نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کاهش میلی‌متری تعهدات هم مدعیان اصلاحات را به وحشت انداخت

کد خبر: ۱۷۴۱۷۰

تاریخ: ۱۷ آبان ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۶

سرویس سیاسی ـ
یک روزنامه زنجیره‌ای به سیاق مدعیان اصلاحات در وحشت‌زدگی و هراس‌افکنی نسبت به در پیش گرفتن رویکرد مقاومت‌گرایانه، نوشت که گام چهارم کاهش تعهدات برجامی می‌تواند به صدور قطعنامه عليه ايران منجر شود!
روزنامه آرمان در شماره روز پنج شنبه در مطلبی نوشت: «به‌نظر مي‌رسد که کاهش تعهدات ايران در برجام و برداشتن گام چهارم بيش از خودمان به نفع آمريکا و آقاي ترامپ تمام شود. چرا که شايد اين رويکرد موجب اجماع جهاني عليه ايران و حتي همراه کردن روسيه و چين باشد. اگر آقاي ترامپ بتواند از اين وضعيت -البته به شرط همراهي روسيه، چين و سه کشور اروپايي عليه تصميم ايران در گام چهارم- استفاده کند، احتمال دارد اجماعي عليه ايران شکل بگيرد و پرونده ايران مجددا به شوراي امنيت برود و به صدور قطعنامه عليه ايران منجر شود.»
چندی پیش روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در اعترافی دیرهنگام تاکید کرده بود: «اگر قرار بود که وارد برجام شویم، باید فرض می‌کردیم که چنانچه طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرد ما چه باید انجام دهیم تا از ترس عمل ما، طرف مقابل به تعهداتش ملتزم باشد؟ به نظرم بسیاری از افراد درک درستی از ماهیت روابط بین‌الملل و سیاست واقع‌گرایانه ندارند و روابط بین‌الملل را به گفت‌وگو و صلح‌خواهی تقلیل می‌دهند، در حالی که روابط بین‌الملل در اصل متکی به قدرت است و بس.»
مدعیان اصلاحات همیشه نسخه ذلت می‌پیچند، این طیف مدعی است که هیچ‌گاه نباید در سیاست خارجی از موضع قدرت وارد شد و صرفا باید امتیاز داد و وعده نسیه تحویل گرفت!
نکته قابل توجه اینجاست که کاهش میلی‌متری تعهدات برجامی هم مدعیان اصلاحات را به وحشت انداخته است.
«سرا» نمی‌تواند اصلاح‌طلبان را از وضعیت فعلی‌شان‌ نجات دهد
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج شنبه در گزارشی با عنوان «سامانه رأی‌سنجی اصلاح‌طلبان در برابر نقدها و تردیدها» نوشت: «اصلاح‌طلبان شامگاه یکشنبه از رأی اکثریت اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان به‌طرح سامانه رأی‌سنجی خبر دادند که اختیار تهیه فهرست‌های انتخاباتی را از جمعی محدود می‌گرفت و به جمع گسترده‌تری از بدنه اجتماعی‌شان می‌سپرد. طرحی با عنوان مختصر «سرا» که گرچه در روز اول اعلام با واکنش شدیداً منفی دبیرکل حزب کارگزاران مواجه شد اما به‌نظر می‌رسید با حضور نمایندگان 28 حزب در شورای سیاست‌گذاری از حمایت سایر احزاب برخوردار شود.»
ارگان دولت افزود: «اما سازهای مخالف گویا یکی‌یکی به‌یکدیگر می‌پیوندند. بعد از کارگزاران، این حزب اعتماد ملی است که اعلام مخالفت می‌کند. به‌گزارش خبرآنلاین، اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی دقیقاً در مقابل نظر مدافعان نه فقط طرح «سرا» را به‌سمت انتخاب دموکراتیک‌‏تر و شفاف‌‏تر توصیف نکرد که آن را غیردموکراتیک و به‌نفع احزاب اقماری دانست و گفت: «طرح‌هایی همچون طرح سرا نخواهد توانست اصلاح‌طلبان را از وضعیتی که دارند رهایی ببخشد، اینکه فکر کنیم با چنین طرح‌هایی مردم و بدنه اجتماع دوباره برای انتخاب یک لیست قرار است به اصلاح‌طلبان اعتماد کنند و در صحنه حاضر شوند این طور نیست». نظری قریب به توئیت غلامحسین کرباسچی دبیرکل سازندگی که گفته بود: «به فکر کارآمدی اصلاحات باشیم. بگویید در مجلس یازدهم چه می‌کنید تا مردم درباره رأی دادن و ندادن به شما تصمیم بگیرند. برای مردم اهمیتی ندارد که چگونه نامزد شده‌اید، مهم این است که چه می‌کنید.» او با این تعریف که احزاب اقماری احزاب منشعب شده و هماهنگ با یک حزب واحد هستند و بر اساس این طرح بناست در لایه اول هر حزبی 20 نفر را معرفی کند، گفت که نتیجه چنین رویکردی این است که یک مجموعه حزب اقماری می‌تواند 300 نفر معرفی کند و حزبی مثل کارگزاران تنها می‌تواند 40 نفر را معرفی کند و در نتیجه از همان ابتدا بازنده است.»
