رئیس سازمان ثبت اسناد:

فراریان مالیاتی با قولنامه نقل و انتقال املاک را انجام می‌دهند

رئیس سازمان ثبت با انتقاد از مفاسد ایجاد شده توسط قولنامه ها گفت: امروزه خیلی از افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند نقل و انتقالات املاک را با اسناد عادی (قولنامه) انجام می‌دهند.

کد خبر: ۱۷۳۹۳۰

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۲

به گزارش خبرگزاری فارس، ذبیح‌ا...خدائیان درباره تبعات اسناد عادی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد گفت: اسناد عادی منشأ بسیاری از جرائم، دعاوی و بی‌نظمی‌های اجتماعی هستند. امروزه خیلی از افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند نقل و انتقالات املاک را با اسناد عادی انجام می‌دهند.
وی افزود: خیلی از کلاهبرداری‌ها و پولشویی‌ها از طریق این اسناد صورت می‌گیرد. دلیل امر نیز این است که نقل و انتقالات انجام‌شده با سند عادی شفاف نیست زیرا که اسناد عادی در هیچ جا ثبت نمی‌شود. ازاین‌رو در مواقعی یک ملک به‌راحتی به 10 نفر یا بیش از 10 نفر فروخته می‌شود که هیچ‌یک از هم اطلاع ندارند و بعد که متوجه می‌شوند، منشأ بسیاری از درگیری‌ها و نزاع‌ها می‌شود.
رئیس سازمان ثبت ادامه داد: اگر می‌خواهیم یک جامعه‌ای با کمترین جرم و جنایت داشته باشیم، باید ترتیبی داده شود که نقل و انتقالات املاک به‌خصوص املاکی که دارای سند رسمی هستند و سابقه ثبتی دارند  از طریق اسناد رسمی انجام شود.
خدائیان اضافه کرد: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه که مورد تأکید آیت‌ا... رئیسی نیز هست، ارتقاء اسناد رسمی و توسعه آن در جامعه است. این مهم نیاز به همکاری قوه قضائیه و مجلس دارد. در حال حاضر یک طرحی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تحت عنوان ارتقاء اعتبار سند رسمی مطرح است.
به گفته وی، ما نیز به دستور ریاست محترم قوه قضائیه یک پیش‌نویسی، جهت تحقق این موضوع، تهیه و به نمایندگان محترم ارائه دادیم. ما در پیشنهاد‌هایی خود آورده‌ایم که اگر افرادی یا بنگاه‌ها اقدام به تنظیم سند عادی نمایند این عمل جرم محسوب شود. مانند عقد نکاح که اگر به‌صورت عادی انجام گیرد، جرم محسوب می‌شود.
رئیس سازمان ثبت بیان کرد: اگر این طرح به نتیجه رسیده و تبدیل به قانون شود، ما شاهد این‌همه دعاوی و جرائمی که ناشی از اسناد عادی هستند نخواهیم بود.
در ادامه این برنامه رادیویی، حسین مظفری، پژوهشگر حقوقی نیز در راه‌حل برون‌رفت از مشکلات ذکرشده با افزایش اعتبار اسناد رسمی گفت: مادامی‌که اسناد عادی معتبر هستند و این توان را دارند که در دادگاه‌ها، اسناد رسمی را باطل کنند، هرچقدر که اسناد رسمی را توسعه دهیم بازهم امکان دارد که یک قولنامه بتواند ده‌ها سند رسمی را ابطال کند.
وی با ذکر یک مثال افزود: در پژوهشی مورد و میدانی، یک زمینی در خیابان اباذر به مساحت 1250 متر، یافتیم که هشت سال بود که به‌طور رسمی برای ساخت یک مجتمع تجاری به مبلغ 80 میلیارد تومان خریداری‌شده بود. شخصی بعد از 17 سال از خارج برگشته و ادعا کرده که این زمین را 17 سال پیش به‌صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌ام.
این پژوهشگر حقوقی ادامه داد: این ادعا در حالی مطرح‌شده که این زمین در این مدت و قبل از خریداری شدن توسط آخرین مالک رسمی، چهار بار معامله‌شده بود. این فرد تقریباً توانسته با قولنامه در دادگاه سند رسمی را ابطال نماید.