نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

علت ناکارآمدی مجلس نظارت است!

کد خبر: ۱۷۶۵۴۴

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۲

سرویس سیاسی-
عبدالله ناصری، مشاور رئیس‌ دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «بزرگ‌ترین مشکل قانون انتخابات به مسائل مربوط به نظارت برمی‌گردد. مشکل نظارت خاص این است که هر قانونی را می‌تواند تغییر دهد مگر اینکه این روند اصلاح شود. سخت‌گیری در امر نظارت و بررسی صلاحیت‌ها، تشکیل مجلس را با موانع زیادی روبه‌رو کرده است و عملا می‌توان ناکارآمدی مجلس را نیز در همین دانست. سایر ایرادات قانون انتخابات به اندازه این مسئله مشکل‌ساز نبوده و برای مجلس مانع ایجاد نکرده است».
مدعیان اصلاحات، به طرق مختلف در پی سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی خود هستند.
ناصری مدعی شده است که علت ناکارآمدی مجلس، سختگیری شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها است.
این ادعا در حالی است که در پروسه انتخابات شورای شهر، به هیچ عنوان خبری از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست، اما بنابر مستندات متعدد، شوراهای شهر اکنون به نماد ناکارآمدی مبدل شده‌اند. فساد اخلاقی، فساد مالی، عدم آشنایی با امور مدیریت شهری و...از جمله مواردی است که از عملکرد برخی از شوراهای شهر در رسانه‌ها منتشر شده است.
از سوی دیگر، فراکسیون امید مجلس که اعضای لیست امید- لیست منتخب اصلاح‌طلبان- در آن حضور دارند، مواردی همچون «سلفی حقارت»، «اروپاگردی»، «تشکیل کمیته رفع حصر» و...را در کارنامه خود ثبت کرده است. اما خبری از رفع مشکلات مردم در کارنامه این فراکسیون نیست.
آدرس غلط مدعیان اصلاحات درباره افزایش قیمت بنزین
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در مطلبی با عنوان «ترمیم اعتماد شهروندان» نوشت: «به‌نظر مي‌رسد حاكميت دست‌كم در دو موضوع، نسبت به شهروندان بي‌تفاوت بوده است. يكي در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها و ديگري در اجراي اين تصميم‌ها و سياست‌ها. ازجمله اين موارد همين بحث اصلاح قيمت بنزين بود كه كارش دست‌كم از يك‌سال پيش زمينه‌سازي و اقناع افكار عمومي را در دستوركار قرار مي‌داديم. البته مسئله صرفا اعلام قبلي زمان افزايش قيمت بنزين نيست بلكه اين است كه تصميم‌هايي كه تبعات سياسي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي دارند بايد با دريافت نظر طيف‌هاي مختلف و با رويكردي كارشناسي اجرا شوند، چرا كه قطعا در اين شرايط، تبعات تصميم‌گيري متفاوت خواهد بود.»
گفتنی است هنوز خاطره برجام را فراموش نکرده‌ایم که پس از فشار فراوان برای تحمیل آن به نظام، و امضای آن رئیس‌جمهور گفت «همه مسئولیت مذاکرات با من است» و روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز تیترهای اغراق آمیز قهرمانانه در ستایش دولت زدند. اما پس از اندکی و نمایان شدن خسارت محض برجام، به‌جای مسئولیت پذیری و پاسخگویی برجام را حاصل تصمیم نظام دانستند و خود از موضع پاسخگویی فرار کردند.
امروز هم مقامات دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای که در ماجرای افزایش قیمت بنزین اعتراضات مردم و انتقادات کارشناسان اقتصادی را مشاهده کرده‌اند، به‌جای پاسخگویی با دادن آدرس غلط این موضوع را به حاکمیت و نظام نسبت می‌دهند. در حالی که بارها هم رئیس‌ قوه قضائیه و هم رئیس ‌مجلس و سایر مسئولان تاکید کرده‌اند طرح افزایش قیمت بنزین طرح دولت بوده و سایر ارکان نظام به نحوه و شیوه اجرای آن انتقادات جدی داشته‌اند.
ارث پدری یا ملک طلق؟
