نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مردم عدم نقش اصلاحات در دولت روحانی را باور نمی‌کنند

اعتراف به باور مردم نسبت به پیوند اصلاح‌طلبان با کارنامه دولت، هجمه به شورای نگهبان برای توجیه ناکارآمدی و عبور از فیلتر آن با وجود فقدان صلاحیت و رؤیای دموکراتیک شدن اردوگاه اصلاحات با «سرا» از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره‌ای بود.

کد خبر: ۱۷۴۸۸۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۶

سرویس سیاسی -

فیاض زاهد، فعال سیاسی مدعی اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «هر چند در این دولت چهره‌های اصلاح‌طلب هم وجود دارند اما ماهیت و کارکرد این دولت اصلاح‌طلبی نیست. بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب نیز تلاش‌کردند این موضوع را با مردم در میان بگذارند. با این وجود مردمی که ارزش پول ملی آنها به یک ششم کاهش پیدا کرده و با مشکلات جدی معیشتی مواجه هستند دیگر به این سخنان گوش نمی‌دهند.»
اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است. با این‌حال این طیف با توهین به شعور مردم، نقش خود در دولت و در ادامه نقش خود در به‌وجودآمدن وضع موجود را انکار می‌کند.
همان‌طور که این روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرده است، مردم فرافکنی مدعیان اصلاحات درباره عدم نقش داشتن در دولت را باور نمی‌کنند. مدعیان اصلاحات می‌بایست درباره وضع موجود به افکار عمومی ‌پاسخگو باشند.
خط تخریبی مدعیان اصلاحات علیه شورای نگهبان
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «خط قرمز‌ها و انتخابات» نوشت: «شوراي نگهبان بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، در صورت وجود دلايل متقن، مي‌تواند در مورد تاييد يا رد كانديداها نظر دهد. شهروندان نشان داده‌اند كه در مجموع، قادر به تشخيص منافع خويش و كشور هستند. مردم به قيم احتياج ندارند ولو در تشخيص خويش از نظر برخي مرتكب اشتباه شوند، اين راه و شيوه‌اي است كه نظام جمهوري اسلامي نويدبخش آن بود و شهيد مطهري در ‌ترسيم نظام جمهوري اسلامي اين مشي و مرام را به شهروندان وعده داد. حال پس از 40 سال، هنوز برخي معتقدند شهروندان قدرت تشخيص منافع و مضار خود و كشور خويش را نمي‌دانند. از زماني كه شوراي نگهبان، مسئله نظارت استصوابي را به ميان آورده است، متأسفانه حربه رد صلاحيت، مانعي برابر حقِ انتخاب شهروندان شده و امكان رقابت محدود مي‌شود. بر اين اساس بعضا، افراد توانمند هم به بهانه‌هاي واهي زير تيغ نظارت استصوابي قرار مي‌گيرند و حتي كساني هم كه به مجلس راه يافتند، اكثرا به دليل نگراني از رد صلاحيت، از روش‌هاي محافظه‌كارانه و محتاط در پيگيري مطالبات واقعي تبعيت مي‌كنند.»
گفتنی است، خط تخریب علیه شورای نگهبان مسئله‌ای جدید و نو تلقی نمی‌شود و این مسئله مربوط به سالیان گذشته است که هر بار طیف معاندی همچون منافقین، نهضت آزادی و... به بهانه‌های مختلف این هجمه را آغاز می‌کنند. این روزها هم جریان مدعی اصلاحات که ناکارآمدی آنها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی برای همه محرز شده به‌دنبال مقصری هستند که این ناکارآمدی خود را به آن نسبت دهند و از سوی دیگر جریان‌های معاند و ضدانقلاب که مطمئن به تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان نیستند، این هجمه را آغاز کرده‌اند. ماهیت و علت این هجمه نه احترام و اعتقاد مدعیان اصلاحات به نقش و مشارکت مردم در اداره کشور که سوابق متعدد در خیانت علیه نظام و ملت است که منجر به فقدان صلاحیت آنها می‌شود. از این رو، طیف متظاهر به اصلاح‌طلبی با نقاب «مردم قادر به تشخیص منافع ملی هستند» با وجود فاقد صلاحیت بودن، هم به‌دنبال عبور از فیلتر شورای نگهبانند، هم اینکه ناکارآمدی خود را به نظارت استصوابی نسبت دهند.
