محل ابهام معافیت‌های مالیاتی و چگونگی اجرای عدالت اجتماعی - بخش نخست

دانه درشت ها متهم ردیف اول فرار مالیاتی!

کد خبر: ۱۷۵۰۴۸

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۵

هدیه آقاپور
فرار مالیاتی دانه درشت‌ها سال‌هاست که عدالت اجتماعی را نشانه رفته است درحالی که یک کارمند ساده بدون هیچ دخل و تصرفی، سر ماه مالیات از حقوقش کسر می‌شود یا یک مغازه‌داری که دخل و خرجش با هم نمی‌خواند پرونده مالیاتی دارد!
گفته می‌شود که سالانه  120 تا 130 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی رخ می‌دهد و این در حالی است که درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود و مولفه‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر توجه به بخش مالیات‌ها تاکید دارد.
قشر متوسط و پرداخت مالیات به موقع!
دریافت مالیات از گروه‌های مختلف درآمدی بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌گیرد. در این دو قانون مقررات مشخصی درخصوص معافیت‌های مالیاتی و مجازات‌های مالیاتی و همینطور نحوه محاسبه و وصول مالیات ذکر شده است.
به طور عمومی آنچه که در رویه موجود اداره مالیات اجرا می‌شود این است که بخشی از اقشار جامعه به واسطه جایگاه شغلی یا شرایط اقتصادی مجبور به پرداخت مالیات خود هستند و هیچ راه فراری برای عدم پرداخت مالیات ندارند.
در واقع اخذ مالیات توسط دولت از اقشار متوسط و در بارزترین نمونه آن از کارمندان همواره در موعد مقرر و با کسر از حقوق صورت می‌گیرد یا مالیات بر ارزش افزوده‌ای ۹ درصدی که مصرف‌کننده آن را پرداخت می‌کند.
به گفته کارشناسان فرارهای مالیاتی که عمدتا توسط پردرآمدها و با سندسازی و ارایه آمار غلط صورت می‌گیرد.
آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود.
ماجرای مالیات بر سپرده‌های بانکی
تیرماه سال جاری از سوی وزارت اقتصاد اعلام شد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، نهایی شده و نکته مهم این خبر، موضوعاتی بود که قرار است مشمول مالیات قرار گیرند.
گفته شد که در این لایحه، مالیات بر سپرده‌های بانکی از دستور کار خارج شده و تنها عایدی بر سرمایه چهار بخش مسکن، سکه، ارز و خودرو لحاظ شد.
همچنین فشار لابی‌گری و نفوذ کسانی که صاحب 85 درصد سپرده‌های بانکی هستند، بر این موضوع تأثیر بی‌تاثیر نبوده است!
اکنون نیز پس از گذشت 4 سال از تصویب نهایی قانون مالیات‌های مستقیم که در تابستان سال 94 برای اصلاح برخی مواد و توسعه پایه‌های مالیاتی، مجدد در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درصدد اخذ مالیات از سود سپرده بانکی و سود سهام بر آمدند.
در متن این پیش‌نویس پیش‌بینی شده که بتوان 20 تا 30 هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کرد. متن تهیه شده در حال بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و مشخص نیست در فرایند قانون‌گذاری چه تغییراتی بکند.
اما چندی نگذشت فرهاد دژپسند عصر چهارشنبه 8 آبان 98 در گفت‌و‌گو با ایرنا درباره خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر برنامه وزارت اقتصاد برای اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی و سود آنها اعلام کرد: «در طرح قانون مالیات‌های مستقیم نیز تاکنون چنین موضوعی مطرح و بررسی نشده است.»
نا گفته نماند این در حالی است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور در بانک‌ها قرار دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل تولید نقدینگی در کشور محسوب می‌شود.
سال گذشته طرح مجلس مربوط به اخذ مالیات بر مسکن به دلیل اینکه امکان خروج سرمایه از یک بخش اقتصاد و ورود به بخش دیگر را پیش‌بینی می‌کرد، از دستور کار خارج شد تا همزمان با لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، که شامل سایر بخش‌های مهم اقتصادی هم هست به تصویب برسد.
