اخبار ویژه

کد خبر: ۱۷۱۸۴۲

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۴۲

سیاه کردن مردم با صندلی‌های بنفش
نشریات زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی در حالی برای رفتن زنان به استادیوم فوتبال جشن گرفته و آن را برای مردم فاکتور می‌کنند که در دولت احمدی‌نژاد، علیه آن فضاسازی می‌کردند.
این نشریات با تیترهایی مانند «زنان در آزادی، جشن صندلی‌های بنفش، تماشاگران بنفش، با من به ورزشگاه بیا، و...» به استقبال فروش بلیت به زنان برای حضور در ورزشگاه آزادی بازی ایران- کامبوج در مقدماتی جام جهانی، رفتند. برخی مدیران دولتی نظیر خانم ابتکار نیز در فضاسازی‌های مذکور همراهی و نقش‌آفرینی کرده و مدعی‌اند دولت بدین ترتیب به وعده خود عمل کرده است.
این در حالی است که رفتن زنان به ورزشگاه‌هایی که بعضاً محیط آن برای آقایان نیز مناسب نیست، اولویت حتی چند درصد جامعه و بانوان ما نیست. اما در مقابل طیف نظرسنجی‌های دستگاه‌های مختلف دولتی، اولویت مردم و از جمله بانوان و مادران، تأمین شغل و امکان ازدواج و تأمین مسکن برای جوانان است که غالباً مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد. بدین‌ترتیب معلوم نیست چرا برخی مدیران دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای، به اولویت 95 درصد مردم و از جمله زنان بی‌اعتنایی می‌کنند اما اولویت کمتر از 2-3 درصد افراد را جای اولویت‌های عمومی جا می‌زنند؟
یادآور می‌شود همین طیف نشریات در دولت احمدی‌نژاد و هنگامی که بحث رفتن آنان به ورزشگاه‌ها مطرح شد، اعتراضات مراجع عظام تقلید را تیتر برجسته کردند که مخالف هنجارشکنی بودند. اما حالا همان نشریات، تغییر زاویه داده و بر فرستادن زنان به ورزشگاه اصرار می‌کنند، تا شاید سرپوشی بر بی‌کفایتی‌ها و سوء تدبیرهای مدیریت اشرافی باشد.
گفتنی است رونق اشتغال و تولید، تسهیل ازدواج جوانان، کاهش قیمت مسکن، بی‌نیاز کردن مردم از پول یارانه، افزایش ارزش پول ملی و سطح رفاه عمومی، از جمله وعده‌های ستاد انتخاباتی بنفش به مردم بود.

محسن هاشمی: اصلاح‌طلبان گرفتار تندروی و ناکارآمدی هستند
عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت: جناح چپ در اکثر حوزه‌ها تغییر ماهیت داده است. محسن هاشمی همچنین از شعارگرایی اصلاح‌طلبان در مقابل عمل‌گرایی انتقاد کرد.
محسن هاشمی ضمن نقد راهبرد اصلاحات در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً مطالبی با عنوان راهبرد اصلاحات یا طرح اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسات حزبی و فضای رسانه‌ای طرح شده است.
واقعیت این است که اگر جناح چپ را عقبه فکری و سیاسی جریان اصلاح‌طلبی در نظر بگیریم، اصلاح‌طلبان از نظر محتوایی و فکری پس از سال 1376 و بازگشت به قدرت اجرایی در اکثر حوزه‌ها تغییر ماهیت داده‌اند و به نوعی می‌توان گفت که این تغییر مواضع متأثر از تغییر موقعیت آنها در قدرت و اپوزیسیون و پوزیسیون بودن آنهاست. مواضع دولت اصلاحات در اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و حتی سیاست داخلی کاملاً متفاوت و حتی بعضاً متضاد با مواضع و رویه جناح چپ در دهه شصت و دولت مهندس موسوی محسوب می‌شد.
وی می‌افزاید: به نظر می‌رسد که جریان اصلاحات در دهه اخیر، با کم‌توجهی به اقتضائات تصدی حاکمیت و مسئولیت‌های اجرایی همچنان در فضای اپوزیسیون بودن در دوره احمدی‌نژاد حرکت کرده و با عمل‌گرایی، واقع‌گرایی و پاسخگویی فاصله دارد، به خصوص در حوزه تقنین و مدیریت شهری که در کلان شهرها و علی‌الخصوص تهران، به صورت یک دست در اختیار این جریان بوده است.
