نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کلاه گشاد با روکش «منافع ملی»

کد خبر: ۱۷۳۷۶۹

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۵

سرویس سیاسی -
روزنامه ایران ارگان دولت روز گذشته در گزارش تیتر یک خود با عنوان «پیوستن به اف‌ای تی اف، اقتضای منافع ملی» نوشت: «ما باید به این کنوانسیون‎ها بپیوندیم ولی لازم است که در مواردی حق شرط‎های لازم را هم بگذاریم. مانند همان کاری که در مواردی همچون پیمان نامه حقوق کودک انجام شد و دولت ایران با حق شرط‌ها و تحفظ‌هایی به آن پیوست.»
این در حالی است که حق شرط در کنوانسیون‌های بین‌المللی ممکن نیست زیرا طبق ماده ٢٠ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات ١٩٦٩» حق شرط و تحفظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. ماده ۶ کنوانسیون سی اف تی نیز حق شرط‌ را بلااثر ساخته است.
دریادداشت دیگر این گزارش نیز آمده است: «عدم موافقت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به اف.ای.تی.اف، خارج از مسیر قانونی شکل گرفته و معلوم نیست چه سرنوشتی را برای لایحه‎ای که فقط تا چند ماه با قرار دادن نام ایران در لیست سیاه فاصله دارد، رقم خواهد زد.»نویسنده بند 2 و 11 اصل 110 قانون اساسی را مطالعه کند تا قانونی بودن هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریابد.
در این نوشته همچنین ادعا شده است: «(FATF) یک سازمان بین‌المللی است که ربطی به اسرائیل و آمریکا ندارد که این‌گونه محکم با آن مخالفت کنیم بلکه اقتصاد جهانی این ضرورت را اقتضا دارد.» (!)
گفتنی است روزنامه دولتی در حالی این روزها مشغول بمباران افکار عمومی برای پیاده سازی خواست آمریکا در ایران است و برای تصویب لوایح سی اف تی و پالرمو مجمع تشخیص مصلحت نظام را آماج حملات خود قرار داده است، که این نهاد مالی بنا به اعان مقامات ارشد آمریکایی ابزار دست این کشور است و بر آن مدیریت مستقیم دارد. از سوی دیگر مقامات دولت تصریح کرده‌اند که تضمین نمی‌دهند که با پیوستن به FATFمشکلات حل شود، معلوم است که ارگان دولت که چنین تیتری انتخاب کرده یا منافع ملی را متوجه نمی‌شود یا این عنوان را به خدمت جاده صاف کنی برای تحمیل این سناریوی خصمانه گرفته است.
روحانی باید در قوه مجریه دست به یک جراحی بزرگ بزند
عبدالله ناصری، مشاور رئیس‌دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت:«اگر آقاي روحاني دست به يک جراحي بزرگ در عرصه مديريتي در سطح دولت، استانداران و مديران مياني بزند شايد جامعه مقداري اميدوار شود».
ناصری در ادامه گفت:«روحانی خودش هم تصوير و برنامه‌ريزي روشني در مورد مسائل داخلي ندارد».
علی‌رغم سپری شدن بیش از 6 سال از عمر دولت روحانی، به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی برای ارائه به افکارعمومی وجود ندارد.
در سال‌های اخیر دولتمردان و رسانه‌های زنجیره‌ای با انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل، دولت پنهان و تحریم‌ها، از پاسخگویی درباره گزارش عملکرد طفره رفتند اما ترفندهای مذکور دیگر جواب نمی‌دهد و مردم این قبیل رفتارها را مصداق فرافکنی و شانه خالی کردن از مسئولیت می‌دانند.
مدعیان اصلاحات علیرغم اذعان به کارنامه ضعیف و غیرقابل قبول دولت، مدعی هستند که دولت اختیارات محدودی دارد و جریان اصلاحات نیز در دولت نقشی ندارد. این در حالی است که اولا اکثریت مطلق کابینه در اختیار مدعیان اصلاحات است و ثانیا اختیارات و امکانات دولت بسیار گسترده و وسیع است.
مسکن ملی دولت تدبیر همان مسکن مهراست با نام جدید!
روزنامه اعتماد روز گذشته در گزارشی اقتصادی به وضعیت بازار مسکن و اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی درباره مسکن ملی پرداخت و به طور تلویحی تایید کرد این پروژه همان مسکن مهر است که طی 6 سال گذشته مورد انتقاد جدی دولتمردان قرار گرفت بود. در این گزارش که با عنوان «بازگشت مسکن مهر؟» منتشر شد تصریح شده است :« دولت روحاني از روز آغاز كار خود، همواره نسبت به نحوه برنامه‌ريزي و اجراي مسكن مهر انتقادهاي جدي داشته و از هزينه‌هاي گزافي گفته كه اجراي مسكن مهر در دولت قبل بر شانه اقتصاد ايران گذاشت. از اين‌رو در سال‌هاي اخير هر بار كه بحثي از محوريت دولت در يك طرح مسكني مطرح شده، مقامات نسبت به اجراي آن يك سپر دفاعي جدي داشته‌اند؛ سپري كه به نظر مي‌رسد در قالب طرح اقدام ملي مسكن، از هر زمان ديگري پايين‌تر آمده است.»
