کریمی، نماینده اراک خبر داد

دادخواست دیوان محاسبات درباره تخلف بزرگ در وزارت نفت

کریمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی می‌گوید زنگنه شیوه‌نامه‌ای را برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها ابلاغ کرده که در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است ولی از سال ۹۲ تا امروز، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال وارد شده است.

کد خبر: ۱۷۵۷۱۰

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۰

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی دیروز به ریاست علی لاریجانی آغاز شد و بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت.
علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیئت‌رئیسه مجلس گفته است: استیضاح حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با ۶۰ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شد. این استیضاح برای بررسی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس، عدم توزیع عادلانه نیروهای انسانی و امکانات آموزشی، عدم تعیین تکلیف نیروهای حق‌التدریسی، خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان را از مهم‌ترین دلایل این استیضاح خواند.
گزارش حادثه قطار تبریز- مشهد
محمدحسین فرهنگی، نماینده مردم تبریز در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: امروز سالگرد حادثه قطار تبریز- مشهد است که متأسفانه در آن حادثه ۴۶ نفر جان خود را از دست دادند.
وی تصریح کرد: متأسفانه گزارش این حادثه پس از سه سال، هنوز در مجلس شورای اسلامی قرائت نشده است و لازم است در دستور کار قرار گیرد.
لازم به ذکر است که پیش از این نیز بارها تذکر برای ارائه گزارش حادثه قطار تبریز-مشهد توسط برخی دیگر از نمایندگان مانند «حسینعلی حاجی دلیگانی» مطرح شده اما چنان‌که فرهنگی نماینده تبریز گفته تاکنون این گزارش به مجلس ارائه نشده است.
تخلف در وزارت نفت
علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در مورد تخلف وزارت نفت اظهار داشت: در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم متأسفانه آقای زنگنه بعد از مشغول به کار شدن در سال ۹۲ در وزارت نفت، شیوه‌نامه‌ای را برای نحوه ارائه خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها (بانکرینگ) ابلاغ کرده است. بانکرینگ در آب‌های مرزی جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس، دریای خزر و دریای عمان انجام می‌شود.
وی افزود: متأسفانه این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیادی، خلاف صریح قوانین موجود در کشور است ولی از سال ۹۲ تا امروز، این شیوه‌نامه غیرقانونی، اجرا شده و از این رهگذر، خسارات بسیار زیادی به بیت‌المال وارد شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: علاوه‌بر عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی که بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم، وزارت نفت موظف است سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از فروش درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، دولت این قانون را اجرا نکرده و سهم صندوق را نپرداخته است.
کریمی تأکید کرد: این شیوه‌نامه در موارد بسیار زیاد دیگری نیز دارای ایراد است از جمله نرخ تسعیری که برای این شیوه‌نامه درنظر گرفته‌اند. علاوه‌بر این، اطلاع داریم برخی مدیران سابق وزارت نفت در شرکت‌های مربوطه سهم دارند و حجم زیادی از فرآورده‌های نفتی با شرایط خاص به این شرکت‌ها داده شده که از این مسیر، رانت گسترده‌ای به جیب ‌اشخاص خاص در شرکت‌ها رفته است.
وی با بیان اینکه در این راستا سؤالی نیز از وزیر نفت مطرح کرده‌ایم مبنی براینکه «علت ابلاغ و اجرا شدن این شیوه‌نامه فراقانونی از سال ۹۲ تا امروز چه بوده است؟، گفت: علیرغم اینکه پیگیری‌هایی از مراجع نظارتی از جمله دیوان محاسبات انجام گرفته، چرا دولت اجرای این شیوه‌نامه را متوقف نکرده و فرآیند قانونی برای فروش فرآورده‌های نفتی را رعایت نکرده است؟
فوریت برای طرحی نابجا
در حالی که امروز مباحث اقتصادی در اولویت قرار دارد و موضوع معیشت مردم با توجه به جنگ اقتصادی نظام سلطه با ایران از اهمیت خاصی برخوردار شده است اما اعضای لیست امید (طیف موسوم به اصلاح‌طلب در مجلس) بار دیگر با ارائه طرحی غیرضروری وقت مجلس را گرفتند.
