اخبار ویژه

کد خبر: ۱۷۲۴۴۲

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۳:۳۵

هم پمپئو عصبانی شد هم نماینده لیست امید!
پس از آنکه وزیر خارجه آمریکا از عدم تصویب لوایح FATF توسط ایران به‌شدت انتقاد کرد و مدعی شد که اقدامات ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می‌آید!، عبدالرضا هاشم‌زایی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با برنا با انتقاد از طولانی شدن روند تصویب لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد که اگر این لوایح تصویب نشود دیگر تقریباً کره‌زمین با ما کار نمی‌کند.
وی گفت: «اینکه می‌گویند FATF تحت نفوذ قدرت است، باید پاسخ داد که سازمان ملل هم تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ است. اصلاً سازمان ملل را چه کسی ساخته است. بالاخره سازمان ملل در جنگ جهانی اول و دوم درست شده است، پس اگر این‌طور باشد از سازمان ملل هم باید جدا شویم»!
هاشم‌زایی افزود: «اگر عضو FATF نشویم، حتی کشورهای دوست مثل چین و روسیه هم با ایران کار مالی انجام نمی‌دهند.»
لازم به یادآوری است که وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پیامی در توئیتر نوشت: «اگر ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پایبندی به استانداردهای ضدپولشویی جدی است، کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به‌صورت فوری تصویب کند.» وی در ادامه مدعی شد که اقدامات مخرب ایران تهدیدی برای امنیت جهانی به شمار می‌آید.

انتصاب سؤا‌ل‌برانگیز در دفتر رئیس‌جمهور!
پس ‌از آنکه پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهوری از سمت خود کنار رفت، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روز گذشته در حکمی علیرضا معزی را به سمت «معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور» منصوب کرد.
گفتنی است علیرضا معزی که پیش‌ازاین دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدیرمسئول روزنامه خبر ورزشی و صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول سایت خبر آنلاین بود، به اذعان بسیاری از خبرنگاران و مدیران مطبوعاتی، در مواجهه با رسانه‌ها سابقه خوبی از خود به‌جای نگذاشته و در شکایت کردن از روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری ید طولایی دارد. جالب آنکه برخورد تند و افراطی وی با رسانه‌ها به حدی زبانزد است که در میان اصحاب رسانه به ردیف‌سازی در اتهامات خلق‌الساعه شهرت دارد.
اکنون جای سؤال دارد که چگونه می‌شود مدیرمسئول یک سایت غیرحرفه‌ای که شایعه‌پراکنی علیه زوار عراقی امام رضا (ع) و هتاکی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انتشار اخبار ضد امنیت ملی را در کارنامه خود دارد و حتی صاحب نظریه منتقدان دولت «سگ» هستند در جایگاه معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور قرار بگیرد!
گفتنی است که بیش از ۶۰۰ فعال رسانه‌ای، ماه گذشته در نامه‌ای خطاب به رئیس دستگاه قضا، به خاطر اقدامات ضد امنیت ملی سایت خبر آنلاین خواستار محاکمه مدیر آن شده بودند. گویا نتیجه شایعه‌پراکنی و شیطنت رسانه‌ای و التهاب‌آفرینی و توهین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتقا جایگاه در دولت روحانی است.

انتخابات مجلس در هیچ دوره‌ای بدون نظارت نبوده است
دکتر فیروز اصلانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با انتقاد از سخنان اخیر رئیس‌جمهور در هیئت دولت درباره انتخابات مجلس اول، اظهارات ایشان را خلاف واقع و تعجب‌آور دانست. آقار روحانی در جلسه هفته گذشته هیئت دولت گفته بود «در آن مجلس [مجلس اول]، نظارت به این شکل وجود نداشت و حتی شورای نگهبان و این همه دفاتر نظارتی وجود نداشت و همه از جناح‌های مختلف آمدند و ثبت‌نام کردند؛ حتی منافقین هم در آن انتخابات ثبت‌نام کردند. همچنین گروه‌هایی مانند دفتر هماهنگی، نهضت آزادی و جبهه ملی نیز ثبت‌نام کردند و بهترین انتخابات و بهترین مجلس ثمره آن بود»!
دکتر اصلانی در این خصوص گفت؛ طبق اصل 62 قانون اساسی، قانون‌گذار عادی عهده‌دار تعیین شرایط نامزدهای مجلس شورا بود و از آنجا که هنوز مجلس به عنوان قانون‌گذار عادی تشکیل نشده بود تا قانون لازم تدوین شود، لاجرم این امر بر عهده مرجع وقت قانون‌گذاری یعنی شورای انقلاب اسلامی نهاده شد که بعد از پیروزی انقلاب با اراده حضرت امام(ره) و در فقدان مجلس شورا، مسئول وضع  قوانین لازم برای کشور بود. شورای انقلاب اسلامی بر همین اساس قانون انتخابات دور اول مجلس را تدوین کرد. مطابق مواد 9 و 14 و 17 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (مصوب شورای انقلاب)  شرایط نامزدها را اعلام گردید و با مشخص کردن هیئت اجرایی موضوع ماده 14 و انجمن نظارت موضوع ماده 17 نحوه تشخیص شرایط و نظارت بر انتخابات را مقرر داشت.
ماده 9 قانون یادشده - که 61 ماده و 15 تبصره داشت-، شرایط لازم برای نامزدهای انتخابات مجلس را در 6 محور مشخص کرده بود.
تابعیت ایران، 25 سال سن، عدم اشتهار به فساد و نادرستی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی، ابراز وفاداری به قانون اساسی، سواد خواندن و نوشتن به حد کافی.
ماده 15 نیز در فقدان شورای نگهبان- هیئت اجرایی را موظف می‌کرد که «در مدت پنج روز به تقاضاها رسیدگی نموده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات مجلس شورای ‌ملی حوزه انتخابیه تعیین نماید.» و ماده 17 نیز  از شکل‌گیری انجمن نظارت صحبت می‌کرد.
دکتر اصلانی پس از  این توضیح حقوقی سخنان رئیس جمهور را که اظهار داشته بود در انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی، نظارتی وجود نداشته است، مردود و تعجب‌آور ارزیابی کرد و گفت؛ اظهارات آقای رئیس‌جمهور درباره فقدان شورای نگهبان برای دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از جانب ایشان به عنوان رئیس‌جمهور و حقوقدان، دور از انتظار بود، زیرا ایشان می‌دانند که انتخاب شش عضو حقوقدان شورای نگهبان بر عهده مجلس است و بدیهی است که تا مجلس شکل نگرفته، تشکیل شورای نگهبان ناممکن خواهد بود.