اصلاح‌طلبان با شعارها و ذهنیت ایده‌آلیستی و آرمان‌گرایانه وارد مناصب انتخابی و اجرایی می‌شوند، اما پس از پیروزی نیز از فضای ذهنی آرمان‌گرایانه خارج نمی‌شوند و به دلیل فاصله داشتن از واقعیت‌ها و عمل‌گرایی، در اجرا موفق نمی‌شوند و زمانی که با احساس کاهش محبوبیت و نارضایتی توده مردم و بدنه اجتماعی خود مواجه می‌شوند، به جای تجدید در مسیر گذشته، به کناره‌گرفتن از میدان می‌اندیشند و این چرخه باز هم تکرار می‌شود.
حتماً به خاطر دارید که شعار خروج از حاکمیت، در اواخر دور نخست دولت جناب آقای خاتمی هم مطرح شد و طیف تندروی اصلاح‌طلبان معتقد بودند که آقای خاتمی نباید برای دوره دوم کاندیدای ریاست جمهوری شود و سایر اصلاح‌طلبان نیز دولت و مجلس و شورای شهر را ترک کنند تا خروج از حاکمیت شکل بگیرد.
پرسش این است: آیا اتفاق جدیدی در حاکمیت و شرایط جامعه افتاده است که برداشت از حضور در انتخابات مجلس و دولت را تغییر داده؟ مگر شرایط روشن نبود و تجربه دولت، مجلس و شورای شهر وجود نداشت که پس از چند بار رأی گرفتن از مردم، متوجه بن‌بست شدیم؟
پرسش دوم اینکه: اگر محدودیت و ممنوعیت کمتری وجود نداشت، چه میزان در عملکرد اصلاح‌طلبان تفاوت ایجاد می‌شد؟ در همین انتخابات شورای شهر، بالاخره با کوشش همکاران در مجلس، کمترین میزان حذف و رد صلاحیت اعمال شد و شهردار مورد اجماع شورا نیز تأیید صلاحیت شد. در مورد دومین و سومین شهردار انتخاب شده نیز نظر شورا مورد تأیید قرار گرفت. اگر با این پدیده که عملکرد در مدیریت شهری برای مردم و افکار عمومی قابل قبول نیست، مواجهیم؛ باید ریشه و علت آن را در جای دیگری جست‌وجو کنیم.
بخش مهمی از انتقاداتی که امروز افکار عمومی از اصلاح‌طلبان دارند، این نیست که چرا مقابل حاکمیت کوتاه می‌آیید، بلکه به ناکارآمدی، فقدان شایسته‌سالاری و کارآمدی انتقاد دارند.
مشکل فعلی اصلاح‌طلبان در دولت، مجلس و مدیریت شهری، فاصله گرفتن از واقع‌گرایی و عمل‌گرایی است. چرا باید اعضای مؤثر شورای شهر اعلام کنند که طی بیش از دو سال گذشته، تغییر عمیق و بهبود جدی در مدیریت شهری ایجاد نشده است.
محسن هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: بحران امروز اصلاح‌طلبان، ناکارآمدی داخلی است و ریشه آن نیز در نگاه سیاسی به مسائل اجرایی و عدم توجه به واقع‌گرایی و عمل‌گرایی است، اگر ما با همین وضعیت موجود در انتخابات مجلس خود را به رأی مردم بگذاریم، اگر نگوییم با شکست، دست‌کم با کاهش موفقیت مواجه می‌شویم و اگر از انتخابات قهر کنیم یا حضور مشروطی که شرط‌های آن برآورده نمی‌شود را بگذاریم از عرصه رسمی سیاست که با زحمات زیاد پس از حوادث 88 به آن برگشته‌ایم حذف می‌شویم. پس راه حل نه حفظ روند فعلی و نه قهر با صندوق رأی است بلکه باید در شیوه و عملکرد خود تجدیدنظر کنیم.

لوبلاگ: راهبرد ایران جواب داد آمریکا محاسبات خود را تغییر می‌دهد
استراتژی فشار ایران بر آمریکا در منطقه در حال جواب دادن است.
