نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

شفافیت آراء نمایندگان مجلس به نفع مردم نیست!

روزنامه سازندگی دیروز در یادداشتی درباره طرح شفافیت آراء نوشت: «طبیعی است که در مرحله بعدی محتوای این طرح مجلس درگیر دست‌انداز می‌شود... النهایه مجلس می‌ماند و طرح شفافیت آراء که در زمانی که رأی‌گیری در همه جا مخفی است باید آراء خود را علنی کند. بنابراین اصل مسئله طرح فعلی شفافیت در مجلس درگیر سیاسی‌بازی است... ممکن است مسئله شفافیت محدود به رأی‌گیری مجلس خود‌به‌خود حواشی دیگری را نیز در پی داشته که به نفع مردم نباشد.»

کد خبر: ۱۷۲۵۴۳

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۲۲

سرویس سیاسی ـ

از طیفی که مطالبه‌گری نسبت به شفافیت آراء نمایندگان مجلس را با فحاشی و توهین پاسخ داد، عجیب نیست که شفافیت آراء نمایندگان را سیاسی‌بازی بنامد و بگوید به نفع مردم هم نیست!
فریدون رشوه نگرفته، پول قرضی بوده است!
روزنامه ایران دیروز اظهارات مخدوش وکیل حسین فریدون در دفاع از وی را منتشر کرد. وی مدعی شده است: آنچه محل اختلاف و دعواست، این است که فردی متقاضی خرید ملکی از یکی از بانک‌های کشور بوده و این فرد به دلیل اینکه امکان پرداخت پول را نداشته و آدم متمکن و از تجار بوده به دلیل مشکلات مالی، از موکلم درخواست می‌کند که کمک مالی به او شود یا اگر کسی را می‌شناسد به او معرفی کند.
وکیل مدافع حسین فریدون با بیان اینکه آقای فریدون ضامن پرداخت قرض فردی شده بود، گفت: فردی به فرد دیگری که خریدار ملک بوده پولی را قرض داده. این پول مستقیم به‌حساب بانک فروشنده ملک رفته و موکلم ضامن این قرض بوده است. قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده می‌گویند این قرض است و آقای فریدون می‌گوید این قرض است و ضمانت در قرض است. تمام اصحاب دعوا این را می‌گویند. دادستانی، شاکی و ضابط پرونده هیچ دلیلی ارائه نکرده‌اند که این، قرض نبوده است.
وی گفت: یک ریال مستقیم یا غیرمستقیم به‌حساب آقای فریدون وارد نشده و یک ریال آقای فریدون در این پرونده از بانک پولی دریافت نکرده و منتفع نشده و همچنین به اندازه یک ریال از هیچ اموال عمومی و دولتی موکلم منتفع نشده است.
افتضاح رشوه‌گیری حسین فریدون آن‌قدر است که وکیل وی برای انحراف اذهان از آن، به داستان‌سرایی افتاده است. این در حالی است که جرم حسین فریدون اخذ رشوه ده میلیارد تومانی بوده و به 5 سال حبس محکوم شده است. رسول دانیال‌زاده یکی از ابر‌بدهکاران بانکی در یک فقره، ملک ویلایی 640 متری را در منطقه سعدآباد به نام همسر فریدون کرده است. دانیال‌زاده گفته است، فریدون از او «پول دستی» خواسته و او هم 26میلیارد تومان داده است! وی با این رشوه‌ها به حسین فریدون، توانسته بود گزینه‌های مدنظر خود را به ریاست چند بانک بگمارد.
FATF تصويب نشود کره‌زمين با ما کار نمي‌کند!
روزنامه آرمان دیروز اظهارات عبدالرضا ‌هاشم‌زايي، عضو فراکسيون اميد را درباره FATF منتشر کرد. وی گفته است: مجمع اگر واقعاً دغدغه‌اش معيشت مردم است و اگر اين مسئله سياسي نيست، FATF را تصويب کند.‌ هاشم‌زايي افزود: ايران خود قرباني ‌تروريسم است پس چرا بايد به علت عدم پيوستن به FATF براي ما مشکل درست شود؟ وي گفته است: نمي‌دانم چرا اين مسئله را کش مي‌دهيم و معتقدم که عدم پرداختن به FATF براي کشور هزينه دارد. شرکت‌هاي بزرگ چين به‌خاطر تحريم‌هاي آمريکا با ما کار نمي‌کنند ولي اگر FATF تصويب نشود، ديگر تقريبا کره‌زمين با ما کار نمي‌کند.(!)
