تظاهرات لبنانی‌ها علیه نظام مالیاتی و فرصت‌طلبی‌های سیاسی

کد خبر: ۱۷۳۲۰۱

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۴

محمد حسن نیک بین
ناآرامی‌های لبنان، از همان ساعات اولیه روز پنچشنبه در بیروت آغاز شد و پس از تنها چند ساعت به شهرهای دیگر لبنان از جمله «طرابلس»، «صور» و «بعلبک» هم سرایت کرد. معترضان طی این تظاهرات اعتراض خود را به طرح دولت برای اعمال مالیات‌ها و تعرفه‌های جدید بر برخی کالاها از جمله سوخت، ابراز کرده و آن را ناعادلانه خواندند.
تنها یک روز پس از اعلام این خبر و اعتراضات مردمی، وزیر ارتباطات لبنان در مصاحبه با چند شبکه لبنانی، لغو این تصمیم را اعلام کرد و گفت، اعمال تعرفه‌های جدید برای برخی از کالاها و نرم‌افزارهای ارتباط‌جمعی هرگز عملیاتی نخواهد شد. هرچند که وزیر لبنانی خبر از لغو این قانون داده بود، اما بر تعداد معترضین طبق خبرهای منتشر شده در رسانه‌های محلی، به طور فزاینده‌ای افزوده می‌شد. این حضور پررنگ مردم در صحنه تظاهرات هرچند که عدم رضایت آنها  از کارکرد دولت را نشان می‌داد، دست‌های پنهانی را هم در ناآرام کردن فضای سیاسی لبنان برملا کرد.
دولت لبنان طی ماه‌های اخیر از شرایط نامناسب اقتصادی رنج می‌برده و با مشکلاتی مثل کسری بودجه مواجه بوده است. این وضعیت به تدریج کل اقتصاد لبنان را درگیر مشکلات کرده و مردم نیز مجبور شدند شرایط تحمیلی جدید را تحمل کنند.
روزنامه لبنانی «الاخبار» طی گزارشی درباره ناآرامی‌های این کشور نوشت: «یقینا اجرای اقداماتی مانند افزایش مالیات بر ارزش افزوده و اعمال تعرفه بر بنزین برای ملت لبنان آسان نخواهد بود». این روزنامه افزود: «‌اپوزیسیون این بار در داخل پارلمان لبنان حضور دارد و در برابر اقدامات نسنجیده دولت ایستادگی خواهد کرد. حزب‌ا‌لله نیز بارها اعلام کرد با بودجه‌ای که مبتنی بر اقداماتی علیه فقرا باشد، موافقت نخواهد کرد. لذا در پارلمان کسی قادر نخواهد بود دست خود را به نشانه تأیید هر گونه مالیاتی که به ضرر فقرا باشد، بالا ببرد. مردم برنامه خود را به دولت تحمیل کرده و خواهند کرد.‌»
«محمد شقی» و «جمال الجراح» وزرای ارتباطات کنونی و سابق دولت لبنان، طی اظهاراتی، ادعا کردند که برداشت غلطی از اعمال تعرفه بر پیام‌رسان «واتس آپ» شده و این قانون برای همه برنامه‌های پیام‌رسان است. شقی خطاب به مردم لبنان، این را هم گفت که تصمیم فوق(اعمال تعرفه)، توسط دولت و فراکسیون‌های مختلف اتخاذ شده و تصمیم شخص وزیر نیست. این ادعا در حالی مطرح شد که نمایندگان و وزرای وابسته به جنبش حزب‌الله آن را تکذیب کرده‌اند.
در هر حال، مخالفان دولت این توضیحات را نادیده گرفتند و به خیابان‌ها آمدند و در مرحله بعد، اصناف کارگری لبنان هم دست به اعتصاب زدند. وزیر آموزش و پرورش با مشاهده نا آرامی‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها را تعطیل کرد. اوضاع به خوبی نشان می‌داد که لبنان در آستانه ورود به بحران جدیدی است که می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد، بحرانی که مالیات و تعرفه‌های جدید، صرفا بهانه‌ای برای آغاز آن بوده است.
