اخبار ویژه

کد خبر: ۱۷۴۱۸۰

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۷

آقای مشاور! هر نظرسنجی دولتی را که قبول دارید منتشر کنید
بالا رفتن محبوبیت رئیس‌ جدید قوه قضائیه در اثر خدمت بی‌شائبه به مردم و همت برای مبارزه با مفاسد کلان، با ناراحتی و تشکیک مشاور رئیس‌جمهور مواجه شد و حال آنکه یکی از نظرسنجی‌هایی که افزایش محبوبیت آیت‌الله رئیسی را نشان می‌دهد، نظرسنجی وزارت اطلاعات است. حسام‌الدین آشنا اخیرا در توییتر نوشت «برای دولت و دیگران؛ اگر می‌خواهید مردم ادعاها را باور کنند؛ نام و سابقه مؤسسات نظرسنجی، جامعه نمونه، مدل نمونه‌گیری، حجم و پراکنش نمونه، سؤالات، و داده‌های خام نظرسنجی‌ها را در دسترس عموم قرار دهید و نتایج را به صورت کامل منتشر کنید. نظرسنجی، دماسنج‌ و فشارسنج اجتماعی است آن را بی‌اعتبار نکنید.»
در واکنش به این موضع‌گیری، امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس تاکید کرد: ‏آقای ‎آشنا گفته منبع آمار استقبال ۷۶ درصدی مردم از رویکرد جدید ‎قوه قضائیه کجاست؟ شما از وزیر اطلاعات بپرسید به شما خواهند گفت. البته این روزها نظرسنجی‌ها به روش بسیار علمی و پیشرفته جدید!! که اخیرا توسط رئیس ‌دولت مطرح شده و آن هم نظرسنجی از داخل ماشین و با دیدن چهره مردم هستش نمی‌رسد.
امیر حسین قاضی‌زاده نماینده مردم مشهد نیز در این زمینه تصریح کرد: وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی آماری از موفقیت و امیدآفرینی قوه قضائیه داده است. سرشاخه عملیات روانی دولت در آمار تشکیک کرده. آقای آشنا که روزگاری معاون وزارت اطلاعات بوده، آمارهای وزارت را قبول ندارد؟
وی اضافه کرد: آقایان! یک نفر دارد کار می‌کند، به جای تلاش برای متوقف کردن او، شما هم کار بکنید.
عصبانیت و ترش‌رویی آقای آشنا در حالی است که چند ماه قبل علی صوفی (وزیر دولت خاتمی و عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان) هم تصریح کرد: «محبوبیت روحانی در نظرسنجی‌ها به زیر 10 درصد رسیده است.»
اخیرا هم نظرسنجی دانشگاه مریلند منتشر شد که نشان می‌دهد: «بیشتر ایرانی‌ها خواستار مقابله به‌ مثل و خروج از برجام هستند. ۵۹ درصد مردم معتقدند ایران باید از برجام خارج شود. ۷۵ درصد معتقدند حتی اگر آمریکا قول دهد تحریم‌ها را تسهیل می‌کند، باز هم ایران نباید غنی‌سازی را متوقف کند. برای اولین بار، حمایت از برجام به ۴۲ درصد کاهش یافته است. ۶۹ درصد به اینکه سایر اعضای برجام به تعهدات خود عمل کنند، اعتمادی ندارند که نسبت به نظرسنجی 10 ماه قبل، ۳۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. نگرش منفی به آمریکا، به ۸۶ درصد رسیده است.»
طبق این نظرسنجی، محبوبیت روحانی شدیدا کاهش یافته و او بعد از سلیمانی، ظریف، رئیسی، قالیباف و احمدی‌نژاد، در جایگاه ششم قرار گرفته است.