شرکت‌های دولتی؛ بلعندگان غیرشفاف بودجه
روزنامه شرق در گزارشی به موضوع بودجه شرکت‌های دولتی پرداخته و نوشته است: «بودجه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی در بودجه ۹۸ بسیار جنجال‌برانگیز بود. بسیاری شرکت‌های دولتی را حیاط خلوت دولت می‌نامیدند که به دور از هرگونه شفافیت و ثبت میزان دخل و خرجشان، فعالیت می‌کنند و برخی کارشناسان هم از این صحبت می‌کردند که شرکت دولتی یعنی سفر خارج، حیاط خلوت دولت‌ها، عدم شفافیت، آشنا بازی و بده‌بستان‌های پشت پرده.»
این گزارش افزوده است: «بودجه ‌این شرکت‌ها در بودجه ۹۸ با رشد نزدیک به ۵۲ درصدی از ۸۳۹ هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان در بودجه سال ۹۷ به ۱۲۷۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان رسید. اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود؛ بررسی جزئیات پیوست سه لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ نشان می‌داد از بودجه ۱۲۷۴ هزار میلیاردتومانی سه بخش شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی، سهم شرکت‌های دولتی نزدیک به ۹۱ درصد، سهم بانک‌های دولتی 3/8 درصد و سهم مؤسسات انتفاعی نیز کمتر از یک درصد است.»
در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «همین انتقادات باعث شد سازمان برنامه و بودجه اطمینان دهد که برای سال ۹۹ لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را به تفکیک و با شفافیت بیشتری تقدیم مجلس کند. حالا امسال برای اولین بار و طبق قانون، بودجه شرکت‌های دولتی در نیمه آبان برای بررسی‌های بیشتر به مجلس ارائه شد تا با همکاری دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گیرد؛ هرچند لایحه مربوطه هنوز به انتشار عمومی‌ درنیامده است اما طبق اطلاعات رسیده به «شرق» این لایحه نیز چیزی نیست که بتواند نظر نمایندگان و افکار عمومی ‌را در ایجاد شفافیت به خود جلب کند.»
در بخشی دیگر از این گزارش می‌خوانیم: «این لایحه متنی نیست که بتوان آن را پرده‌برداری از درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی دانست. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه به «شرق» می‌گوید: تنها تفاوتی که لایحه بودجه شرکت‌های دولتی با سنوات گذشته دارد، این است که این لایحه را یک ماه زودتر ارائه کرده و مجلسی‌ها یک ماه بیشتر فرصت بررسی آن را دارند. اعداد و ارقام و کیفیت لايحه شبیه سنوات گذشته است و در مجموع بودجه شرکت‌های دولتی به نسبت سال ۹۸ حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرده است.»
در این رابطه گفتنی است که رئیس‌جمهور شفافیت را یکی از ارکان دولتش خوانده بود و در شعارهای انتخاباتی نیز از آن بسیار یاد می‌کرد. این تکه کلام آقای روحانی که «این حق مردم است که بدانند» را باید به دولت گوشزد کرد که چرا لایحه بودجه شرکت‌های دولتی این‌گونه نوشته شده است. همچنین در شرایطی که کشور در معرض تحریم‌ها و به تبع آن کم شدن درآمد قرار دارد، رشد هر ساله بودجه شرکت‌های دولتی نیز تعجب‌برانگیز است.
جایزه خوش خدمتی به دولت
روزنامه آفتاب یزد در شماره دیروز خود طی گزارشی نوشت: «[کاظم جلالی] رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که چند روز پیش مجلس با استعفایش موافقت کرد، دو سه ماه مانده به انتخابات 98، سفیر شدن روسیه را با ‌اشتیاق پذیرفته است... برخی از تحمیلی بودن این گزینه به وزارت خارجه به واسطه رایزنی‌های روحانی و لاریجانی با یکدیگر سخن می‌گویند و بعضی هم این انتصاب را ناشی از همان بده‌بستان‌های طیف میانه مجلس با دولت ارزیابی می‌کنند.»
چنان‌که خواندید یکی از احتمالات مطرح شده توسط این روزنامه حامی‌دولت این است که دولت و رئیس‌جمهور کاظم جلالی را به‌عنوان سفیر به وزارت خارجه تحمیل کرده‌اند. این گزارش در ادامه آورده است: «گزینه شاخص دیگری که از طیف مذکور معتدل مجلس ظاهرا سناریوی مشابه جلالی را دنبال می‌کند بهروز نعمتی است؛ کسی که چند روزی است گفته شده او نیز بناست تا به‌عنوان سفیر ایران در ایتالیا معرفی شود.»
سپس این گزارش می‌افزاید: «مطرح‌شدن احتمال سفیری او در چنین شرایطی باردیگر موضوع بده بستان‌های لاریجانی و روحانی و البته طیف معتدلین و دولت را مطرح می‌کند، بدین معنا که ظاهرا قرار است چهره‌های زیاد دیگری از مجلس‌نشینان معتدل مستقل حامی‌ روحانی به پاس خوش‌خدمتی این چند ساله به دولت هم که شده جذب بدنه قوه مجریه شوند...»
