نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مدعیان اصلاحات: عامل اغتشاشات اخیر شورای نگهبان است!

کد خبر: ۱۷۶۲۴۰

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۲۴

سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «با توجه به وضع فعلي جامعه و اتفاقات رخ داده صرفا نبايد تحريکات خارجي را مسبب اين شرايط ببينيم بلکه برخي اقدامات در داخل بيشتر از خارجي‌ها مي‌تواند به نظام آسيب برساند که از جمله اين مسائل مي‌توان به رد صلاحيت‌هاي بي‌دليل و سليقه‌اي‌ اشاره کرد. اينها باعث مي‌شود که شور و هيجان در انتخابات به‌وجود نيايد و شاهد رقابت گسترده‌اي نباشيم. با توجه به يأس و نا‌اميدي‌هايي که امروز در جامعه به‌وجود آمده و خدا کند مسئولان با عملکرد صحيح و مثبت آن را از بين ببرند، حتي اگر شوراي نگهبان نيز نگاه بازتري به بررسي صلاحيت‌ها داشته باشد بازهم به سختي شاهد حضور حداکثري مردم خواهيم بود. گرچه در چند دوره گذشته درباره رويکرد شوراي نگهبان مي‌توان بحث کرد، اما اميد مي‌رود که ان‌شاءا... در اين دوره واقع‌گرايانه‌تر عمل شود».
شورای نگهبان بر طبق قانون باید به بررسی احراز صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی بپردازد. اما مدعیان اصلاحات که ید طولایی در قانون‌شکنی دارند، اصرار دارند که در بررسی صلاحیت کاندیداها قانون زیر پا گذاشته شود.
طیف مدعی اصلاحات برای توجیه این قانون‌شکنی، به وضعیت فعلی جامعه‌ اشاره کرده است. این در حالی است که شرط بهبود وضع فعلی، رسیدگی به مطالبات مردم از سوی دولت و عملیاتی کردن وعده‌های بر زمین مانده است.
آماده‌باش زنجیره‌ای‌ها برای حمله به شورای نگهبان!
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی نوشت: «نجفقلي حبيبي، فعال كهنه‌كار سياسي اصلاح‌طلب كه سابقه فعاليت سياسي‌اش به روزهاي پيش از پيروزي انقلاب اسلامي بازمي‌گردد نيز معتقد است كه «شوراي‌ نگهبان بايد راه را براي نيروهاي كاربلد و ارزشمند كشور كه بچه‌هاي خوب انقلابند باز كند تا ان‌شاءا... مجلسي متخصص و متعهد در دوره يازدهم تشكيل شود.» اين فعال سياسي اصلاح‌طلب اعمال نظارت استصوابي در دوره‌هاي گذشته انتخابات را باعث رقم خوردن «شرايط نامطلوبي» دانست كه نتيجه آن تشكيل «مجالسي ضعيف» است»
مدعیان اصلاحات در چنین شرایطی پاسخ نمی‌دهند که بر اساس چنین ادعایی ناتوانی اصلاح‌طلبان در اداره شهر تهران را باید نتیجه چه دانست؟ نظارت استصوابی؟ می‌دانیم در انتخابات شورا‌های شهر و روستا شورای نگهبان دخالتی ندارد و این مجلس است که امور را اداره می‌کند و سابقه سال‌ها انتخابات شورا‌ها نشان می‌دهد.
این در حالی است که استخوان‌بندی دولت را «ژنرال‌های» اصلاح‌طلب که چند دهه سابقه مدیریت در درون نظام را دارند و همواره فضای مدیریتی کشور برای آنها باز بوده است شکل داده است و دولت موجود را می‌توان نهایت ظرفیت اصلاح‌طلبان در درون آن دانست. پس نظارت استصوابی دخلی در انتخاب یا حذف مدیران دولتی ندارد. اگر مجلس را نمونه دخالت نظارت استصوابی در حذف افراد لایق جبهه اصلاحات و تحمیل افراد ناکارآمد به اصلاح‌طلبان بدانیم باید گفت: گروهی که ادعا دارد اکثریت جامعه و دانشگاهیان و روشنفکران و متخصصان و طبقه متوسط جدید از آنها حمایت می‌کند، چطور می‌تواند این مقدار خالی از ظرفیت باشد که نتواند جایگزینی برای چند نامزد سیاسی نشان‌دار که رد صلاحیت شده‌اند، انتخاب نماید؟ پس ادعای حمایت جامعه و روشنفکران و متخصصان و داشتن ظرفیت بالای اجتماعی چه می‌شود؟ یعنی، اصلاح‌طلبان نمی‌توانند افراد متخصص به قول خود «سفید» که امکان رد شدن از فیلتر شورای نگهبان را دارند جایگزین افراد مسئله‌دار خود نمایند؟ عجبا؟ در ضمن، در ‌ترکیب نمایندگانِ تهرانِ مجلس فعلی که همه از اصلاح‌طلبان هستند، حتی یک اقتصاددان هم در میان آنها وجود ندارد. این خلأ را باید به چه جایگاهی از نظام نسبت داد؟ شورای نگهبان؟ در جبهه اصلاح‌طلبان این همه اقتصاددان با قابلیت و امکان حضور در مجلس وجود دارند پس چرا به‌عنوان نامزد اصلاح‌طلبان برای مجلس معرفی نشدند؟ اصلاح‌طلبان بهتر است با جامعه صادق بوده و درگیری‌های درونی خود را که مانع از انتخاب افراد لایق به‌عنوان نامزد آنها در مجلس شده است، به گردن دیگران نیندازند.
مجلس ششم باعث تنزل جایگاه مجلس شد