آقای آشنا به انواع نظرسنجی‌های دولتی دسترسی دارد. ضرورت دارد او، نتایج و مستندات هر کدام از این نظرسنجی‌ها را که کمتر به ضرر آقای روحانی و کارنامه‌اش می‌یابد، عینا منتشر کند. در واقع عموم نظرسنجی‌ها همچنان که از افزایش محبوبیت چهره‌های خدمتگزاری مانند سردار سلیمانی و آیت‌الله رئیسی حکایت می‌کنند، ضمنا حاکی از ناخرسندی مردم نسبت به معطلی دولتمردان و امید بستن خسارت‌بار به غرب هستند.
بنابراین نمی‌توان با زیر سؤال بردن همه نظرسنجی‌ها، صورت‌مسئله را پاک کرد. اتفاقا اگر دولتمردان نیز پس از تجربه 6 ساله، به شکل عزتمندانه با دولت‌های بدعهد غربی روبه‌رو شوند و اولویت همت خود را برای اقتدار درون‌زا و رفع گره‌های افتاده در کار تولید و رونق اقتصادی و مبارزه با فساد بگذارند، نزد مردم محبوب می‌شوند.

اقدامات تدریجی دولت متناسب عهدشکنی آمریکا و اروپا نیست
گام‌های دولت به‌عنوان اقدام متقابل در برابر عهدشکنی آمریکا و اروپا، راهبردی نیست.
روزنامه فرهیختگان با اشاره به اعلام گام چهارم اقدام متقابل از سوی دولت می‌نویسد: دولت در شرایطی نظاره‌گری یک‌ساله خود از اردیبهشت 97 تا اردیبهشت 98 را کنار گذاشت که آمریکا یک ‌سال تمام در مسیر فشار حداکثری حرکت کرد و اروپا هم چراغ‌خاموش متر‌به‌متر آمریکا را در این مسیر همراهی کرد، مسیری که دقیقاً عکس برجام بود و اگر بخواهیم به‌صورت دقیق آن را توصیف کنیم باید بگوییم نه‌تنها آمریکا که ایالات متحده به‌اضافه سه کشور اروپایی در اردیبهشت 97 از برجام خارج شدند.
دقیقاً 6 ماه از آن روزی که ایران فاز جدید اقدامات خود را اعلام کرد، می‌گذرد. در این 6 ماه اروپایی‌ها نه‌تنها به برجام کمکی نکرده‌اند که برعکس با شوآف‌هایی ازجمله آنچه رئیس‌جمهور فرانسه انجام داد تنها وقت ایران را تلف کرده‌اند و ما‌به‌ازای آن عملی از خود ارائه نداده‌اند. البته آنها عقبگرد هم داشته‌اند چراکه کشورهای اروپایی اجرای تحریم‌های آمریکا را در این مدت شدت بخشیده‌اند و خلل و فرج کمربند تحریمی ‌را برای آمریکا پر کرده‌اند. همچنین فشارهای حقوقی را در حوزه‌های دیگر گسترش داده‌اند.
در این مدت هم متأسفانه دولت همان سیاست کلی یعنی معطل نگه‌داشتن کشور و منتظر اروپا ماندن را تا حدود زیادی تداوم بخشیده است و اگر‌ ترتیبات مقتضی منتقل شده به بانک مرکزی نبود‌، وضعیت به مراتب دشوار‌تر از قبل می‌بود.
چنانکه از اظهارنظرهای مداوم رئیس‌جمهور درباره سیاست خارجی چنین برمی‌آید که «در» دولت دوازدهم بر همان پاشنه تجربه‌شده قبلی می‌چرخد. خب همین‌جا باید چند سؤال مهم مطرح کرد.
آیا مجموعه اقدامات دولت به اندازه‌ای هست که بیش از گذشته اروپا و آمریکا را متوجه هزینه‌های سیاست نادرست‌شان کند؟ یا برعکس رفتارها به‌گونه‌ای است که آنها مطمئن می‌شوند ایران تا مدت‌های مدیدی در چارچوب برجام باقی خواهد ماند و به‌اصطلاح خدشه جدی به آن وارد نمی‌کند؟
در مسیر مبارزه با تحریم‌ها، دولت از خود اقداماتی نشان داده که آمریکا و اروپا مطمئن شوند تحریم‌ها رو به زوال است؟
با نهایت تأسف باید گفت اگر بخواهیم به‌صورت جدی به مدیریت دولت در شرایط امروز نگاه کنیم باید جواب منفی به هر دو سؤال بالا دهیم و بگوییم اقدامات دولت در هیچ ‌کدام متناسب با فشارهای خارجی و اقدامات طرف مقابل نیست.
