وعده دبیر انجمن واردکنندگان تایر:

لاستیک خودرو تا پایان سال گران نمی‌شود

دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران با بیان اینکه در لاستیک‌های سواری به هیچ عنوان واردات ممکن نیست گفت: افزایش قیمتی درخصوص تایر‌ها تا پایان سال نخواهیم داشت.

کد خبر: ۱۷۳۲۱۸

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۶

سید محمد میر عابدینی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره واردات لاستیک‌های دست دوم، گفت: واردات لاستیک دست دو ممنوع است. در حوزه لاستیک دو  بخش لاستیک‌های خودرو‌های سواری (TBR) و سنگین (OTR) وجود دارد که نوع واردات آنها با یکدیگر متفاوت است.
وی افزود: به OTR لاستیک‌های خارج از جاده گفته می‌شود که به لاستیک‌های معدنی، آفرود و کشاورزی اختصاص می‌یابد. به این دسته از لاستیک‌ها ارز دولتی تعلق می‌گیرد و بخشی از واردات هم مربوط به لاستیک‌های سواری است که ارز نیمایی یا آزاد به آنها اختصاص می‌یابد و تعرفه ۴۰ دارد.
دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک ایران با اشاره به نیاز کشور به واردات لاستیک، ادامه داد: در سال  حدود ۴۰۰ هزار تن تایر نیاز داریم که حدود ۲۵۰ هزار تن آن از طریق داخل و ۱۵۰ هزار تن آن از طریق واردات تأمین می‌شود.
میر عابدینی افزود: در تایر‌های باری و اتوبوس به دلیل اینکه ارز دولتی به آن اختصاص می‌یابد ممکن است واردات از مسیرهای مختلفی صورت گیرد، اما در لاستیک‌های سواری به هیچ عنوان واردات ممکن نیست. واردات تنها در تایر‌های باری و اتوبوس انجام می‌شود، اما به مدت دو ماه است که ثبت سفارش جدید انجام نمی‌شود.
وی اضافه کرد: در فضای مجازی بحث بی‌کیفیتی لاستیک‌های وارداتی مطرح شده است که صحت ندارد، بر اساس برخی دلایل می‌توان گفت که کالایی کیفیت لازم را دارد یا خیر. سال گذشته انتصاباتی رخ داد که دولت در آن زمان برخی الزامات واردات را برداشت، اما پس از آن  الزاماتی که برای تولید تایر‌های داخلی وجود داشت را نیز برای واردات گذاشت.
دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان لاستیک ایران ادامه داد: بزرگترین مشکل در زمینه واردات لاستیک، واردات تایر‌های سواری است که می‌تواند مشکل‌ساز شود. بالغ بر ۱۷ میلیون خودرو در کشور داریم که نیاز به لاستیک دارند.
میر عابدینی بیان کرد: افزایش قیمتی درخصوص تایر‌ها تا پایان سال نخواهیم داشت. زمانی که تحریم‌ها در کشور اعمال شد مقداری هزینه جابه‌ جایی و کارمزد باعث افزایش قیمت لاستیک شد چرا که در گذشته کارمزد آن با کمتر از شش درصد این جابه‌جایی انجام می‌شد و پس از آن به حدود ۱۵ درصد و در نهایت به ۴۰ درصد رسید.