بررسی یک عبرت تاریخی؛ زمینه‌ها و شرایط انعقاد معاهده برجام

تحریم‌های پسابرجامی؛ شلیک به قلب اعتدال‌گرایی

کد خبر: ۱۷۲۸۸۲

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۰:۵۰

سهراب صلاحی
دومین شرط مقام معظم رهبری در نامه فوق‌الذکر چنین است: «در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (ازجمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعالیت‌های برجام را متوقف کند».
تا تابستان 97، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، به‌عنوان تنها مسئول ارزیابی پایبندی یا عدم پایبندی ایران به اجرای برجام، بیش از 10 بار اعلام داشته است که کشورمان به همه تعهدات برجامی خود عمل کرده است، با این‌وجود عملکرد آمریکا چه در دوره اوباما و چه در دوره ترامپ بر این اساس بوده که نه‌تنها تحریم‌هایی قبلی را برگردانند بلکه تا آنجاکه می‌توانند اجازه ندهند فضای مبادلات و تعاملات ایران با کشورهای دیگر عادی شود و بدین منظور علاوه‌بر تحریم‌های سابق، تحریم‌های جدیدی در حوزه‌های دیگری افزوده شد.
البته نباید مسئولیت همه اشکالات در برگرداندن تحریم‌ها را به عهده آمریکا قرار‌داد، زیرا آنها در خلال مذاکره به این مطلب اذعان کرده بودند؛ آن هنگام که اعضای کنگره آمریکا از وندی شرمن سؤال کردند چرا می‌خواهید بعضی از تحریم‌ها را از ایران بردارید، وی با صراحت گفت: «ما از حوزه هسته‌ای برمی‌داریم و شما آن را در حوزه دیگر قرار دهید». همچنین جک لو، وزیر خزانه‌داری آمریکا که وزارت تحت امرش مسئول اعمال و نظارت بر تحریم‌های ضد ایران است، ضمن اظهار این مطلب که هیچ‌یک از تحریم‌های ایران به‌صورت فوری برداشته نمی‌شود، بلکه روندی تدریجی خواهد داشت، گفت که تحریم‌های مربوط به حقوق بشر و حمایت ایران از تروریسم همچنان به‌جای خود باقی خواهد ماند، و افزود که «حتی ما می‌توانیم در این دو حوزه، تحریم‌های جدیدی هم اعمال کنیم».
سؤال جدی این است که آیا تیم مذاکره‌کننده از درک این واقعیت عاجز بودند که در حقوق بین‌الملل و یا تاریخ روابط بین‌الملل مقرره و قاعده‌ای نیست که بتواند آمریکایی‌ها را از این راهبرد منع و جلوگیری نمایند که امروز تحریمی را در حوزه هسته‌ای بردارند و فردا در حوزه حقوق بشر و تروریسم قرار دهند؟ آیا فهم این مسئله مشکل بود که تنها برگ آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی ایران برگ تحریم است و ایران قدرتمند توانسته است هفت هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری آمریکا در غرب آسیا را دود هوا نماید و بزرگترین شکست تاریخی را در تاریخ آمریکا ثبت نماید؟ چگونه است که آمریکا حاضر خواهد شد برگ تحریم را در یک توافقی به نام برجام از دست بدهد؟ درهرحال شرح اقدامات دولت آمریکا در نقض روح برجام، قبل از خروج آن کشور از برجام بسیار است، مانند محدودیت صدور روادید برای مسافران به ایران، تمدید قانون ایسا، وضع تحریم‌های جدید علیه شرکت‌ها و افراد مرتبط با ایران و تعداد بسیار دیگری که فقط به تحریم کاتسا اشاره می‌شود.
کاتسا مخفف «قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها» است که آمریکا به‌وسیله آن، ایران، روسیه و کره شمالی را هدف قرار‌داده است. در ایران بیش از هر نهاد و موضوعی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و توان موشکی کشور در این تحریم مورد هدف قرار گرفت است. قانون کاتسا یا s.722 به‌عنوان مادر یا سیاه‌چاله تحریم‌ها نام گرفته زیرا به تعبیر آمریکایی‌ها بزرگترین بسته تحریم تاریخ است که کنگره آمریکا به رئیس‌جمهور این کشور اجازه می‌دهد بدون تصویب کنگره، هر تحریمی را علیه ایران وضع و اجرا نماید و با توجه به اینکه آمریکا نهادهای امنیتی و نظامی کشور را ذیل گروه‌های تروریستی اعلام نموده، بنابراین می‌تواند هر شخص حقوقی و یا حقیقی داخلی یا خارجی که با این نهادها مرتبط باشد مورد تحریم قرار گیرد.
قانون کاتسا در چهارم مرداد 96 از سوی مجلس نمایندگان تصویب و در 11 مرداد به‌وسیله ترامپ امضا و از 9 آبان همان سال اجرای آن آغاز شد. سابقاً افرادی که در اس.دی.ان (فهرست افراد ویژه مشخص شده و بلوک شده:SDN) بودند و بعضی از فرماندهان سپاه جزء آن بودند، محرومیت‌هایی مثل سفر به آمریکا و یا محرومیت از چرخه دلار متوجه آنها بود و گرچه این محرومیت‌ها به سایر افراد حتی فرزندان آنها تسری پیدا نمی‌کرد، اما بر اساس تحریم کاتسا هرکس با افرادی که در لیست هستند، هر نوع همکاری داشته باشد، مشمول تحریم است؛ به این معنی که هر شخص حقیقی یا حقوقی که با افراد قرار گرفته در این لیست کار کند، به‌طور خودکار به لیست اس.دی.ان می‌پیوندد. این اشخاص می‌تواند شامل رئیس‌جمهور و یا وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که از عوامل اصلی ایجاد توافق‌نامه برجام بوده‌اند نیز باشد.
