اخبار ویژه

کد خبر: ۱۷۶۷۵۸

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۳

روحانی چرا تیم اقتصادی دولت را با وجود تحمیل انواع بحران‌ها تغییر نمی‌دهد؟!
یک روزنامه حامی دولت با انتقاد از روحانی تصریح کرد او قصد تغییر و اصلاح تیم اقتصادی ناکارآمد خود را ندارد.
انتخاب نوشت: هسته اقتصادی دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تاکنون با تغییراتی مواجه شده است؛ به‌طور مثال علی طیب‌نیا در پی اختلاف‌نظر‌هایی با سیاست اقتصادی دولت، در دولت دوم روحانی حاضر نشد. با این حال، برخی اعضای این هسته تصمیم‌گیر بدون هیچ تغییری همچنان بالاترین اثرگذاری را در دولت دارند؛ مهم‌ترین این اعضا محمدباقر نوبخت و محمد نهاوندیان هستند. نوبخت از دولت اول روحانی تاکنون ریاست سازمان برنامه و بودجه را بر عهده‌دارد و تا اوایل دولت دوم روحانی، سخنگوی دولت نیز بود. او هم‌اکنون از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه نیز به شمار می‌رود و در جلسات و مباحث این شورا حضور دارد.
محمد نهاوندیان که در دولت اول روحانی پستی نامانوس با سوابق خود - ریاست دفتر رئیس‌جمهور - را بر عهده گرفته بود، در دولت دوم پستی خلق‌الساعه یعنی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور را بر عهده گرفت؛ معاونتی که با گذشت دو سال و اندی از زمان دولت، هنوز کسی نمی‌داند دقیقا چه کاری انجام می‌دهد و دیگر اعضای آن به جز خود نهاوندیان چه کسانی هستند؟
نهاوندیان هم‌اکنون علاوه ‌بر پست خود در دولت، و عضویت در شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا، دبیر این شورا نیز به شمار می‌رود. نهاوندیان با سابقه طولانی خود در اتاق بازرگانی، حامل همان تفکرات در دولت روحانی بود؛ تا جایی که حتی سمت خود در ریاست اتاق بازرگانی را نیز تا مدت‌ها پس از ورود به دولت، حفظ کرده بود و حاضر نبود از آن استعفا دهد.
به بیان ساده تر، نوبخت و نهاوندیان علاوه‌بر آنکه هر دو در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارند، به دلیل آنکه در هسته تصمیم‌گیر اصلی دولت در حوزه اقتصاد نیز حاضرند، به نوعی پیش برنده نظرات دولت در این شورا هستند.
شاید تصمیم اخیر بنزینی فراتر از یک قوه از جمله قوه مجریه بوده باشد، اما آنچه مسلم است اینکه نمی‌توان از نقش این دو نفر در تصمیمات عمده اقتصادی دولت چشم‌پوشی کرد؛ تصمیماتی که از آغاز دولت دوم روحانی به یک بحران اقتصادی، افزایش قیمت دلار و گرانی کالا‌های اساسی و در نتیجه افزایش تورم انجامید و اکنون نیز با بالا رفتن قیمت بنزین باید منتظر یک تورم دیگر باشیم.
نوبخت و نهاوندیان هیچ کدام وزیر نیستند؛ در نتیجه مجلس امکان سؤال از آنها یا برکناری آنها را ندارد و در صورت داشتن ایراد به آنها باید از رئیس‌جمهور سؤال کند و یا ابزار‌های غیرمستقیم دیگری را در نظر بگیرد.
عدم دسترسی مجلس به حلقه اصلی تصمیم‌گیر در حوزه اقتصادی باعث شده تا نمایندگان مجلس به جای درخواست پاسخگویی از امثال نوبخت و روحانی وزرای دیگر دولت را به ورطه سؤال و استیضاح بکشند. این موضوع در استیضاح مسعود کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد کاملاً علنی شد جایی که یکی از نمایندگان گفته بود که امثال نهاوندیان و نوبخت باید استیضاح می‌شدند، اما «ما مجبوریم وزیر اقتصاد را استیضاح کنیم، ما نامه دادیم که آقای رئیس‌جمهور تیم اقتصادی دولت را تغییر دهد، اما این کار را انجام نداد».
فارغ از بحث نظارت مجلس - که البته خود مجلس دهم نیز کارنامه چندان موفقی در این زمینه ندارد - نوبخت و نهاوندیان خود نیز تمایلی به پاسخگو بودن نشان نداده‌اند. نوبخت که پیشتر همزمان سخنگوی دولت نیز بود، بیشتر در معرض پرسش‌های رسانه‌ها و افکار عمومی قرار داشت، اما در مرداد ۹۷ یعنی همزمان با اوج‌گیری بحران اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار در حالی که فشار افکار عمومی برای استعفای مدیران اقتصادی دولت از جمله خود نوبخت شدت گرفته بود، در یک بازی سیاسی و روانی ابتدا اعلام شد که نوبخت استعفا کرده؛ کمی بعد این موضوع تکذیب شد و سپس گفته شد که او از سمت سخنگویی دولت استعفا کرده و همچنان در سمت رئیس‌سازمان برنامه و بودجه باقی خواهد ماند. این در حالی است که اعتراض افکار عمومی اتفاقا به خاطر سمت اقتصادی او در دولت یعنی همان ریاست سازمان برنامه و بودجه بود نه سخنگویی او.
6 سال است که تیم اقتصادی دولت کارنامه خود را کاملا پس داده؛ این تیم در میانه راه به دو دسته تقسیم شد؛ دسته‌ای از آنها به دلیل اختلاف‌نظر در سیاست‌های اقتصادی، از جمع دولت خارج شدند و دسته دیگر با محوریت نوبخت و نهاوندیان در دولت ماندند تا خود بی‌دغدغه و بی‌هیچ مخالفی سکان هدایت کشور در حوزه اقتصادی را در دست بگیرند. اما این آزادی عمل آنها در همان اولین فشارها یعنی زمزمه‌های تحریم به بن‌بست خورد و نادرستی سیاست‌هایشان مشخص شد.
دو سال و نیم است که جامعه، نتیجه کار این تیم را به چشم می‌بیند و آن چیزی جز رها شدن تورم، منفی شدن رشد اقتصادی، سهمیه‌بندی بنزین و بازگشت به سیاست‌های توزیعی، افزایش شکاف بین فقیر و غنی در جامعه و... نیست.
با این حال عجیب است که چرا روحانی اصرار دارد تحت هر شرایطی از این افراد در دولت استفاده کند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست دست به ترکیب هسته اصلی تیم اقتصادی خود زده و آنها را کنار بگذارد.

