نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

رئیس‌جمهوری که سودای اختیارات بیشتر دارد از اختیاراتش استفاده نمی‌کند

کد خبر: ۱۷۲۸۲۷

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۷

سرویس سیاسی ـ
علی‌رغم اینکه رئیس‌جمهور سودای اختیارات بیشتر در سر دارد و همین، بهانه حاشیه‌سازی وی و حامیانش و معرکه‌گیری روی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور برای فرار از پاسخگویی بابت مشکلات موجود را در پی داشته، شماری از طیف اصلاح‌طلب معتقدند وی از اختیارات موجود استفاده نمی‌کند. روزنامه آرمان ملی در شماره روز پنج‌شنبه گفت‌وگویی را با عبدالله ناصری، فعال سیاسی مدعی اصلاحات منتشر کرده است. این روزنامه از وی پرسیده است: عده‌اي مطرح مي‌کنند با وجود اينکه رئيس‌جمهور از اختيارات محدود و نحوه نظارت شوراي نگهبان بر اصل 113 گلايه دارد، اما از اختيارات موجود خود نيز براي رتق و فتق امور کشور به نحو احسن استفاده نمي‌کند. تحليل شما چگونه است؟ ناصری نیز گفته است: «من هم معتقدم که حتما آقاي روحاني از تمامي اختيارات خود استفاده نمي‌کند. در اين مورد انتقاداتي که به آقاي روحاني وجود دارد بيش از همه روساي جمهوري قبلي است. يعني با همه اين معضلات و تنگناها آقاي روحاني متأسفانه از اختيارات خود استفاده نکرده و از همان سال 92 در انتخاب وزرا، ستاد مديريتي، استانداران و به‌کارگيري يک تيم منسجم کاربردي و نداشتن برنامه براي شرايط بحراني نتوانست به نحو احسن و درست از همه اختيارات خود استفاده کند. من اگر بخواهم به صراحت بابت استفاده از اختيارات موجود به آقاي روحاني نمره‌اي بدهم به طور متعارف نمره خوبي به وي نخواهم داد.» علی‌رغم اینکه رئیس‌جمهور سودای اختیارات بیشتر در سر دارد و همین، بهانه حاشیه‌سازی وی و حامیانش و معرکه‌گیری روی افزایش اختیارات رئیس‌جمهور برای فرار از پاسخگویی بابت مشکلات موجود را در پی داشته، شماری از طیف اصلاح‌طلب معتقدند وی از اختیارات موجود استفاده نمی‌کند. مصطفی ‌هاشمی‌طبا نیز چند روز قبل در مصاحبه با همین روزنامه گفته بود: «رئيس‌جمهور موقعي که نامزد رئيس‌جمهوري مي‌شود با علم به اين موضوع که تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است رئيس‌جمهور شده است. هرچند ايشان حقوقدان است. بنابر اين کسي که آشنا است به اين مسائل بايد نسبت به قانون تمکين کند. البته من حرفم چيز ديگري است که آيا رئيس‌جمهور از اختياراتي که در زمينه‌هاي مختلف دارد و مورد تاييد شوراي نگهبان است کاملاًًً استفاده مي‌کند که نسبت به اصل 113 و تفسير شوراي نگهبان معترض است؟ من معتقدم رئيس‌جمهور در همان حدي که تفسير شوراي نگهبان اختياراتش را محدود کرده هم مي‌تواند عملکرد درستي داشته باشد. البته درست است که رئيس‌جمهور مجري قانون اساسي است، اما بايد تفسير شود که رئيس‌جمهور تا کجا اختيارات دارد که شوراي نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسي مي‌گويد رئيس‌جمهور تا حد مشخص مي‌تواند به قانون اساسي عمل کند. آقاي احمدي‌نژاد نيز همين مسئله را داشت.» وی افزوده بود: «از طرف ديگر دولت 3 سال است که راجع به قطع کردن يارانه ثروتمندان تسامح مي‌کند اينکه در اختيارات خود دولت است چرا از اختيارات خود استفاده نمي‌کنند. خيلي جاهاي ديگر نيز رئيس‌جمهور مي‌تواند از اختيارات خود استفاده کند. بله؛ قوه قضائيه به نحو ديگري است، اما رئيس‌جمهور با علم به شرايط و ضوابط موجود و تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي کانديدا شده يا بنده که در سال 96 کانديدا شدم با توجه به وضع موجود و صلاحيت‌هاي موجود در قانون اساسي نامزد انتخابات شدم. لذا من اصلا اين را قبول ندارم که رئيس‌جمهور خود بخواهد قانون اساسي را تفسير کند. به هر حال در قانون اساسي مرجعي وجود دارد و کساني که مسئوليت مي‌گيرند بايد مطابق قانون اساسي عمل کنند و از اختيارات خود به نحو احسن استفاده کنند.»