خیلی زود دولتمردان لبنانی به سیاست‌های اقتصادی  اشتباه خود در رابطه با مردم پی بردند. «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان ساعاتی پس از اعتراضات عمومی گفت، بودجه‌ای را پیشنهاد کرده که مالیات‌گیری از مردم در آن جایی ندارد. یکی دیگر از وزرا نیز اذعان کرد که دولت این کشور با تمرکز بر اقدامات ضد مردمی، یک اشتباه راهبردی مرتکب شده، چرا که به جای اخذ مالیات باید از بانک‌ها و سرمایه‌داران، مردم را هدف قرار داده است.
موضع جنبلاط در برابر اعتراضات
روزنامه «الاخبار» طی گزارشی دیگر، به بررسی اظهارات «ولید جنبلاط» رئیس حزب «سوسیالیست ترقی‌خواه» در آغاز اعتراضات مردمی اشاره کرد و نوشت: «این بار جنبلاط بیشتر ترسیده و زمین زیر پاهایش سست شده است. او یکی از برجسته‌ترین نمایندگان طبقه‌ای است که در حکومت، پول و ثروت دارند». این گزارش در ادامه، جنبلاط و همفکری‌های او را عامل سختی‌های امروز لبنان دانست و او را مسئول این اوضاع کشور معرفی کرد. بنا بر گزارش «الاخبار»، مالیات‌های نا عادلانه در حالی بر مردم لبنان تحمیل شده اند که آنها طی سه دهه گذشته، از ثروت لبنان سهم عادلانه‌ای را نبرده اند.
الاخبار در ادامه گزارش خود می نویسد: «لبنان شاهد غارت سازمان یافته و قانونی است که مردم لبنان طی دهه‌های گذشته با آن مواجه بوده و هستند. این مسئله طبق یک الگوی اقتصادی است که هیچ هدفی جز انباشت سرمایه در دست یک عده اندک ندارد». این گزارش در ادامه می‌افزاید، اگر راهی را که امثال جنبلاط برای برون‌رفت از بحران می‌دهند، اجرایی شود، کشور فرو می‌پاشد. نویسنده این گزارش معتقد است: «اظهارات جنبلاط بیشتر شبیه تهدیدی است که سران طبقه حاکم آن را تکرار می‌کنند و می‌گویند که فقط گزینه فروپاشی بر سر راه لبنان وجود دارد».
این روزنامه همچنین راهکارهایی را نیز به منظور برون‌رفت از مشکلات جاری کشور ذکر می‌کند که عبارتند از: کاهش بدهی عمومی به واسطه مصادره بخشی از سپرده‌های هنگفت با سودهای کلان،  تدوین نظام مالیاتی جدید مبتنی بر مالیات یکسان بردرآمد خانوار و نهایتا بازگرداندن رئیس بانک مرکزی لبنان به نقش اصلی خود، بدین معنا که دولت و پارلمان از وی به صورت مرتب سوال پرسیده و وی را بازخواست کنند.
زمزمه‌ها در مورد استعفای حریری
همزمان با اعتراضات مردمی علیه وضعیت اقتصادی کشور، «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان، تاکید کرد راه حل مطمئنی برای برون‌رفت از بحران کنونی لبنان وجود دارد. همزمان، دفتر نخست‌وزیری لبنان نیز دیدار‌هایی با وزیران را ترتیب داد تا راه‌های بررسی «نجات» از وضعیت کنونی مورد بررسی قرار بگیرد.
سعد حریری نخست‌وزیر لبنان، هم درخواست یک مهلت ۷۲ ساعته کرد تا راه حلی ارائه کند. وی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «مقر نخست‌وزیری به کندوی عسل شبیه شده، زیرا شاهد رفت و آمد‌های زیادی است. دیدار‌هایی را با مسئولان وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزیر ارتباطات داشتیم و دیدار‌هایی هم به دور از رسانه‌ها صورت گرفت و این دیدار‌ها تا زمان رسیدن به نتایجی که به مردم لبنان خدمت کند ادامه دارد.
منابع نخست‌وزیری لبنان در رابطه با ماهیت این جلسات به «الشرق‌الاوسط» گفتند: حریری با نمایندگان گروه‌های سیاسی به صورت جداگانه دیدار می‌کند و در این دیدار‌ها برگه اقتصادی که حکم «طرح نجات» کشور را دارد
بررسی می‌شود. ما به دنبال ایجاد شوکی مثبت در میان مردم لبنان هستیم.