روزنامه ایران ادامه داد: «او البته با امیدواری به انجام اصلاحاتی روی این طرح، افزود: اگر بخواهم با دیده اغماض به این طرح نگریسته و حد اعتدال را در مورد آن رعایت کنم باید بگویم طرح سرا بهتر است ابتدا به‌عنوان الگو و به‌صورت پایلوت در یکی از استان‌ها به جز تهران مثلاً در اصفهان یا کرمان اجرا شود تا بازخورد و خروجی آن ارزیابی شود و در نهایت بعد از تأیید، در دوره‌های بعدی به سراسر استان‌ها تعمیم داده شود. اما گرامی مقدم به شائبه‌های دیگری نیز پرداخت از احتمال فامیل‌بازی در سرا تا احتمال متزلزل شدن ائتلاف اصلاح‌طلبان بواسطه آن. دغدغه‌هایی که حسن رسولی از اعضای شورا در پاسخ‌شان گفته: «شورای عالی با دقت و پرهیز از شتابزدگی و نیز سعه‌صدر تمامی دغدغه‌های دلسوزانه احزاب و شخصیت‌های همراه و همفکر را تاکنون با آغوش باز پذیرفته است. در جریان رسیدگی به جزئیات طرح سرا هم سعی خواهد شد تا همراهی و اجماع حداکثری تمامی صاحبنظران به‌عنوان پشتوانه طرح محقق‌ شود.» به گزارش ایرنا، او در یادداشتی به‌ضرورت در نظر گرفتن برخی نکات در ابعاد حقوقی این طرح نیز پرداخته است.»
اردوگاه اصلاحات بیش از هر زمان دیگر ناآرام و متشتت است. کارنامه دولت، کارنامه اصلاحات محسوب می‌شود و مردم این طیف را ملحق به دولت و وعده‌های بر زمین مانده‌اش و شریک آن در عاملیت وضعیت معیشتی و اقتصادی می‌دانند.
با تصویب FATF کشور را در برابر تحریم بیمه کنیم!
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود در یادداشتی نوشت: «استدلال‌ها در بیان ضرورت تصویب این لوایح از این قرار است که به هر حال رعایت استانداردهای بین‌المللی درخصوص مبارزه با تروریسم و پولشویی در نظام بانکی، امروزه تبدیل به هنجاری قابل‌پذیرش برای کل دنیا شده است... امیدواریم همان‌طور که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت لوایح را تصویب کرد، مجمع تشخیص هم به نفع روان‌سازی و مساعد شدن مراودات بانکی و اقتصادی کشور عمل کند... اگر به این صورت عمل شود، گره کار باز خواهد شد و دیگر شاهد تحمیل شدن تحریم جدید و مضاعفی به کشور نخواهیم بود.»
در حالی که هنوز مردم ایران نتایج تلخ و فشار سنگین اقتصادی پسابرجام را تحمل می‌کنند، همین مسئولان و سیاسیونی که قرار بود با برجام مشکلات اقتصادی را حل کنند، حال با وعده دروغ دیگری به صحنه آمدند تا با FATF مشکلات اقتصادی را رفع کنند و جالب است که به‌دروغ می‌گویند «اگر به این گروه ویژه اقدام مالی نپیوندیم، مخالفان باید هزینه‌های آن را بپذیرند». این در حالی است که کارشناسان بسیاری خلاف این مسئله را بیان و تأکید می‌کنند که اتفاقاً پذیرش FATF فشارهای تحریمی را بیشتر و تنگناهای اقتصادی مردم را دوچندان می‌کند.
در حال حاضر این جریان در حالت خوشبینانه درک صحیحی از ریشه مشکلات ایجاد شده در روابط محدود بانکی ندارد. دولت مشکلات فعلی ایجاد شده را به وضعیت ایران در FATF مرتبط می‌داند، با آنکه وضعیت ایران در FATF در سه سال گذشته تغییری نکرده است و نمی‌تواند عامل بروز مشکلات فعلی باشد. اما بسیار روشن است که مشکلات ایجاد شده ناشی از بازگشت تحریم‌هایی است که طبق برجام از سوی آمریکا موقتاً اجرایش متوقف شده بود. این خطا مانند خطایی است که در ابتدا دولت به آن دچار شده بود. اگر این خطا اصلاح نشود، تجربه‌های تلخ گذشته تکرار خواهد شد.