این تحریم که به «مادر تحریم‌ها» یا «سیاه‌چاله تحریم‌ها» معروف است تحریم‌های همه‌جانبه‌ای را متوجه ایران کرده است؛ ازجمله همه فعالیت‌های موشکی بالستیک ایران و هر نوع همکاری با آن مورد تحریم قرار گرفته است. همچنین ایران تلویحاً متهم به داشتن فعالیت‌های هسته‌ای نظامی شده است؛ امری که به‌وضوح با ماجرای مختومه شدن پرونده پی.ام.دی (PMD) که در فرایند برجام مغایر است.
بخش ۶ کاتسا دخالت آشکار در امور داخلی ایران است و تصریح شده که باید به بهانه‌های حقوق بشری علیه ایران تحریم وضع شود. همچنین تأکید شده که باید از افرادی که در ایران علیه مسئولان تبلیغ منفی یا فضا‌سازی کنند و تحت ادعاهای حقوق بشری علیه ملت و حاکمیت ایران فعالیت کنند حمایت کرد.
بخش ۷ قانون کاتسا تحریم بی‌سابقه‌ای در زمینه تسلیحات متعارف ایران وضع کرده است و تمامی فعالیت‌های مرتبط با سلاح‌های دفاعی کشورمان که از نظر قوانین بین‌المللی آزاد و مشروع است را مورد تحریم قرار‌داده است و آشکار می‌سازد که هیئت حاکمه آمریکا از اقتدار و خودکفایی نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران به ستوه آمده است.
بخش ۵ خصمانه‌ترین بخش کاتسا است؛ این بخش در رابطه با تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. مطابق با این بخش، دولت آمریکا مکلف شده است ظرف ۹۰ روز بعد از تصویب قانون کاتسا (از روز ۹ آبان ۹۶)، سپاه پاسداران و تمامی زیرمجموعه‌های سازمانی و پرسنلی آن را وفق فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ رئیس‌جمهور آمریکا صادره در سال ۲۰۰۱ زیر نظر اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) مورد تحریم قرار دهد.
پیش‌تر در زمان انعقاد قرارداد میان وزارت اقتصاد ایران و کارگروه اقدام مالی موسوم به «FATF» بحث «خود تحریمی» در محافل داخلی شکل گرفته بود. در آن مقطع، عده‌ای معتقد بودند که ایران با قبول شرایط «FATF» درواقع متعهد شده که هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در قطعنامه‌های سازمان ملل و یا احکام صادره از آمریکا در فهرست تحریم قرار دارد، در سازوکار مالی داخل ایران هم مورد تحریم قرار گیرد و اموال او مسدود شود. اکنون قانون کاتسا نیز کارکرد مشابه فوق را دارد؛ بدین معنا که مطابق با این قانون، نه‌تنها سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌هایش مورد تحریم مستقیم قرار می‌گیرند بلکه افراد و شرکت‌ها و بانک‌هایی هم که اقدام به مراوده با این نهاد کنند نیز مورد تحریم قرار خواهند گرفت. این امر از آن حیث که سپاه پاسداران در بخش سازندگی و آبادانی کشور و پیشبرد طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی نقشی غیرقابل جایگزین است، دارای تبعات بسیار سنگینی است و به‌نوعی می‌توان گفت که این قانون، پیشرفت ایران را هدف گرفته است.
فقط کافی است بدانیم که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به گفته سردار عبداللهی با ۵ هزار پیمانکار از بخش خصوصی تعاملات کاری و عمرانی دارد. به‌موجب قانون کاتسا این شرکت‌ها در صورت استمرار مراوده و همکاری با این قرارگاه در فهرست تحریمی آمریکا قرار می‌گیرند. همچنین چنانچه بانک مرکزی و یا بانک ملی به این شرکت‌ها خدمات بانکی ارائه کند و وزارت خارجه آمریکا این همکاری را شناسایی کند، توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریمی قرار می‌گیرند. حتی رئیس‌جمهور کشور که با سپاه همکاری می‌نماید مورد تحریم قرار می‌گیرد و این امکان مثلاً برای مسئولین فرودگاه نیویورک وجود دارد که از ورود او به فرودگاه و حضور در اجلاس سالانه سازمان ملل جلوگیری نماید؛ یعنی اینکه کل جمهوری اسلامی و حتی کسانی که در عراق، لبنان و یا بعضی کشورهای دیگر که به‌خصوص در مسائل نظامی و در مقابله با گروهای تروریستی چون داعش از سپاه پاسداران کمک‌های مشاوره‌ای اخذ می‌نمایند، به‌طور خودکار در لیست تحریم قرار می‌گیرد.