نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

وعده‌های دولت درباره ‌اشتغال‌زایی روی کاغذ مانده است

روزنامه همشهری در گزارشی با عنوان «کابوس بیکاری» نوشت: «طلسم نرخ دورقمی ‌بیکاری شکسته نمی‌شود. همه برنامه‌ها و وعده ‌و وعیدها درنهایت روی کاغذ می‌مانند و مدت‌هاست که اقتصاد ایران با بیکاری حدود 12 درصدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پرونده بیکاری سال 97 با همین الگوریتم بسته شد. اما آیا در سال 98 هم قرار است در بر همین پاشنه بچرخد؟ مرکز آمار ایران نرخ بیکاری بهار سال 98 را 10،8 درصد اعلام کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 1/3 درصد کاهش را تجربه کرده است. اما ماجرا اینجاست که امسال نسبت به سال گذشته جمعیت فعال کمتری در کشور داشته‌ایم.»

کد خبر: ۱۷۱۴۰۷

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۲

سرویس سیاسی-

متأسفانه 6 سال گذشته در حالی سپری شد که اقتصاد کشورمان به دلیل اعمال سیاست‌های نادرست و چشم‌انتظاری برای ارتباط با غرب، دستخوش نوسانات و تکانه‌های شدیدی شد که حاصل آن افزایش تورم و بیکاری به همراه رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و درنهایت افزایش فقر و شکاف طبقاتی در جامعه بود.
دولتمردان در سال‌های اخیر وعده‌های متعددی درباره رفع بیکاری و ‌اشتغال‌زایی مطرح کرده‌اند اما متأسفانه هیچ‌کدام از این وعده‌ها جامه عمل به خود نپوشید.
مطهری اعلام کرد؛ «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی»
در تقابل با «طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس» بود
روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی به نقل از علی مطهری، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب یک‌فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی، نوشت: «این طرح یک طرح عکس‌العملی و جواب نمایندگان در مقابل تبلیغاتی بود که طرف مقابل راجع به شفافیت انجام می‌داد، اما به‌نظر من این نوع رفتار عکس‌العملی درست نیست.»
با شفافیت آرای نمایندگان مجلس، دست نمایندگان بسته می‌شود!
او با تأکید بر اینکه شفافیت را برای نمایندگان مجلس قبول ندارد، گفت: «با شفافیت آرای نمایندگان مجلس، دست نمایندگان بسته می‌شود و تحت‌فشار تبلیغات گروه‌های فشار قرار می‌گیرند. بنابراین رأی واقعی خود را اعلام نمی‌کنند که این موضوع به ضرر کشور است. در مقابل کسانی که می‌گفتند رأی مجلس باید شفاف باشد، نمایندگان مجلس جواب دادند باید رأی همه نهادهای تصمیم‌گیر شفاف باشد. البته در برخی از نهادها ممکن است شفافیت خوب باشد، اما شفافیت آرا برای مجلس مطلوب نیست.»
مطهری: با شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافق نیستم
مطهری در پاسخِ اینکه آرای کدام نهادها باید شفاف باشد گفت: «در نهادهایی آرا باید شفاف باشد که اعضای آن تحت فشار قرار نمی‌گیرند و مصون از تعرض هستند. در این شرایط اگر رأی آنها آشکار شود، ایرادی ندارد. اما با شفافیت آرای نمایندگان مجلس موافق نیستم، چون اگر نماینده‌ای رأیی در موضوع مورد اختلاف بدهد و به حوزه انتخابیه خود برود، اذیتش می‌کنند و مجبور می‌شود رأی واقعی خود را ندهد. اما در نهادهایی که این مشکل وجود ندارد آرا می‌تواند شفاف باشد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص در جایگاهی هستند که تحت ‌فشار واقع نمی‌شوند و شفافیت آرای اعضای این دو نهاد مطلوب است. شفافیت آرای شورای عالی امنیت ملی هم خوب است، البته به‌جز مسائل امنیتی که نباید افشا شود.»
اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه آرای بقیه نهادها هم شفاف شود، مثل این می‌ماند که آرای ده‌ها نهاد تصمیم‌ساز مانند شوراهای عالی در حوزه اقتصاد و کار و فرهنگ... لزوماً و باید شفاف باشد در حالی است که در قوانین اساسی تمام دنیا به‌طور عام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌طور خاص، تنها نهاد قانون‌گذار، «مجلس نمایندگان» (پارلمان) و نهاد مقننه است. فارغ از اینکه ممکن است این طرح (طرح شفافیت نظام تقنینی) که به گفته علی مطهری، عکس‌العمل اصلاح‌طلبان مجلس در برابر «طرح شفافیت آرای نمایندگان» است، نکات مثبتی داشته یا نداشته باشد، ذکر این نکته ضروری است که هر عقل سلیمی ‌می‌پذیرد که ابتدا بایستی مجلس شورای اسلامی که مصداق و تبلور عینی دموکراسی مستقیم است و در آن نمایندگان به‌طور مستقیم از سوی مردم انتخاب شده‌اند، آیینه تمام نمای شفافیت باشند نه سایر نهادها که «قانون‌گذار» نیستند!
سیاه‌نمایی و مخدوش‌سازی فقه اسلامی با ژست حمایت از زنان