دولت نباید بدون اصلاحات اقتصادی فقط بنزین را گران می‌کرد
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید دولت، افزایش قیمت بنزین را بدون انجام اصلاحات ضروری انجام داد.
وحید شقاقی در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه بهتر بود دولت قبل از افزایش قیمت بنزین اصلاحات ساختاری را انجام می‌داد، اظهار داشت: از مدت‌ها قبل معلوم بود که دولت قصد دارد اصلاحات قیمتی را انجام دهد، اما نکته این است انجام این مسئله تورم‌زا است و قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، در چنین شرایطی منطقی بود اول اصلاحات اقتصادی انجام شود.
وی افزود: اقداماتی مثل اصلاحات در بودجه سنواتی، کاهش رشد پایه پولی، کنترل تورم و افزایش پایه‌های مالیاتی از جمله مواردی بود که دولت می‌توانست در ابتدا آنها را انجام دهد و بعد به سراغ افزایش قیمت بنزین برود، در حالی که این روزها تورم تجمعی بیش از شصت درصد است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه دولت از طریق سرکوب قیمتی این روزها جلوی افزایش قیمت‌ها را گرفته است، گفت: شاید در ظاهر و کوتاه‌مدت این سیاست‌ها از طریق افزایش نظارت‌ها و رصد بازار جواب دهد، اما در عمل و به مرور زمان قیمت‌ها ناشی از افزایش نرخ سوخت و به دلیل ایجاد انتظارات تورمی در مسیر رشد قرار می‌گیرد.
شقاقی با تاکید بر اینکه افزایش بهای بنزین شوک قیمتی را رقم می‌زند، بیان داشت: از لحاظ علم اقتصاد افزایش قیمت بنزین یک شوک منفی است که رشد تورم و سایر قیمت‌ها را به دنبال دارد، بنابراین برای خنثی کردن این امر دولت می‌بایست اصلاحات ساختاری را که وعده آن را در گذشته داده بود، انجام می‌داد و سپس بنزین را گران می‌کرد، چرا که این اصلاحات ساختاری یک نوعی شوک منفی بود که می‌توانست اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین را کم‌رنگ‌تر کند.
وی با اشاره به اینکه اگر اصلاحات مالیاتی در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، اعتراضات به شدت کم بود، گفت: در این رابطه نکته مهم این است که دولت باید از دهک‌های ثروتمند و پردرآمد مالیات دریافت کند، نه اینکه از کارمندان و کارگران مالیات افزونی طلب کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت می‌توانست با افزایش پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد و ثروت کسری بودجه خود را جبران کند، این در حالی است که بر اساس گفته‌های رئیس ‌سازمان امور مالیاتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر ثروتمند شناسایی شده است که نیمی از آنها به هیچ عنوان مالیات نمی‌دهند و آن نیم دیگر نیز کمتر از ۵۰ درصد مالیات می‌دهند.
شقاقی گفت: بر این اساس دولت باید از این قشر مالیات حقه خود را دریافت کند، اگر این طرح قبل از افزایش قیمت بنزین صورت می‌گرفت، برای مردم قابل پذیرش بود که اول از اقشار دارا مالیات به حق گرفته شود و بعد بنزین گران شود.