درخصوص سؤال اول باید گفت امروز دیگر برجامی ‌باقی نمانده که ایران به آن متعهد باشد، تحریم‌ها به شدید‌ترین حالت ممکن برگشته و اگر روسیه، چین و هند هم با ایران مبادلاتی دارند از همان مسیرهای پیشین و دوران قبلی تحریم است. از این‌ رو به‌نظر می‌رسد که با روند کنونی شاید تا ده‌ها مرحله دیگر هم دولت اقدامی ‌انجام ندهد که به‌قول معروف نقض فاحش برجام باشد. درمورد سؤال دوم هم برداشت قریب‌ به‌ اتفاق کارشناسان این است که مجموعه اقدامات دولت به ‌هیچ‌ عنوان متناسب با شرایط تحریم و فشار نیست و اگر دستاوردهای محور مقاومت در هموار کردن مسیر تجارت با همسایگان نبود شاید همین حداقل ارتباطات با کشورهای مثل عراق هم حاصل نمی‌شد.

تصمیم نظام، اجرای مشروط بود نه اجرای برجام به هر قیمت
مشاور سابق رئیس‌جمهور می‌گوید برجام، تصمیم نظام بود.
اکبر ترکان در روزنامه آرمان نوشت: «امروز برخي سياسيون که مي‌گويند برجام شکست خورده و در برداشتن گام چهارم تعجيل دارند، همان‌هايي هستند که از ابتداي تصويب برجام با اين توافق مشکل داشتند و در فضاي مناسب براي استفاده از ثمرات اين توافق نيز به تخريب برجام پرداختند. در حالي که توافق برجام، تصميم نظام بود و دولت مجري انجام اين توافق و اگر هم شرايط برجام به گونه‌اي شد که امروز شاهد آن هستيم، اين به دليل بدعهدي آمريکا، پشت کردن به برجام و خروج يکجانبه از اين توافق بود. اين در حالي است که امروز برخي برجام را از مسئله‌اي ملي که تصميم نظام بوده، صرفا دولتي تلقي مي‌کنند و برمبناي آن دولت را هدف قرار مي دهند و آن را به سوژه‌اي براي تاثيرگذاري بر انتخابات تبديل کرده‌اند. در حالي که اين توافق جنبه ملي دارد و نبايد آن را تنها از ناحيه دولت تلقي کرد. کما اينکه برداشتن گام چهارم نيز با اراده مجموعه نظام صورت مي‌گيرد و اراده نهاد‌ها و هريک از قوا به تنهايي موثر نيست. گرچه طرح چنين مسائلي در داخل هيچ کمکي به حل مسائل نمي‌کند چرا که بايد به رقباي دولت بپردازيم و اين نتيجه‌اي ندارد. مسئله اصلي کشور ايالات متحده و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي است که عليه ملت ايران اعمال مي‌شود. لذا اينکه جريانات سياسي در داخل به هم بپردازند و عليه يکديگر موضع‌گيري کنند فايده‌اي ندارد. هر چند که برخي مخالفان دولت معتقدند که عملکردهاي دولت باعث شده که آمريکايي‌ها به تحريم ايران بپردازند، اما اساس تحريم‌هاي آمريکا کاملا روشن است و با روي کار آمدن رئيس‌جمهور جديد آمريکا آنها به‌صورت يکجانبه توافق برجام را زير پا گذاشتند، از اين توافق خارج و تحريم‌هاي ظالمانه‌اي را عليه ما اعمال کرد.