روزنامه زنجیره‌ای همدلی از نشست انجمن جامعه‌شناسی ایران با موضوع موانع فعالیت‌های ورزشی زنان، گزارشی را منتشر کرده است.
ممکن است ده‌ها هزار نفر در طول روز به خودکشی فکر کنند!
این روزنامه به نقل از اعضای حاضر در این نشست آورده است: «آیا خودسوزی سحر با آمار بالای خودکشی در ایران بی‌ربط است؟ می‌دانیم که بسیاری از خودکشی‌ها به دلایل فرهنگی گزارش و ثبت نمی‌شود و آمار خودکشی در ایران بیش از نرخ ۶ در صدهزار نفر است. چند برابر افرادی که خودکشی می‌کنند هم ابتدا «اقدام» به خودکشی می‌کنند که تعداد زیادی نجات می‌یابند. قبل از اقدام، چند برابر این افراد، «تهدید» به خودکشی می‌کنند و قبل از تهدید، چند برابر «فکر» به خودکشی می‌کنند و در جامعه ما با توجه به شرایط موجود ممکن است ده‌ها هزار نفر در طول روز به خودکشی فکر کنند.»
ازدواج ۵۰ هزار دختر کودک زیر ۱۴ سال در ایران (در هرسال)!
در ادامه، یکی از سخنرانان که در صدد سیاه‌نمایی و آمارهای غیرواقعی بوده، اظهار داشته است: «خودسوزی سحر خدایاری... با رخداد ازدواج دختر ۱۰ ساله در شهرستان بهمئی که ماه گذشته سروصدا به پا کرد مرتبط است، همان‌گونه که ازدواج ۵۰ هزار دختر کودک زیر ۱۴ سال در سال در ایران مرتبط با انواع خودکشی‌هاست.»
با مسئله «تأخر فقه» مواجه هستیم
همدلی به نقل از سخنرانان آورده است: «فقهی که برای جامعه قبیله‌ای تعیین‌کننده امور بود برای یک جامعه مدرن ناکارآمد است. قبل از فاجعه دختر آبی، ماجرای ازدواج دختری 11 ساله با پسری 29 ساله در فضای مجازی منتشر شد. باز در آنجا فقه می‌گفت این ازدواج مجاز است؛ اما افکار و اندیشه‌های مردم ما می‌گفت این دختر هنوز کودک است و مطابق با فرهنگ ما، این کار غیرقابل‌قبول و غیرانسانی است. بنابراین به‌نظر من در اینجا با مسئله تأخر فقه مواجه هستیم...»
نگاه فقها به زنان جامعه، «محافظه‌کارانه» است
در ادامه آمده است: «امکان ندارد قوانین جامعه قبیله‌ای در جامعه مدرن اجرا شود. نگاه فقها به زنان جامعه از نوع محافظه‌کارانه است...درخصوص زنان فقه محافظه‌گرا است؛ یعنی فقه مردسالار که مرد تعیین می‌کند زن چه‌کار کند. هنوز اکثریت فقهای شیعی معتقد هستند زن به هنگام خروج از منزل نیاز به اذن شوهر دارد. در حالی‌که در جهان واقعی شاهد هستیم مردان نیاز به اذن همسرشان دارند.»
شایان ‌ذکر است برخی مدعیان اصلاحات با ارائه آمارهای غلط و به ‌اصطلاح با مطرح کردن مقدمات غلط، نتایج غلطی می‌گیرند و در صدد این هستند که القا کنند فقه پویا برای امروز کارایی ندارد. مثلاً معلوم نیست بر اساس کدام آمار می‌گویند که در هرسال، ۵۰ هزار دختر کودک زیر ۱۴ سال در ایران ازدواج می‌کنند؟ یا به‌طور مثال به‌راحتی می‌گویند که بر اساس فقه، ازدواج دختر 11 ساله با 29 ساله مجاز بوده است حال‌آنکه در قانون که مبتنی بر فقه پویا است ازدواج دختر زیر 13 سالگی با اذن ولی و مصلحت دادگاه وجهه قانونی پیدا می‌کند چه آنکه همان ازدواج مزبور هم با حکم دادگاه فسخ شد! (ماده 1041 قانون مدنی جمهوری اسلامی که مبتنی بر شرع است‌اشعار می‌دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولیّ، به‌شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح») از همین مقدمات نادرست است که به نادرستی می‌گویند «با مسئله تأخر فقه مواجه هستیم»
چشم بستن بر حقایق و اصرار به مذاکره
روزنامه ابتکار در یادداشتی نوشت: «نشست مجمع عمومی سازمان ملل اگرچه همراه با برخی لفاظی‌ها و اتهام‌زنی‌های متقابل از سوی همه طرف‌های مربوط به پرونده برجام بود، اما نکته برجسته در آن پرهیز از تنش با شدت بالا بود. به‌عبارت‌دیگر، همه طرف‌ها ضمن حفظ نمایش اقتدار، به‌گونه‌ای سخن گفتند که به‌اصطلاح کج کنند اما نریزند. همین مهم می‌تواند این گمان را تقویت کند که در بحران جاری دیپلماسی هنوز ابتکار عمل را در اختیار دارد. به‌بیان‌دیگر، انگیزه و تمایل به حل سیاسی بحران جاری بیش از هر رویکرد دیگری است، اما اراده برای انجام آن مطابق با منافع هریک از طرف‌ها شکل نگرفته است. دیپلماسی تنها با لحاظ منافع متقابل مؤثر خواهد بود. شاید کاهش برجستگی خبری مرتبط به برجام و آینده آن به این مهم مربوط باشد.»
ادعای روزنامه ابتکار مبنی بر اینکه در سازمان ملل «پرهیز از تنش با شدت بالا بود» و «طرف‌های برجام کجدار و مریز رفتار کردند» در حالی است که سه کشور اروپایی علیه ایران بیانیه‌ای توهین‌آمیز صادر کردند و ترامپ و اسرائیل و امارات و بحرین علیه جمهوری اسلامی ایران به یاوه‌گویی و توهین پرداختند. حال ‌آنکه مدعیان اصلاحات چشم بر حقایق بسته و داعیه‌دار این هستند که «دیپلماسی هنوز ابتکار عمل را در اختیار دارد»