گزارش کیهان از وضعیت نامطلوب کتب درسی دانش‌آموزان

آموزش و پرورش راه مؤسسات خصوصی را می‌رود؟

کد خبر: ۱۷۴۴۱۲

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۲

محسن پورعرب
در سال‌های نه چندان دور بوی ماه مهر که به مشام می‌رسید یکی از لحظات شیرین، خرید کتب درسی و جلد کردن آنها بود. ورق زدن و بو کردن کتاب‌های نو آن قدر لذت‌بخش بود که اعضای خانواده در تهیه و مهیا کردن کتاب‌ها برای شروع سال تحصیلی مشارکت می‌کردند.
از آن روزها زیاد نمی‌گذرد اما اوضاع کتب درسی این روزها به مانند گذشته نیست؛ اخبار متفاوت و نگران‌کننده حول کتب درسی به قدری زیاد شده است که دیگر به مانند گذشته، شیرین‌کننده لحظات شروع سال تحصیلی نیست.
کتب درسی دانش‌آموزان در ساختار جدید دچار تحولات گوناگونی شده‌اند؛ از ثبت‌نام و خرید کتب به صورت اینترنتی گرفته تا کم شدن حجم کتب به بهانه کاهش وزن کوله‌های دانش‌آموزی و خارج کردن محتوای آموزشی از کتاب‌های کاغذی و حتی حذف برخی از محتواها به دلایل نامعلوم، بخشی از تغییرات هستند.
این تغییرات تا به امروز نه تنها موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه کاهش کیفیت محتوای آموزشی سبب شده تا پای موسسات خصوصی به چاپ و توزیع کتب مکمل باز شود؛ موسساتی که تا دیروز به دنبال جذب دانش‌آموزان کنکوری بودند امروزه با برنامه‌ریزی برای تمامی مقاطع تحصیلی علاوه بر برگزاری آزمون‌های متعدد و وابسته کردن دانش آموزان به چنین سیستم آموزشی، با چاپ کتاب‌های مختلف اعم از آموزشی، کمک‌آموزشی، راهنما، تست، جمع‌بندی، نکته و ... به نوعی به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها نامطلوب بودن محتوای کتب درسی را القاء می‌کنند!
کاهش تمرکز در تولید محتوا
یا پاس گل به موسسات خصوصی؟
البته که گسترده شدن انواع کتب کمک‌آموزشی می‌تواند مهر تاییدی بر کاهش کیفیت محتوای آموزشی کتب درسی باشد اما به نظر می‌رسد نظام آموزشی نیز در فراهم کردن بستر گسترده شدن کمک آموزشی‌ها بی‌تقصیر نیست! این فرضیه زمانی به حقیقت نزدیک می‌شود که معاون طراحی، تالیف و تولید مواد رسانه‌های یادگیری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اخیرا خبر از احتمال تولید کتاب‌های درسی مکمل داده است!
حسن ملکی در این باره اظهار داشت: «این موارد جزو برنامه‌های ماست که باید در نهایت در شوراهای عالی سازمان پژوهش تصویب شود تا به اجرا در بیاید. در خود این برنامه درسی ملی که سند معتبر ماست و همینطور در سایر اسناد بالادستی چون سند تحول بنیادین مواردی وجود دارد که به طور مشخص می‌گوید باید قدری به سمت کاهش تمرکز در تولید محتوا برویم.»
وی افزود: «اگر به سمت کاهش تمرکز برویم چند حالت ممکن است پیش بیاید. نخست اینکه به جای تالیف یک کتاب، چند کتاب در یک درس تالیف و به سمت تنوع تالیفات حرکت کنیم که همگی بر پایه یک استاندارد مصوب هستند. حالت دوم این است که علاوه بر کتاب درسی، فرصت‌هایی ایجاد کنیم تا افرادی که غیر از کتاب درسی در سایر مواد و رسانه‌ها چون فیلم آموزشی، کتاب روش تدریس معلم و تالیف کتاب کار دانش‌آموز آمادگی دارند اقدام به تولید بسته کنند.»
معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه امکان دیگر این است که درصد مشخصی از برنامه‌ریزی درسی و انتخاب محتوا را در صورت کسب آمادگی‌های لازم به معلمان بسپاریم، اظهار داشت: «برنامه درسی ملی اجازه می‌دهد که این شیوه را قدری گسترش دهیم؛ توسعه سیاست چندتالیفی و زمینه‌سازی برای مشارکت فعال استان‌ها، معلمان، مربیان، افراد و تشکل‌های ذی‌علاقه و ذی‌صلاح با تاکید بر بخش غیردولتی در تولید، تکمیل و غنی‌سازی مواد و منابع متنوع یادگیری در چارچوب سیاست‌های آموزش و پرورش در برنامه درسی ملی مورد تاکید قرار گرفته است.»