درباره استدلال‌های آقای ترکان گفتنی است:
1- نظام، برجام را به شکل مشروط تأیید کرد و نه بلاشرط دولت نیز با همان شروط پذیرفت که برجام را به اجرا بگذارد. در واقع این مجوز مشروط، 28 شرط مجلس، شورای عالی امنیت ملی و رهبری را شامل می‌شود. در واقع مجموعه این شروط می‌گفت اگر طرف مقابل بدعهدی کرد، دولت نیز باید اجرای برجام را متوقف کند. برجام از همان شروع، اجرا، توسط دولت اوباما نقض شد و سپس در دولت ترامپ، ابطال گردید. با این وجود، دولت که عملاً اقتصاد کشور را تبدیل به گروگان برجام کرده، تن به اجرای قانون مصوب مجلس (اقدام متقابل) نمی‌دهد و در واقع، همچنان تعهدات برجام را یکطرفه و بدون حداقل مراعات آن از سوی طرف غرب به اجرا می‌گذارد. چگونه می‌توان این انفعال و خودرأیی را به نظام نسبت داد؟!
2- بدعهدی آمریکا از همان ابتدا قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود اما منطق توافق به هر قیمت و سپس اجرای آن به هر قیمت- ولو یکطرفه و بدهکارانه- موجب شد دولتمردان نه به هشدارها و تذکرات صاحب‌نظران در قبل از انعقاد برجام اهتمام کنند و نه پس از اثبات حرف منتقدان، مسیر غلط و بن‌بست خود را تغییر دهند.
3- انتخاباتی کردن مذاکرات و توافق، اتفاقاً اراده برخی دولتمردان بود که به خاطر آن حاضر شدند چوب حراج به منافع ملی بزنند، متن توافق را سرهم‌بندی کنند، افکار عمومی را دنبال نخود سیاه بفرستند، عهدشکنی‌های طرف مقابل را ماله‌کشی و توجیه کنند و به ویژه در 18 ماه اخیر، معطل اروپایی‌های عهدشکن بمانند و تورم 43 درصدی و رکود را به اقتصاد تحمیل کنند.
4- چاره تحریم‌های ظالمانه، شوک و ضربت متقابل از یکطرف و اهتمام به برداشتن موانع رونق تولید در داخل است و اگر دولت نصف فرصتی که برای به دست آوردن دل غربی‌ها کرد و ناکام ماند، برای این اولویت می‌گذاشت، حتماً امروز از برجام و عواید خیالی آن بی‌نیازتر بود.

روزنامه حامی دولت: صد رحمت به مسکن مهر
یک روزنامه حامی دولت معتقد است دولت فاقد برنامه مفید مؤثر در حوزه مسکن است و برنامه مسکن مهر در دولت قبل از روحانی، به مراتب مفیدتر از برنامه‌های دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به فاز اول ثبت‌نام مسکن دولتی نوشت: در این سامانه، امکان ثبت نام فاقدین مسکن ساکن در ۱۷ کلان‌شهر یا شهرهای بزرگ وجود ندارد و فقط متقاضیان ساکن در شهرهای کوچک می‌توانند با ترتیبی که طی دو هفته پیش رو اعلام می‌شود، اسم‌نویسی کنند. دریافت این خانه‌ها ۱۰ شرط کلیدی نیاز دارد که مهمترین آن «داشتن ۳۰ میلیون تومان پول نقد برای سپرده‌گذاری در بانک» و همچنین «توانایی پرداخت 1/5 میلیون تومان قسط ماهانه» است. اشکالات طرح جدید، از مسکن مهر هم بیشتر است.
