عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:

لایحه تجارت تعداد پرونده‌های دادگستری را 3 برابر می‌کند

یک عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از غیرقابل اصلاح بودن لایحه جدید تجارت گفت: با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های دادگستری سه برابر می‌شود.

کد خبر: ۱۷۳۹۳۳

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس کریمی، با اشاره به مشکلات ماهوی و شکلی لایحه گفت: ما توقع داشتیم به جای اینکه قانونگذار در لایحه تجارت ابتدا مصرف را تعریف کند به تعریف قرارداد تجاری بپردازد. لایحه فعلی تجارت قابل اصلاح نیست و با اجرای این قانون، تعداد پرونده‌های دادگستری سه برابر می‌شود.
وی افزود: خیلی از مفاهیم غربی که در متن لایحه تجارت آمده است اصلا جایگاهی در نظام حقوقی ما ندارد. بحث حسن نیت با مبانی حقوقی کشور فرق دارد؛ لایحه تجارت که در آن از «قانون یونیدقوا» نیز استفاده شده است، الزام آور نیست و کشورها باید با توجه به شرایط خود از آن استفاده کنند.
در این زمینه، نعمت‌ا... حاجعلی، مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه با انتقاد از مفاهیم لایحه تجارت اظهار داشت: نکته اول به اقتباس ناقص لایحه تجارت از سایر قوانین از جمله قانون فعلی فرانسه برمی‌گردد، در حالی که قانون فرانسه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته و همین مساله باعث عدم انسجام آن
شده‌است.
وی افزود: در این لایحه بیش از حد متعارف به عرف ارجاع داده شده است و  چون عرف تجاری هر مکانی با مکان دیگر تفاوت دارد نهایتا باعث می‌شود که در دادگاه ها مشکل به وجود بیاید. مواد قانون باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آنها انسجام برقرار باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: در برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده‌ است و این نشان دهنده آن است که اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است. در ماده5، لفظ شهادت شهود برای ابراز اراده طرف آورده شده است در حالی که ابراز اراده لفظ عمل است و همه می‌دانیم شهادت شهود یکی از اثبات ادله دعاوی است و بنابراین جای آن در قانون تجارت نیست.
حاجعلی با ورود به نقد مواد مختلف لایحه تجارت بیان کرد: ماده1 لایحه تجارت وارد بحث قانون نظام صنفی شده است که اگر بخواهیم از آن استفاده کنیم خیلی مشکل به وجود می‌آید. در ماده 10  لایحه به بحث ابلاغ الکترونیکی اشاره نکرده و صرفا به اطلاع شفاهی پرداخته است.
مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضائیه با انتقاد از تناقضات لایحه تجارت گفت: از یک سو در ماده2 لایحه به اصل آزادی اراده پرداخته است اما در ماده 16 عکس آن صحبت کرده است؛ در ماده 16 گفته شده است که مذاکره بدون هدف حصول توافق ممنوع است در حالی که باید اول مذاکره کرد تا به توافق رسید.
وی افزود: در ماده 20 ذکر شده است که باید حتی به مقدمات مذاکره پایبند بود در حالی که فقط امضا نهایی موجب پایبندی است. حتی اگر هیچ ماده‌ای از این قانون اشکالی نداشته باشد، من تضمین می‌دهم که بر اساس مواد 20  و 38 لایحه تجارت، پرونده‌های زیادی به دادگاهها سرازیر می‌شود.