این ادعای نخ‌نما شده در شرایطی است که محدودیت مبادلات بانکی با خارج از کشور زیر سر تحریم‌های ثانویه آمریکاست نه نپیوستن ایران به FATF. گذشته از این، اظهارات مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که برخلاف ادعای مدعیان اصلاح‌طلبی مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی با پیوستن ایران به FATF، این مسئله یکی از ابزارهای اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است. مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش تأمین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا و رئیس FATF سال گذشته گفته بود: «برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.» نکته دیگر جالب توجه در اظهارات وی اینجا بود که گفته بود: «تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بین‌المللی اعلام کرده‌اند ایران را‌ ترک می‌کنند. انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم.»(!)
پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با ‌ تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود: «برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» با این اوصاف، این کنش مدعیان اصلاحات در حمایت از FATF است که سیاست‌زده و خائنانه است نه مسکوت ماندن آن در مجمع تشخیص. این عضو فراکسیون امید گفته: «ايران خود قرباني ‌تروريسم است پس چرا بايد به علت عدم پيوستن به FATF براي ما مشکل درست شود؟» اینکه این نماینده مجلس با وجود تأمین مالی داعش و گروه‌های ‌تروریستی از سوی آمریکا، اروپا و آل‌سعود، FATF را نهاد مبارزه با ‌ تروریسم جا می‌زند، مصداق فریبکاری و سیاسی‌کاری است و نشان می‌دهد مدعیان اصلاح‌طلبی جاده‌صاف‌کن سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و پیاده‌نظام آن در داخل هستند.
زنجیره‌ای‌ها: وعده‌های رئیس‌جمهور بیهوده بود!
روزنامه شرق دیروز در یادداشتی به نشست خبری رئیس‌جمهور پرداخت و نوشت: «در ماه‌های اخیر رسانه‌های منتقد و مخالف دولت بارها و بارها در نوشته‌های متعدد و متنوعی مدعی شدند «دولت عملکردی ندارد و از این‌رو گزارشی نمی‌دهد» و تلاش کرده‌اند عده‌ای از کارشناسان را نیز به بیان این موضوع وادار کنند[!]»
این نوشتار در ادامه آورده است: «این اقدام بیش از آن‌که به‌عنوان یک نقد تلقی شود، این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا مخالفان و منتقدان دولت در جایی غیراز این کشور زندگی می‌کنند که چنین بیگانه نسبت به شرایط به تحلیل می‌پردازند؟ باید بپرسیم صرف اجرای نمایش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی از سوی رئیس‌جمهور و اعضای تیمش بیانگر آن است که تمام امور کشور به‌درستی مدیریت می‌شوند؟ چرا منتقدان روحانی به‌جای تذکر به گزارش ندادن با رویکردی منصفانه به بررسی اقدامات دولت برای اداره کشور در شرایط تحریم نپرداختند؟! واقعاً اگر برای منتقدان دولت ملاک عمل ارائه گزارشی دوره‌ای با تکرار همان جدول‌ها و سرفصل‌های قبلی است باید گفت بیهوده‌ترین روش را برای دفاع از منافع مردم انتخاب و عیارسنج عملکرد دولت‌ها را گم کرده‌اند...»
این نوشتار مدعی شده دولت عملکرد قابل قبولی دارد و رسانه‌های منتقد کارشناسان را به گفتن این موضوع که دولت دستاورد و عملکرد قابل توجهی ندارد وادار می‌کنند! قضاوت درباره این موضوع را به جامعه می‌سپاریم.