روزنامه دولتی ایران دیروز در مطلبی نوشت: «استراتژی مورد نظر روحانی برای حل مذاکره هسته‌ای و رسیدن به برجام که مخالفان با تردستی آن را کتمان کردند، بازی برد- برد بود؛ بازی‌ای که منطق آن، شراکت هر دو طرف در شکست و پیروزی است. این استراتژی یک بار در دوره اوباما نتیجه داد و اگر ترامپ قاعده این بازی را برهم نمی‌زد، چه بسا زمینه برای گفت‌و‌گو درباره مسائل دیگر هم مهیا می‌شد. اما مسئله اینجا بود که جانشین اوباما تمایل داشت پرونده هسته‌ای را به شکلی دیگر و با استانداردهای ذهنی خود حل و فصل کند. خواستی که مقدمه آن امضای او بر فرمان لغو تحریم‌های هسته‌ای است و این همان شرطی بود که روحانی در نشست اخیر نیویورک پیش پای همتای آمریکایی‌اش گذاشت و انداختن عکس یادگاری دو نفره را منوط به تحقق آن کرد.»
ارگان دولت از احتمال «مهیا شدن گفت‌و‌گو درباره مسائل دیگر» نوشته است در صورتی که «ترامپ قاعده این بازی را برهم نمی‌زد.» مدعیان اصلاحات بنا بر سابقه معامله منافع ملی و وطن فروشی در فتنه 88 پیش از این نیز درباره مذاکره و برجام‌های بعدی لفاظی کرده‌اند. به این دلال‌های فروش عوامل اقتدار ایران باید گفت، توان خیره‌کننده موشکی و نفوذ ثبات آفرین منطقه‌ای ایران، ارث پدری یا ملک طلق شما نیست که درباره مذاکره بر سر آنها گنده گویی کنید.
علاوه‌بر این، برجام در روز نخست اجرایش در دولت اوباما با تحریم‌های ضدایرانی، نقض و کاغذ پاره شد. این روند عهدشکنانه با همراهی اروپا ادامه هم یافت و این در شرایطی بود که ایران تعهداتش را پیش‌دستانه اجرا کرده بود. کدام عاقلی به این وضعیت می‌گوید برد ـ برد؟
رئیس‌جمهور، به اعتماد مردم رحم کند!
روزنامه آفتاب یزد در شماره پنج شنبه خود و طی گزارشی نوشت: «علی‌اصغر پیوندی، رئیس‌ جمعیت هلال احمر در حالی به اتهام تخلف‌های مالی توسط یک نهاد امنیتی بازداشت شده بود که ظهر سه‌شنبه ۱۲ آذرماه، خبر استعفای او از سوی روابط عمومی این سازمان منتشر شده بود.»
این گزارش سپس در شرح ماجرا آورده است: «طبق خبر‌های منتشر شده رئیس‌مستعفی جمعیت هلال احمر شهریورماه سال جاری برای بررسی فساد مالی به دادسرای جرائم اقتصادی احضار شده بود و پس از چندبار توضیح، سرانجام در روز ۱۱ آبان ماه بازداشت و البته پس از چند ساعت با قید وثیقه آزاد شد... خبر استعفای علی‌اصغر پیوندی را اسماعیل رمضانی، مدیر روابط عمومی جمعیت هلال احمر، در توئیترش منتشر کرد و در مورد علت این استعفا، نوشت: «رئیس‌جمعیت هلال احمر برای حفظ سرمایه اجتماعی این نهاد و ایجاد فضایی مناسب‌تر برای کار موثر، استعفای خود را به رئیس‌جمهور تقدیم کرده است.»
در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «ساعتی پس‌از اعلام استعفا، ایسنا از بازداشت رئیس‌مستعفی جمعیت هلال احمر خبرداد. برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند که پیوندی در حالی که قصد سفر به ژنو را داشته، متوجه ممنوع‌الخروجی خود شده است و در نهایت در ساعات پایانی سه‌شنبه در فرودگاه امام خمینی‌(ره) بازداشت شده است. البته خبر‌ها حاکی از آن است که علی‌اصغر پیوندی چند روز پیش از استعفا از ریاست جمعیت هلال احمر، از ریاست سازمان نظام پزشکی تهران نیز کناره‌گیری کرده بود... برخی رسانه‌ها به نقل از منابع آگاه، نوشته‌اند که علت بازداشت پیوندی به دلیل پرونده‌ای مربوط به دوره ریاست او در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. گفته شده که اتهام پیوندی «اختلاس 1/5 میلیارد تومانی» است.
در پایان این گزارش تاکید شده است: «...اینجاست که پاسخگویی مسئولین در جهت انتخاب چنین مدیری ضروری به نظر می‌رسد... آقای رئیس‌جمهور به جای پذیرش استعفا، خود مدعی بررسی و مجازات متخلفان شوید.»