توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره عفو محکومان امنیتی و ماجرای 2 میلیارد دلار

سخنگوی قوه قضائیه درباره عفو تعدادی از محکومان امنیتی با موافقت رهبر انقلاب و اظهارات اخیر رئیس جمهور به ویژه درموضوع سپرده گذاری دو میلیارد دلاری در آمریکا توضیحاتی بیان کرد.

کد خبر: ۱۷۴۷۸۳

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۶

به گزارش اداره روابط عمومی قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی با اشاره به موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو تعدادی از محکومان در ایام میلاد پیامبر اکرم‌(ص) و امام جعفر صادق‌(ع)  به تبیین تفاوت‌های این عفو با عفوهای ادوار گذشته پرداخت و اظهار داشت: در موارد قبلی عفو محکومان، تعداد مشمولان بین هفتصد تا هزار نفر بود اما در این دوره، ۳۵۵۲ نفر از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و تعزیرات حکومتی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفتند که یک عفو بی‌سابقه به شمار می‌آید.
اسماعیلی ادامه داد: همچنین برخلاف بسیاری از عفو‌های دیگر که معمولا محکومان امنیتی مستثنی می‌شدند و سهمی در لیست عفو‌های پیشنهادی نداشتند، با تدبیر ریاست قوه قضائیه تعدادی از محکومان امنیتی، تعدادی از دانشجویانی که در حوادث سال‌های اخیر محکومیت پیدا کرده بودند و تعدادی از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه که دوره‌های گذشته محکومیت پیدا کرده بودند و محکومیت آن‌ها در حال اجرا و یا در آستانه اجرا بود نیز در لیست پیشنهادی قوه قضائیه گنجانده شدند.
ماجرای 2میلیارد دلاری که روحانی گفت، چه بود؟
وی همچنین درباره اظهارات اخیر رئیس‌جمهور افزود: آنچه قبلا توضیح دادیم راجع به پرونده محکومیت بابک زنجانی و اموالی بود که از وی پیگیری شد و توانستیم به دولت و وزارت نفت اعاده کنیم اما موضوع دو میلیارد دلار، موضوعی غیر از پرونده بابک زنجانی و پرونده‌ای در سیستم وزارت خزانه‌داری و دستگاه قضایی آمریکاست.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در حد فاصل سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ بخش زیادی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق قرضه دلاری و اوراق قرضه با ارز‌های بین‌المللی غیردلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه‌گذاری شده بود که حدود ۲ میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی‌تدبیری دولت وقت که دو دولت قبل از دولت آقای روحانی بوده در بانک آمریکایی سرمایه‌گذاری شده بود.
به گفته اسماعیلی، بعد از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشور‌های مختلف، اقدامات قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا و همچنین دستگاه قضایی این کشور نسبت به انسداد و مصادره اموال و دارایی‌ها اقدام کردند.
وی افزود: این اوراق قرضه دلاری توسط یک موسسه بین‌المللی ثبت شده در لوکزامبورگ به نام موسسه «کلیر استریم» تضمین شده بود و نزد آن به امانت گذاشته شده بود. فرآیند قضایی این اوراق از سال ۱۳۸۲ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشت و مراحل رسیدگی اولیه، حکم اولیه دادگاه، دادگاه تجدیدنظر، اعتراض به آن، تجدیدنظر مجدد، اعتراض به دادگاه قانون اساسی آمریکا و رسیدگی آن‌ها و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا و رسیدگی آن‌ها دوره‌ای 13 ساله را طی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در رای نهایی سال ۱۳۹۵، این اوراق به نفع به اصطلاح مدعیانی که ادعا می‌کردند قربانیان حوادث تروریستی هستند، مورد مصادره قرار گرفت. همان زمان این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح شد و پیشنهاد دولت این بود که صرفا متولیان بانک مرکزی دولت قبل از دوره آقای روحانی تحت تعقیب قرار گیرند، ولی مصوبه شورای عالی امنیت ملی این شد که اگر قرار است تعقیب و بررسی انجام شود باید نسبت به مسئولان بانک مرکزی و مقامات ذی‌ربط در دولت فعلی، دولت قبل از دولت آقای روحانی و دولت ماقبل که در این فرآیند نقش داشتند، امر بررسی انجام شود که در حال حاضر به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: این موضوع هیچ ارتباطی به بازگشت این اموال ندارد و موضوع ما این است که آیا دولتمردان و بانک مرکزی تعلل و قصوری کرده‌اند که اگر این اتفاق رخ داده باشد باید مجازات شوند و این بخش را حتما رسیدگی و نتیجه را به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ اما مهمتر از این بخش، نفس سرمایه‌گذاری است که در کشور آمریکا انجام شده است.
وی افزود: ایجاد زمینه‌ برای بازگشت این اوراق به کشور بر عهده همه دولت‌ها بوده و دولتمردان دولت‌های مختلف باید به مردم پاسخگو باشند که چرا اینگونه رفتار کردند که بیت‌المال آنقدر متضرر شود. بخش بعدی این موضوع پیگیری‌های قضایی در مجامع بین‌المللی و دادگاه لاهه و طرح دعوی در برابر این اقدام غیرقانونی دولت آمریکا است که در این جهت اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور به موازات این پرونده مکاتباتی را با رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و دفتر پیگیری‌های حقوقی رئیس‌جمهور انجام داده است.