تارنمای لوبلاگ نوشت: افزایش خطر درگیری نظامی در هفته‌های اخیر احتمالا سعودی‌ها را قانع کرد که در مورد گفت‌وگوی مستقیم با تهران تجدیدنظر کنند. ارتش آمریکا نیز همزمان با تشدید تنش در منطقه تصمیم گرفت که ستاد فرماندهی نیروهای خود در خاورمیانه را از قطر خارج کند.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این تحلیل آمده است: البته جابه‌جایی ستاد فرماندهی خاورمیانه ضرورتاً به معنی کاهش سطح اهمیت این منطقه استراتژیک و نفت‌خیز برای واشنگتن نیست. اما تصمیمات دولت ترامپ در ماه‌های گذشته این برداشت را در بین کشورهای خلیج فارس ایجاد کرده که آمریکا به‌تدریج در حال عقب‌نشینی از خلیج فارس است.
در واقع هدف از تصمیم اخیر، کاهش آسیب‌پذیری پایگاه‌های نظامی آمریکا در مقابل حملات احتمالی ایران بود. این اقدام باعث شد که کشورهای منطقه اوراسیا از جمله روسیه، چین، ژاپن، هند، امارات و عربستان به راه‌حل‌های امنیتی چندجانبه و مبتنی بر دیپلماسی روی آورند.
پیش‌بینی می‌شود که در گفت‌وگوهای آینده کشورهای خلیج فارس، روسیه، چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین ذی‌نفعان دیگر از جمله ایران مشارکت کنند.
کشورهای آسیایی و پادشاهی‌های عرب خلیج فارس در موقعیت دشواری قرار گرفته‌اند. آمریکا دیگر به عنوان یک شریک قابل اطمینان در نظر گرفته نمی‌شود. اما بیشتر تحلیلگران احتمال دستیابی به یک چارچوب امنیتی جدید در آینده نزدیک را ضعیف می‌دانند.
ماه گذشته شاهد حملات پهپادی و موشکی گسترده‌ای علیه دو تاسیسات مهم نفتی عربستان بودیم. عربستان و آمریکا بلافاصله انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه گرفتند. این حملات باعث افزایش نگرانی‌های جهانی در مورد بروز یک جنگ منطقه‌ای شدند.
ایران هشدار داده که هرگونه اقدام نظامی توسط ریاض یا واشنگتن، به یک جنگ تمام عیار در کل منطقه منجر خواهد شد و هیچ‌کدام از کشورهای خلیج فارس از اقدامات تلافی‌جویانه مصون نخواهند ماند.
اما ترامپ واکنش محتاطانه‌ای نسبت به این حادثه نشان داد و تمایلی برای اقدام نظامی نشان نداده است.
بعد از آنکه ترامپ در سال قبل کشورش را از توافق هسته‌ای خارج کرد، ایرانی‌ها در ابتدا از استراتژی صبر استراتژیک پیروی می‌کردند. اما بعد از تشدید تحریم‌های اقتصادی، رهبران ایران تصمیم گرفتند که رویکرد دیگری را اتخاذ کنند. آنها با تشدید تنش در خلیج فارس تلاش کردند که فشار بر روی واشنگتن و متحدانش را افزایش دهند.
در ماه‌های گذشته شاهد توقیف یک نفتکش انگلیسی و همچنین حمله به تعدادی نفتکش دیگر در سواحل امارات بوده‌ایم. تهران همچنین تعدادی از محدودیت‌های غنی‌سازی در توافق برجام را نقض کرد. تحلیلگران سیاسی معتقدند که استراتژی ایران باعث تغییر محاسبات استراتژیک طرف‌های دیگر شده است.

طفره برخی دستگاه‌های دولتی از واریز همه دریافتی‌ها به خزانه‌داری کل
بودجه بخش شرکت‌های دولتی شفاف نیست و شاهد برخی سپرده‌های غیرقانونی در بانک‌ها هستیم.
روزنامه جوان در این باره نوشت: با وجودی‌که اصل ۵۳ قانونی اساسی می‌گوید کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد، اما کم‌توجهی به این قانون موجب شده تا دستگاه‌های مختلف همچون بانک‌ها درگیر شرکت‌داری و بنگاه‌داری شوند که ورود به این حوزه حساب‌های بانکی متعدد و متنوعی را پد‌ید آورده ‌است که گویی بودجه، عملکرد، گردش مالی و نظارت و حسابرسی دیگری به جز بودجه‌های سنواتی در اقتصاد وجود دارد.
