در هشتمین جلسه محاکمه مدیرعامل اسبق بانک ملت و پارسیان و 8 متهم مرتبط مطرح شد

ابهام در سرنوشت ۱۱۶ میلیون درهم

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و همدستانش در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

کد خبر: ۱۷۴۵۶۶

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۵۸

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه، قاضی موحد از متهم حسین ابوالحسنی خواست که در جایگاه حضور یافته و به دفاع از خود بپردازد.
متهم ابوالحسنی ضمن ارائه بخشی از مستندات خود به دادگاه گفت: من دستور پرداخت‌ها را می‌دادم و بعد از من آقای تدین دستور پرداخت‌ها را انجام می‌داد.
وی افزود: شرکت امرالد به‌عنوان کارگزار پارسیس کیش به مراجع مربوطه معرفی شده بودند.
وی با‌ اشاره به نامه معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات افزود: بانک به ما گفت معمولا جواب منفی نمی‌آید و تا جواب نیامده ادامه دهید.
قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم خطاب به وی گفت: دفاعیات شما قابل توجیه نیست. چرا استعلام و اعتبارسنجی نکردید؟ که متهم پاسخ دادبه ما گفتند لیست کارگزاران را اعلام کنیم نگفتند استعلام بگیرید.
قاضی اظهار داشت: بار دیگر تکرار می‌کنم آیا شما می‌دانستید که باید برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی کنید؟ که ابوالحسنی گفت: اعتبارسنجی جزو الزامات بانکی و نه شرکت‌های تجاری است.
قاضی در واکنش به سخنان متهم گفت: شما می‌خواستید تسهیلات بدهید بنابراین باید استعلام می‌کردید.
متهم ابوالحسنی اظهار داشت: شرکت‌های تجاری ملزم به رعایت الزامات بانکی نیستند.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا به شما نگفته بودند که باید وضعیت فلاحتیان را استعلام کنید؟ که متهم پاسخ داد: خیر. درخصوص اینکه گفته می‌شود فلاحتیان جزو بدهکاران بانکی و در لیست سیاه قرار داشته است، در دوران مدیریت من این‌طور نبود.
متهم افزود: از شما به‌عنوان رئیس دادگاه می‌خواهم میان شرکت و بانک تمایز قائل شوید.
قاضی گفت: جواب غیرمرتبط ندهید شما به‌عنوان مدیرعامل آیا تشخیص ندادید که برای پرداخت اعتبار باید استعلام بگیرید صرف‌نظر از اینکه آیا مجاز به پرداخت تسهیلات بوده‌اید یا خیر.
متهم در واکنش به سخنان قاضی گفت: استعلام جزو وظایف ما نبوده است.
قاضی گفت: آیا پرداخت تسهیلات دستوری بود؟ این دستور را چه کسی داد؟
متهم گفت: آقای دیواندری به‌صورت شفاهی گفت.
قاضی گفت: بدون قید و شرط؟ آیا شرکت مجاز به پرداخت تسهیلات بوده است؟ که متهم پاسخ داد: در قرارداد شرکت پرداخت تسهیلات آمده است.
در ادامه دادگاه، رسول قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در واکنش به سخنان متهم مطالبی را بیان کرد.
نماینده دادستان گفت: فلاحتیان برای دریافت تسهیلات وثیقه‌ای نداده، وکالت داده که آن هم فاجعه‌انگیز است زیرا ملکی که در رهن بوده است را به‌عنوان وثیقه داده است.
وی ادامه داد: همچنین سهام پست بانک دو سال بعد از دریافت تسهیلات در تاریخ ١۵ تیر ماه ٩۵ به‌عنوان وثیقه توسط فلاحتیان ارائه شده است. آیا عرف ارائه تسهیلات این‌طور است که بدون هیچ مصوبه، اعتبارسنجی، وثیقه تسهیلات می‌دهید؟