در میان نکات دیگر این یادداشت که مانند دل‌نوشته است، یک نکته قابل تأمل دیده می‌شود و آن، این است که آیا منتقدان در جایی غیر از این کشور زندگی می‌کنند که شرایط را نمی‌بینند؟ باید گفت که اصلی‌ترین تفاوت دیدگاه منتقدان با دولتمردان و حامیانشان در همین موضوع خلاصه می‌شود. از آن طرف جماعتی هست که در شرایط تحریم و فشار همه‌جانبه چاره کار را در دستان غربی‌ها می‌بیند و خروجی همین نگاه سطرهای مذکور است که آیا شرایط را نمی‌بینید؟!
در جواب باید گفت که منتقدان شرایط را می‌بینند و می‌دانند که دشمنان ایران با تمام توان در نبرد اقتصادی به میدان آمده‌اند اما از طرفی منتقدان می‌گویند در همین شرایط سخت اگر مدیران کارآمد و جهادی در میانه میدان باشند و نگاه دولتمردان به دست و بازوی ایرانی باشد می‌توان به یاری خداوند از این شرایط سخت نیز به مراتب راحت‌تر گذشت.
این نوشته مدعی شده منتقدان «تذکر به گزارش ندادن روحانی» را تکرار می‌کنند که از قضا اگر روزنامه‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب و حامیان دولت، سایت‌هایشان را نگاهی می‌کردند، می‌دیدند که این موضوع در میان آن طیف بیشتر تکرار شده است. همچنین این نوشته گزارش دادن‌های دوره‌ای را امری بیهوده خوانده که در جواب باید عنوان کرد که این امر (به قول شما بیهوده) در شمار وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده است.
شفافیت از منظر یک اصولگرا و یک اصلاح‌طلب
روزنامه سازندگی دیروز گزارشی را با تیتر «ثبت اموال نمایندگان با قید محرمانگی» منتشر کرد و زیر تیتر زد: «از سه هفته دیگر ثبت اموال نمایندگان در حالی آغاز می‌شود که این اطلاعات محرمانه بوده منتها رئیس قوه قضائیه به آن دسترسی خواهد داشت» ارگان حزب کارگزاران در گزارش خود، نظر یک نماینده اصلاح‌طلب و یک نماینده اصولگرا را درباره قید محرمانگی ثبت اموال نمایندگان مجلس آورده است که فرد اصلاح‌طلب همان محمود صادقی رئیس فراکسیون شفافیت است که معتقد است شفافیت ملازمه‌ای با انتشار ندارد و همین حد هم بازدارنده است اما نماینده اصولگرا می‌گوید با قید محرمانگی مخالف است و همراه تعدادی دیگر از نمایندگان داوطلبانه همه اموال‌‌شان را اعلام می‌کنند.
سازندگی این‌طور نوشته: «سؤال این است که با قید محرمانه بودن این اموال، آیا شفافیت مورد نظر که هدف از تصویب این قانون بوده محقق خواهد شد؟ پاسخ محمود صادقی به این سؤال این است که: «ایده‌آل این است که محرمانه نباشد. اما من معتقدم بحث شفافیت به لحاظ حقوقی لزوما ملازمه‌ای با انتشار ندارد. انتشار و شفافیت متفاوت هستند. البته حد اعلای شفافیت این است که اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیرد ولی در شفافیت آن اطلاعات مربوط به فرآیندها، حقوق و دستمزد و تصمیمات در یک سامانه‌ای باید ثبت و قابل دسترس باشد. سطح دسترسی در قانون ممکن است تعیین شود. در اینجا سطح شفافیت دسترسی رئیس قوه قضائیه است. حالا دست کم این خوبی را دارد که اطلاعات گردآوری می‌شود و این اطلاعات قابلیت نظارت دارد. در همین حد هم اگر این قانون اجرا شود می‌تواند عامل بازدارنده‌ای باشد.»
ارگان حزب کارگزاران افزود: «احمد امیرآبادی عضو اصولگرای هیئت‌رئیسه اما با انتقاد از افزوده شدن قید محرمانگی به سازندگی می‌گوید: «به هر حال این در متن قانون است و باید اجرا شود. از آنجا که مجمع تشخیص آن را اضافه کرده است مجلس هم نمی‌تواند آن را تغییر دهد. اما ما هم با آن مخالف هستیم و به همین دلیل من و تعدادی از نمایندگان قصد داریم خودمان داوطلبانه به‌صورت شفاف همه اموال‌مان را اعلام کنیم.»