اگر به حکم اصل ۵۳ قانون اساسی عمل می‌شد، امروز شاهد بروز لایه‌های پنهانی در بودجه و مخفی‌کاری برخی از دستگاه‌ها نبودیم به‌طوری که گاهی مشخص می‌شود فلان دستگاه صاحب حساب بانکی ده‌ها میلیارد تومانی بوده ‌است که حتی مدیران وزارتخانه از آن بی‌اطلاع بوده‌اند؛ چراکه معمولاً این رویداد‌ها در حوزه شرکت‌های ذیل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها می‌افتد و امروز وقتی بودجه وزارتخانه با شرکت‌های تابعه مورد مقایسه قرار می‌گیرد می‌بینیم که بودجه وزارتخانه در برابر برخی از شرکت‌های تابعه اصلاً رقم قابل ملاحظه‌ای نیست. امروز در شرایطی بنگاهداری بانک‌ها مورد نقد جدی کارشناسان اقتصادی قرار دارد که برخی از دستگاه‌ها نیز همچون بانک‌ها مدت‌ها است آلوده بنگاهداری شده‌اند و ورود به این حوزه به دلیل آنکه فضایی جدای از سیاستگذاری و نظارت صحیح و خدمات‌دهی به جامعه دارد، رفتار‌ها و عملکرد‌هایی را پدید می‌آورد که مختص تاجران و فعالان اقتصادی و بازرگانان و سرمایه‌گذاران است و با تعریف دولت سیاستگذار و ناظر و خدمتگزار به شکل بنیادین تفاوت‌هایی دارد از این رو معمولاً فعالیت در این بخش‌ها با پنهان‌کاری و پوشش‌های چند لایه همراه است.
در این بین، دامنه پنهان‌کاری‌ها در برخی از شرکت‌ها به حدی می‌رسد که در اساسنامه، حوزه فعالیت شرکت گاهی دارو اعلام شده‌، ولی در عملکرد مشخص می‌شود که شرکتی که فعالیتش در حوزه دارو بوده، اقدام به واردات گوشی موبایل با ارز دولتی کرده ‌است یا اینکه در شرکتی که در حوزه دارو فعالیت دارد میلیارد‌ها تومان دارو به شخصی داده می‌شود که با هدف احتکار دارو بدون رعایت اصول انبارداری و نگهداری دارو به این حوزه ورود کرده ‌است، حال بماند که نگهداری دارو در انباری نامناسب و رانتی که در این حوزه اتفاق افتاده ‌است نشان از جرم و بی‌عدالتی دارد.
به نظر می‌رسد باید فکری اساسی کرد تا دستگاه‌هایی که از بودجه سنواتی ارتزاق می‌کنند و ماهیت دولتی و عمومی دارند به سرعت کلیه دارایی هایشان را به همراه معرفی حساب‌هایی که وجوه خود را نگهداری می‌کنند در سامانه‌ای ثبت کنند و حساب‌های بانکی‌شان را به خزانه‌داری متمرکز و برخط انتقال دهند تا زمینه برای مشخص‌شدن سرمایه‌ها و بدهی‌ها و در کل دارایی‌ها‌ی بخش‌های دولتی و عمومی مشخص شود. متأسفانه در حوزه شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های که از بودجه کل کشور ارتزاق می‌کنند، شاهد وجود حساب‌های سپرده‌ای در بانک‌های کشور هستیم که اشاعه این دست از حساب‌ها نشان ولنگاری در دخل و خرج مجموعه‌هایی است که از بیت‌المال و بودجه ارتزاق دارند.

عضو کارگزاران؛ پذیرفته نیست که برای انتخابات شرط بگذاریم
یک عضو حزب کارگزاران گفت، ادعای شرط‌گذاری اصلاح‌طلبان برای انتخابات موضوعیت ندارد و منتفی است.
یداله طاهرنژاد به ایلنا گفت: حزب کارگزاران از ابتدا گفته که انتخابات مشروط را نمی‌پذیریم، از طرفی در شورای عالی اصلاح‌طلبان پذیرفته شده است که شرکت در انتخابات مستلزم شرط‌گذاری و پیش شرط نیست.
وی گفت: ما قائل به انتخابات مشروط نیستیم و اصولاً شرط‌گذاری برای انتخابات که طبیعی‌ترین مسیر دستیابی به توسعه سیاسی است را خیلی وارد نمی‌دانیم.