لازم به ذکر است که کارشناسان بارها این نکته را تأکید کرده‌اند که دلیل اینکه مجلس دهم عنوان ضعیف‌ترین مجلس در 4 دهه گذشته به خود اختصاص داده را باید در فراکسیون امید و فراکسیون مستقلان جست‌وجو کرد. این دو فراکسیون که از حامیان دولت در مجلس هستند اکثریت را به خود اختصاص داده‌اند. این ضعف به اندازه‌ای آشکار و غیرقابل انکار شده که حتی تئوریسین‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب نیز بارها از عملکرد فراکسیون امید انتقاد کرده‌اند و همچنین تقلا کرده‌اند تا برای آن توجیهی بتراشند.
در رؤیای دموکراتیک شدن اردوگاه اصلاحات
ارگان دولت دیروز طی مطلبی نوشت: «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان کنونی بدون پذیرفتن رأی‌سنجی مقدماتی شفاف و دموکراتیک که مشارکت گسترده‌ همه‌ فعالان اصلاح‌طلب کشور و همه‌ اعضای همه‌ احزاب اصلاح‌طلب را تمهید کند، در واقع نوعی شرکت سهامی ‌لیست‌بندی انتخاباتی بدون توجه به پایگاه اجتماعی می‌شود و گزینش‌گر کارایی نیست. حتی احزاب کاملاًً دموکراتیک در جهان هم از انواع رأی‌سنجی مقدماتی برای انتخاب نامزدهایشان استفاده می‌کنند.»
روزنامه دولتی ایران افزود: «استفاده از رأی‌سنجی مقدماتی علاوه‌بر اینکه شیوه‌ کاراتری برای شناختن و رتبه‌بندی نامزدهای باصلاحیت است، اقتضا دموکراتیزاسیون در احزاب و جریان‌های سیاسی هم هست. بدون رأی‌سنجی مقدماتی، حتی اگر خود انتخابات اصلی آزاد باشد، کسانی که واقعاًً نماینده‌ بدنه‌ یک جریانند در لیست نامزدهای آن جریان نخواهند بود. افزون بر این، اجرای طرح «سرا» (سامانه‌ رأی‌سنجی اصلاح‌طلبان) پیش‌نیازِ دموکراتیک‌تر شدن خود شورای عالی سیاست‌گذاری (به‌عنوان تنها نهاد اجماع‌ساز موجود نیروهای اصلی اصلاح‌طلب) هم هست. بدون «سرا»، دموکراتیک شدن شورای عالی اساساًً ممکن نیست و در حد یک شعار زیبای غیرقابل تحقق می‌ماند.»
روزنامه شرق چند روز قبل درباره «سرا» نوشت: «اینکه فکر کنیم با چنین طرح‌هایی مردم و بدنه اجتماعی دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصلاح‌طلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند باید بگویم این‌طور نیست به‌صراحت عرض می‌کنم کلا انگیزه موجود پشت این طرح این است که بتوانند لیست را به نوعی سازماندهی کنند تا افراد خاص خودشان خروجی آن باشند.» سایت حامی دولت انتخاب نیز درباره این طرح، نوشته بود: «طنز تلخ ماجرا نیز این است که هر روز افراد سرشناس اصلاح‌طلب، حزب‌های ذره‌ای جدیدی را تشکیل می‌دهند خود نیز می‌دانند همگی بر روی هم نیم‌حزب هم نیستند یا در نهایت به تشکلی گعده‌ای تبدیل می‌شوند. چه کسی انتخاب می‌کند؟ مردم یا انحصارطلبان؟»
گذشته از اینها، محمدرضا تاجیک مشاور رئیس دولت اصلاحات به روزنامه شرق گفته بود: «معتقدم اصلاحات این‌بار برای شکست خوردن شرکت کند. چراکه به تعطیلات تاریخی نیاز دارد... اصلاح‌طلبان امروز در چهارراه درونی‌ای ایستاده‌اند که یک راهش گسست رادیکال است؛ یعنی گسست از کلیت جریان اصلاح‌طلبی چرا که دیگر جریانی به نام اصلاح‌طلبی کارآمدی ندارد. ما باید در کالبد دیگری رسوخ کنیم تا استراتژی و تاکتیک‌مان عوض شود. باید چشممان را بشوییم و جور دیگری به جامعه نگاه کنیم و طرح کاملاًً نویی دراندازیم... یک تصمیم تاریخی می‌تواند ما را از شرایط کنونی رها و جریان اصلاح‌طلبی جدیدی را ایجاد کند. می‌تواند نعش این جان‌باخته عزیز را زیر پاهای ما قرار دهد و دیگر چیزی از آن باقی نماند.»