تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی بدون توجه به زیرساخت ها

کلاف سردرگم مدیریت شهری با بی تدبیری مسئولان

کد خبر: ۱۷۶۲۰۷

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۷

رضا الماسی
امروز زودتر از روزهای قبل، از خانه بیرون زدم تا قبل از شلوغی‌های وحشتناک اول صبحِ مترو به محل کارم برسم. درب ورودی ایستگاه‌ها حدود ساعت 5 و نیم باز می‌شود. اتفاقاً نزدیک‌ترین ایستگاه مترو به خانه ما درست در مرکز شهر که پر ازدحام‌ترین نقطه تهران است قرار دارد و من هم مجبورم برای فرار از این شلوغی، همین حدود خودم را به مترو برسانم. هر روز معمولاً 6 که می‌رسیدم، 7 موفق می‌شدم خودم را درون قطار پنجم ششم بچپانم! اما امروز به هر زحمتی که بود یک ربع زودتر از 6 رسیدم و خلاصه یک امروز را جَستم.
حکایت سفرهای شهری بسیاری از شهروندان کلان شهرها خصوصاً در شهر تهران، شباهت زیادی به این حکایت دارد. پس از افزایش قیمت بنزین، به طور طبیعی میزان تقاضا به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی افزایش پیدا کرده است. از طرفی شدت گرفتن آلودگی هوا در این روزهای از سال موجب استیصال مسئولان شهری در کاهش غلظت آن شده و تنها نسخه بی‌زحمت و تکراری که مطابق سنوات گذشته به فکرشان می‌رسد، تعطیل کردن مدارس و توصیه به استفاده شهروندان از حمل‌ونقل عمومی به جای وسائط شخصی است.
همه این‌ها در حالی است که به طور خاص در تهران، علی‌رغم اینکه طی دو سال گذشته شورای شهری هم‌فکر با دولت سر کار آمده است، اما به اذعان اعضای این شورا، ریالی از سوی دولت
(که جزء تکالیف قانونی آنهاست) برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به حساب شهرداری تهران واریز نشده است!
محسن هاشمی رئیس‌شورای شهر تهران چندی قبل با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، ضمن‌اشاره به اینکه بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید بخشی از درآمدهای بنزین صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی‌شود، خواستار تشکیل کارگروه ویژه ناوگان اتوبوس و مترو شد.
تکالیف بر زمین مانده دولت
براساس ماده 1 قانون «توسعه حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت» دولت باید به موازات افزایش قیمت سوخت، به توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز بپردازد. براین اساس دولت موظف بوده، در جهت توسعه حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل‌ونقل، اصلاح قیمت‌ها، ایمن‌سازی و بهبود تردد، بهسازی یا از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه‌سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل ونقل همگانی ون و مینی‌بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل‌ونقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراه‌ها و بزرگراه‌های بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدأ تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده‌ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربری‌ها، احداث توقفگاه‌های عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاه‌ها و پایانه‌های باری و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده‌ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی، بهینه سازی تقاضای حمل‌ونقل از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیت‌های ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی، بهینه سازی مصرف انرژی از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش‌های حمل ونقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاه‌های عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت، بهینه سازی تولید خودرو از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده ازگاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دونیروئی و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی و خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام نماید.
فشار بیشتر به اقشار کم درآمد
پرویز سروری عضو سابق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان درخصوص بی‌توجهی مسئولان به حمل‌ونقل عمومی اظهار می‌دارد: «متاسفانه برنامه‌ریزی مدونی برای توسعه پایدار حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد. از یک طرف طبیعتاً افزایش قیمت بنزین، فشار مضاعفی را به اقشار کم درآمد وارد می‌کند و تعداد بیشتری از مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی روی می‌آورند. از طرف دیگر عملکرد شورای پنجم شهر تهران در دو سال اخیر نشان می‌دهد که توسعه حمل‌ونقل عمومی به شدت مورد بی‌مهری قرار گرفته است. در نتیجه نه شهرداری قدرت کافی برای تولید منابع لازم جهت این کار را دارد و نه دولت بدهی‌های خود را به شهرداری پرداخت می‌کند. این دو عامل باعث شده که بحث توسعه حمل‌ونقل عمومی که در شرایط فعلی امری اجتناب ناپذیر است، تقریباً متوقف شود.»