عضو سابق شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در مورد برخی نگرانی‌ها از احتمال رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای اصلی اصلاح‌طلبان، گفت: دوستان ما به صورت فردی و حضوری با طرف مقابل لابی می‌کنند تا یک مقداری امر بررسی صلاحیت‌‌ها را تسهیل کنند.

تلافی ایران در جنگ سایبری برای آمریکا قابل تحمل نیست
کارشناسان جنگ سایبری در آمریکا می‌گویند ابعاد تلافی حریفی چون ایران، در صورت تهاجم سایبری معلوم نیست و بنابراین آمریکا نگران است جنگی را شروع کند که خسارت‌های اقتصادی بزرگ به خود آمریکا منتهی شود.
فارین پالیسی در گزارشی می‌نویسد: ترامپ مشتاق بود برای مقابله به مثل با تهران از حملات سایبری استفاده کند؛ اما این کار می‌تواند درِ جعبه پاندورا را باز کند.
دونالد ترامپ در واکنش به حمله به تاسیسات نفتی عربستان راه‌های مختلفی را برای مقابله به مثل در نظر دارد. برای او که نمی‌خواهد وارد جنگ شود، حملات سایبری به ایران به عنوان یک راه بالقوه و بدون خونریزی برای نشان دادن قدرت آمریکا مطرح شده است.
اما کارشناسان جنگ سایبری نگران هستند که اشتیاق آشکار دولت برای استفاده از سلاح‌های دیجیتال (برای حمله به تهران در جواب حملات موشکی و سرنگونی پهپاد) یک خطر بزرگ داشته باشد: «عادی سازی نظامی‌گری در فضای سایبری».
در این صورت آمریکا و اقتصاد دیجیتالی عظیم آن، که از اکثر  کشور‌ها آسیب پذیری بیشتری دارد، ممکن است در معرض حمله قرار گیرد.
جک ویلیامز، موسس شرکت امنیت سایبری «رندیشن اینفوسک» و کهنه سرباز واحد نخبگان هکری سازمان امنیت ملی آمریکا می‌گوید: «عادی سازی حملات مخرب چیزی است که مرا نگران می‌کند.»  ایران تنها جبهه نبرد آمریکا در فضای سایبری نیست. روسیه، چین و کره شمالی، همه در قابلیت‌های هکری سرمایه‌گذاری قابل توجهی کرده‌اند. روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرده است، شبکه انرژی آمریکا را با اخلال مواجه کرده و اوکراین و سایر همسایگان اروپای شرقی را در خاموشی فرو برده است.
سرجیو کالتاگیرون، معاون اطلاعات تهدید‌ها در شرکت امنیت سایبری صنعتی «دراگونز» می‌گوید: «بخش رو به رشدی از تجهیزات وجود دارد که دولت‌ها در حال استفاده از آن در برابر هم هستند. مشکل در بلند مدت این است که استفاده پیوسته آمریکا به این ایده منجر می‌شود که این تجهیزات همیشه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.»
رشد استفاده از سلاح‌های سایبری می‌تواند بستر پیامد‌های غیر قابل پیش‌بینی باشد. کالتاگیرون این مسئله را اینگونه تشبیه می‌کند: «انگار بعد از هر حمله کمی بیشتر درِ جعبه پاندورا باز می‌شود.»
برخلاف اقدام نظامی سنتی، حملات سایبری می‌تواند خساراتی موازی در جایی دور از میدان نبرد به جا بگذارد. کارشناسان امنیت کامپیوتری آمریکا نگرانند مشتریانشان هدف تلافی‌جویی بالقوه ایران قرار بگیرند.
جان هالتکوییست، مدیر تحلیل اطلاعاتی در شرکت امنیت سایبری «فایرآی» می‌گوید: «حتی اگر فرماندهی سایبری اولین ضربه را بزند نمی‌تواند پاسخ را تحمل کند. مشتری من قرار است در خط آتش چنین سناریویی گرفتار شود.»
هالتکوییست می‌گوید در هفته‌های اخیر شرکت او مشاهده کرده هکر‌های ایرانی سیستم‌های تاسیساتی کلیدی را در عربستان سعودی رصد می‌کردند. (از جمله با فرستادن ایمیل‌هایی که تلاش می‌کرد کاربران را فریب دهد تا امکان دسترسی به کامپیوترهایشان را بدهد.) فعالیت‌هایی که توسط شرکت مشاهده شده ممکن است نشانه‌ای از آمادگی برای آغاز حمله باشد.