علی لاریجانی:

شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا موقتی است

رئیس مجلس در نشست خبری دیروز خود ضمن برشمردن اقدامات مهم صورت گرفته توسط مجلس دهم در مورد شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا گفت که این شورا موقتی است و برای شرایط فعلی کشور در نظر گرفته شده است.

کد خبر: ۱۷۶۱۴۴

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۲

علی لاریجانی، رئیس‌مجلس به مناسبت فرارسیدن روز مجلس در نشست خبری شهید مدرس را یک سیاستمدار منصف، شجاع و پرهیزکار خواند و در ادامه در مورد اقدامات مجلس دهم گفت: در مجلس دهم کارهای مهمی صورت گرفته است که عناوین آنها را ذکر می‌کنم. در مجلس دهم قانون بودجه با دقت به تصویب رسیده است و بسیاری از مشکلات که دولت در لایحه بودجه مد نظر قرار نمی‌داد، نمایندگان در بودجه قرار می‌دادند؛ به عنوان مثال مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزان، بازنشستگان و بنیه دفاعی. قانون توسعه و‌اشتغال پایدار و روستاها یکی از قوانین مهم برای‌اشتغالزایی در روستاها بود که ما از طریق بانک‌ها امکاناتی را فراهم کردیم تا سرمایه‌گذاری‌هایی در روستاها انجام شود.
لاریجانی ادامه داد: قوانین مربوط به رفع موانع تولید قوانین بسیار مهمی است که در مجلس به تصویب رسید. قانون ارزش افزوده برای گازرسانی به روستاها و منابع در بودجه در نظر گرفته شد. قانون حفاظت از خاک و قانون هوای پاک از قوانین مهمی است که در مجلس به تصویب رسید. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیک که قانون بسیار پراهمیتی است. قانون جامع حدنگار، قانون افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها، قانون حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان، قانون حمایت از مرمت بافت‌های تاریخی، قانون حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی، قانون حمایت از معلولان، قانون نظام جامع فنی حرفه‌ای، قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، قانون تاسیس مدارس غیر‌دولتی، قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان،  قانون صدور چک،  قانون مبارزه با پولشویی،  قانون تشدید مبارزه، قانون منابع مالی تروریسم،  قانون تجارت،  قانون مقابله با نقض حقوق بشر و مقابله با اقدامات آمریکا،  قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشور ، تدوین قوانین بانک مرکزی که در دستور کار کمیسیون است؛ از جمله قوانین مهمی است که در مجلس تصویب شده است.
رئیس‌مجلس در تشریح اقدامات نظارتی مجلس گفت:  ۱۶۵سؤال از وزرا در صحن مجلس مطرح شده است، سؤال از رئیس‌جمهور داشتیم، ۶ تحقیق و تفحص در مجلس قرائت شده و بیش از ۳۰ تحقیق و تفحص در حال بررسی است.
رئیس‌مجلس ادامه داد: ۶ استیضاح در مجلس مطرح شده است که دو مورد به عدم رای اعتماد منجر شده است و ۱۳ مورد تخلفات دستگاه‌ها در مجلس احصا و قرائت شده است و طبق ماده ۲۳۴ به قوه قضائیه داده شده است. کمیسیون‌ها ۳۱ مورد گزارش به مجلس بر اساس ماده ۴۵ دادند که موضوعات مهمی مانند سیل، پلاسکو، احیای دریاچه ارومیه، حادثه تروریستی اهواز، اصل ۴۴،موسسات مالی و اعتباری بود.
وی ادامه داد: سیاست‌های کلی که رهبری در قانونگذاری مطرح کردند در آن قید شده است که مرزها را مشخص کنید و معاونت قوانین و بخش‌های مختلف در حال بررسی آن هستند. ممکن است در مورد شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا انتقاداتی وجود داشته باشد، این یک امر موقتی است و رهبری برای شرایط فعلی فرمودند که یک سازوکارهایی در این شورا در نظر گرفته شود و در آن شورا هم مقید هستیم که قانونگذاری نشود ولی ممکن است در یک شرایطی ضرورت داشته باشد، به عنوان مثال وقتی بحران ارز به وجود آمد، آن بحران باید مهار می‌شد و سازوکارهایی در نظر گرفته می‌شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا نمی‌خواهد جایگزین مجلس شود و من هم تاکید کردم که نگهبانی از جایگاه مجلس ارزش‌گذاری به ملت است و نباید این مسئله تهدید شود. بنابراین شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا فقط برای بحران فعلی است.
لاریجانی در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و اقدامات مدنظر مجلس اظهار کرد: یک بخش‌هایی از سیاست‌های کلی که رهبری فرمودند در حال انجام است مثل تنقیح قوانین یا مکانیزم‌های نظارتی بیشتر. برخی از این‌ها احتیاج به این دارد که حد و مرزها در آن مشخص شود. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی، من خودم یک جلسه‌ای با معاونت حقوقی دولت و قوه قضائیه و همچنین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و آنجا کمیته کاری به وجود آمد و ما امروز منتظریم نتیجه آن کمیته کارشناسی و مشخص شود تا جلسه بعدی را بگذاریم و این حد و مرزها را آنجا مشخص کنیم تا هر بخشی در سیستم خودشان کارها را ساماندهی کند.
رئیس‌مجلس در پاسخ به سؤالی درخصوص اینکه آیا مجلس می‌تواند پایه‌گذاری اصلاح ساختار بودجه را در کارنامه خود داشته باشد و آیا حاضر است که نقش خود را در این اصلاح مهم ایفا کند و به جای ارائه پیشنهاد در منابع و مصارف، بخش نظارت را تقویت کند و از دولت در کاهش حجم ردیف‌ها و تخصیص هدفمند منابع برای داشتن بودجه عمومی کارآمد حمایت کند؟ اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه یک امری است که به بخش‌های مختلف کشور مربوط است و سال گذشته همین ایام بود که رهبری فرمودند اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار شورای عالی هماهنگی قوا قرار دهید. اصلاح ساختار ابتدا باید در دولت صورت گیرد یعنی باید لایحه‌ای باشد که با آن ساختار تطبیق پیدا کند که امروز بحث آن مطرح است و سازمان برنامه باید برنامه مدونی برای آن داشته باشد.