نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

چه کسانی غول نقدینگی را به سمت تولید هدایت نکردند؟!

روزنامه ایران در شماره روز پنج‌شنبه در گزارشی نوشت: «درحالی که بازدهی بیش از 80 درصدی بورس اوراق بهادار تهران در دوره رکود بازارهای رقیب، موفق به جذب بخشی از سرمایه‌های سرگردان شده است، دولت نیز با عرضه سهام تحت مالکیت خود به این بازار زمینه رونق بیشتر بازار سهام را فراهم کرده است. طبق آنچه وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است، قرار است سهام هشت شرکت جدید دولتی طی هفته‌های آینده به‌صورت خرد در بازار بورس و فرابورس عرضه شود، شرکت‌هایی که تنها ارزش دو مورد آنها بیش از 40 هزار میلیارد تومان است. علاوه براین سهام دولت در شش پالایشگاه نیز راهی میز فروش بورس خواهد شد.»

کد خبر: ۱۷۱۶۳۶

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۲

سرویس سیاسی-

ارگان دولت افزود: «به اعتقاد کارشناسان بازار سرمایه، این نوع عرضه‌ها بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاران و دولت است. از یک سو، سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید سهام این شرکت‌ها که سهام ارزنده‌ای در بازار دارند، ضمن حمایت از تولید و اقتصاد ملی سود قابل قبولی کسب کنند و از سوی دیگر دولت نیز می‌تواند در شرایطی که سرمایه‌های جدیدی وارد بورس شده و ورود آن همچنان ادامه دارد، بخشی از نقدینگی سنگین کشور را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. این درحالی است که در سال‌های گذشته ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای غیرمولدی مانند ارز و طلا صدمات سنگینی به اقتصاد ملی وارد کرد. علاوه براین‌که باعث افزایش معنادار قیمت در این بازار شد، بخش مولد اقتصاد و تولید را از این سرمایه‌ها محروم کرد. اما اکنون که این بازارها جذابیت خود را از دست داده‌اند، فرصت تاریخی برای سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد و دولت مهیا شده است تا عقب‌ماندگی سال‌های گذشته خصوصی‌سازی را جبران کند.»
روزنامه دولتی ایران ادامه داد: «در همین راستا، تغییرات و اصلاحاتی که در روند خصوصی‌سازی در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است نیز به این روند کمک می‌کند. در شرایطی که برخی واگذاری شرکت‌های دولتی در گذشته با انتقادات زیادی همراه است و با مشکل مواجه شده، قرار است، با اصلاح فرآیند واگذاری‌ها و بهره‌مندی از روش‌های جدیدی مانند «اجاره به شرط تملیک» و تأکید روی اهلیت خریداران، خصوصی‌سازی وارد فاز جدید خود شود. برهمین اساس وزیر اقتصاد اعلام کرد که هیئت واگذاری با طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد موافقت کرده، بنابراین در روش قیمت‌گذاری و همچنین روش واگذاری، تغییراتی در آستانه اجرا است.»
گفتنی است،‌ اشاره روزنامه ایران به صدمات سنگینی که مسئله «ورود نقدینگی سرگردان به بازارهای غیرمولدی مانند ارز و طلا» به اقتصاد کشور داشت، ناشی از عدم هدایت این نقدینگی از سوی دولت به عرصه تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی است. این امر مغفول مانده نهایتا به افزایش نرخ دلار، انفجار قیمت‌ها و کاهش شدید ارزش پول ملی منجر شد و به موازات آن، چوب حراج دولت به طلا و دلار و ارز 4200 تومانی، رانت 18 میلیارد دلاری در پی داشت. امروز نیز غفلت از هدایت غول نقدینگی 2‌ تریلیون تومانی به تولید، همانند یک بمب ساعتی اقتصاد ملی را تهدید می‌کند.
دولت تورم را با گرانی کنترل کرده است!
