده، اما در عين حال اجراي برخي قوانين مسكوت باقي مانده نيز مي‌تواند به افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و بالا رفتن ميزان عدالت اقتصادي كمك كند. يكي از اصلي‌ترين بخش‌هايي كه در سال‌هاي اخير بارها صحبت‌هايي درباره چگونگي پرداخت ماليات در آن مطرح شده، موضوع واحدهاي خالي است. ‌‌عدد اين خانه‌ها بسيار بالاست. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته، در ايران بيش از 2/6 ميليون واحد مسكوني خالي وجود دارد كه نزديك به نيم ميليون اين واحدها در تهران قرار دارند. صاحبان خانه‌هاي خالي معمولا خانه‌هاي‌شان را از بدنه در حال چرخش بازار خارج مي‌كنند و به نوعي با تبديل ملك به وسيله‌اي براي سرمايه‌گذاري، خانه‌هاي خود را براي‌ سودآوري در آينده و حفظ قدرت مالي‌شان حفظ مي‌كنند. قيمت بالاتر واحدهاي نوساز و نبود قوانين سخت‌گيرانه مالياتي باعث شده، بسياري از اين صاحب‌خانه‌ها حتي علاقه‌اي به اجاره دادن واحد‌هاي‌شان نيز نداشته باشند. باقي ماندن اين واحدها در شرايطي كه همواره در اقتصاد ايران، ميزان عرضه خانه از تقاضاي موجود در بازار پايين‌تر بوده، باعث شده عملا اين واحدها برنامه‌ريزي براي كاهش قيمت مسكن و بازگشت تعادل به اين بازار را نيز دشوار كند.‌‌
آنچه كه در اين حوزه اهميت زيادي دارد مسكوت ماندن قانون اخذ ماليات از اين واحدها از سال 94 تاكنون است. طبق ماده ۵۴ قانون ماليات‌هاي مستقيم؛ واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون) به عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند شد. فردين يزداني، كارشناس بازار مسكن مي‌گويد بخش قابل‌توجهي از واحدهاي مسكوني خالي در مناطق بالاي شهر و با قيمت‌هايي بسيار بيشتر از حد توان خريد متقاضيان عادي هستند. زيرا اين واحدها نه براي استفاده شخصي يا درآمدزايي كه براي حفظ سرمايه و سود كلان خريداري شده‌اند. اين كارشناس مسكن معتقد است، با توجه به نبود قوانين سخت‌گيرانه مالياتي، صاحبان اين خانه‌ها ترجيح مي‌دهند بدون ارايه واحدهاي‌شان به بازار، صرفا آنها را به عنوان بخشي از سرمايه حفظ كنند. يزداني در پاسخ به اين سوال كه چرا دولت هيچگاه ورودي جدي به بحث دريافت ماليات از اين واحدهاي مسكوني نكرده، توضيح داد: ‌در ابتدا بايد در نظر داشت كه چنين تصميمي نياز به يك سامانه اطلاعات مسكن در سراسر كشور دارد كه در آن مشخصات هر ملك به‌طور دقيق ثبت شده و آمار معاملات آن وجود داشته باشد. در كنار آن، بايد دو موضوع را نيز در نظر داشت. از يك سو با توجه به اينكه بخش قابل توجهي از اين خانه‌ها مربوط به طبقات ثروتمند جامعه است، قطعا آنها لابي‌هاي قدرتمندي براي جلوگيري از ورود دولت به اين نوع ماليات‌ستاني دارند.

یک سال است اینستکس را راه انداخته‌اند؛ اما دریغ از یک تراکنش
یک کارشناس مسائل بین‌المللی می‌گوید ادعای پیوستن مرحله‌ای به اینستکس، بازی اروپاست.
دکتر علی بیگدلی در روزنامه قدس نوشت: فنلاند، سوئد، دانمارک، بلژیک، نروژ و هلند در کنار انگلیس؛ آلمان و فرانسه برای پیوستن به اینستکس یا شبکه مالی بین اروپا و ایران اعلام آمادگی کرده‌اند؛ شبکه مالی که از راه‌اندازی‌اش یک سال گذشته ولی تاکنون تراکنشی در آن به وقوع نپیوسته و بیشتر به دنبال طی کردن زمان برای عبور از مسائل برجامی و عدم خروج ایران از برجام بوده است. سه کشور مهم اروپایی بر آن هستند تا به انحای مختلف ایران را پایبند به مفاد برجام کنند. در این راستا با فراخواندن برخی از کشورهای اروپایی به دنبال نشان دادن در باغ سبزی به ایران هستند، اما عمل به وعده‌های اروپایی دور از ذهن و بسیار بعید است. قدر مسلم اگر اروپا قادر به انجام فعالیت یا تجارتی با ایران بود باید اقدامات قابل توجهی را به منصه ظهور می‌رساند؛ پیشنهاد اروپا مبنی بر گستردگی دایره کشورهای اروپایی در همکاری با ایران در اینستکس تنها یک پیشنهاد غیرعملی است.