در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی اولویت دار طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران در دستور کار قرار گرفت. مصطفی کواکبیان به عنوان متقاضی این اولویت اظهار داشت: ۵ دوره است که انتخابات شورایاری‌ها را در تهران برگزار می‌کنیم اما هر بار سازمان بازرسی می‌گوید که این انتخابات غیرقانونی است و با وجود این، دولت آن را اجرا کرده است.
وی افزود: حدود ۳۵۴۰ شورایاری در محله‌های مختلف تهران بدون دریافت هیچ‌گونه حقوقی خدمت‌رسانی می‌کنند. در کشورهای پیشرفته در وهله اول به شوراهای محلی توجه می‌شود و سپس شوراهای شهر ایجاد می‌شود و در حال حاضر ۷۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضاء کرده‌اند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در ادامه جلسه، احمد سالک در مخالفت با این اولویت، اظهار داشت: آقای کواکبیان! شما که از مدافعان مسئله معیشت مردم هستید، ضرورت دارد با توجه به شوک بنزینی که در کشور ایجاد شده است، به سمت حل مسائل و مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم حرکت کنید.
وی افزود: لایحه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین طرح بانکداری اسلامی بسیاری از مشکلاتی اقتصادی را حل می‌کند که باید در اولویت مجلس قرار گیرد و در شرایط فعلی بحث شورایاری‌ها اولویت ندارد.
سالک با تأکید بر اینکه فقرزدایی و حل مشکلات اقتصادی مردم باید در اولویت باشد، خاطرنشان کرد: در سال رونق تولید باید مشکلات تولید مردم را حل کنیم چرا که موانع بسیار زیادی برای تولید وجود دارد.
در ادامه جلسه علی مطهری در موافقت با این اولویت،گفت: شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیر‌دولتی هستند و مردم هم به منزله سهامداران این شرکت‌های غیر‌دولتی هستند و شورایاری‌ها نقش واسطه‌گری میان مردم و شهرداری‌ها و شوراهای شهر را دارند. در این مدت که شورایاری‌ها تشکیل شده است، کمک‌های بسیار خوبی به شهرداری‌ها کرده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر در این باره خلأ قانونی وجود دارد و نکته قابل توجه این است که بررسی این طرح زمان زیادی از مجلس نمی‌گیرد  و ما می‌توانیم با تصویب این طرح بسیاری از مشکلات شهری را حل کنیم و تقاضا می‌کنم این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد.
وکلای ملت با ۱۰۸ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه با اولویت بررسی طرح استفساریه بند ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران موافقت کردند.
بیانیه 164 نماینده خطاب به مجمع تشخیص
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز بیانیه ۱۶۴ تن از نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس‌مجمع در مورد ضرورت در دستور کار قرار گرفتن طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را قرائت کرد.
در متن این بیانیه آمده است: «علی‌رغم آن که طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی با قید دو فوریت در مجلس تصویب شد، قریب به سه ماه است که در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و هنوز بلاتکلیف مانده است. همچنانکه استحضار دارید یکی از پدیده‌های ویرانگر در اقتصاد ایران که زاییده رفتار نادرست برخی از بانک‌ها و نظارت ناکافی بانک مرکزی در طول سال‌های گذشته است، محاسبه و دریافت سود مرکب از بدهکاران بانکی است.»
در ادامه این بیانیه آمده: «این پدیده که در اکثر مواقع به صورت غیرشفاف و از طریق عقد  قراردادهای جدید انجام شده باعث شده است بدهی بدهکاران بانکی به طور غیرمعقول و به شکل سرطانی رشد کند. یقینا شما هم مثل ما محل رجوع خیل عظیم از بدهکاران بانکی بودید که علی‌رغم پرداخت چند برابر اصل بدهی و سود مندرج در  قرارداد اولیه هم‌چنان با مطالبه سنگین از سوی بانک‌ها مواجه هستند و از پرداخت بدهی خود مستأصل شده‌اند. در عین حال از آنجا که مصوبه جدید بانک مرکزی عطف به ماسبق می‌شود نمی‌تواند مشکل خیل عظیم بدهکاران را که مستأصل شده‌اند حل کند و نمایندگان طرح حذف سود مرکب را با قید دو فوریت تقدیم کرده‌اند که بلافاصله این طرح در هیئت دولت مطرح شد و با حذف یکی از تبصره‌ها مورد موافقت قرار گرفت. البته با توجه به ایراد شورای نگهبان به این طرح و اصرار مجلس، طرح مذکور به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و سه ماه است که در مجمع بلاتکلیف مانده است و انتظار داریم اقدامات سریع به
عمل بیاید.»