منابع دیگر در داخل مقر نخست‌وزیری لبنان، از  احتمال استعفای حریری سخن گفتند. آنها در پاسخ به این سوال که آیا گزینه استعفا مطرح هست؟ این طور پاسخ دادند: «استعفا یا گوشه‌نشینی، همه گزینه‌ها مطرح است». منابع وزارتی لبنان درباره موضع رئیس‌جمهور این کشور هم این طور می‌گفتند: «میشل عون از هر اقدامی که به آرام شدن اوضاع کنونی کمک کند حمایت می‌کند».
مخالفت نصرالله با استعفای دولت
«سیدحسن نصرالله» دبیرکل حزب‌الله لبنان، شنبه گذشته طی سخنانی در شهر «بعلبک» به مناسبت اربعین حسینی، به روشنگری درباره مسائل اخیر کشور پرداخته و ملت لبنان را به همبستگی و هوشیاری در برابر اتفاقات پیش رو دعوت کرد. نصرالله در این سخنرانی خاطرنشان کرد: «هنگامی که از مسئولیت همگانی در لبنان چه آنها که در قدرت هستند و چه خارج آن سخن می‌گوییم؛ یعنی همه باید در برابر این شرایط خطرناک و مهم که کشور با آن مواجه است، مسئولیت‌پذیر باشند و این بسیار آسان است که فردی از مسئولیت‌ها شانه خالی کرده و بار آن را به دوش دیگران بیاندازد و از دولت و مسئولیت خود را کنار بکشد و بخواهد استعفاء دهد».
سید نصرالله در ادامه افزودند: «برخی در دولت لبنان و گروه‌های سیاسی می‌خواهند از مسئولیت خود شانه خالی کرده و کنار بکشند و تبعات شرایط امروز را به دوش دیگران بیاندازند.» او این اقدام را نشانه عدم وجود عرق ملی و ارزش‌های اخلاقی و انسانی در مواجه با سرنوشت مردم و کشور دانست. شرایط امروز لبنان حاصل اقدامات دولت فعلی یا زاییده یک سال یا یک دوره نیست، بلکه حداقل تراکم مشکلاتی است که طی ۳۰ سال گذشته به وجود آمده است و از این رو، همگی مسئولیت آن را بر عهده دارند و شایسته نیست برخی که در همه دولت‌ها حضور داشته‌اند، اکنون سوار بر موج مردمی شده و مطالبه مبارزه با فساد کنند».
نصرالله در ادامه به مطالبات مردمی پرداخته و تاکید کردند: «لبنان اکنون با خطرهای واقعی مواجه است، خطر اول فروپاشی اقتصادی و مالی و خطر دوم انفجار مردمی در پی اقدامات اشتباه است. اشتباهاتی که افزایش مالیات بر فقرا و قشر کم درآمد جزئی از آن محسوب می‌شود. با عزم و فداکاری و اخلاص می‌توان مانع از فروپاشی اقتصادی شد».
نصرالله با تأکید بر اینکه مشکل کنونی لبنان، دولت نیست، خاطرنشان کرد: «مشکل اساسی در روش آنها است. اگر دولت کنونی یا هر دولت دیگری بیاید، اقدامات عملی انجام دهد، با اسراف و فساد مقابله و مؤسسات را ادغام کند و هزینه‌ها را تأمین کند، وضعیت لبنان بهبود خواهد یافت و در این زمینه همه باید هزینه بدهند. ولی تاکنون فقط فقرا قربانی شده‌اند».
دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه تأکید کرد که حزب‌الله با استعفای دولت موافق نیست؛ چرا که در صورت استعفا، یک سال طول خواهد کشید تا دولت جدید بر سر کار آید و این در حالی است که آن قدر زمان در دسترس نیست که دولت جدیدی تشکیل شود. وی پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام را نیز رد کرد و گفت که این کار چیزی را تغییر نمی دهد جز اینکه بودجه زیادی می‌طلبد. نصرالله با بیان اینکه در جریان تظاهرات‌ اخیر، همه «از حزب‌الله خواستند که به خیابان بیاید»، تصریح کرد: «اگر حزب‌الله در روز نخست به خیابان می‌آمد، یک نزاع سیاسی در کشور شکل می گرفت».