یکی از این بخش‌های عمده که سود بزرگی هم عاید سرمایه‌گذاران می‌کرد، بخش سپرده‌های بانکی بود. عدالت اقتصادی حکم می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز همانند بسیاری از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد که برخلاف این کار در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند.
سید ابوالفضل موسوی نماینده مردم یزد و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «آنچه که تاکنون به عنوان ضابطه و قانون بوده و این است که مردم پولی را که به عنوان سپرده در بانک می‌گذارند، مالیاتی از آن گرفته نمی‌شود و توجیه آن تقویت بنیه مالی بانک و جمع شدن سطح نقدینگی است که حتی با قرار دادن سود بیشتر، بانک‌ها تلاش می‌کنند تا مردم را نسبت به سپرده گذاری تشویق کنند.»
وی ادامه می‌دهد: «اکنون با توجه به اینکه نقدینگی در دست مردم زیاد است، سپرده‌گذاری به عنوان روش کنترل این نقدینگی تلقی می‌شود، اما امروزه دیگر سپرده گذاری در بانک جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده، به این معنی که فرد سرمایه‌اش را به بازار سکه یا ارز و غیره نمی‌برد، بلکه تبدیل به سپرده بانکی می‌کند که این خود اختلالاتی در سیستم اقتصادی ایجاد می‌کند.»
موسوی تصریح می‌کند: «موضوعی در مجلس مطرح و بررسی شد تحت قانون عائدی بر مسکن یعنی کسی که اضافه بر تهیه مسکن مورد نیاز سرمایه‌گذاری می‌کند در این زمینه  مالیات بپردازد اما این نکته مطرح شد که با وجود این قانون سرمایه به سمت بازارهای دیگر فرار خواهد کرد.»
نماینده مردم یزد تصریح می‌کند: «بنابراین گفته شد که مالیات شامل همه سرمایه‌گذاری‌ها شود که در نتیجه سودهای سپرده‌های بانکی هم بحثش مطرح شد، چراکه امروز به محل درآمد و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است.»
وی تاکید می‌کند: «فراموش نشود که حجم نقدینگی باید به سمت تولید کالا و اقتصاد مقاومتی جهت پیدا کند و سرمایه داخل کشور بماند.»
موسوی با اشاره به ارزان بودن خانه در ترکیه و رفتن سرمایه به آن سمت یا کشور‌های دیگر می‌گوید: «این سؤال مطرح می‌شود که ما چرا نمی‌توانیم در داخل کشورمان سرمایه را نگه داریم و آن را به سمت بورس و تولید هدایت کنیم؟»
نماینده مردم یزد اضافه می‌کند: «سپرده‌گذاری‌هایی که از یک طرف صورت می‌گیرد و وام‌هایی با سود کلان از طرف دیگر داده می‌شود در اصل برداشت پول از حساب‌های افرادی است که به صورت متوسط سپرده‌های خرد می‌گذارند و بانک آنها را با سود 17 درصد یا 20 درصد به سرمایه‌گذاران وام می‌دهد! یعنی پول از جیب افراد متوسط برداشته می‌شود و به عنوان یک سرمایه کلان به بخش سرمایه‌گذاری داده می‌شود که در بحث مالیات موضوع قابل تاملی است.»
وی خاطر نشان می‌کند: «فراموش نکنیم مقام معظم رهبری چندی پیش فرمودند که 2 هزار نقدینگی‌ای که در دست مردم است، باید دولت و مجلس برای آن برنامه‌ریزی کنند، یعنی سپرده‌گذاری‌ها برای کنترل نقدینگی راه کافی‌ای نیستند.»
کشورهایی که مالیات بر عایدی سپرده ندارند
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در بین کشورهای عضو گروه ۲۰ صرفا در عربستان سعودی، سود حاصل از سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است و در سایر کشورها به ‌نحوی مشمول مالیات است. همچنین بر اساس بررسی انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۸۴ کشور مورد بررسی، تنها در سه کشور سود سپرده ‌اشخاص حقوقی و در ۱۴ کشور، سود سپرده‌ اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است؛ لذا می‌توان گفت ایران در کنار کشورهایی نظیر عربستان، گرجستان، استونی و هنگ ‌کنگ از معدود کشورهایی است که در آن سود سپرده بانکی معاف از پرداخت مالیات است.