ثبت‌نام فله‌ای اصلاح‌طلبان اولویت با زندان رفته‌ها!
طیف مدعی اصلاح‌طلبی طبق معمول، شگرد لو رفته نعل وارونه را برای انتخابات در پیش گرفتند.
برخی از افراطیون این طیف که مدعی تحریم انتخابات بودند و طی چند ماه اخیر با قهر و ناز و کرشمه درباره بی‌اثر بودن انتخابات سخن گفته بودند، اقدام به ثبت‌نام فله‌ای کردند.
جالب این که عباس عبدی یک روز مانده به پایان ثبت‌نام به سایت جماران گفته بود «اصلاح‌طلبان با بهترین نیروهایشان وارد شوند؛ حتی زندان رفته‌ها»!!
او همان کسی است که در اواخر عمر دولت اصلاحات و مجلس همسو (ششم) شعار عبور از قانون اساسی و خروج از حاکمیت را مطرح کرد و همزمان، طیفی از نمایندگان اجاره‌ای مجلس ششم، مدعی تحصن و استعفا شدند.
همین شگرد را اخیراً نمایندگانی مانند محمود صادقی و الیاس حضرتی در پیش گرفته و مدعی استعفا از نمایندگی مجلس شده‌اند؛ اما درست در لحظه ثبت‌نام برای انتخابات مجلس بعدی(!) که سوژه طنزپردازی در فضای مجازی شده است.
اظهارات عبدی مبنی بر ثبت‌نام زندان رفته‌ها در واقع پرده‌برداری رمزگونه از یک سناریوی سوخته است: ثبت‌نام فله‌ای و انبوه شماری از افراد دارای سابقه محکومیت و مجرمیت که فاقد صلاحیت‌های نمایندگی هستند و مرتکب رفتارهایی شده‌اند که نقطه مقابل صلاحیت‌های نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.
هدف از این کار، بالا بردن تعداد افراد رد صلاحیت شده، برای مظلوم‌نمایی بعدی و در خدمت افراد خاکستری است که پس از رد صلاحیت، در فهرست قرار می‌گیرند.
منتها چون اصلاح‌طلبان با کارنامه دولت و اکثریت ائتلافی مجلس (اصلاح‌طلب اعتدال) می‌دانند که امیدی برای جلب اعتماد دوباره مردم ندارند، تنها گزینه را در مظلوم‌نمایی و فریب مردم از این طریق ببینند.
نکته قابل تأمل در این باره،‌ واداشتن محمدرضا عارف و برخی دیگر از اعضای فراکسیون امید به انصراف از نامزدی است و حال آن که منطقاً انتظار می‌رفت این افراد مجدداً خود را به رأی مردم بگذارند و پاسخ مردم را دریافت کنند. به ویژه محمدرضا عارف که هم رئیس فراکسیون امید است،‌ هم سرلیست فهرست تهران بود، و هم رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان است.