فصل انتخابات و شروع دو قطبی بازی مدعیان اصلاحات برای پوشش ناکارآمدی
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه در گزارشی با عنوان «اختلاف بر سر قانون اساسي» نوشت: «شيخ اعتدال بارها از لزوم بازگشت به قانون اساسي، اجراي اصل 59 و برگزاري همه‌پرسي و همچنين اصل 113 سخن گفت ولي هرگز به‌طور شفاف جهت اعمال حقوق خويش گام برنداشت و به اظهارات رسانه‌اي بسنده كرد... ولي آخرين گفته‌هاي او كه در جريان پاسخ به سؤال «اعتماد» در سيزدهمين نشست مطبوعاتي‌اش بيان شد، دوباره با واكنش‌هاي قابل توجهي همراه شده است.»
رئیس‌جمهور که سنگ بنای دولت را توافق هسته‌ای به هر قیمت گذاشت و در مسیر دستیابی به آن امتیازات نقد داد و مشتی وعده نسیه گرفت و بدعهدی حریف را دوباره تجربه کرد، آیا در موضوع لزوم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی آمریکا و غرب و تمرکز هوشمندانه روی ظرفیت‌های درون کشور و فعال‌سازی آنها‌تردیدی دارد که روی طبل همه‌پرسی می‌کوبد؟ طبعا با مسیر خسارت بار طی شده ظرف 6 سال اخیر و وضوح مطالبه معیشتی مردم دلیلی برای طرح چنین مسائلی باقی نمی‌ماند و برای افکار عمومی ‌معلوم است که این کنش‌ها هدفی جز فرافکنی و دو قطبی‌سازی برای فرار از مسئولیت‌پذیری و قبول واقعیت ندارد. چندی پیش سعید حجاریان در واکنش به بهانه‌تراشی جدید رئیس‌جمهور و اصلاح‌طلبان درباره همه‌پرسی گفته بود: اگر مقصود ایشان [روحانی] اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاًًً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند. حجاریان در ادامه انتقاد خود از طرح همه‌پرسی روحانی یادآور شد: واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوقدان می‌خواهند مسئله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار.
