پاسخ قوه قضائیه به اظهارات رئیس‌جمهور

وزارت نفت 10 ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی شکایت کرد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: علی‌رغم پیگیری‌های مکرر دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه 93 یک شکایت کاملاً کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه 1393 یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.

کد خبر: ۱۷۴۳۶۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۱

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور در جمع مردم استان یزد، اظهار کرد: از آنجا که برای ما به‌عنوان دستگاه قضا مایه تعجب بود که چگونه یک مقام مسئول آن هم مسئولی دارای تحصیلات حقوقی اگر چنانچه از بروز مفسده‌ای در بخش‌های مختلف دولت مطلع شد برابر ضوابط و مقررات قانونی، موضوع را به انضمام اسناد و مدارک به مراجع قضایی اعلام و منعکس کند، در یک سخنرانی عمومی‌با ادعای لزوم شفافیت و پاسخگویی بخش‌های مختلف موضوعاتی را مطرح کرد. بر همین اساس مناسب دیده شد که درخصوص مطالبی که به قوه قضائیه برمی‌گردد، توضیحاتی را ارائه کنم.
اسماعیلی با‌ اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: اگرچه در مورد این پرونده مکررا از ناحیه قوه قضائیه اطلاع‌رسانی لازم انجام شده است؛ اما به لحاظ شبهاتی که با این سخنرانی در ذهن برخی از شهروندان ممکن است ایجاد شود، توضیحاتی را به‌صورت تکمیلی ارائه می‌نمایم.
وی ادامه داد: شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضائیه و توسط دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران بود که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه 1392، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، ولی علی‌رغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی‌و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه 93 یک شکایت کاملاً کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه 1393 یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: محاکمات این پرونده در دادگاه به‌صورت علنی انجام شد و وکلا و کارشناسان وزارت نفت در جلسات رسیدگی حضور داشتند و بخش قابل توجهی از فرآیند محاکماتی این پرونده بر اساس اجازه‌ای که از ریاست وقت قوه قضائیه گرفته شده بود، از رسانه ملی و سایر رسانه‌ها مورد پوشش و خبررسانی قرار گرفت.
اسماعیلی افزود: در این پرونده علاوه‌بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر محکومیت‌های سنگینی پیداکردند. از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم و متناسب با نقش آنها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متأسفانه برخی از این افراد در دولت جدید ارتقای سمت هم پیداکردند.
وی یادآور شد: رقمی‌بین 2 میلیارد و 600 میلیون تا 2 میلیارد و 700 میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی‌حدود 700 میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.
اسماعیلی با‌ اشاره به تلاش‌های قوه قضائیه برای شناسایی اموال بابک زنجانی، افزود: قوه قضائیه اموال فراوانی از محکوم‌علیه پرونده در داخل و خارج کشور شناسایی کرد و در فرآیند دادرسی این اموال توقیف شد.
انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
وی بیان داشت: بعد از آنکه حکم دادگاه صادر شد بابک زنجانی وکالتی به وزارت نفت و شرکت واسطه‌ای معرفی شده از ناحیه دولت اعطا کرد که بر اساس وکالت محکوم‌علیه، تمامی ‌اموال شناسایی شده و توقیف شده‌ متعلق به بابک زنجانی به وزارت نفت و دولت انتقال پیدا کند.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی قشم ایر در حالی که دارای 22 فروند هواپیمای فعال در کشور و 5 دستگاه موتور هواپیما بود و 102 خلبان در آن مشغول به فعالیت بودند با ارزشی بیش از 2500 میلیارد ریال در سال 93، بر اساس وکالت، تحویل دولت و وزارت نفت شد. فهرست 16 شرکت دیگر در اختیار جامعه خبری قرار خواهد گرفت.
اسماعیلی اظهار داشت: علاوه‌بر این‌، چند دستگاه خودروی خارجی مدل بالا شامل بنز، بی‌ام‌و و پورشه، هفت واحد مسکونی در تهران، کیش و شمال، سه باب واحد اداری در میدان ونک، ساختمان ده واحدی در خیابان کارگر تهران، ساختمان 11 واحدی در منطقه ازگل تهران، سه فقره ملک فاقد ابنیه در پاسداران، ازگل و مرزداران با مساحتی بیش از 3 هزار متر مربع، 140 واحد مسکونی از مجموعه دهکده ساحلی کیش املاکی بود که توسط قوه قضائیه از اموال بابک زنجانی شناسایی شد و بر اساس وکالت در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفت.
آیا رئیس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؟
بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور!
وی بیان داشت: ارزش این املاک و اموال اگر به نرخ روز مورد محاسبه قرار گیرد، کمااینکه وقتی که ما صحبت از یورو می‌کنیم بلافاصله مردم ما یورو را با نرخ امروز محاسبه می‌کنند و رقم ریالی آن را حساب می‌کنند، اگر این املاک را امروز بخواهیم تقویم کرده و به نرخ روز محاسبه کنیم، هزاران میلیارد تومان اموالی است که توقیف شده و در اختیار دولت و وزارت نفت قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ما تعجب می‌کنیم که آیا رئیس‌جمهور محترم از پیگیری‌های دستگاه قضا در این پرونده بی‌اطلاع است؛ آیا وزارت نفت گزارش اموالی را که قوه قضائیه در اختیار او قرارداده به رئیس‌جمهور و دولت محترم ارائه نکرده است؟ و چرا باید این قبیل از مسائل در‌تریبون عمومی‌و در جمع مردم بیان شود و موجبات یاس و ناامیدی مردم را فراهم کند.
کرسنت و استات اویل
اسماعیلی یادآور شد: برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده فساد مربوط به فروش نفت توسط بابک زنجانی باشد یا متعلق به پرونده کرسنت یا استات اویل. برای ما فرقی نمی‌کند که پرونده مربوط به دلار‌های ادعایی گم شده باشد یا پرونده ارز‌ها و سکه‌هایی که در سال ٩٦ و ٩٧ بانک مرکزی با سیاست‌های مورد بحث، خزانه ارزی و طلای کشور را در اختیار افراد سودجو و فرصت‌طلب قرار داد.
وی تأکید کرد: ما مصمم هستیم با فساد مبارزه کنیم و با قاطعیت با همه انواع و مصادیق فساد برخورد خواهیم کرد و با شعار و سخنرانی و دو قطبی‌سازی بی‌جهت میدان مبارزه با فساد را خالی نمی‌کنیم و اراده قوه قضائیه و ریاست محترم این قوه بر برخورد جدی با تمامی‌مصادیق و مظاهر فساد بدون ملاحظه این و آن است.
به گزارش تسنیم، سخنگوی قوه قضائیه گفت: ضمن اینکه اگر شکایتی شود حتما رسیدگی خواهیم کرد این سوال را هم داریم که امروز بیش از ٦ سال از استقرار این دولت می‌گذرد؛ چرا اگر فسادی رخ داده الان و تازه باید اعلام کنند که بروید و در دستگاه قضایی شکایت کنید.