دادستان دیوان محاسبات:

واگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تصمیم نادرست و تضییع بیت‌المال بود

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات، مصوبه هیئت دولت در ارز ۴۲۰۰ تومانی را از مصادیق تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت‌المال برشمرد و گفت: «به علت این سیاست و مصوبه غلط هیئت دولت، این منابع هدر رفت و در قالب رانت، صرف کالاهای غیر‌اساسی شد.»

کد خبر: ۱۷۶۳۲۹

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۵

فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما با تبیین نتایج رسیدگی به پرونده ارزی موسوم به ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: «طبق این مصوبه هیئت وزیران، این نرخ، هم برای کالاهای غیراساسی و غیر ضروری و هم برای کالاهای اساسی به طور یکسان تعیین شد و آثاری را متوجه کشور کرد که در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۵ خرداد ۹۸‌؛ آقای جهانگیری را به آن آثار توجه دادم و نوشتم که این سیاست ارزی، اولاً خلاف مقررات و اسناد بالادستی است و ثانیاً؛ آثاری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد.»
دادستان دیوان محاسبات گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی عاید کسانی شد که فرصتی پیدا کردند تا بدون قید و شرط اقلامی وارد کردند که چندان ضرورت و اهمیتی برای کشور نداشت.
وی تصریح کرد: در شرایطی که برای جذب یک دلار به آب و آتش می‌زدیم و این منابع ارزی می‌توانست صرف امور تولیدی و سرمایه‌گذاری‌هایی شود که اقتصاد ما تشنه آن است یا حداقل باید صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد به نحوی هزینه شد که با شرایط کنونی ارزی مواجه هستیم.
دادستان دیوان محاسبات گفت: مواقعی که منابع ارزی کشور از محل صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی به وفور در اختیار باشد شاید ۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار، خیلی عدد بزرگی نباشد، اما در مقطعی که حتی به یک دلار در عرصه سرمایه‌گذاری نیاز داریم به علت این سیاست و مصوبه غلط هیئت دولت، این منابع هدر رفت و در قالب رانت، صرف کالاهای غیر اساسی شد.
آقای شجاعی، مشخص شدن نحوه شکل‌گیری و استفاده از رانت‌ها را مستلزم دستیابی به ریز اطلاعات دانست و تاکید کرد: خوشبختانه دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی و نهادهای اطلاعاتی و حفاظتی با مشارکت یکدیگر به این پرونده ورود کردند تا کسانی که از رانت این سیاست غلط و این مصوبه نادرست منتفع شدند شناسایی شوند.
وی وظیفه دیوان محاسبات را در این گونه پرونده‌ها، عمدتاً کلان نگری دانست و افزود: به همین علت است که این نامه به معاون اول رئیس‌جمهور نگاشته و تصریح شد که چنین تصمیمی از جانب دولت، مغایر با نظام ارزی کشور بود.
شجاعی همچنین این مصوبه هیئت دولت را از مصادیق تصمیم نادرست منجر به تضییع حقوق بیت‌المال برشمرد و اضافه کرد: این، عنوانی است که دیوان محاسبات قائل به آن است و به همین علت از مسئولان ذیربط، مطالبه توضیح کردیم.
دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: ۱۸ میلیارد دلاری که در قالب ارز ۴۲۰۰ پرداخت شده ‌؛ گم نشده است و این تعبیر درستی نیست، ما می‌گوییم تضییع شده است یعنی اگر می‌خواستیم یارانه بدهیم، مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز تعادلی بازار را باید برای چه کالاهایی می‌دادیم؟ به کالاهای اساسی نه کالاهایی که هیچ ضرورتی برای کشور ندارد.