گفتنی است یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و البته کوتاهی‌ها و ناتوانی‌های دولت تدبیر و امید، غصه تمام نشدنی مسکن مهر بود.جمعیت جوان کشور، نیازهای دائمی زوج‌های جوان و... جمع کثیری از مردم را در زمره مستاجر‌ها و بی‌خانه‌ها قرار داده و یکی از وظایف هر دولتی، تلاش برای خانه‌دار شدن آنهاست.
در دولت قبل طرح مسکن مهر با همه محاسن و معایبش، بارقه امیدی در دل میلیون‌ها ایرانی روشن کرد و باعث شد بیش از دو میلیون خانوار صاحب خانه شوند.یک محاسبه ساده و سرانگشتی نشان می‌دهد با این طرح بین هشت تا ده میلیون نفر از جمعیت کشور در خانه‌های خود سکنی گزیده‌اند. یعنی در دولت قبل،طرحی اجرا شده که در مستقیم‌ترین شکل آن،حداقل یک دهم جمعیت کشور را منتفع و راضی کرده است. این اقدامی ارزشمند و بسیار امیدوار‌کننده بود و سبب ایجاد رضایتمندی زیادی در جامعه شد.
اما این همه ماجرا نبود و نباید موضوع را به همان جمعیت بهره مند محدود کرد. پروژه‌های مسکن مهر بیش از 160 شغل در حوزه ساختمان را فعال کرد و میلیونها ایرانی و صد‌ها هزار کارگاه و کارخانه تمام وقت مشغول کار شدند. هزاران مهندس جوان و تحصیل کرده و چندین برابر آن جمعیت ماهر زیاد دیگر بصورت مستقیم در اجرای این پروژه‌ها نقش داشتند و همین موضوع باعث تحرک و پویایی گسترده در اقتصاد و تولید شده بود. اما با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید به یکباره همه چیز تغییر کرد ، مسکن مهر بارها از سوی دولتمردان طرحی مزخرف خوانده شد و مدعیان که هیچ هنری در خانه دار کردن مردم نداشتند، دست به سیاه‌نمایی زدند تا بلکه قد کوتاه و تدبیر نارسای خود را پنهان کنند! و امروز نیز که تنها دو سال از عمر دولت باقی مانده و سیاستهای غلط دولت باعث افزایش 226 درصدی قیمت مسکن شده است، دولتمردان قصد دارند همان مسکن مهر را به یک عنوان جدید به مردم قالب کنند.
اصلاح‌طلبی با نارنجک‌های دود زا و ترفندهای تکراری
روزنامه ایران دیروز گفت‌وگویی را با علی مطهری منتشر کرد. محتوای گفت‌وگو، همان حرف‌ها و ترفندهای تکراری و بارها به کار بسته شده و مضحک مدعیان اصلاح‌طلبی برای گرفتن دست پیش و تشویش افکار عمومی و فرار از مسئولیت پذیری است.
وی گفته است: «اساساً به نظر من سیاست‌های کلی ما همان قانون اساسی است. معنا ندارد که مجمع آمده هزار تا سیاست‌ کلی درست کرده که بعد به‌راحتی بشود هر مصوبه مجلس را مغایر یکی از آنها دانست و بعد استناد کنیم به اصل 110 و بگوییم این مصوبه مغایر با قانون اساسی است. مغایرت یک مصوبه با یک سیاست‌ کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست.»
اگر سیاست‌های کلی همان قانون اساسی است، عقلا و منطقا مغایرت یک مصوبه با یک سیاست‌ کلی به مفهوم مغایرت آن با قانون اساسی است. مصاحبه شونده چرا تناقض می‌گوید؟
مطهری می‌گوید: «طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهوری می‌تواند هرجا تخلف از قانون اساسی دید تذکر یا اخطار قانون اساسی بدهد و به این وسیله مردم و افکار عمومی را در جریان قرار دهد ولی به بهانه تفسیر شورای نگهبان که در واقع این اصل را از قانون اساسی حذف کرده است این کار را نمی‌کنند.»
رئیس‌جمهور وقتی ضامن نارنجک دودزای حاشیه سازی بر مبنای اصل 113 را می‌کشد، یادشان هست، مخالفت دولت با بررسی برجام در مجلس و امضای دولت زیر FATF بدون اطلاع مجلس و نهادهای ملی در سال 95 خلاف صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی است؟
وی مدعی است: «ساختار اقتصادی ما نیازمند اصلاحات بنیادین است و اولینش از نظر من این است که نهادهای حاکمیتی از اقتصاد خارج شوند و به رقابت با دولت و بخش خصوصی پایان دهند.»