تقلا برای سرگرم کردن افکار عمومی ‌به حواشی
روزنامه همدلی گزارش یک خود را به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور در مورد اصل 113 قانون اساسی اختصاص داده و به نقل از محمد ‌هاشمی، برادر مرحوم ‌هاشمی‌رفسنجانی نوشته است: «تفسیری که شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی انجام داده است درست نیست. تفسیر نباید خلاف قانون اساسی باشد. بنابراین بر اساس اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون بر عهده رئیس‌جمهور است. وقتی او مسئول است باید بر اجرا کنترل نیز داشته باشد و حتی به قوای سه گانه اخطار هم بکند. این موارد در قانون اساسی کاملاًً روشن و واضح ذکر شده است و بر اساس آن نمی‌توان خلافش را تفسیر کرد. تفسیر برای جایی است که ابهامی ‌وجود داشته باشد. تفسیر فقط توضیح قانون است. اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است تفسیر نیاز ندارد و غیرقابل انکار است. حتی رئیس‌جمهور اگر ببیند تخلفی انجام شده است، غیراز تذکراتی که می‌دهد حق شکایت و احضار نیز دارد. پس از مقام رهبری رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی‌کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده‌دارد.» همدلی نوشته است: «هاشمی ‌درباره ابزارهایی که رئیس‌جمهوری می‌تواند برای نظارت بر اجرای قانون اساسی استفاده کند، می‌گوید: یکی از ابزارهای مهم رئیس‌جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی استفاده از تذکر است. از آن جایی که خود قانون اساسی در این‌باره صراحتا مسئولیت را به رئیس‌جمهوری واگذار کرده است، در نتیجه رئیس‌جمهوری می‌تواند هم اخطار قانون اساسی بدهد و هم اینکه از نهادی که تخلف کرده است شکایت کند.» این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه آورده است: «مزین با تأکید بر اینکه نظارت استصوابی بر انتخابات در قانون اساسی نیامده است، ادامه می‌دهد: نظارت استصوابی تفسیری است که شورای نگهبان ارائه داده است اصل نظارت استطلاعی است یعنی فقط اطلاع داده شود نه نظارت استصوابی.» لازم به ذکر است اصل 113 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «اصل‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.». اصل 98 قانون اساسی هم‌اشعار می‌دارد: «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهده‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏ که‏ با تصویب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ می‏ شود.» همچنین در تفسیر اصل 113 آمده است: «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل 113 قانون اساسی، امری غیراز نظارت بر اجرای قانون اساسی است» و همچنین «در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.». از این رو همه مسائل صریحا در قانون اساسی مطرح شده و تلاش مدعیان اصلاحات و طرح مسائلی مانند اینکه «تفسیر شورای نگهبان درست نیست!» که یادآور اظهارات فتنه‌گران 88 است صرفاً برای فرار از پاسخگویی و سرگرم کردن افکار عمومی‌ به حواشی است.
ناکارآمدی خود را تعمیم ندهید
روزنامه دولتی ایران در شماره روز پنج‌شنبه در مطلبی نوشت: «بسیاری از ناظران و حتی صاحبنظران حوزه اقتصادی نیز بر این اعتقاد هستند که مسائل ما در بخش‌های اقتصادی و معیشت و صنعت دارای ریشه‌هایی سیاسی است که با نادیده گرفتن آن، امکان بهبود شرایط وجود ندارد. اثبات این مهم نیز کار چندان سخت و پیچیده‌ای نیست؛ در واقع این مسائل حوزه سیاسی از نظر کارآمدی هستند که زمینه‌ساز روی کار آمدن مدیران ضعیف و غیرمتخصص، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و نادرست، امکان ایجاد رانت و فضای غیرشفاف و نظایر دیگر آن می‌شوند که مستقیماً به مشکلات اقتصادی منجر می‌گردد. در شرایط کنونی ما نیازمند جدی بررسی مسئله کارآمدی در سیســـــــــتم تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اداره کشور هستیم و همپای آن نیاز داریم این واقعیت را بپذیریم که مسئله کارآمدی صرفاً موضوعی محدود به حوزه اقتصاد نیست و در بقیه بخش‌ها نیز به اندازه بخش‌های اقتصادی از این منظر با مشکل مواجه هستیم.» این فرافکنی در حالی است که طیف مدعی اصلاحات ـ اعتدال امروز باید پاسخگوی معطل ماندن توانمندی‌های درونی به پای اعتماد به آمریکا و غرب و ناکارآمدی خود در دولت، مجلس و شوراهای شهر باشد. از طیفی که با رقیب هراسی، دو قطبی‌سازی و جنگ روانی مردم را فریب می‌دهد و پست‌های مختلف در قوای مجریه و مقننه در اختیار می‌گیرد و همانجا هم دغدغه‌ای جز کنسرت و رفتن زنان به ورزشگاه و رفع حصر ندارد، توقعی بیش از این نیست که تقلا کند تا سوءمدیریت، بی‌برنامگی، بی‌توجهی‌‌اش به مطالبات اصلی مردم و حاشیه‌سازی‌‌اش برای رسیدن به اهداف نامشروع را با متهم کردن نهادهای دیگر بپوشاند.