برگزاری اولین جلسه محاکمه مجدد «محمدعلی نجفی»

نماینده دادستان: فرضیه کمانه کردن گلوله در قتل «میترا استاد» منتفی است

جلسه رسیدگی مجدد به پرونده قتل میترا استاد در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

کد خبر: ۱۷۵۸۰۹

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۴

به گزارش میزان، روز گذشته دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی به صورت علنی برگزار شد.
قاضی کشکولی در ابتدای جلسه دادگاه با‌اشاره به عدم حضور اولیای دم در جلسه دادگاه اظهار داشت: اولیای دم به لحاظ اعلام رضایت و استعفای وکلای مدافع آنها حضور نیافتند.
در ادامه نماینده دادستان در جایگاه حاضر شده و گفت: محمدعلی نجفی به اتهام مباشرت در قتل عمدی همسر خود با سلاح گرم به قصاص محکوم شد که البته با رضایت اولیاء دم رهایی یافت.
اختیاری افزود: برخلاف ادعای وکلای این متهم، پنج گلوله در حمام شلیک شده که گلوله اول به شکل معجزه‌آسایی از وسط بالش و بین پا‌های مقتول گذشته است، گلوله دوم به کابینت روشویی برخورد کرده، گلوله سوم پس از برخورد به دیوار شمالی حمام به سقف کاذب برخورد نموده، گلوله چهارم به ضلع غربی حمام برخورد کرده و گلوله پنجم نیز به مقتول برخورد کرده است.
وی گفت: ۶ اثر اصابت گلوله در حمام قابل رویت است. با اقدامات دادسرا و فک پلمب محل جنایت مصون از تعارض مانده، لذا فرضیه کمانه کردن گلوله منتفی است.
درخواست 17 سال حبس برای نجفی
نماینده دادستان با بیان اینکه قتل عمدی میترا استاد نه تنها موجب اخلال نظم و امنیت شده بلکه موجب اخلال در نظم و امنیت کشور و در عرصه بین‌المللی شده است، اظهارداشت: در این خصوص تقاضای‌اشد مجازات که همان 10 سال حبس تعزیری است را دارم و درخصوص کشف سلاح غیرمجاز تقاضای‌اشد مجازات که دو سال حبس تعزیری است را دارم، درخصوص اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی تقاضای پنج سال حبس تعزیری را دارم، ضمن اینکه متهم مستحق هیچ‌گونه تخفیفی نیست.
ارائه نظریه کارشناسان منطبق با تصمیم دادگاه
در رأی اولیه
قاضی کشکولی بعد از پایان سخنان نماینده دادستان گفت: بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به دادگاه، کارشناسی مجدد انجام شد و کارشناسان نظریه‌ای منطبق با تصمیمی که دادگاه در رأی اولیه گرفت ارائه دادند.
قاضی در ادامه به قرائت گزارش پنج نفره کارشناسان پرداخت و بیان کرد: طبق نظریه هیئت پنج نفره کارشناسان، متهم نجفی مبادرت به شلیک پنج تیر فشنگ جنگی با سلاح کمری کرده که در نتیجه آن ضایعه‌ای در ناحیه فوقانی سمت چپ قفسه سینه و تراکندن استخوان جناق اتفاق افتاده که در راستای یک کشمکش حادثه به وقوع پیوسته است.
نجفی: گلوله‌ها به صورت غیرارادی
شلیک شده است
در ادامه متهم نجفی در جایگاه حاضر شده و به دفاع از خود پرداخت.
این متهم مدعی شد: بر اساس گزارش کارشناسان اسلحه، گلوله‌ها با یک عدم تعادل و به صورت غیر ارادی شلیک شده است.
وی ادامه داد: در گزارش نماینده دادستان آمده است پنج گلوله شلیک شده و از لفظ مبادرت به شلیک استفاده شده است در حالی که مبادرت به معنای انجام کاری با قصد و اراده است، در حالی که قرائن نشان می‌دهد بنده بدون اراده و در حالت کشمکش بوده‌ام که این گلوله‌ها شلیک شد.
در ادامه وکیل متهم نجفی در جایگاه قرار گرفته و به ارائه لایحه دفاعیه پرداخت.
پس از آن قاضی کشکولی از دختر، داماد و راننده محمد علی نجفی خواست به بیان مشاهدات خود از صحنه قتل بپردازند.
همچنین کیان‌زاده، ابراهیمی و خلج به عنوان کارشناسان اسلحه به بیان نظر کارشناسی خود پرداختند.
به گفته این کارشناسان، نحوه اصابت گلوله حکایت از وضعیت غیر عادی دارد و نوع دستپاچگی و به هم ریختگی و احتمال مقاومت طرف مقابل مؤید این موضوع است که شخصی که تیراندازی کرده مسلط به موضوع نیست. همچنین دست مرحومه تماسی با سلاح نداشته است و گلوله‌ها با فاصله اصابت نشده است.
در ادامه این دادگاه، قره‌باغی، کارشناس پزشکی قانونی و میرویسی، اولین کسی که جسد میترا استاد را معاینه کرده بود، با حضور در جایگاه به سؤالات قاضی کشکولی پاسخ دادند.
با پایان اظهارات مطلعین و کارشناسان دخیل در پرونده، قاضی کشکولی ختم جلسه دادرسی را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد روز شنبه آینده برگزار خواهد شد.
گفتنی است، بعد از صدور حکم قصاص برای محمدعلی نجفی به جرم قتل میترا استاد و اعلام گذشت اولیای دم از وی، رئیس‌دیوان عالی کشور اعلام کرد: قضات دیوان، متهم نجفی را قاتل مرحومه میترا استاد می‌دانند، اما در نوع قتل تردید شده است.
به همین دلیل این پرونده دوباره به شعبه نهم دادگاه کیفری بازگردانده شد تا درباره عمدی یا غیرعمدی بودن قتل تصمیم‌گیری شود.
براساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی از قصاص گذشت کرده باشد، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه گردد، دادگاه مرتکب قتل را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.