طبق اظهارات ملکی در آینده‌ای نه چندان دور دانش‌آموزان باید علاوه بر خرید کتب درسی، کتب مکمل و کار و فیلم‌های آموزشی را نیز خریداری کنند؛ اگرچه که رسیدن به این مرحله نیازمند تایید شوراهای عالی سازمان پژوهش است اما به نظر می‌رسد این وضعیت مطلوب آموزش و پرورش نیز است چراکه می‌تواند با این رویه شعار مبارزه با موسسات خصوصی را هم با خود یدک بکشد.
در حال حاضر یکی از معضلات نظام آموزشی ورود موسسات خصوصی به مدارس و تبلیغ کلاس‌ها، کتب و آزمون‌ها است؛ اثرگذاری موسسات خصوصی در سال‌های اخیر موجب شده تا نظام آموزشی خود به سمت تولید کتاب‌های مکمل حرکت کند و به نظر می‌رسد در جایی که آموزش و پرورش به عنوان سیاست‌گذار متولی ریل‌گذاری نظام آموزشی است اما این بخش خصوصی و موسسات خصوصی بوده‌اند که تفکراتشان را به نظام آموزشی تحمیل کرده‌اند.
با این شرایط این سؤال مطرح است که اگر آموزش و پرورش قرار است در سال‌های آینده استفاده از کتب درسی مکمل و کمک درسی برای دانش‌آموزان را در برنامه درسی جای دهد پس در حال حاضر چرا باید با فعالیت‌های موسسات خصوصی مخالفت شود؟
گلایه رهبر انقلاب از وضعیت کتب درسی!
مطرح شدن چنین مسائلی در شرایطی است که طی روزهای گذشته ویدیویی از رهبر انقلاب درباره کتب درسی واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است.
در این ویدیو رهبر انقلاب از نبود اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی گلایه و از مسئولان حاضر در جلسه سؤال می‌کنند که چرا نمی‌گذارید نسل جوان ما بفهمد آمریکا با ما چه کرده است؟ در شرایطی که رهبر انقلاب از نبود اسناد لانه جاسوسی در کتب درسی گلایه می‌کنند صداهای متفاوتی از بدنه نظام آموزشی به گوش می‌رسد!
البته که همین مسئله نیاز به آسیب‌شناسی دارد که چرا در سال‌های گذشته به جای گنجاندن محتواهایی که تا به حال به مرحله آموزش نرسیده‌اند، اتفاقا به بهانه‌های متفاوت محتواهای گوناگونی از کتب درسی حذف شده‌اند!
واکنش وزیر به تغییرات کتب درسی
در همین باره طی روزهای گذشته لیستی از حذفیات کتب درسی در فضای مجازی سر و صدای زیادی را به پا کرد تا جایی که وزیر آموزش و پرورش با انتشار پیامی در صفحه شخصی توییترش عنوان کرد: «تغییرات کتب درسی مطرح شده مربوط به ۳ سال پیش است اما تلنگری برای بررسی بیشتر بود، دستور دادم بررسی کارشناسانه، دقیق و منصفانه‌ای صورت بگیرد؛ به عنوان وزیر آموزش و پرورش به همه کسانی که دل‌نگران فرهنگ کشور هستند اطمینان می‌دهم آموزش و پرورش پاسدار و مروج سرمایه‌های معنوی کشور است.»
اگرچه اقدام به موقع حاجی میرزایی جای تقدیر دارد اما نشان می‌دهد در 3 سال گذشته حذف برخی محتواها به کاهش کیفیت کتب آموزشی دامن زده است.
خطر استیضاح بیخ گوش وزیر
به دلیل مشکلات کتب درسی!
از سوی دیگر تحولات کتب درسی در یکی دو سال اخیر سبب مشکلاتی در جهت تهیه آنها شده است؛ مشکلات تهیه کتب درسی سال تحصیلی جاری به حدی بوده است که برخی از دانش‌آموزان موفق به تهیه کتب نشده و مجبور به خرید از بازار سیاه شده‌اند.
رویه بدون نظارت ثبت‌نام تا تحویل کتب درسی کار را به جایی رسانده که حالا برخی از نمایندگان مجلس دست به تدوین طرحی در راستای استیضاح وزیر آموزش و پرورش زده‌اند؛ البته فارغ از اینکه طرح استیضاح برای وزیری با دو سه ماه عملکرد چه مقدار منطقی است اما این نمایندگان معتقدند عدم تامین کتب درسی بعضی از پایه‌های تحصیلی از مهرماه تاکنون زیبنده نظام آموزشی کشور نیست.
مشکلات کنونی کتب درسی در کنار سایر مشکلات نظام آموزشی کشور متاسفانه در 6 سال اخیر افزایش یافته که بدون شک یکی از دلایل تاثیرگذار جا‌به‌جایی چهار وزیر آموزش و پرورش در این مدت است؛ رفت و آمد چهار وزیر وقت کافی را در اختیار سکان‌داران این وزارتخانه نگذاشته است و همین مسئله نشان می‌دهد دولت تدبیر و امید توجه کافی به نظام آموزشی کشور ندارد!
در پایان لازم به یادآوری است نظام آموزشی کشور وظیفه تربیت ارزشمندترین سرمایه کشور یعنی نیروی انسانی را به عهده دارد و اگر قرار باشد این سرمایه به طور صحیح آموزش و پرورش نیابد، کشور در آینده با مشکلات متعدد مواجه خواهد شد.