یکی از کارشناسان اقتصادی اصلاح‌طلب روز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با روزنامه ابتکار با‌ اشاره به اظهارات اخیر مقامات ارشد دولت مبنی بر اینکه ارزش پول ملی نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش یافته و بر همین اساس، این تغییر نشانه مدیریت صحیح اقتصادی و دستاورد دولت است، گفت: «ما در دو سال گذشته شاهد بودیم که کارکردهای بانک مرکزی در دوره ریاست قبل و اتخاذی که دولت درخصوص ارز 4200 تومان داشت، سازوکار اقتصاد را به‌طور کامل برهم ریخت و موجب شد که ارز تا حد 19 هزار تومان هم پیش برود. آیا این ‌اشکال از سوی مردم و یا مخالفان دولت بود؟ خیر این اقدام را دولت سیاست‌گذاری کرده بود... دولت ارز 4200 تومان را اعلام کرد و هیچ مسئولیتی را پیرامون آن نپذیرفت و تا کنون هم به این اشتباه اذعان نکرده است... بنابراین با توجه به مسائلی که ذکر کردم اینکه گفته می‌شود ارزش پول ملی 40 درصد ‌ترمیم پیدا کرده است‏ را نباید به‌حساب یک سیاست روشن دولت گذاشت».
این کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب در ادامه گفته است: «به تعادل رساندن اقتصاد یعنی اینکه بازارها در شرایطی قرار بگیرند که رکود بر آنها حاکم نباشد. اکنون اینگونه نیست و بازارهایی مانند مسکن در رکود به سر می‌برد. از سوی دیگر بازار پول ما با توجه به تورم، سودی که به سپرده‌گذار می‌دهد 15 درصد بوده و تورم بالای 40 درصد است. این به معنای کاهش قدرت خرید خواهد بود. به عبارتی دیگر سیاستی اتخاذ شده است که قدرت خرید افراد کاهش پیدا کرده است... جامعه این را می‌دانند که قیمت‌ها در هر بازاری چند قدم افزایش پیدا می‌کند و در زمان کاهش تنها یک قدم برمی‌دارد. پس ما نمی‌توانیم بگویم که این روند در نتیجه عملکرد دولت است و نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری را دارا هستیم. واقعیت این‌گونه نیست و این صحبت‌ها تنها تحلیل‌های انحرافی است که در حوزه کارشناسی‏ خریدار ندارد و با هیچ روش اقتصادی قابل تبیین نیست».
همراهی با اعتدال‌گراها، باعث تنزل اصلاح‌طلبی شده است!
روزنامه سازندگی در یادداشتی نوشت: «بخش عمده‌ای از کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب صرفاً اصلاح‌طلبی را به کارزارهای انتخاباتی و فعال کردن ستادهای انتخاباتی تقلیل داده‌اند.»
این روزنامه با انتقاد از رویکرد «اصلاحات از بالا و انتخاب‌محوری» و ورود اصلاح‌طلبان به قدرت نوشته است: «نتیجه کنار گذاردن رویکرد جامعه‌محور و تقویت‌کننده جامعه مدنی، عملاًً قدرت‌گیری نوعی از اصلاحات است که به حالی‌کردن اصلاحات از ماهیت اصلاح‌طلبانه‌اش انجامیده. در نتیجه استحاله در واقعیت‌های سیاسی مسلط، چنین وضعیتی پیش آمده است و نیز ائتلاف با اعتدال‌گرایی، بدون رعایت پرنسیب‌های سیاسی اصلاحات در ورود به یک ائتلاف سیاسی. به‌خصوص در دوره اخیر به تنزل گفتمان اصلاح‌طلبی منجر شده است.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «امروزه می‌بینیم که قلب گفتمان اصلاح‌طلبی نیز به‌راحتی در فضای سیاسی کشور صورت می‌گیرد و نیروهای سیاسی یا جریان اصلاح‌طلبی درخصوص پالایش و مرزبندی با نوکیسه‌های اصلاح‌طلب-  آن‌هم با توجه به بدنامی ‌و بی‌اعتباری و عملکرد منفعت‌گرایانه این نیروها-  در شرایط خاص موجود و در بزنگاه تاریخی پیش رو اقدامی انجام نداده است.»
