تحدید جمعیت؛ سیاستی که هنوز اصلاح نشده است! - بخش پایانی

سیاست‌های کلی جمعیت از حـرف تـا عـمـل

کد خبر: ۱۷۳۲۱۴

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۵

رضا الماسی

قرار گرفتن کشور در آستانه بحران جمعیت و نگاه به موانع و محدودیت‌هایی که بر سر راه عبور از این بحران احتمالی وجود دارد ایجاب می‌کند، هر فرد و گروهی فارغ از گرایش‌های مختلف، خالصانه سیاست معقول فرزندآوری را دنبال نماید. اما در عین حال هنوز دنباله‌های همان جریانی که در دهه هفتاد مقابل خیانت کنترل جمعیت سکوت کرده و دائماً بر شیپور ضرورت ادامه آن می‌دمید، هم‌اکنون نیز در حال پمپاژ تردید و توهمات بی‌پایه و اساس برای جلوگیری از افزایش جمعیت و همچنین استمرار کنترل آن است.
در بخش پایانی گزارش پیش رو برای توجه دادن نخبگان و جامعه به جریانات امروزِ طرفدار کنترل نسل به بهانه‌های واهی، به تعدادی از آنها اشاره‌ای کوتاه می‌کنیم. فقط به عنوان نمونه همین اواخر عیسی کلانتری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط زیست در اظهار نظری، پس از کلی آسمان و ریسمان بافتن، برخی ناکارآمدی‌های خود و همکارانش در حوزه مدیریت و حفظ محیط زیست و منابع آبی و همچنین تامین مواد غذایی مورد نیاز مردم را به بحث افزایش جمعیت ربط داده و گفته بود: «متوسط بارش جهان در سال چیزی حدود ۸۳۰ میلی‌متر است، در ایران این میزان ۲۰۰ میلی‌متر است. قدرت شدت تبخیر در جهان چیزی حدود ۱.۱ متر و در ایران بالای 2/5 متر است. همین ۲ موضوع باعث می‌شود شرایط کشورمان متفاوت باشد. از سویی افزایش جمعیت و افزایش سطح زندگی مردم به مصرف آب فشار آورده است!... شما می‌توانید جمعیت کشور را به ۱۵۰میلیون نفر برسانید اما این کشور با منابع امروز پتانسیل تامین غذا برای ۵۵ تا ۶۰ میلیون نفر را دارد... من براین باورم که افزایش جمعیت نباید منجر به توسعه ناپایدار و مصرف بیش‌ از حد مجاز آب‌های کشور شود.» آیا ایشان و امثال او درست می‌گویند؟ آیا واقعاً بر اساس بررسی‌های کارشناسی با جمعیت 83 میلیونی و این همه مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌توان ادعا کرد که کشور ما با همین امکانات موجود توانایی رسیدن به جمعیت 150 میلیون نفر را دارد؟ آیا اساساً مشکلاتی همچون تامین غذا و آب مردم ریشه در مسائل جمعیتی دارد؟
ریشه مشکلات
مدیریت ناکارآمد است نه جمعیت مردم
مروتی پژوهشگر حوزه جمعیت در پاسخ به این سوالات به گزارشگر کیهان می‌گوید: «ایران کشوری است که از لحاظ منابع و معادن و ظرفیت‌ها فوق‌العاده ثروتمند است و مدیریت فشل و ناکارآمد، مشکلات اقتصادی را به وجود آورده. وقتی که مدیران کت و شلواری در تهران می‌نشینند و می‌خواهند کشور را مدیریت کنند، قطعا نمی‌توانند ظرفیت‌های عظیم کشوری به وسعت ایران را بشناسند. این افراد اگر وزیر کشاورزی و مسئول سازمان محیط زیست بشوند، با تولید و خودکفایی مخالفت می‌کنند و امنیت غذایی را از بین می‌برند و اگر دیپلمات بشوند می‌گویند آمریکا می‌تواند با یک بمب تمام امکانات دفاعی ما را نابود کند. خب به این دلیل این حرف را می‌زنند که تمام سفرهایش هوایی بوده و چیزی از وسعت این کشور نفهمیده است.»
او می‌افزاید: «اگر ظرفیت‌ها شناسایی شود، ایران می‌تواند تمام نیازهای مردم خود را برآورده کند. کسی تا به حال این آقایان را در روستا ندیده است، اما می نشینند و از کشاورزی حرف می‌زنند. نمی دانند که اگر امروز کشاورزی ما افت کرده به دلیل این است که روستاهای ما از نیروی جوان کافی بهره‌مند نیستند و بسیاری از روستاهای کشور به همین دلیل یا خالی از سکنه شده‌اند و یا به خانه سالمندان بدل شده‌اند. افزایش جمعیت و به خصوص افزایش جمعیت روستایی، شاید مهم‌ترین عامل برای احیای کشاورزی کشور باشد.»