او فرسودگی وسائط حمل‌ونقل عمومی مثل اتوبوس‌ها و واگن‌های مترو و تاکسی‌ها را نیز مزید بر علت تضعیف ناوگان عمومی حمل‌ونقل شهری دانسته و اضافه می‌کند: «برخی مسافربرهای شخصی که به اندازه خود به مجموعه این ناوگان کمک می‌کردند، با افزایش نرخ بنزین به طور طبیعی از این چرخه کنار می‌روند و یا اگر هم به کارشان ادامه دهند کرایه‌هایشان را افزایش می‌دهند که در هر دو صورت موجب افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.»
سروری ادامه می‌دهد: «بنا بر آنچه مشاهده می‌کنیم، دولت به شدت کوتاهی می‌کند و انتظار همه این بود که در شورای پنجم با توجه به تجانسی که میان دولت و شهرداری ایجاد شده، حمایت‌های قابل توجهی از شهرداری صورت بگیرد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد. البته از این واقعیت هم نباید بگذریم که عدم مطالبه‌گری نمایندگان شورای شهر و خود شهرداری نیز بر ایجاد شرایط فعلی اثر داشته است. در مجموع ما دائماً در حال از دست دادن ظرفیت‌های موجود حمل‌ونقل و عدم نوسازی ناوگان جایگزین و همچنین افزایش آن هستیم.»
بلند شدن صدای اعتراض لیست امید
پس از 2 سال
آش بی‌توجهی دولت به حمل‌ونقل عمومی به قدری شور شده که صدای شورای شهر همسو با دولت نیز پس از گذشت دو سال در می‌آید.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در آخرین نشست خبری خود با رسانه‌ها، ضمن‌اشاره به افزایش نرخ بنزین و فشاری که روی حمل‌ونقل عمومی به وجود می‌آورد، توضیح می‌دهد: «مشخص است که این فشار در تهران و سایر کلان‌شهرها بیشتر خود را نشان می‌دهد زیرا مترو و اتوبوس دارای ظرفیت محدودی هستند. توقع این بود که وقتی نرخ سوخت افزایش پیدا می‌کند بخشی از درآمد حاصل از آن به توسعه حمل‌ونقل عمومی اختصاص داده می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «از گذشته و از زمانی که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد در قانون مبلغی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی پیشنهاد شده اما به هیچ وجه تا به امروز  مبلغی اختصاص داده نشده است. در آن زمان 4 هزار میلیارد تومان به صورت سالانه برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در نظر گرفته شده بود. در 10 سال گذشته حوزه حمل‌ونقل عمومی 40 هزار میلیارد تومان مطالبه دارد اما هیچ مبلغی پرداخت نشده است و اکنون نیز در طرح مصوب افزایش قیمت بنزین هیچ مبلغی برای توسعه حمل‌ونقل عمومی نیز در نظر گرفته نشده است.»
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی فشار بیشتری را روی قشری که درآمد کمتری دارند به وجود می‌آورد، تصریح می‌کند: «این موضوع باید به صورت جدی پیگیری شود و به جد از سران سه قوه این درخواست را داریم که موضوع را مدنظر قرار دهند زیرا قشر آسیب‌پذیر بابت عدم توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش قیمت سوخت آسیب بیشتری خواهند دید.»
محسن هاشمی رئیس‌شورای شهر تهران نیز در اظهار نظری قابل تامل درخصوص مدیریت این روزهای شهر تهران می‌گوید: «حوزه‌های مختلف عملکردی شهرداری تهران، متناسب با اهداف و رویکرد‌های شورا و برنامه مصوب حرکت نمی‌کنند و نوعی روزمرگی و کرختی در عملکرد اجرائی مدیریت شهری دیده می‌شود.»
هاشمی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین پیامدهای سهمیه‌بندی بنزین، افزایش تقاضا برای استفاده از خدمات حمل‌ونقل عمومی در شهر است، ادامه می‌دهد: «متأسفانه طی دهه اخیر با وجود مصوبات مثبت شورای اقتصاد و هیئت وزیران درباره افزایش حمل‌ونقل عمومی، اما به‌دلیل گره‌های بوروکراتیک و عدم هماهنگی دستگاه‌های مسئول، مانند وزارتخانه‌های نفت و کشور، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و... این مصوبات بر زمین ماند و حتی یک دستگاه اتوبوس هم طی 6 سال گذشته از سوی دولت تحویل شرکت واحد نشده است.»