ادعای فوق نیز ترفند نخ نما شده مدعیان اصلاح‌طلبی برای فرار از مسئولیت پذیری و پاسخگویی و کتمان وعده‌های بر زمین مانده و سوءمدیریت دولت است. بر اساس تحقیقات انجام شده و اعلام صاحب نظران اقتصادی، دولت با در اختیار داشتن سهم 70 تا 85 درصدی از کیک اقتصاد کشور، یکه تاز این عرصه است و مجموع حد و اندازه نهادهای ادعایی، کمتر از 9 درصد دارایی‌های دولت است. این در حالی است که اگر اندازه این نهادها را با دارایی‌های دولت و دارایی‌های تحت اختیار آن مانند صندوق‌های بازنشستگی قیاس کنیم، این درصد بسیار کوچک‌تر می‌شود.
مطهری مدعی شد: «شورای نگهبان افراد شاخص و مورد توجه مردم را صرفاً به خاطر انتقاد از نظام رد صلاحیت نکند تا مشارکت بالا برود.»فتنه 88 نشان داد عناصر معاند متظاهر به اصلاح‌طلبی فقط منتقد نظام نیستند و انتقاد خود را با خیانت و وطن فروشی نیز مزین می‌کنند!
وی گفت: «سیاست داخلی نظام هم باید تغییر کند و مردم آزادی فکر و بیان را بهتر حس کنند. حکومت باید در داخل هم شرایط را اصلاح کند. این سخت‌گیری‌هایی را که بر روزنامه‌نگاران و منتقدان و هنرمندان می‌شود باید کنار گذاشت. ما چه سودی ازاین کارها و فشارها برده‌ایم؟ کسانی که سختگیری می‌کنند فکر می‌کنند اگر این جور کارها را نمی‌کردند نظام باقی نمی‌ماند.»
مصاحبه شونده جایی که باید نام دولت را بیاورد، عنوان حاکمیت را استفاده کرده تا گردی روی دولت ننشیند. دولت روحانی سرآمد فحاشی و هتک حرمت علیه اهالی رسانه است و البته این رویه را با شکایات متعدد از رسانه‌های منتقد نیز آراسته است!
دولت روحانی؛ دولت مقتدری نیست
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود نوشت: «با مرور بخش‌هایی از کارنامه رئیسی به شتاب تحولات پی خواهیم برد؛ رسیدگی به پرونده شبنم نعمت‌زاده در شش جلسه علنی در دادگاه ویژه، رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اعلام ختم رسیدگی و اعلام حکم در هفته جاری، صدور حکم قطعی پرونده شهرام جزایری، برگزاری و صدور حکم زیبا‌حالت‌منفرد، جعبه‌سیاه بابک زنجانی، برگزاری دادگاه مفاسد اقتصادی گروه عظام مربوط به قاچاق لوازم خودرو و پول‌شویی در گمرک، ارسال پرونده قائم‌مقام قالیباف به دادگاه...»
این سرمقاله در ادامه افزوده است: «بازداشت اکبر طبری، انتشار بخشی از اعترافات او و بازداشت ۱۷ فرد مرتبط با طبری در قوه قضائیه ازجمله دو قاضی، رسیدگی به پرونده ۹ فرد مرتبط با بانک ملت و پارسیان که رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد، بازداشت بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه که رسیدگی به پرونده او هنوز شروع نشده است، تأیید حکم حسین فریدون و اجرای سریع آن، بازداشت و اجرای حکم عباسی هرچند آزادی مشروط گرفت، بازگشت پرونده محمدعلی نجفی از دیوان عالی برای رسیدگی مجدد و انجام تحقیقات درباره تیر‌های شلیک‌شده...»
در انتهای این نوشتار می‌خوانیم: «تصویر ذهنی از دولت‌ها چارچوبی مستقل دارد، اما اقدامات عملی دولت‌ها متنوع و متکثر است و همواره در انتخاب عملکرد‌ها و راهبرد‌ها مناقشه‌هایی وجود دارد. با این اوصاف به چرایی ضعف دولت روحانی از منظر برخی افراد یا جریان‌ها پی خواهیم برد. دولت روحانی دولت مقتدری نیست، چون تصویر ذهنی مقتدری از او در اذهان شکل نگرفته است. تصویر کنونی که ساخته‌و‌پرداخته مردم است، چندان با واقعیت منطبق نیست.»
سرمقاله شرق افزوده: «قوه مجریه در این وضعیت آسیب‌پذیرتر از هر قوه دیگری است. ازاین‌رو عملکرد قوه قضائیه به‌منظور بازسازی دستگاه قضا می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را به مردم بازگرداند و از این رهگذر قوه مجریه نیز ارتقا خواهد یافت. آنچه باید از آن پرهیز کرد، دامن‌زدن به جریانی است که به مقایسه قوه مجریه و قضائیه منتهی می‌شود.»