علاوه بر این، در آشفته بازار توییت پراکنی های جریان مورد اشاره هر از گاهی بهانه‌های دیگری هم برای حمله به سیاست‌های افزایش جمعیت مشاهده شده و می‌شود. مثلاً در بحبوحه رشد ناگهانی قیمت‌ها که عمدتاً ناشی از بی‌تدبیری مسئولان بود، عده‌ای از این افراد با ارتباط دادن گرانی‌ها به افزایش جمعیت به طعنه و کنایه توییت می‌زدند: «الان بهترین زمان برای تبلیغ قابلیت‌های کشور جهت جمعیت 150میلیون نفری و چه بسا بیشتره! ... جرئت‌اش رو دارین؟» یا در نمونه‌ای دیگر در استدلالی ادعا می‌کردند؛ مطالبه‌گران افزایش جمعیت فقط به افزایش جمعیت تاکید می‌کنند و این که جمعیت آب ِخوردن وشستن داشته باشد یا نه؛ به صورت یک مسئله حاشیه‌ای می‌نگرند. این در حالی است که نه تنها این ادعا کذب است بلکه منتقدان افزایش جمعیت مخاطب خود را به جای دولت که موظف به تامین امکانات است عوضی گرفته‌اند! یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این‌گونه بهانه‌گیری‌ها می‌نویسد: «اینکه بگیم بچه نیارید چون دولت نمی‌تونه بسترهای افزایش جمعیت رو فراهم کنه مثل این می‌مونه که بگید من شام و ناهار نمی‌خورم چون بعدش باید ظرف بشورم! خب باید از دولت به شکل جدی مطالبه کردکه تسهیلات فرزندآوری رو ایجاد کنه نه این که خودتون رو از داشتن بچه محروم کنید!»
بی‌عملی مسئولان افزایش جمعیت
مروتی کارشناس جمعیت معتقد است: «مسئولان وزارت بهداشت محدودیت‌های سابق را تا حد زیادی نگه داشته‌اند و دستورالعمل‌هایشان در حیطه‌های مهم تغییری نکرده است. مثلا بر پایه مطالب شبه علمی، همچنان بارداری مادرانی که بیش از 35 سال دارند، پرخطر عنوان و علیه آن تبلیغ می‌شود.»
خانم معنوی، کارشناس مامایی در گفت‌وگوی کوتاهی به گزارشگر کیهان می گوید: «به لحاظ عرفی آستانه سن بارداری، 40 سال بیان می شود و خطرات زایمان های بیشتر از این سن جدی است. به همین دلیل هرچقدر سن ازدواج و به تبع آن سن فرزندآوری پایین‌تر باشد، طبیعتاً هم سلامت فرزندان و هم سلامت مادران بیشتر حفظ خواهد شد و حوصله بیشتری هم برای تربیت کودکانشان دارند.»
زینب نوری، کارشناس مامایی نیز در این باره اظهار می دارد: «به اعتقاد من بهترین زمان باروری برای بانوان از 18 تا 25 سالگی است اما تا 40 سال و حتی بیشتر هم اگر موانع درونی مزاحم نباشند، خانم‌ها می‌توانند بارداری سالم و خوبی را داشته باشند.»
حسین مروتی در ادامه اظهاراتش تاکید می‌کند: «از این مسئله مهم‌تر این که وزارت بهداشت نمی‌خواهد از ظرفیت ارتباط چهره به چهره کارکنانش با مردم برای ترویج فرزندآوری بیشتر استفاده کند. وزارت بهداشت در 12 استان مرزی کشور فعالیتی برای ترویج فرزندآوری بیشتر ندارد؛ آن هم به بهانه محرومیت مردم. آخر چه کسی گفته که راه حل مبارزه با فقر، انقراض نسل فقراست؟ به جایی رسیده‌ایم که می‌گوییم چون قرار است بچه‌های مستضعفین، فقیر باشند، پس بهتر است که کلا نباشند! خب چرا دولت‌ها، تمام‌عیار برای رفع فقر از این مناطق ورود نمی‌کنند؟ چرا در توزیع امکانات، عدالت را بین نقاط مختلف کشور رعایت نمی‌کنند؟ این توجیهات اصلا معقول نیست و خالی کردن مرزها از جمعیت، به امنیت ملی ما آسیب خواهد زد. این در حالی است که جمعی از جمعیت‌شناسان نیز با سیاست‌های جمعیتی نظام اسلامی همراهی نکرده‌اند.»
آیا دولت سیاست‌های کلی جمعیت را قبول دارد؟
صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت به گزارشگر کیهان می‌گوید: «بنده با توجه به ارتباطی که با اجزاء مختلف دولت دارم، با صراحت عرض می‌کنم که متاسفانه دولت فعلی سیاست‌های کلی جمعیت را از مبنا قبول ندارد. به طور مشخص آقای رئیس‌جمهور و به طور ویژه سازمان برنامه و بودجه با رویکردی که در تقابل با طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» مجلس پیدا کرد، از این طرح حمایت نمی‌کند. همچنین سایر مسئولان دولت از جمله معاون محیط زیست، وزیر بهداشت (که گاهی شعار پیگیری سیاست‌های جمعیتی را می‌دهد و در عمل به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کند) و ... همه اینها به روشنی نشان‌دهنده این است که دولت اصلاً سیاست‌های جمعیتی را به صورت مبنایی قبول ندارد. این در حالی است که بنابر مواد 116 تا 119 مصوبه برنامه ششم توسعه، پیگیری سیاست‌های جمعیتی وظیفه قانونی دولت است. امروز بیش از 5 سال از سیاست‌های کلی جمعیت می‌گذرد ولی متاسفانه شاهد هستیم از سال 1394 به این طرف، تعداد تولدهای کل کشور با یک شیب بسیار تند و معناداری رو به کاهش است. چنین وضعیتی نتیجه عمل نکردن به سیاست‌های کلی جمعیت از سوی دولت است.»
