در بیانیه‌ای خطاب به رهبر انقلاب با امضای همه نمایندگان عنوان شد

قوه‌ مقننه آماده اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبرانقلاب است

نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای با امضای همه نمایندگان تأکید کردند: نظام قانونگذاری از نارسایی‌ها رنج می‌برد که اعمال سیاست‌های یاد شده می‌تواند، آنها را به‌طور اساسی رفع کند ما نمایندگان مجلس خود را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی در قوه مقننه و همچنین همکاری با سایر قوا و نهادهای ذی‌ربط اعلام می‌کنیم.

کد خبر: ۱۷۱۳۳۴

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۰

سرویس سیاسی-

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان در حالی آغاز شد که مهم‌ترین دستورکارهای این جلسه عبارت بودند از «گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد مالیات بر ارزش افزوده» و «سؤال دو نفر از نمایندگان از وزیر صنعت، معدن و تجارت»
در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی فصل دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مورد مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه ماده پنج این لایحه به تصویب رسید.
در ماده ۵ آمده است: مأخذ محاسبه مالیات فروش کالاها و خدمات، در مورد مودیان عضو سامانه مودیان، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی است که توسط آنان در سامانه مزبور صادر شده است.
قوه‌ مقننه
آماده اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی
«احمد امیرآبادی فراهانی» در بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به رهبر معظم انقلاب جهت اعلام آمادگی خود برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری را قرائت کرد.
در متن این بیانیه آمده است: «از عنایت ویژه آن رهبر عظیم‌الشأن در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، بی‌نهایت سپاسگزاریم. نظام قانونگذاری از نارسایی‌ها رنج می‌برد که اعمال سیاست‌های یاد شده می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت، آنها را به‌طور اساسی رفع کند.»
این بیانیه در ادامه آورده: «نگاه یکپارچه به نظام قانونگذاری، اصلاح و منطقی‌سازی روابط کاری مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت وزیران و شوراهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده، تعیین و شفاف‌سازی محدوده خط‌مشی‌های مختلف، قانون، آئین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و بخشنامه و تعیین ضوابط برای هر کدام، تعیین سازوکارهای ارتقای کیفی قوانین و مقررات رفع ابهامات درخصوص محدوده زمانی اضطرار و تعیین مصلحت نظام، تعیین چارچوب برای رویه‌های رایجی که گاهی مشکل‌ساز می‌شود مانند تشکیل شوراهای متعدد و بدون کیفیت لازم، اهتمام به عملیاتی کردن اصول اجرا نشده قانون اساسی، انسجام قوانین و مقررات، تعریف و تائید محدوده اختیارات هرکدام از مراجع و خط‌مشی‌گذاری و شفاف‌ کردن حدود کاری آنها و حراست از چارچوب‌های شرعی، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام و همچنین مصوبات قانونی در مقابل قوانین و مصوبات مغایر، از اقداماتی است که سیاست‌های کلی ابلاغی به دنبال تأمین آنهاست.»
در پایان این بیانیه آمده: «ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای تحقق سیاست‌های ابلاغی در قوه مقننه و همچنین همکاری با سایر قوا و نهادهای ذی‌ربط اعلام می‌کنیم». طبق گفته احمدامیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس، همه نمایندگان حاضر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در وزارت صمت بازنشسته‌ای نداریم
«رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی دیروز مجلس در پاسخ به سؤال «سیدناصر موسوی لارگانی» مبنی بر علت استمرار به‌کارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار داشت: امروز به جرأت می‌گویم که در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هیچ فرد بازنشسته‌ای مشغول به کار نیست اما ما در یکسری از شرکت‌ها سهام داریم و این وزارتخانه‌دارای شرکت‌های تابعه‌ است که ممکن است بازنشستگانی در آنجا مشغول به کار باشند.»
