رئیس‌سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور:

اسناد قولنامه‌ای یکی از راه‌های پولشویی برای قاچاقچیان است

رئیس ‌سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور گفت: متأسفانه یکی از راه‌های پولشویی در جامعه اسناد عادی (قولنامه‌ای) است.

کد خبر: ۱۷۱۸۰۸

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸

ذبیح‌ا... خدائیان،افزود:افرادی هستند که میلیاردها تومان از راه نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز به دست آورده‌اند. این افراد برای اینکه این پول‌ها را وارد چرخه اقتصادی کنند املاکی را با اسناد عادی خریداری کرده و چند دست این‌ها را خریدوفروش می‌کنند و درنهایت هم آن پول را وارد چرخه اقتصادی می‌کنند.
وی ادامه داد: « اگر اسناد عادی نباشد راه این‌ها بسته می‌شود.»
از سوی دیگر، آیت ا... رئیسی، رئیس‌دستگاه قضائی نیز در پاسخ به انتقاد جوانان در 5 مهرماه، نسبت به نقش قولنامه‌ها در زمین‌خواری، معاملات معارض و پولشویی گفت:« من معتقدم که تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسئله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم.»
گفتنی است،کشورهای توسعه‌یافته اقتصادی و حتی برخی کشورهای درحال‌توسعه مانند ترکیه، با مشروط کردن کلیه نقل و انتقالات در نظام اقتصادی به‌خصوص در حوزه اموال غیرمنقول به‌عنوان مستعدترین حوزه برای ورود پول‌های کثیف به اقتصاد، به ثبت رسمی و نیز دریافت سند رسمی، یک گلوگاه نظارتی بسیار مهم برای دولت ایجاد کرده‌اند.
درواقع تنها شرط شناسایی مالکیت در کشورهایی ازجمله؛ آلمان، فرانسه، سوئد و ترکیه دریافت سند رسمی از سازمان ثبت آن کشورها، به‌عنوان یک‌نهاد حاکمیتی است. در این صورت حاکمیت می‌تواند به‌صورت برخط بر فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در حوزه اموال غیرمنقول، نظارت داشته باشد.
از این رو ابزار نظارتی و شفاف‌‌سازی اقتصادی مانند ثبت رسمی، در کشور ما تقریبا وجود ندارد. دلیل این امر نیز این بوده که ثبت رسمی به عنوان یک گلوگاه برای نظارت دولت بر فعالیت‌های اقتصادی به خصوص در حوزه اموال غیرمنقول، نبوده و یک رقیب جدی در این مسیر برای ثبت رسمی وجود دارد.
این رقیب، ثبت غیررسمی با ابزار قولنامه است. مهم‌ترین عیب اسناد قولنامه‌ای، این است که این اسناد در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند و همچنین قابلیت نظارت بر معاملات با اسناد قولنامه‌ای از دولت سلب می‌شود. بااین‌وجود این اسناد در نزد دادگاه‌ها معتبر هستند و همین موضوع یکی از دلایل گسترش اسناد قولنامه‌ای است.
بنابراین نظارت نداشتن از سوی حاکمیت باعث می‌شود تا افرادی که پول‌های کثیفی را از راه‌هایی مانند قاچاق کالا و ارز کسب کرده‌اند از طریق خریدوفروش در حوزه اموال غیرمنقول مانند زمین و مسکن وارد چرخه اقتصادی کشور نمایند. این افراد با خریدوفروش چندباره ملک موردنظر حتی مبدأ کسب پول را نیز تغییر می‌دهند. مثلاً پول حاصل از قاچاق را به خرید یک ملک اختصاص می‌دهند. بعد از خرید این ملک را می‌فروشند و دوباره به قیمت دیگر خریداری می‌کنند همین چرخه چند بار ادامه می‌یابد تا مبدأ کسب پول از قاچاق به سود در خریدوفروش ملک تغییر کرده و پول کثیف بتواند تطهیر شود.
قابل‌ذکر است که بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای و گلوگاه شدن ثبت رسمی و صدور سند رسمی در کشورما، نیازمند اصلاح قانون ضعیف ثبت است. موضوعی که از زمان آغاز ریاست آیت ا... رئیسی بر دستگاه قضائی بر آن بسیار تأکید می‌شود. حال باید دید که آِیا قوه قضائیه می‌تواند این معضل بزرگ را حل نموده و امنیت حقوقی و اقتصادی را در کشور به نقطه مطلوب برساند؟