مروتی درباره تناقضات حرف و عمل مسئولان تصریح می‌کند: «آقایان جلوی مقام معظم رهبری، قول می دهند که به اجرای سیاست های جمعیتی کمک کنند و برای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده بودجه اختصاص دهند، ولی بعضا برعکس عمل می کنند! بخشی از این مسئله احتمالا به علت همکاری سازمان برنامه و بودجه با یکی از متهمان امنیتی در موضوع جمعیت است. امیدوارم پرونده قضایی این متهمین زودتر به ثمر برسد و جلوی خرابکاری‌های این افراد گرفته شود.»
قاسمی هم در این خصوص اظهار می‌دارد: «در مجموع مشاهده می‌کنیم که این دولت بنا ندارد در این زمینه وارد شود در حالی که این موضوع تصریح کلام رهبری است. ایشان اخیراً در یکی از بیاناتشان فرمودند؛ «مدیران میانی کاری را که باید در این خصوص انجام بدهند، نمی‌دهند.» بنده اعتقاد دارم مدیران میانی به تبع مدیران بالادستی‌شان نمی‌خواهند کاری انجام بدهند. مدیران بالادستی فقط شعارش را می‌دهند، همچنان که حضرت آقا هم اشاره فرمودند؛ «مدیران در حرف می‌گویند سیاست‌ها را قبول دارند.» ولی به واقع قبول ندارند. به اعتقاد بنده این مطالبه باید به یک گفتمان اجتماعی و عمومی تبدیل شود.»
عملکرد ضعیف مجلس
در موضوع افزایش جمعیت
حسین مروتی، جمعیت‌شناس و پژوهشگر این حوزه در بخش پایانی گفت‌وگو با گزارشگر کیهان به کم‌کاری مجلس نیز اشاره کرده و می‌افزاید: «مجلس همچنان هیچ قانونی برای افزایش جمعیت تصویب نکرده و قوانین ضدجمعیتی را نیز لغو نکرده است. متاسفانه دولت و برخی از نمایندگان مجلس همچنان پیگیر ممنوعیت ازدواج زیر 18 ساله‌ها هستند که یک اقدام به شدت مخرب و ضدجمعیتی است. قبل از انقلاب، وزارت امور خارجه آمریکا و سفارت آمریکا در ایران مستقیما پیگیر این مسئله بودند که نهایتا با نقش‌آفرینی یک عنصر بهایی و فراماسون در وزارت بهداری وقت، به ثمر رسید و منجر به تصویب افزایش سن قانونی ازدواج شد. الآن نیز این مسئله توسط پادوهای داخلی سازمان ملل به عنوان یکی از اهداف سند توسعه پایدار 2030 پیگیری می شود. اصرار عجیبی هم بر روی این موضوع دارند. ان‌شاء ا... اسناد آمریکایی بودن این طرح را جمع‌آوری کرده و به خانم ابتکار می‌رسانم؛ بلکه ایشان که مدال افتخار تسخیر لانه جاسوسی را دارد، به هوش بیاید و این طرح را کنار بگذارد. معاونت امور زنان بیشتر از همه پیگیر این طرح است. این معاونت که باید به فکر خانواده باشد، می‌خواهد جلوی قریب به 20 درصد ازدواج‌های کشور را بگیرد.»
وی اضافه می‌کند: «خوب است که این نکته را هم بگویم؛ اتفاق دیگری که افتاده، تغییر فاز نهادهای بین‌المللی در موضوع جمعیت است. صندوق جمعیت سازمان ملل، سازمان جهانی بهداشت و یونسکو به صورت همزمان به موضوع «زیست جنسی ایرانیان» ورود کرده‌اند. شواهد نشان می‌دهد که پروژه دیگری آغاز شده است که هدفش ترویج فحشا و جلوگیری از ازدواج جوانان است. البته بحثش مفصل است و اسناد زیادی دارد. اما متاسفانه مسئولین هم حواسشان نیست که ماجرا از چه قرار است. صندوق جمعیت جز خباثت در موضوع جمعیت ایران چه عملکردی داشته است که معاون بهداشت وزارت بهداشت باز هم با نماینده آن در ایران می‌نشیند و در موضوع سلامت جنسی جلسه می‌گذارد؟ بی‌عملی‌های معاون بهداشت در موضوع جمعیت یک طرف، اما این‌گونه کارها هیچ توجیهی ندارد.»