یک فعال اقتصادی مطرح کرد

سنگ‌اندازی مقابل کفش‌های ایرانی!

یک فعال اقتصادی با اشاره به اینکه صنعت کیف و کفش از صنایع قدیمی واشتغالزا در کشور است، تصریح کرد: دولت باید از تولید و صادرات آن حمایت کند اما در این زمینه سنگ‌اندازی می‌شود.

کد خبر: ۱۷۳۰۰۰

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۹

به گزارش ایسنا، امیرشهاب شاهمیری یکشنبه‌شب در برنامه تلویزیونی پایش، با بیان اینکه بازار کیف و کفش چرم، چهارمین صنعت مولد در کشور است، اظهار کرد: کشور ما در بعضی صنعت‌ها باید در دنیا اول باشد که صنعت کفش یکی از آنهاست، اما در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: اگر کالایی بخواهد رقابتی تولید شود، چند پیش‌نیاز دارد؛ اولین پیش‌نیاز، بازار است که در کشور وجود دارد. برآوردها از مصرف سالانه ۲۵۰ میلیون جفت کفش خبر می‌دهد. پیش‌نیاز دوم مواد اولیه است که در تامین آن نیز مشکلی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سومین پیش‌نیاز مدیریت کارآمد است که این مهم در کشور کمتر به چشم می‌خورد. آخرین مسئله نیز پشتیبانی دولت از بازار است. دولت نیاز نیست هیچ کاری برای صنعت کفش و چرم انجام دهد، اما نباید با قوانین دست و پا گیر سر راه تولیدکننده سرعت‌گیر بگذارد.
شاهمیری ادامه داد: بسیاری از برندهای خارجی که در ایران به فروش می‌رسد، تولید ایران است. یکی از مسائل موجود در بازار کیف و کفش این است که اعتماد مصرف‌کننده از کالای تولید داخل سلب شده و این مسئله مشکل ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر اینکه ما در گذشته پنج برند مطرح در کشور داشتیم، توضیح داد: این برندها صادرات گسترده‌ای در سال‌های دور داشتند. سابقه تاسیس برندهای مطرح جهانی در کیف و کاهش بسیار کمتر از سابقه برندهای داخلی هستند اما توانسته‌اند بازار کشور را نیز در اختیار بگیرند. ما برای اینکه کیفیت بالای کفش در داخل کشور داشته باشیم، از نظر فنی چیزی کم نداریم، اما نهادهای مختلف سر راه سنگ می‌اندازند.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد که دولت باید همانند سایر کشورها از این صنعت حمایت کند، چراکه این صنعت یکی از پیشران‌های اشتغال است. مسائل مرتبط با بیمه و مالیات یکی از دلایل افزایش قیمت مصرف‌کننده است که خود عدم اقبال عمومی را در پیش دارد؛ بنابراین باید دولت در این زمینه از تولیدکنندگان حمایت کند و این موانع را از سر راه آنها بردارد.
وی گفت: دولت باید در زمینه بهبود بازرگانی خارجی گام بردارد، چرا که این موضوع وظیفه دولت است و نباید برای اتحادیه‌ها تصمیم بگیرد و بلکه باید کارها را به صنوف واگذار کند.