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم شهربانو امانی با عنوان «تنزل» نوشت: «نظارت و کنترل اکثریت و تأثیرگذاری روی تصمیمات کلان کشور کاری بود که باید توسط اقلیت مجلس ششم انجام می‌شد اما به جای اینکه در مجلس ایفای نقش صورت گیرد در خارج از مجلس نهاد مجلس را تضعیف کردند و در مصوبات اقتصادی و زیربنایی با شورای نگهبان دچار مشکل شدند.
در ادامه این مطلب آمده است: «هر اندازه در ادوار مجلس نگاه کنیم متوجه می‌شویم که دوره به دوره مجلس از رأس امور بودن فاصله گرفته و امروز دیگر مجلس در رأس امور نیست.»
شهربانو امانی افزود: «با فرض اینکه بگوییم رقابت‌ها و درگیری‌های سیاسی از جایگاه مجلس کاسته یا تشکیل مجلس با نظارت استصوابی، این نهاد را از جایگاه مهم و رفیع به زیر کشیده، باز هم تنزل تا این حد قابل قبول نیست کما اینکه دیدیم در اعتراضات اخیر شعارها در پلاکاردها علیه دولت و مجلس توامان بود و دو نهاد انتخاباتی نظام را مورد نقد قرار داده بودند. جای تأسف زیادی بود که مردم به اتفاقات اخیر احساس بی‌پناهی داشته و نمی‌توانستند به تصمیم‌سازان در مجلس پناه ببرند.»
لازم به ذکر است گویا عضو شورای مرکزی کارگزاران فراموش کرده است که این مجلسی که به زعم او «در رأس امور نیست» برآمده از حمایت‌ها و هواداری او و سایر مدعیان اصلاحات از لیست امید است. از سوی دیگر ایشان گفته که تأثیرگذاری روی تصمیمات باید توسط اقلیت مجلس ششم انجام می‌شد و «در خارج مجلس ششم، نهاد مجلس را تضعیف کردند» و از وظایف اکثریت مجلس ششم هم هیچ حرفی نزده است! فارغ از این نکته، به درستی در مجلس ششم که دست مدعیان اصلاحات بود اقدامات پوپولیستی و تحرکات نمایشی و دست به تحصن زدن‌ها، باعث تنزل مجلس شد.
وقاحت اروپا پیامد دیپلماسی خسارت‌بار دولت
روزنامه ایران دیروز در گزارشی نوشت: «سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای در بیانیه‌ای، ضمن استقبال از پیوستن کشورهای تازه به سازوکار مبادله‌ای موسوم به «اینستکس»، باز هم ایران را به استفاده از سازوکار ماشه تهدید کرده‌اند.»
ارگان دولت ادامه داد: «شرکای اروپایی برجام به‌عنوان سه کشور پایه‌گذار این کانال مالی، در بیانیه‌ای در این مورد گفته‌اند: «فرانسه، آلمان و انگلستان به‌عنوان سهامداران بنیانگذار «ابزار حمایت از تبادلات تجاری» (اینستکس)، از تصمیم دولت‌های بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد برای پیوستن به اینستکس به‌عنوان سهامدار به گرمی ‌استقبال می‌کنند. این گام، به تقویت بیش از پیش اینستکس منجر شده و تلاش‌های اروپا برای تسهیل تجارت مشروع میان اروپا و ایران را به نمایش می‌گذارد و نشانه‌ای روشن از تعهد مداوم ما به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) است.»
روزنامه ایران افزود: «این سه کشور سپس با‌ اشاره به احتمال ارجاع به سازوکار حل اختلاف در برجام، تلویحاً ایران را به استفاده از سازوکار ماشه و احیای تحریم‌های سازمان ملل متحده تهدید کرده‌اند. در این بخش از بیانیه آمده است: «ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که آماده‌ایم برای حل موضوعات مربوط به اجرای تعهدات برجامی ‌ایران، تمام سازوکارهای موجود در برجام از جمله سازوکار حل اختلاف را مورد بررسی قرار دهیم. ما همچنان به پیگیری تلاش‌های خود در جهت رسیدن به یک راه‌حل دیپلماتیک در چارچوب برجام، متعهد هستیم.»
روزنامه دولت در ادامه نوشت: « اشاره به احتمال رجوع اروپایی‌ها به مکانیسم ماشه که پیش‌تر از سوی ژان لودریان، وزیر خارجه فرانسه تکرار شده بود در حالی است که شرکای اروپایی برجام بعد از خروج یک‌جانبه آمریکا موفق به اتخاذ اقدامات مقابله‌ای نشده و در تحقق بخشیدن به منافع اقتصادی تهران ناکام ماندند. این چنین بود که ایران در واکنش به این تحولات از اردیبهشت‌ماه سال جاری، بر اساس بند ۳۶ برجام که حق کاهش پایبندی در صورت بازگشت تحریم‌ها را به ایران داده، به‌صورت مرحله‌بندی‌شده اجرای بخش‌هایی از تعهداتش را متوقف کرده است.»
اروپایی که وزیر امور خارجه خطاب به آنها می‌نویسد، «فقط یک تعهد را نشان دهید که در ۱۸ ماه گذشته به آن عمل کرده‌اید.» ایران را به دلیل کاهش تعهدات برجامی ‌به استفاده از مکانیسم ماشه تهدید می‌کند. گستاخی و وقاحت اروپا به‌ویژه فرانسه از دیپلماسی خسارت‌بار و انفعالی دولت ناشی می‌شود. مقامات دولت بارها از به اصطلاح میانجی‌گری فرانسه در برجام تقدیر کرده‌اند و این در حالی است که فرانسه دلال آمریکا برای عملی ساختن نقشه‌های مستکبرانه این رژیم علیه ایران است.