قهرمانی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: ابوالحسنی می‌گوید سرمایه‌گذاری انجام دادند و تسهیلاتی ارائه نشده است. اگر نام آن را سرمایه‌گذاری می‌گذارند چطور است که آقای فلاحتیان با دریافت تسهیلات دیون بانک ملت خود را تسویه می‌کند. می‌گویید وظیفه ما استعلام نبوده است فقط اعلام کرده‌ایم در حالی که طبق دستورالعمل شورای بانک باید استعلام می‌کردید و این دستورالعمل موجود است.
قهرمانی اظهار داشت: آقای ابوالحسنی می‌گوید هر ١۵ روز یک‌بار گزارش فعالیت‌های شرکت پارسیس کیش را به مدیر بین‌الملل بانک پارسیان ارائه داده است در حالی که طبق گزارش‌ها هر بار ایشان اعلام کرده‌اند که پول‌ها تحت ریسک کنترل شده قرار دارد اما سؤال اینجا است که پول‌هایی که به‌طور فاجعه‌بار تسهیلات داده شده چطور تحت ریسک کنترل شده قرار داشته است؟
نماینده دادستان گفت: طبق اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آقایان، علاوه‌بر پرونده فلاحتیان به افراد دیگری هم به همین ‌ترتیب تسهیلات داده شده است.
پای شبنم نعمت‌زاده به پرونده باز شد
وی به اسامی ‌برخی گیرندگان تسهیلات ‌ اشاره کرد و گفت: حتی شبنم نعمت‌زاده در زمان مدیریت آقایان ابوالحسنی و دیواندری مبلغ ۵ میلیون درهم بدون مصوبه از آنها تسهیلات دریافت کرده است البته این پول تسویه شده است.
قهرمانی افزود: آنچه سند است و شرکت امرال ارائه داده سندی است که ۲۲۶ میلیون درهم به فلاحتیان پرداخت شده است که ۱۱۰ میلیون درهم به‌عنوان تسهیلات و ۱۱۶ میلیون درهم نیز به‌عنوان فعالیت‌ تراستی اختصاص داده شده است. اکنون پول به‌حساب شرکت خارجی رفته و قابل‌ردیابی نیست و ۱۱۶ میلیون درهم برای ما ابهام دارد و آقای سعادتی و فلاحتیان باید شفاف بگویند که این پول‌ها اکنون کجاست، چون از نظر ما گم شده و روشن نیست که کجا رفته است.
قاضی از متهم پرسید: در زمان امضای قرارداد شما مدیرعامل بودید متهم پاسخ داد: خیر، در سال ۹۴ قرارداد بوده که بنده در آن شرکت نبودم.
قاضی پرسید: علت اینکه پول به فلاحتیان دادید چه بوده؟ واردات، تأمین ارز، واردات آهن یا فولاد، به چه ‌دلیل بوده؟
متهم گفت: برای بخش کارگزاری پول آماده داشتیم و خارج از سیستم این پول‌ها را نگه می‌داشتیم.
در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم ابوالحسنی گفت: ‌اشکالی که به اقدامات شما وارد است این است که بدون دقت در انجام مقدمات و سنجش اعتبار و از طرفی عدم پیگیری امور درخصوص سرنوشت پول‌ها کاری انجام ندادید و هر گزارشی که آمده آن را حمل بر صحت کردی. ابوالحسنی در دفاع از خود گفت: امرال با پارسیس کیش تسویه کرده و پولی گم نشده و ابهامی ‌نیز در کار وجود ندارد.
قاضی موحد در واکنش به سخنان متهم گفت: شما چه مدیری هستید که این‌قدر اشتباه می‌کنید.
متهم ابوالحسنی هم خطاب به قاضی گفت: زمانی که فهمیدم اشتباه است ابطال کردم.
با اعلام قاضی موحد نهمین جلسه ‌شنبه ٢۵ آبان‌ماه ساعت ٨:٣٠ برگزار می‌شود.
گفتنی است، اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت نسبت به وجوه بانک‌های ملت و پارسیان است.