اتحادیه اروپا تلاش می‌کند تا ایران را از حالت خشمگین آزاد کند تا به اقدامات بعدی و خروج بیشتر از برجام دست نزند. خرید نفت و خروج ایران از تحریم سوئیفت خواست مسئولان ایران بوده و هست. با آنکه سران اروپایی به این دو موضوع به خوبی واقف هستند اما کمترین تلاشی برای تحقق آن انجام نداده‌اند. پیوستن چند کشور دیگر به شبکه مالی اینستکس چشم‌انداز روشنی برای ایران به دنبال ندارد. می‌توان گفت سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه موضوع را کش می‌دهند تا با وارد کردن سایر کشورهای اروپایی به این فرآیند زمان بخرند. همکاری کشورهای اروپایی تازه پیوسته به اینستکس براساس شنیده‌ها منوط به طی کردن فرآیندهای قانونی هر کشور است؛ بنابراین آنچه به‌عنوان طی شدن فرآیندهای قانونی در این کشورها عنوان شده، همان وقت و زمان خریدن و بازی دادن ایران است. در نتیجه آنچه به عنوان پیوستن چند کشور اروپایی به اینستکس به ایران مطرح شده چیزی جز فرار به جلو و نگاه داشتن ایران در برجام به صورت یکطرفه نیست.

با این حرفت همه مردم را با اصلاح‌طلبان دشمن کردی
اظهارات دبیرکل حزب اتحاد ملت که تلویحاً از فشار قیمت بنزین و نارضایتی مردم پایین شهر ابراز رضایت می‌کرد، با انتقاد یک سایت اصلاح‌طلب روبه‌رو شد.
شکوری راد (از بازداشتی‌های فتنه 88) هنگام ثبت‌نام برای انتخابات نگرانی از ریزش رای اصلاح‌طلبان در انتخابات به دلیل اعتراضات بنزینی را منتفی دانسته و گفته بود «اعتراضات بنزینی موجب ریزش رای اصلاح‌طلبان نشده یا اینکه این ریزش کمتر از میزان ریزش اصولگرا‌ها بوده است.» دلیل شکوری راد برای این تحلیل آن است که این اعتراضات در حاشیه شهر‌های بزرگ و «مناطقی که از برخورداری مالی کمتری بهره‌مند هستند» اتفاق افتاده و مردم ساکن این مناطق «به طور سنتی مناسکی رای می‌دادند یعنی همان طور که نماز می‌خواندند و روزه می‌گرفتند می‌آمدند و رای می‌دادند». او در نهایت نتیجه‌گیری کرده که از آنجا که این قشر از مردم اکنون «متالم هستند»، بنابراین برخلاف دوره‌های قبلی که کاهش مشارکت به زیان اصلاح‌طلبان بود، «این بار کاهش رای در اردوگاه اصولگرایان اتفاق افتاده».
سایت انتخاب، با خودزنی توصیف کردن این سخنان و گل به خودی خواندن آن نوشت: تعبیر شکوری راد در مورد بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان، درست همان چیزی است که سال‌هاست اصولگرایان قصد دارند به جامعه القا کنند. اصولگرایان می‌گویند آرای قشر مذهبی تماما متعلق به آنهاست و قشر غیرمذهبی متعلق به اصلاح‌طلبان! اصولگرایان می‌گویند آرای قشر فرودست جامعه متعلق به آنهاست و آرای قشر ثروتمند - یا به تعبیر آن‌ها اشراف‌زاده و مرفهین بی‌درد - متعلق به اصلاح‌طلبان. می‌گویند ساکنان بالاشهر متعلق به اصلاح‌طلبان است.
انتخاب افزود: اگر او معتقد است که بدنه اجتماعی اصولگرایان «مناسکی» رای می‌دهند، می‌توان نتیجه گرفت که آن‌ها باز هم به پای صندوق‌ها رفته و به اصولگرایان رای خواهند داد. در ثانی اگر چنانچه گفته شد او در تشخیص خود در مورد پایگاه و بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان اشتباه بوده باشد، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت که آن بخش از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان که در طبقه مذهبی و حاشیه‌نشین قرار می‌گیرند، رای خود را از اصلاح‌طلبان دریغ خواهند کرد. ماجرا فقط این نیست؛ افزایش قیمت بنزین غالب بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان را از این جریان ناامید خواهد کرد؛ چراکه دست‌کم این نوع اجرای طرح بنزینی و نیز در تقابل با وعده‌های اصلاح‌طلبان در مورد شفافیت است. هیچ کدام از توجیه‌های دولت روحانی هم نتوانسته از این نارضایتی بکاهد.