مدعیان اصلاحات در حالی «همراهی با اعتدال‌گراها» را به نقد می‌کشند که اولاً) 6 سال از همراهی آنها با دولت روحانی گذشته است و ثانیاً) چند ماه بعد انتخابات مجلس شورای اسلامی فرا می‌رسد! قابل‌تأمل آنکه؛ از سال گذشته و به‌ویژه بعد از بروز و ظهور مشکلات اقتصادی کشور، اصلاح‌طلبان و به‌ویژه حزب کارگزاران برای فرار از مسئولیت سعی کرده‌اند به هر طریقی هم که شده راه خود را از دولت جدا کنند! حال ‌آنکه بسیاری از اعضای فعال اصلاح‌طلب و تکنوکرات در سطوح ارشد و میانی دستگاه‌های دولتی حضور تمام‌قد داشته‌اند؛ به‌طور مثال سردبیر همین روزنامه مدعی اصلاحات، مشاور رسانه‌ای نهاد ریاست جمهوری است.
نسخه زنجیره‌ای‌ها برای رشد 5 برابری واردات از آمریکا!
روزنامه شرق در صفحه اقتصادی خود در گزارشی نوشت: «از سال 2016 همزمان با توافق‌های هسته‌ای و با شدت‌گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن میزان واردات از آمریکا روند کاهشی در پیش گرفته بود تا اینکه در سال 97 این روند به‌طور غیرمنتظره‌ای افزایشی شد و میزان واردات به‌ویژه واردات کالاهای اساسی خوراکی از آمریکا به پنج برابر سابق رسید.»
این گزارش افزوده است: «علتی که برای این موضوع ذکر شده و دبیر انجمن غذایی هم آن را تأیید می‌کند، تنش‌های تجاری میان چین و آمریکا بوده که موجب کاهش قیمت این کالاهای خوراکی و در نتیجه واردات آن به ایران شده است. در گزارش بازوی کارشناسی مجلس تأکید شده که واردات کالا و خدمات از آمریکا حتی اگر قیمت‌ تمام‌شده آن در مقایسه با ورود از دیگر کشور‌ها کمتر باشد، اصلا منطقی نیست؛ زیرا امنیت غذایی ما را به خطر می‌اندازد؛ بنابراین دو گزینه برای قانون‌گذاری درباره واردات از ایالات متحده آمریکا در این گزارش پیشنهاد شده است.»
در این‌باره ذکر دو نکته حائز اهمیت است: نخست اینکه کشور آمریکا در مقام دشمنی با ایران می‌تواند هرگونه سوءاستفاده‌ای از موادغذایی که به ایران صادر خواهد شد انجام دهد. دوم اینکه بر طبق چه منطقی ما باید از کشوری که این همه سختی و رنج را به کشور ما تحمیل کرده و از جنگ 8ساله تحمیلی تا اکنون از هیچ اقدامی فروگذار نکرده واردات انجام دهیم؟ به‌نظر می‌رسد وضع قانون برای ممنوعیت واردات از این کشور بهترین کار مقابله‌ای با آن باشد.
هم اکنون که چین با آمریکا در نبرد اقتصادی است چرا ایران باید با واردات از آمریکا به دشمن قسم خورده خود کمک کند؟! اما در این میان موضع روزنامه شرق قابل تأمل است چرا که این روزنامه از قول شخصی که سابقه عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل را هم داشته نوشته است: «...تجارت ایران اکنون در شرایط تعیین و تکلیف نیست و بهتر است به جای این قوانین [قوانینی که واردات از آمریکا را ممنوع کند] سعی کنیم بوروکراسی‌های دولتی کشور خودمان را محدود کنیم[!!]»
لازم به ذکر که وقتی زمزمه‌هایی در مورد تصویب یا عدم تصویب قانونی مطرح می‌شود که بخشی از تجارت را تحت شعاع قرار می‌دهد معمولاً ‌اشخاص یا گروه‌هایی که از تصویب یا عدم تصویب قانونی متضرر می‌شوند به صرافت می‌افتند که علاج قبل از وقوع انجام دهند و یکی از راه‌های آن انتشار مطالبی ظاهرا کارشناسی با ذکر دلایلی در نشریات است.
زنجیره‌ای‌ها همچنان مشغول گره زدن معیشت مردم به تحریم‌ها!