رئیس‌شورای شهر تهران اضافه می‌کند: «تقریبا 90 درصد اتوبوس‌های تهران فرسوده و از رده خارج شده‌اند. بدون اینکه از دولت اتوبوسی دریافت شود و نتیجه این همه پیگیری و جلسه این شده که معاونت حمل‌ونقل و ترافیک اتوبوس‌های فرسوده را بازسازی کند! مسئله تأمین واگن برای مترو که متأسفانه دربیش از دو سالی که مدیریت جدید در این حوزه فعالیت می‌کند، ما نتوانسته‌ایم سفارش برای ساخت واگن بدهیم و عملا خط‌های جدید متروی تهران با قطارهای سایر خطوط قبلی فعالیت می‌کنند. شورای اقتصاد برای خرید واگن اعتبار تصویب کرده، مناقصه برگزار شده و قرارداد منعقد شده، ارز تخصیص پیدا کرده، اما شهرداری به جای دنبال کردن این مسیر که مصوب و مورد تأیید است، به‌دنبال یک قرارداد دیگر می‌رود که نه مناقصه دارد، نه دولت آن را تأیید کرده و نه ارزی برای آن تخصیص یافته و هر بار که ما موضوع واگن مترو را دنبال می‌کنیم، این شکاف پیش می‌آید.»
بازی با اعصاب مردم!
در این میان به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی، بی‌تدبیری‌های اینچنینی موجب از دست رفتن سرمایه اجتماعی برای اقدامات بعدی دولت نیز خواهد شد.
محسن حقیقی کارشناس ارشد جامعه‌شناسی به گزارشگر کیهان می‌گوید: «جالب است که برخی مسئولان ما با تعریف پژوهش‌های پیچیده و مفصل، به دنبال علت‌یابی نارضایتی‌ها و برخی گله‌مندی‌های مردم از دولت می‌گردند. بنده به این عزیزان توصیه می‌کنم در کنار این‌گونه هزینه‌ها(که در بسیاری موارد واقعاً لازم است)، مقداری هم به اطراف خود بنگرند تا ریشه بازی با اعصاب مردم را در نوع تعاملاتشان با آنها بیابند.»
وی می‌افزاید: «این‌گونه مدیریت، غیر از فشار آوردن به اعصاب و روان مردم و به هم زدن آرامش جامعه چه نتیجه‌ای می‌تواند به دنبال داشته باشد. از یک طرف مردم را با توجه به افزایش قیمت بنزین و افزایش آلودگی هوا به سمت حمل‌ونقل عمومی سوق می‌دهند و از طرف دیگر وقتی مردم به سوی استفاده از مترو و اتوبوس و تاکسی روی می‌آورند، این ناوگان به دلیل کمبود زیرساخت‌ها و انجام ندادن تکالیف قانونی دولت، لنگ می‌زند و نمی‌تواند پاسخگوی حجم تقاضای ایجاد شده باشد.»
سروری، عضو سابق شورای شهر تهران،‌اشکال اصلی وضعیت موجود را در نوع نگاه دولت به موضوع حمل‌ونقل عمومی دانسته و تصریح می‌کند: «دولت اساساً این مسئله را جزء اولویت‌های اصلی خود نمی‌داند! اگر همین روند ادامه پیدا کند، هیچ وقت موضوع حمل‌ونقل عمومی در لیست اولویت‌های دولت قرار نخواهد گرفت. من فکر نمی‌کنم دولت قادر به پرداخت بدهی‌های قانونی خود به شهرداری نباشد بلکه نگاه آن باید به موضوع تغییر پیدا کند.»
وی در پایان تصریح می‌کند: «متاسفانه فرمان اداره شهر امروز در دست کسانی قرار دارد که قادر به تولید منابع برای ماموریت‌هایشان نیستند. الآن شهرداری تقریباً اعلام می‌کند که اگر بتواند حقوق کارکنانش را بدهد، کار بزرگی انجام داده است. این وضعیت خیلی نگران‌کننده است، در حالی که شهر نیازمند تولید منابع و درآمدهای پایدار بوده و این منابع باید با فکر و برنامه ایجاد شود. در چنین شرایطی نقش و وظیفه دولت، بسیار پر رنگ‌تر می‌شود اما متاسفانه شاهدیم که از سوی دولت به جای پرداختن به این اولویت‌ها، لوایحی عمدتاً مسئله دار در دستور قرار می‌گیرد که منابع شهری را کاهش می‌دهد. مثل موضوع مالیات‌های ارزش افزوده، که دولت به جای آنکه نقش حمایتی خود را توسعه دهد، قسمت قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای شهری را از دست مدیران شهری گرفت. یا مثلاً در بحث مدیریت بحران شهر تهران، براساس لایحه جدید دولت، این مسئولیت به وزارت کشور سپرده شده که به نوعی پسرفت در این موضوع است. لذا نگاه دولت به مدیریت شهری درست نبوده و اساساً توجه مدیریت شهر تهران در لیست اولویت‌های دولت قرار ندارد.»