از طرفی، بنزین فقط یکی از دلایل نارضایتی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان از عملکرد این جریان است. عمده وعده‌های این جریان در دولت دوم روحانی، مجلس دهم و نیز شورا‌های شهر نادیده گرفته شده‌اند و حتی بسیاری از خود اصلاح‌طلبان نیز بر این موضوع اذعان دارند که این جریان نتوانسته بدنه اجتماعی خود را راضی نگاه دارد. از این رو، نه تنها می‌توان انتظار داشت که بدنه رای‌دهنده این جریان تا حدی از آمدن دوباره به پای صندوق اجتناب کند بلکه عملا هیچ راهی برای کشاندن قشر خاکستری به پای صندوق نیز وجود ندارد.

چرا مردم نباید از اعترافات شبکه سازمان‌یافته آشوب باخبر شوند؟
سخنان صریح و درست رئیس‌جمهور درباره لزوم پخش اعترافات آشوبگران سازمان‌یافته، با انکار و تاویل و توجیه عجیب سخنگوی دولت مواجه شد.
علی ربیعی دیروز مدعی شد: منظور رئیس‌جمهور به هیچ وجه تایید اعترافات تلویزیونی به معنای رایج آن نبوده و نیست. رئیس‌جمهور گفت این مسئله باید در چارچوب قانون با اجازه مقام قضایی و رعایت آیین دادرسی کیفری و پس از تایید حکم صورت بگیرد. وی ادامه داد: شاید رئیس‌جمهور می‌خواستند به عنوان شاهدی از اینکه برای مردم تفکیکی بین معترض و کسانی که تخریب کرده‌اند صورت بگیرد. وگرنه پخش اعترافات تلویزیونی منش دولت نیست، مگر با ضرورتی که قاضی تشخیص می‌دهد و مراحل قضایی طی شود.
این در حالی است که آقای روحانی چهارشنبه گذشته در همایش روز بیمه تصریح کرد: «افرادی که دستگیر شدند، عده‌ای از آنها بی‌گناهند و باید آزاد شوند. اما کسی که با سلاح گرم یا سرد آمده، حساب دیگری دارد؛ با قمه حمله کرده، فروشگاه را تاراج کرده و آتش زده، اینها با یکدیگر فرق می‌کند. قوه قضائیه باید تلاش بیشتری بکند؛ آنهایی که مجرمند با آنها برخورد شود، آنها که جرم کوچکی داشتند، با رأفت اسلامی با آنها برخورد شود. اما آنها که سازمان‌یافته هستند و در این اغتشاشات آمده‌اند که اعترافات آنها پخش خواهد شد؛ آنها بیش از دو سال برای این کار برنامه‌ریزی کرده بودند، سال گذشته می‌خواستند کاری بکنند، زمان مناسب نبود. امسال برای دی و بهمن و نزدیک انتخابات برنامه‌ریزی کرده بودند. وقتی مسئله بنزین اعلام شد، اربابان آنها از خارج دستور دادند زمانش فرا رسیده و اجرا کنید؛ آمدند بیرون. بنابراین باید با آنها برخورد شود.»
چنان‌که در سخنان رئیس‌جمهور به روشنی قابل مشاهده است، او ضمن جدایی صف مردم معترض با اغتشاش و آشوب، از یک اقدام کاملا سازمان‌یافته آشوب از سوی دشمنان «خبر» می‌دهد که خبر دقیق و درستی است؛ همچنان‌که علنا نیز مقامات آمریکایی و صهیونیستی و انگلیسی از آشوبگران حمایت کرده و حتی خبر داده‌اند که برخی ابزارهای لازم را در اختیار آنها قرار داده‌اند.
برخورد با اغتشاشگران سازمان‌یافته وابسته به دشمن یک ضرورت است؛ همچنان‌که پخش اعترافات آنها و مستندات ارتباطشان با بیگانه برای آگاهی افکار عمومی. طبعا سیا و موساد و ام‌آی سیکس یا استخبارات سعودی، از این موضوع نگران می‌شوند، اما رفتار سخنگوی دولت سؤال‌برانگیز است.
سؤال این است که چرا یک مقام دولتی باید از پخش اعترافات شبکه وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه که دنبال تخریب و آشوب و براندازی بوده‌اند، اظهار ناخرسندی کند و نوعی از نگرانی و نارضایتی را بروز دهد؟! چرا مردم نباید بدانند که هماهنگی ‌اشرار و اوباش و تروریست‌ها کجا‌ها و چگونه انجام می‌شده، و نقشه و برنامه آنها چه بوده است؟! این قصه که شبیه ماجرای نفوذ گاندو (جیسون رضائیان جاسوس ارشد سیا) به دفتر برخی مدیران و ناراحتی بعدی مدیریت مذکور از افشاگری بعدی نیست؛ هست؟!