معافیت اتباع بیگانه از مالیات
به گفته رئیس‌ کل سازمان امور مالیاتی کشور؛ بررسی لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمد‌های میلیاردی دارند، نشان داد نیمی از آنان مودی مالیاتی نبودند و نیم دیگر هم کمتر از آنچه لازم است، مالیات می‌پردازند.
در همین رابطه شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «پرداخت مالیاتی یک تکلیف شرعی و قانونی و اجتماعی است و همه افراد موظف هستند، مالیات حقه دولت را بپردازند.»
وی ادامه می‌دهد: «بنده به عنوان رئیس‌ فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه از وضعیت اداره مالیاتی کشور گله دارم که چرا عده‌ای دانه‌درشت می‌توانند فرار مالیاتی داشته باشند؟ چگونه می‌شود یک صرافی که میلیاردها تراکنش بانکی دارد و همه سیستم بانکی هم که دست وزارت اقتصاد است و دور از رصد نیست، این صرافی بتواند به راحتی از پرداخت مالیات سرباز زند؟ در حالی که پرداخت مالیات و اجبار بر سر یک کاسب جزء بسیار جدی‌تر گرفته می‌شود.»
حسن پور تاکید می‌کند: «چندین سال است در مجلس فریاد می‌زنم که بیش از چند میلیون اتباع بیگانه در کشور هستند که یک ریال مالیات نمی‌پردازند و خیلی از تجارت‌ها توسط همین اتباع بیگانه صورت می‌گیرد و از همه یارانه‌های کشور استفاده می‌کنند درحالی که مالیاتی نمی‌پردازند!»
نماینده مردم سیرجان با ‌اشاره به اینکه هیچ‌گونه اراده مستحکمی برای دریافت مالیات وجود ندارد می‌افزاید: «اگر قرار است مالیات دریافت شود بانک مرکزی اعلام کند که هر فردی در کشور یک حساب بانکی بیشتر نمی‌تواند داشته باشد، اینگونه جلوی فسادها گرفته می‌شود و مالیات‌ها به موقع پرداخت خواهد شد.»
وی اضافه می‌کند: «وقتی اعلام شود هر کس باید یک حساب داشته باشد آن موقع مشخص خواهد شد که چه کسانی سال‌ها فرار مالیاتی داشته‌اند و پول‌هایی که باید در خدمت ‌اشتغال باشد در خدمت دلالی و مصارف دیگر است.»
حسن‌پور یادآور می‌شود: «از کارمند ساده گرفته تا بقال سر کوچه پرونده مالیاتی دارند درحالی که می‌بینیم از آن طرف این دانه‌درشت‌ها هستند که فرار مالیاتی دارند.»
نماینده مردم سیرجان خاطرنشان می‌کند: «هرگونه معافیت مالیاتی خلاف عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است و زمانی که ما بتوانیم به خوبی با افرادی که از زیر پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند برخورد کنیم و درآمد حاصل از مالیات را جهت توسعه و آبادانی کشور خرج کنیم، طبیعتا نگاه منفی نسبت به پرداخت مالیات تصحیح می‌شود.»
مجازات‌های مالیاتی
در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که در تیر 1394 تصویب شد، برای افراد حقیقی و حقوقی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی‌دهند، مجازات کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده است.
بر اساس ماده 274 بند 60 اصلاحیه قانون مالیات‌ها ذکر شده، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، انجام نشدن تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی و استفاده از کارت بازرگانی‌اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی جرم محسوب می‌شود که البته این تنها یکی از مواد این قانون ناقص‌الاجرا بود.
دیدگاه واقع بینانه در مورد فرار مالیاتی این است که این پدیده ضد اجتماعی همیشه وجود خواهد داشت تا جایی که مالیات وجود دارد تلاش برای فرار از آن نیز وجود دارد. مسئله مهم کاهش زمینه‌ها و عوامل آن و مسدود کردن روش‌های آن است، مسئله مهمی که مجموعه وسیعی از فعالیت‌ها و همکاری‌های بخش‌های گوناگون جامعه را می‌طلبد.