رئیس ‌اطلاعات ارتش عراق خبر داد

طرح خطرناک داعش برای حمله به زندان‌های عراق با هدف نجات تکفیری‌ها

رئیس‌اطلاعات ارتش عراق اعلام کرد، عناصر فراری داعش قصد دارند با حمله به زندان‌ها در عراق و سوریه، تکفیری‌های زندانی را آزاد کنند.

کد خبر: ۱۷۵۰۹۸

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۹

ژنرال «سعد العلاق» گفت، تعدادی از سران داعش که زنده مانده‌اند، از سوریه به ترکیه فرار کرده و هسته‌های تروریستی جدیدی را ایجاد کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ژنرال سعد العلاق گفت: ما به این جمع‌بندی رسیده ایم که هدف اصلی داعش، ماموریتی است که خودشان آن ‌را «شکستن حصار‌ها» نامیده‌اند. آنها می‌خواهند با این عملیات، به زندان‌ها در عراق و سوریه حمله و تروریست‌ها را آزاد کنند. باید تلاش گسترده بین‌المللی به منظور مقابله با این مسئله صورت پذیرد، زیرا این جنایتکاران می‌توانند فرار کنند و به کشور‌های خودشان بازگردند و با این اوصاف، خطری بزرگ برای اروپا، آسیا و آفریقای شمالی خواهند بود. به گفته این ژنرال عراقی، اگر داعش بتواند بار دیگر طرفداران خود را تحت کنترل دربیاورد، نتیجه این امر، «فاجعه بار» خواهد بود.
مهلت ۴۵ روزه به عبدالمهدی
احزاب و فراکسیون‌های سیاسی حاکم در عراق، شامگاه دوشنبه توافقی مبنی بر اجرای شماری از تصمیمات اصلاحی مورد نظر معترضان عراقی امضاء کردند.
مهم‌ترین بندهای ذکر شده در این توافق، که ۱۲ گروه سیاسی عراق آن را امضا کرده‌اند، شامل اصلاح قانون انتخابات، تشکیل کمیساریای انتخاباتی جدید و اصلاح گسترده در کابینه به دور از هرگونه سهم‌خواهی، می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، امضاکنندگان این توافق، از دولت و دستگاه‌های امنیتی خواستند عوامل مسئول در ربودن تظاهر‌کنندگان و تیراندازی به سوی آنها را شناسایی و دستگیر کنند. علاوه ‌بر آن، این گروه‌های سیاسی به دولت و پارلمان ۴۵ روز فرصت دادند تا اصلاحات ذکر شده در این توافق را اجرا کنند. در صورت شکست دولت و پارلمان در این مسیر، رهبران سیاسی ملزم خواهند شد از طریق فراکسیو‌ن‌های خود در پارلمان، تصمیمات قانونی لازم و جایگزین را برای پاسخگویی به مطالبات مردمی اتخاذ کنند. پس گرفتن رای اعتماد از دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام، از جمله گزینه‌های این رهبران خواهد بود.
امضاکنندگان این توافق، اغلب جریان‌های سیاسی شرکت‌کننده در دولت و پارلمان عراق از سال ۲۰۰۳
تا کنون هستند و در میان آنها، «ائتلاف فتح» به ریاست «هادی عامری» و «ائتلاف دولت القانون» تحت رهبری «نوری مالکی»، نیز به چشم می‌خورند.
تظاهرات‌ مردم عراق از 11 مهر در اعتراض به نقصان خدمات‌رسانی، بیکاری و فساد آغاز شده است و هنوز در بغداد و حدود 10 استان مرکزی و جنوبی این کشور ادامه دارد. این اعتراضات تاکنون بیش از ۳۰۰ کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته است.