امید ما به نصرالله است
فیلم پخش شده از یک زن مسیحی در حاشیه اعتراضات اخیر در لبنان و در پی سخنرانی سید حسن نصرالله، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در این فیلم، یک زن لبنانی پس از سخنرانی روز شنبه دبیرکل حزب‌الله که به مناسبت اربعین امام حسین‌(ع) ایراد شد، گفت: «تمام امید ما به سید حسن نصرالله است. من سخنرانی سید حسن نصرالله را شنیدم و مسائل بسیاری برایم مشخص شد».
مفاد ۲۴ گانه طرح حریری
سعد الحریری نتایج جلسات فشرده هیئت وزیران را اعلام کرد، که ماحصل آن تنظیم طرحی 24 بندی برای خروج از بحران اقتصادی بوده است. مفاد این طرح عبارتند از؛ کاهش 50 درصدی حقوق تمام وزرا و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان لبنان، لغو تمام صندوق‌ها (مهاجران، جنوب، توسعه و بازسازی)، تعیین سقف برای حقوق و هزینه‌های کمیته‌ها حداکثر تا ۱۰ میلیون لیر لبنان، کاهش حقوق مدیران به نحوی که از هشت میلیون لیر تجاوز نکند، تعیین حقوق قاضیان حداکثر تا ۱۵ میلیون لیر، تعیین ۲۵ درصد مالیات بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، هر مناقصه یا توافقی که مبلغ قراردادش بیش از ۲۵ هزار دلار باشد نیازمند موافقت قبلی دیوان محاسبات و بازرسی مرکزی است، هزینه هیئت‌های سفرکننده به خارج حداکثر 3000 دلار است و کابینه باید با آن موافقت کند، کاهش حقوق بازنشستگی نیروهای ارتش و امنیتی که قبلا اعلام شده بود، لغو می‌شود، تعیین سقف برای حقوق نظامیان به نحوی که از حقوق وزرا بیشتر نباشد، فعال‌سازی کمیته نظارت اقتصادی، حمایت از صنعت داخلی و برداشتن مالیات بر واردات اصنافی که تولید داخلی دارند،  مشارکت بانک‌ها در ایجاد تأسیسات (تولید) برق و کارخانه‌های ویژه از بین بردن زباله و کاهش مالیات آنها به میزان مشارکتشان، پرداخت سه میلیارد دلار توسط بانک‌(مرکزی) لبنان به دیگر بانک‌ها، تبدیل کارخانه‌های برق به گاز طی یک ماه، لغو برخی شوراها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت اطلاع‌رسانی، تصویب قانون برای بازگرداندن اموال به سرقت رفته، لغو کلیه مالیات‌ها بر ارزش افزوده در بخش‌های خدماتی و تلفن، لغو کلیه پیشنهادات مربوط به کم کردن بخشی از بودجه ویژه حقوق‌ها، ازسرگیری پرداخت وام‌های مسکن، صفر شدن کسری بودن بودجه ۲۰۲۰ لبنان، افزایش مالیات بر سودهای بانکی، خصوصی‌سازی بخش تماس‌های تلفن‌های همراه، پایان دادن به روند محرمانه بودن اطلاعات حساب‌های بانکی وزرا، نمایندگان و مقامات دولتی لبنان.
نتیجه‌گیری
هرچند که اتفاقات اخیر لبنان، ریشه‌های بنیادین در تحولات دهه‌های اخیر این کشور دارد، اما آتش بیاری عوامل خارجی بدخواه هم قابل چشم‌پوشی نیست. در چنین شرایطی، طبیعی است که کشورهای مخالف حزب‌الله و مقاومت، مثل آل‌سعود، وارد میدان شوند و بخواهند از آب گل‌آلود و ناآرامی‌های لبنان، ماهی خودشان را بگیرند و به مقاومت و حزب‌الله لبنان ضربه بزنند.
به خاطر همین واقعیت است که حزب‌الله با هوشمندی و درجهت منافع ملی لبنان، هرچند که دولت حریری را به صورت کامل نمی‌پذیرد، ولی در شرایط فعلی و برای حفظ آرامش، با استعفای دولت مخالفت کرده است.