وی ادامه داد: «ما درباره این شرکت‌ها هم استعلام و نتیجه استعلام خود را به نهادهای‌ ذی‌ربط ارائه کردیم و سؤال مذکور در کمیسیون اصل ۹۰ و صنایع و معادن مجلس مطرح شد؛ در آن جلسات مسئولان بازرسی کشور، مرکز پژوهش‌ها و اداره قوانین اعلام کردند که بازنشسته‌ای در این وزارتخانه وجود ندارد.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «در حال حاضر برخی افراد شبهه‌ای را مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه در مورد شرکت‌های تابعه‌ای چون فولاد مبارکه و شرکت مس، افراد یا باید مشمول ماده ۵ خدمات کشوری باشند یا آنکه از بودجه دولتی استفاده کنند و برخی از افراد هم گفتند اگر دولت در مدیریت آنها دخالتی کرده، پس مشمول این قانون می‌شود.»
رحمانی تصریح کرد: «بر این اساس در وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ بازنشسته‌ای به کار خود ادامه نمی‌دهد و ما به‌طور کامل به قانون عمل کردیم. بنده به معاونت‌های مربوطه ابلاغ کرده‌ام که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بطور جدی اجرا شود و تأکید کردم که بازنشستگان از سِمَت خود کنار بروند، حتی در شرکت تابعه ایدرو ۶۴ بازنشسته تسویه‌حساب کرده‌اند، جوانگرایی سیاست اصلی ماست و بنده در انتصاب‌هایی که در وزارت صمت داشتم، این مسئله را مورد توجه جدی قرار دادم.»
رحمانی با‌ اشاره به انتقاد موسوی لارگانی مبنی بر اینکه چرا مدیرعامل فولاد مبارکه مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نشده است، اظهارداشت: «با استعلام‌های صورت گرفته از نهادهای ذی‌ربط همچون دادستان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص شد که مدیرعامل موردنظر، مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود. مطابق با قانون منع به کارگیری بازنشستگان افرادی که 65 سال و 35 سال سابقه خدمت دارند، باید از سمت خود کناره‌گیری کنند اما مدیرعامل فولاد مبارکه یک سال و نیم تا رسیدن به سن بازنشستگی فاصله دارد.»
چرا برخی از بازنشستگان
سرکار خود مانده‌اند؟
در ادامه جلسه، سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در طرح سؤال خود از رحمانی در واکنش به اظهارات وی مبنی بر اینکه حتی یک بازنشسته هم در وزارتخانه صمت وجود ندارد، گفت: افراد بازنشسته زیادی در معاونت‌های وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند که با 40 سال سابقه کار هنوز مشغول به کار هستند و اسناد آن هم موجود است.
وی با‌ اشاره به بی‌کفایتی مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان گفت: «یکی از متخصص‌ترین افراد بخش صنعت، مدیرعامل فولاد مبارکه بود که ظرفیت تولید فولاد را بسیار افزایش داده بود اما از روزی که قانون بازنشستگی تصویب و ابلاغ شد، وی را برکنار کردند اما نکته قابل توجه آن است که فرد بازنشسته دیگری را در همان روز به‌عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه معرفی کردند.»
موسوی لارگانی با بیان اینکه رانت‌ها و فسادهای بسیار زیادی در کشور در زمینه ادامه فعالیت بازنشستگان وجود دارد، گفت: «برای مثال فردی به‌عنوان معاون وزیر راه و شهرسازی با این دولت کار می‌کرد و در عین حال هم حقوق بازنشستگی و هم حقوق معاونت وزیری را دریافت می‌کرد. متأسفانه ده‌ها و بلکه صدها فساد و رانت در این زمینه وجود دارد و اسناد و مدارک آن موجود است.»
وی خطاب به رحمانی گفت: «چطور وقتی که رئیس ایدرو به شما نامه نوشت و افرادی را به‌عنوان بازنشسته معرفی کرد، سریعا مدیرعامل گل گهر سیرجان و شرکت مس کرمان را تغییر دادید اما برخی از بازنشستگان هنوز مشغول کار هستند؟»
نمایندگان از اظهارات وزیر صمت
قانع شدند
وی با بیان اینکه مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان اقدامات خلاف قانون بسیار زیادی انجام داده از جمله آنکه خریدهای کلانی داشته بدون آنکه مناقصه انجام شود، گفت: «چه دلیلی وجود دارد که این فرد فقط پول پاشی می‌کند؟ آیا رانتی در این زمینه وجود ندارد؟»
پس از بیان اظهارات نماینده سؤال‌شونده و وزیر، موسوی لارگانی توضیحات رحمانی را قانع‌کننده ندانست و خواستار آن شد پاسخ‌های وزیر به رأی گذاشته شود که وکلای ملت با ۱۴۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های رحمانی را قانع‌کننده دانستند.