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«با شروع تحريم‌هاي جديد توسط دولت آمريکا عملاً فرصت مهم گفت‌وگوي اقتصادي و جلب همکاري‌ها جهت جلب سرمايه‌گذاري و رونق تجارت با کشور‌های توسعه‌يافته و يا در حال توسعه از ايران سلب شد».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «ديدار روساي کشورهايي مانند آلمان، انگلیس و فرانسه با رئيس‌جمهور ايران و تاکيد بر انجام مذاکره بين ايران و آمريکا مسئله بسيار مهم بوده و ايران مي‌توانست بر پايه اهداف مشخص و با محوريت منافع و امنيت ملي حاضر تحرک بيشتري نشان مي‌داد».
علی‌رغم تجربه عبرت‌آموز و پرهزینه برجام، مدعیان اصلاحات همچنان مشکلات کشور و گشایش اقتصادی را به نشست و برخاست با مقامات آمریکایی و اروپایی و تحریم‌ها گره می‌زنند. این در حالی است که این طیف پیش از روی کارآمدن روحانی، تأکید داشت که 70 الی 80 درصد مشکلات ناشی از سوءمدیریت دولت و تنها 20 الی 30 درصد مشکلات ناشی از تحریم‌ها است. بنابر مستندات متعدد، آمریکا ابزار تحریم را کنار نمی‌گذارد و راه مقابله با این ابزار، اتکا به توانمندی‌های عظیم داخلی و اجرای دقیق اقتصاد مقاومتی و بهره‌مندی از دیپلماسی منطقه‌ای است.
دغدغه مردم در ویترین لیست‌های «تَکراری»
روزنامه شرق در گفت‌وگویی با احمد خرم وزیر راه دولت اصلاحات به موضوع انتخابات پیش رو پرداخته است. در بخش مقدمه این مصاحبه آمده است: «پرسش اساسی این است؛ اکنون که جامعه ایران به‌ویژه طبقه فرودست در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت پیشه کردند، آیا با یک تکرار دیگر و به دعوت جناح‌های مختلف در زمین بازی انتخابات حضور خواهند یافت.»
در این‌باره لازم به ذکر است که از سال 1392 که دولت مورد حمایت طیف موسوم به اصلاح‌طلب روی کار آمده و بسیاری از مدیران و حتی برخی وزیران دولت‌های یازدهم و دوازدهم از این طیف بوده‌اند و از سال 1394 مجلس نیز به دست اکثریت حامیان دولت (فراکسیون مستقلان) و طیف اصلاح‌طلب (فراکسیون امید) افتاده است. همچنین شورای شهر تهران به‌طور کامل در اختیار این طیف قرار گرفته است.
بسیاری از کارشناسان و منتقدان بر این عقیده‌اند که وضعیت موجود اقتصاد ماحصل همین لیست‌های «تَکراری» است که دستکم در مورد معروف‌ترین آنها یعنی فراکسیون امید حتی خود اصلاح‌طلبان نیز بر ناکارآمدی آن تصریح دارند.
وزیر راه دولت اصلاحات در بخشی از این گفت‌وگو تأکید کرده: «شرط اصلاحات باید دغدغه و مطالبات مردم باشد[!!] اگر به‌راستی حاکمیت به دنبال برگزاری انتخاباتی پرشور است، نخست باید اطلاعات درست و دقیق از وضعیت موجود به مردم ارائه دهد و سپس برای پاسخ به مطالبات عمومی گامی ‌بردارد.»
در این‌باره لازم به ذکر است که دغدغه طیف موسوم به اصلاح‌طلب کمترین سنخیت را با مطالبات اکثریت مردم دارد. دغدغه‌های این طیف بیشتر ناظر بر بخشی از طبقه متوسط شهری است. چنانکه در پایان دوره اصلاحات تئوریسین‌های اصلاح‌طلب در روزنامه‌های این طیف نوشتند که ما چنان در توسعه سیاسی غرق شدیم که از توسعه اقتصادی باز‌ماندیم.
اکنون نیز اگر به کارنامه لیست امید در مجلس توجه شود خواهیم دید که این جماعت کمترین توجه را به مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم داشته‌اند. به‌نظر می‌رسد با تکرار لیست‌های «تَکراری» در حقیقت به ادامه وضع موجود رای داده‌ایم.