فاز اول ثبت‌نام متقاضیان برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان طرح خانه‌سازی دولت در حالی با اجرای پایلوت این طرح از استان کرمان آغاز شده است که برآیند شروط و مختصات اعلام شده برای ثبت‌نام در این طرح، نشان می‌دهد دست‌کم به‌علت شناسایی ۱۰ ایراد عمده، این طرح، به مراتب با شرایطی بدتر از مسکن مهر برنامه‌ریزی شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات مربوط به شرایط ثبت‌نام متقاضیان برای ساخت و واگذاری ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع ۴۰۰ هزار واحد برنامه‌ریزی شده در دولت دوازدهم با عنوان طرح اقدام ملی ساخت وعرضه مسکن نشان می‌دهد فاز اول ثبت‌نام برای دریافت خانه‌های دولتی که سرانجام پس از ۶ سال از عمر دولت تدبیر و امید، به‌عنوان طرح جایگزین مسکن مهر، آغاز شده است نشان‌دهنده نوعی غفلت - احتمالا ناشی از بی‌اطلاعی سیاستگذار-  نسبت به کانون التهاب مسکن در کشور است؛ در حالی که کانون التهاب بازار کشوری مسکن دستکم در یک سال گذشته و حتی در همه سال‌های قبل ابتدا تهران، سپس سایر کلان شهرها و در مرحله بعد شهرهای بزرگ بوده است.
اولین اشکال وارد به این طرح از دیدگاه کارشناسی به این نکته مربوط می‌شود که این طرح در بدترین زمان ممکن در حال اجراست. دولت احمدی نژاد برای اجرای طرح مسکن مهر دو دوره ریاست جمهوری را در اختیار داشت؛ طرح مسکن مهر از سال ۹۶ کلید خورد و به‌رغم آنکه در طول دوره دو دولت فرصت اجرای این طرح وجود داشت دامنه ساخت و تکمیل واحدها به دو دولت بعدی یعنی دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز کشیده شد و هنوز هم پرونده این طرح بسته نشده است.  این در حالی است که با گذشت ۶ سال از عمر دولت حسن روحانی و در حالی که تنها حدود دو سال از عمر دولت دوازدهم باقی مانده است و گرفتاری‌های مسکن مهر همچنان بخش قابل توجهی از توان سیاستگذار بخش مسکن را به خود اختصاص داده است، هم‌اکنون فاز اول ثبت‌نام برای اجرای طرح اقدام ملی استارت خورده است.
دومین ایراد این طرح حذف ۱۷ شهر بزرگ کشور از فاز اول ثبت‌نام برای طرح اقدام ملی است؛ به ویژه آنکه این شهرها دقیقا کانون التهاب بازار کشوری مسکن هستند.
سومین اشکال به نبود انسجام و آمادگی در دولت برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن مربوط می‌شود. همچنین دولت در فاز اول اجرای این طرح، از ظرفیت بنیاد مسکن به عنوان نهادی که مسئول تامین مسکن اقشار ضعیف، نیازمند و محروم است در نقش مجری ساخت خانه برای دهک‌های متوسط رو به بالا استفاده می‌کند.
پنجمین اشکال این طرح، تغییر برنامه دولت از خانه‌سازی برای اقشار کم‌درآمد در قالب مسکن حمایتی به ساخت مسکن برای اقشار متوسط رو به بالا، مربوط می‌شود؛ فعلا در فاز اول ثبت‌نام متقاضیان این طرح در شرایط دهگانه طرح جایگزین مسکن مهر، علائم و شواهدی از ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد دیده نمی‌شود؛ این در حالی است که در قالب ششمین اشکال وارد به این طرح، مشخص و اعلام نشده است که متراژ واحدهایی که قرار است ساخته شود و از هم اکنون متقاضیان برای دریافت آنها اقدام به ثبت‌نام می کنند چقدر است؛ مشخص نبودن زمان ساخت این واحدها هفتمین اشکال وارد به آن محسوب می‌شود.
در قالب هشتمین ایراد وارد بر این طرح، مشخص نشده که آیا سود بانکی در ازای سپرده‌گذاری ۳۰ میلیون تومانی متقاضیان در بانک در طول دوره سپرده‌گذاری به آنها پرداخت خواهد شد یا خیر! نهمین اشکال به مشخص نبودن نحوه پرداخت بهای زمین در شرایط اعلام شده در فاز اول ثبت نام این طرح برمی گردد؛ دهمین اشکال هم به اعلام توانایی پرداخت حداقل اقساط ماهانه یک میلیون و۵۰۰ هزار تومانی در ماه برای متقاضیان این واحدها مربوط می‌شود.