روحانی را واعظی و آشنا ته دره فرستادند، نه ما اصلاح‌طلبان
کانال تلگرامی روزنامه سلام می گوید حلقه واعظی و آشنا، روحانی را به ته دره فرستاد،
این کانال بی آنکه به نقش افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در ناکارآمد کردن دولت اشاره کند، نوشت: با حذف نیروهای کارآمد در دولت دوم روحانی، محبوبیت ۶۰ درصدی او به زیر ۱۰ درصد رسیده است، به طوریکه اکنون رئیس جمهور از حضور در اجتماعات مردمی امتناع می‌کند و می‌داند که در صورت حضور در چنین اجتماعاتی مورد نقد و اعتراض شدید مردم مواجه خواهد شد.
تنها دلیل این کاهش محبوبیت و ناکارآمدی دولت دوم روحانی، حلقه بسته واعظی و حسام آشنا است که روحانی را ‌در مشت خود گرفته‌اند و همه تصمیمات مهم را آنها به روحانی دیکته می کنند.
این در حالی است که حتی  حلقه نیاوران که روحانی دولتش را با حضور آنها آغاز کرده الان به طور کلی کنار گذاشته و به حاشیه رانده شده‌اند و نقشی در تصمیمات سرنوشت‌ساز ندارند. با این حال روحانی هر روز در حال سقوط به ته دره است و پیش‌بینی می‌شود مدت باقیمانده دولت را به سختی به پایان ببرد.

روایت یک اصلاح‌طلب از تعهد روحانی در ماجرای بنزین
عضو حزب اتحاد ملت می‌گوید اقدام روحانی در گران و غافلگیر کردن مردم بر سر قیمت بنزین و عصبانی کردن آنها عمدی بود!
محمدجواد روح‌ به جماران گفته است: در شرایط فعلی حتی اینترنت و تلگرام هم مسئله اصلی روحانی نیست، اما اینکه دوباره با آمریکا مذاکره کند؛ از اهداف اصلی او است. توجه کنید! چرا روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین در یزد آنگونه سخنرانی می‌کند؟ کدام رئیس‌جمهور تاکنون اعلام کرده بود که فلان‌قدر کسری بودجه داریم و در گذشته ۶۰میلیارد دلار نفت می‌فروختیم، الان با خوش‌بینانه‌ترین حالت به ۱۲میلیارد دلار رسیده است. آقای روحانی در یزد از کسری بودجه گفت و بعد از مدت‌ها به یاد آقای خاتمی افتاد و یک سلامی هم به او کرد و یکسری حملات هم به رئیسی و تندروها انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد. مهمتر از همه اینها اعلام کرد به توافقات پشت‌پرده هم‌ پایبند است؛ همه اینها، یعنی روحانی می‌خواهد به هر قیمتی که شده، دوباره مذاکره کند. در اینجا بود که روحانی قمار کرد. وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه به شرایط اقتصادی واکنش نشان دهد؛ فشار از پایین اتفاق بیفتد تا در بالا چانه‌زنی کنند که مذاکره انجام شود. وی می‌افزاید: می‌گویند وزیر اطلاعات در جلسه با هیات دولت هشدار داده که اگر بنزین را گران کنید، ‌جامعه به هم می‌ریزد و روحانی خندیده است. اینکه می‌گویند گران کردن بنزین تصمیم غیرکارشناسی و اطلاع‌رسانی آن هم، غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی تصمیم هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاع‌رسانی- در واقع «اطلاع‌نرسانی»- درست بوده تا جامعه بیشتر عصبانی شود. بنابراین، روحانی قمار کرد تا ببیند نتیجه‌اش چه می‌شود.